بداية النهاية للتهريب والتهرب من الضرائب في المنافذ.. السوداني يتجه لمشروع "التصريحة الإلكترونية" بعد طول انتظار

انفوبلس/..

في إطار السعي لتحجيم عمليات التزوير والتهريب، وبالنظر للأهمية التي يحققها مشروع التصريحة الإلكترونية، بربط اقتصاد العراق بالكامل، وبعد شوط طويل من التعاملات الورقية، وجّه رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، الجهات المعنية بتذليل العقبات وتقديم كل التسهيلات لإنجاح المشروع من دعم مالي أو لوجستي.

وترأس السوداني، بحسب بيان لمكتبه الإعلامي، اجتماعاً خاصاً لمتابعة مشروع التصريحة الإلكترونية والربط الشبكي، حضره الفريق المكلّف بالتنفيذ، لمناقشة متطلبات إتمام المشروع.

ووصف السوداني "أهمية المشروع بأنه مرتبط باقتصاد العراق بأكمله، مشدداً على ضرورة أقلمة المواطنين ورجال الأعمال على اتّباع الإجراءات الصحيحة، التي تمنع الرشوة والابتزاز وهدر المال العام، مشدداً على ضرورة أن ترافق عملية اعتماد هذا النظام حملة إعلامية للتوعية على استخدامه والفوائد التي ستتحقق منه لاحقاً".

 وأشار البيان إلى "أن إدارة النظام ستتم عبر كوادر محلية، وسيوفر تأمين عمل المنافذ الحدودية وإصدار التصريحات الإلكترونية، ويوحّد الإجراءات الكمركية. ويعوّل على هذا المشروع أن يرسّخ نظاماً إلكترونياً يتجاوز الأخطاء البشرية ويمنع التلاعب والتزوير، ويحدّ من غسيل الأموال والتهرّب الكمركي والضريبي. وقد جرى بالفعل تجريبه في ثلاثة منافذ حدودية، وستُعمم التجربة على جميع المنافذ خلال ثلاثة أشهر".

وتابع، أنه "سيعمل على تحويل الإجراءات إلى المسار الإلكتروني بدلاً من التعاملات الورقية، والربط بين الجهات الحكومية الساندة لعمل الكمارك، مثل وزارات التجارة والصحّة والنقل والزراعة والتخطيط والبنك المركزي والضرائب، ويمكّنها من تبادل البيانات بسهولة وأمان".

وذكر خبراء اقتصاديون، أن الأهمية التي يحققها مشروع "التصريحة" الإلكترونية، أنه يربط اقتصاد العراق بالكامل، ويقلل من عمليات التزوير والتهريب.

وأكد الخبراء، على وجوب اتّباع المواطنين ورجال الأعمال للخطوات الصحيحة، التي تمنع عمليات الرشوة والابتزاز وهدر المال. منوّهين إلى أن إدارة النظام ستتم عبر كوادر محلية، وسيوفر تأمين عمل المنافذ الحدودية وإصدار التصريحات الإلكترونية، ويوحّد الإجراءات الجمركية.

المشروع يستهدف ترسيخ نظام إلكتروني يتجاوز الأخطاء البشرية ويمنع التلاعب والتزوير، ويحد من غسيل الأموال والتهرّب الجمركي والضريبي، وتم تفعيل النظام في ثلاثة منافذ حدودية، وستُعمّم التجربة على جميع المنافذ خلال ثلاثة أشهر.

الهيئة العامة للكمارك، أكدت في وقت سابق، أنها قد شرعت بتوفير المستلزمات اللازمة كافة لتطبيق نظام التصريحة الإلكترونية في مركز كمرك طريبيل الحدودي.

وقالت الهيئة في بيان لها، إن "مشروع تطبيق نظام التصريحة الإلكترونية جاء بتوجيه وإشراف مدير عام الهيئة العامة للكمارك، فيما أكدت إكمالها الاستعدادات كافة لتطبيق النظام في المركز المذكور بعد أن هيأت المستلزمات والأجهزة اللازمة لتنفيذه"، مضيفة أن "النظام سيحكم السيطرة على دخول المواد المُعفاة ويضع آلية محكمة تقضي على عمليات التلاعب في مراكزها الكمركية كافة ".

وأشارت الهيئة العامة للكمارك، إلى ضرورة الإسراع بتفعيل العمل بنظام التصريحة الإلكترونية، للقضاء على الروتين، والسرعة في إنجاز المعاملات، وعدم السماح بإدخال بضائع لمصلحة مشاريع وهمية، إضافة إلى توحيد الإجراءات الگمرگية مع إقليم كردستان، مع الإشارة إلى تطبيق نظام (التصريحة الإلكترونية) الذي يعتمد على قاعدة بيانات مُتكاملة لإجراءات التصريحة الگمرگية في المركز الحدودي الذي تمَّ إنشاؤه من قبل قسم الحاسبة في الهيئة العامَّة للكمارك في منفذي (مندلي والمنذريَّة) اللذين يُعدَّان من أقل المنافذ من حيث حركة التبادل السلعيّ، فيما يفترض أن يطبق في منفذي (زرباطية، أم قصر) بعدِّهما أكثر المنافذ حركةً للبضائع المرسَّمة والمُعفاة.