السوداني يسعى لتمرير حزمة إصلاحات واسعة عبر خطة مالية في موازنة تمتد لثلاثة أعوام.. تعرف على تفاصيلها
انفوبلس/..
بخطوة جريئة لتطبيق رؤية الحكومة في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية والتنموية، أعلنت الحكومة العراقية، اليوم الإثنين، إحالة مشروع الموازنة المالية لثلاث سنوات إلى مجلس النواب.
وذكرت في بيان صحفي للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، أن "مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية 2023 و2024 و2025، في جلسته الاعتيادية المنعقدة برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وأحاله إلى مجلس النواب".
يُذكر أن هذه هي المرّة الأولى التي تُحيل فيها حكومة عراقية مشروع موازنة مالية لثلاث سنوات، وجرت العادة على إحالة مشاريع قوانين الموازنات لسنة واحدة فقط.
وبلغت قيمة الموازنة 200 تريليون دينار (نحو 140 مليار دولار)، وهي القيمة الأكبر في تاريخ العراق.
وأشار السوداني بحسب البيان، إلى أن هذه الموازنة سيجري تكرارها لثلاث سنوات، وفقاً لقانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2019، والذي أجاز لمجلس الوزراء أن يقدم موازنة لثلاث سنوات. مؤكداً، أن بإمكان وزارتي المالية والتخطيط إجراء التعديلات وبموافقة مجلس النواب في حال وجود تغيرات بالأرقام أو أسعار النفط والكميات.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أن هذه الخطوات قد اتخذتها الحكومة انطلاقا من ثقتها بالرؤية والمنهج الذي تحمله، وقد حددت أهدافها مسبقاً ووضعت هذه الموازنة بتفاصيلها، وسننتهي من العملية المعطّلة لكل مرافق التنمية والبناء، حيث تُصاب الوزارات عادة بالشلل قبل نهاية السنة المالية، الأمر الذي يعطل العمل ثم يبدأ فصل آخر لحين إقرار الموازنة الجديدة.
أهم بنودها
أهم البنود التي تضمنتها موازنات السنوات الثلاثة، أنها ولأول مرة تأتي منسجمة مع بنود البرنامج الحكومي والمنهاج الوزاري للحكومة، وعالجت مشاكل مزمنة، مثل شبكة الرعاية الاجتماعية ومِنح الطلبة الخاصة بالعوائل الفقيرة.
ويرى مراقبون، أنها ستكون نموذجا للموازنات المالية (2025,2024,2023)، وتُعد خطوة جريئة لتطبيق رؤية الحكومة في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية والتنموية التي تضمنت إنشاء صندوق العراق للتنمية الذي سيعالج أزمات متراكمة مثل مشاريع السكن والمدارس، بالإضافة إلى إنشاء صندوق لدعم المحافظات الأكثر فقراً عبر تنفيذ مشاريع تنموية فيها.
شهدت الموازنة، تفاهما كبيرا مع إقليم كردستان وانطوت على حل الكثير من المشاكل، كخفض معدلات مبالغ استيراد الطاقة بمقدار الثلث نتيجة دخول محطات جديدة للخدمة، ودعم الفلاحين والمزارعين، وزيادة رؤوس الأموال لمصرفي الصناعي والإسكان.
كما شمت تطوير القطاع الصحي والصناعة الدوائية، وكذلك إعادة تأهيل ١٠ مستشفيات تم بناؤها قبل عام ٢٠٠٣ وتنفيذ بنود الحزمة الإصلاحية الخاصة بشريحة المتقاعدين.
25 تريليون إلى إقليم كردستان
عضو مجلس النواب عن محافظة السليمانية باجيار رشيد ، كشف عن تفاصيل الموازنة العامة الاتحادية للدولة للسنوات الثلاثة التي أقرها مجلس الوزراء، واصفا إياها بأنها أكبر موازنة في تاريخ العراق.
وأشار رشيد، إلى أن ميزانية الإقليم ستكون 25 تريليون دينار ، وهذه الميزانية يمكن استغلالها في التخطيط والعمل بشكل كبير جدا.
التفاهمات بين بغداد وأربيل كانت بنقاط واضحة
وقال رئيس الوزراء مجمع شياع السوداني، في مؤتمر صحفي، إنه "في هذه الموازنة حافظنا على دعم المحافظات المحرّرة وخصصنا مبلغ 500 مليار دينار لتأمين مشاريع الخدمات ودعم العوائل النازحة، وعملنا على إنشاء صندوق لدعم قضاء سنجار وسهل نينوى وخصصنا مبلغ 50 مليار دينار".
وأكد، إن من أسباب تأخير إقرار الموازنة أيضاً كان التفاهم مع إقليم كردستان، حيث تم التوصل اتفاق شامل بين القضايا العالقة بين بغداد وأربيل، ولأول مرة يتم إيداع الإيرادات الكلية للنفط المنتَج في الإقليم بحساب مصرفي تودَع فيه يخضع للإدارة الاتحادية، حيث إن التفاهمات بين بغداد وأربيل كانت بنقاط واضحة.
وأوضح، إلى أنه "حال وجود أي خلافات بين بغداد وأربيل هناك لجنة ترفع توصياتها إلى رئيس الوزراء الاتحادي، وهذه تؤكد مضيّ الطرفين نحو إقرار قانون النفط والغاز".
وحدّد السوداني إجمالي الموازنة أنه يبلغ أكثر من 197 تريليون دينار، والموازنة التشغيلية بأكثر 150 تريليون دينار، والموازنة الاستثمارية أكثر من 47 تريليون، فيما كان العجز في الموازنة يبلغ 63 تريليون دينار، وإجمالي الإيرادات يبلغ أكثر من 134 تريليون دينار. أما الإيرادات النفطية فتبلغ أكثر من 117 تريليون دينار على أساس سعر النفط بـ 70 دولاراً، والإيرادات غير النفطية تبلغ أكثر من 17 تريليون دينار.
