السوداني وطيف سامي يواجهان دعوى قضائية بسبب تأخير جداول الموازنة

انفوبلس.. 

في تصعيد سياسي جديد يعكس تفاقم الأزمة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، أعلن مصدر نيابي، عن رفع دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ووزيرة المالية طيف سامي، متهماً الحكومة بالتقاعس عن إرسال جداول موازنة 2025 إلى مجلس النواب رغم مضي أكثر من نصف عام على بدء السنة المالية.

ويأتي هذا التحرك النيابي في ظل تزايد الانتقادات لتأخير المصادقة على الجداول، ما تسبب بإرباك عمل مؤسسات الدولة وعرقلة تنفيذ البرامج الحكومية. من جهتها، طالبت اللجنة المالية الحكومة بالإسراع في إرسال الجداول، محذّرة من استمرار التعطيل القانوني وتأثيره على الإنفاق العام.

وأعلن النائب عن كتلة "إشراقة قانون" النيابية أحمد مجيد، يوم الأحد، عن رفع دعوى قضائية لدى مجلس القضاء الأعلى ضد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ووزيرة المالية طيف سامي، على خلفية تأخر الحكومة في إرسال جداول قانون الموازنة العامة إلى مجلس النواب.

وقال مجيد، إن "الحكومة مضى عليها أكثر من نصف عام ولم ترسل جداول الموازنة إلى البرلمان، رغم أن ذلك يمثل التزاماً قانونياً ودستورياً"، مشيراً إلى أن "هذا التأخير تسبب بضرر جسيم في مؤسسات الدولة المختلفة وأربك عملها".

ودعا النائب الحكومة إلى "الإسراع في إرسال الجداول خلال أقرب وقت ممكن من أجل إصلاح الأضرار المترتبة على هذا التأخير، وتمكين البرلمان من أداء دوره الرقابي والتشريعي في هذا الملف الحيوي".

هذا وأكدت اللجنة المالية النيابية، يوم الجمعة، أن تأخير إرسال الحكومة جداول موازنة 2025 إلى مجلس النواب للمصادقة عليها حتى الآن يُعدّ مخالفة قانونية، ومع توقعها بعدم إرسالها في وقت قريب، دعت الحكومة إلى البدء بإعداد مسودة قانون موازنة عام 2026.

استضافة وزيرة المالية في البرلمان

وكان النائب حيدر محمد المطيري، قد وجه في 1 آب 2025، طلباً رسمياً إلى رئاسة مجلس النواب، باستضافة وزيرة المالية في جلسة علنية تحت قبة البرلمان، لبيان أسباب تأخر إرسال جداول موازنة سنة 2025.

فيما أعلن النائب مصطفى الكرعاوي، السبت (2 آب 2025)، عن جمع تواقيع رسمية وتقديم طلب سؤال شفاهي موجَّه إلى وزيرة المالية طيف سامي لمساءلتها بشأن تعطيل جداول الموازنة وتأخير الصرف.

استضافة سابقة

واستضافت اللجنة المالية النيابية، وزيرة المالية طيف سامي، في 20 تموز 2025 لمناقشة ثلاثة محاور رئيسية، شملت تنفيذ البرنامج الحكومي، وتقييم مسار تطبيق قانون الموازنة الاتحادية للأعوام 2023–2025، إلى جانب متابعة إعداد جداول موازنة عام 2025. 

وأبلغت سامي اللجنة خلال الاجتماع أن لجنة حكومية خاصة شُكلت بقرار من رئيس مجلس الوزراء تتولى حالياً إعداد الجداول التفصيلية للموازنة الجديدة، مشيرة إلى أن التأخير في إرسالها يعود إلى تقلبات أسعار النفط وعدم حسم الخلافات مع إقليم كردستان، ما انعكس سلباً على تمويل الموازنة الاتحادية وتنفيذ بعض الالتزامات المالية.

اللجنة المالية طالبت بإرسالها

وجهت اللجنة المالية في مجلس النواب، في 12 تموز الماضي، طلباً رسمياً إلى وزارة المالية للإسراع في إرسال جداول موازنة العام 2025، تمهيداً لعرضها على البرلمان والمصادقة عليها، ما يُعد شرطاً أساسياً لبدء الصرف والإنفاق الحكومي وفق القانون.

وأكدت اللجنة، في بيان رسمي، أن هذا الطلب يستند إلى أحكام المادة (77 / ثانياً) من قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (13) لسنة 2023، الذي يغطي الأعوام المالية 2023-2025، والذي نصّ صراحةً على ضرورة تقديم الجداول السنوية للموازنة قبل نهاية كل عام. وأوضحت أن التأخر في إرسال جداول 2025 يتسبب بفراغ تشريعي يعطل آليات الإنفاق، لاسيما أن المادة (13) من قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم (1) لسنة 2019 لا تتضمن معالجة صريحة للإنفاق الحكومي في ظل موازنة تمتد لثلاث سنوات.

وأضافت اللجنة أن عدم المصادقة على الجداول حتى الآن يمنع الدولة من الاستفادة من مخصصات الطوارئ، التي يفترض أن تُستخدم في مواجهة الحالات الاستثنائية المحتملة، وهو ما يُعرض المؤسسات العامة لعجز في الإيفاء بالتزاماتها المالية.

وطالبت اللجنة وزارة المالية بالتعامل العاجل مع هذا الملف، محذّرة من استمرار التعطيل في تفعيل الإنفاق القانوني، بما يعكس سلباً على أداء مؤسسات الدولة والخدمات المقدمة للمواطنين.

تأثيرها على الموظفين والبرامج الحكومية

وتُعد موازنة 2025 جزءاً من قانون الموازنة الاتحادية الثلاثية (2023–2025) الذي أقرّه البرلمان في حزيران 2023، لأول مرة بصيغة تمتد لثلاث سنوات. 

ويُلزم هذا القانون الحكومة بتقديم جداول تفصيلية لكل عام على حدة، تتضمن الإيرادات والنفقات وخطط التمويل، إلا أن تأخر إرسال جداول عام 2025 أثار انتقادات نيابية واسعة بسبب تأثيره المباشر على صرف العلاوات والترفيعات وتنقلات الموظفين، فضلاً عن تعطل برامج حكومية خدمية وتنموية.

تعطيل النشاط المالي للدولة

وفي سياق متصل، حذر عضو اللجنة المالية النيابية، النائب مصطفى الكرعاوي، من التداعيات الواسعة لتأخر إرسال جداول الموازنة، مشيراً إلى أن المادة (77/ثانياً) من قانون الموازنة الاتحادية تشترط تقديم الجداول قبل نهاية السنة المالية السابقة، أي قبل 31 كانون الأول 2024.

وقال الكرعاوي، في 31 تموز، إن "عدم الالتزام بهذا النص القانوني تسبب بتعطيل النشاط المالي للدولة، نتيجة توقف إطلاق التخصيصات، وخصوصاً النفقات التشغيلية والمشاريع الاستثمارية"، مضيفاً أن اللجنة المالية ما تزال تنتظر استجابة حقيقية من الحكومة والبرلمان لتحريك هذا الملف الحيوي وإنعاش الدورة الاقتصادية.

وفي خطوة لمتابعة هذا التأخير، استضافت اللجنة المالية الأسبوع الماضي وزيرة المالية طيف سامي، في اجتماع ترأسه النائب عطوان العطواني، لمناقشة آليات تنفيذ البرنامج الحكومي وتطبيق قانون الموازنة الاتحادية، إلى جانب بحث أسباب تأخر الجداول الخاصة بعام 2025. وأوضحت سامي خلال الاستضافة أن الحكومة تعمل على إعداد الجداول وإرسالها في أقرب وقت، لكنها أشارت إلى أن الخلاف المالي مع إقليم كردستان لا يزال يشكل عائقاً أمام استكمال الإجراءات المطلوبة.

الأزمة من زاوية دستورية

من جانبه، سلّط عضو اللجنة القانونية النائب محمد الخفاجي الضوء على الأزمة من زاوية دستورية، مبيّناً أن مجلس النواب يقترب من نهاية دورته الحالية، التي تنتهي رسمياً في 8 كانون الثاني 2026، ما يعني أن الفترة المتبقية تقل عن أربعة أشهر، تتخللها استعدادات انتخابية ونشاط سياسي مكثف. وقال الخفاجي إن هذا الظرف أدى إلى شبه شلل في انعقاد الجلسات البرلمانية، ما أثر على قدرة المجلس في أداء مهامه التشريعية والرقابية.

وأضاف أن "عشرات مشاريع القوانين لا تزال عالقة"، منها قوانين تمت قراءتها وأخرى جاهزة للتصويت مثل قانون المحاماة، وقانون الحشد الشعبي، وقانون وزارة التربية، فضلاً عن قوانين مهمة تتعلق بالتقاعد والمختارين. وأشار إلى عزمه، برفقة عدد من النواب، توجيه طلب رسمي إلى رئاسة البرلمان لإدراج ملف الموازنة ضمن جدول أعمال الجلسات المقبلة، رغم الشكوك الكبيرة بإمكانية انعقادها في ظل تزامنها مع موسم الزيارات الدينية وازدياد عدد الزائرين، ما قد يعوق الجهود التشريعية في هذا التوقيت الحرج.