العراق يستدعي السفير التركي احتجاجاً على تصريحات "فيدان".. وتركيا تقدم رواية مغايرة

انفوبلس.. 

في تطور يعكس تصاعد التوتر بين بغداد وأنقرة، فجّرت تصريحات وزير الخارجية التركي هاكان فيدان موجة رفض رسمي وشعبي في العراق، بعدما عُدّت تدخلاً مباشراً في الشأن الداخلي وتقييماً غير مقبول للملف الأمني العراقي، كما سارعت بغداد إلى استدعاء السفير التركي، مؤكدة أن السيادة الوطنية خط أحمر، وأن العراق ليس ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية.

الاستدعاء الرسمي.. رسالة احتجاج واضحة

أعلنت وزارة الخارجية العراقية استدعاء السفير التركي في بغداد أنيل بورا إينان، على خلفية تصريحات أدلى بها وزير الخارجية التركي هاكان فيدان خلال مقابلة متلفزة. وجاءت الخطوة العراقية بوصفها إجراءً دبلوماسياً يعكس حجم الاستياء الرسمي من مضمون التصريحات التي رأت فيها بغداد تجاوزاً للأعراف الدبلوماسية وتدخلاً غير مقبول في شؤونها الداخلية.

وبحسب بيان الخارجية، فإن وكيل الوزارة للعلاقات الثنائية، السفير محمد حسين بحر العلوم، عبّر خلال اللقاء عن رفض العراق القاطع لما وصفه بالإساءة إلى طبيعة العلاقات الثنائية، مؤكداً أن العراق دولة مؤسسات ذات نظام سياسي ديمقراطي دستوري، ولا يمكن مقارنته بأي تجارب أخرى في المنطقة أو إخضاعه لتقييمات خارجية تتجاهل خصوصيته السياسية والأمنية.

وشدد بحر العلوم على أن ملف سنجار وسائر المناطق العراقية هو شأن وطني خالص، تتعامل معه الدولة وفق أولوياتها وآلياتها السيادية، بعيداً عن أي إملاءات أو ضغوط خارجية. كما أكد رفض العراق لأي محاولة لاستخدام هذا الملف لتحقيق أهداف سياسية أو عسكرية تتجاوز حدود التعاون المشروع بين الدول.

تبرير تركي لا يبدد المخاوف

في المقابل، نقل بيان الخارجية العراقية أن السفير التركي أوضح أن تصريحات وزير الخارجية فُهمت على نحو غير دقيق بسبب ترجمة غير صحيحة، مشيراً إلى أن حديث فيدان كان يتعلق بعناصر حزب العمال الكردستاني الموجودين في العراق، وليس بالشأن الداخلي العراقي أو بالمواطنين العراقيين.

وأكد السفير أن سياسة بلاده تحترم سيادة العراق ولا تتدخل في شؤونه الداخلية، وأنه سينقل تحفظات بغداد إلى قيادته في أنقرة، مشدداً على أهمية الحفاظ على العلاقات الثنائية بما يخدم مصالح الشعبين الجارين.

غير أن هذا التبرير لم ينجح في تهدئة المخاوف العراقية، إذ رأت أوساط سياسية أن المشكلة لا تكمن في الترجمة بقدر ما تكمن في مضمون الخطاب الذي حمل في طياته تقييماً مباشراً للوضع الأمني العراقي، وتلميحات إلى قصور الدولة في إدارة أراضيها. وتؤكد هذه الأوساط أن أي حديث تركي عن “احتلال مساحات واسعة من الأراضي في العراق” يمثل مساساً صريحاً بهيبة الدولة، بصرف النظر عن سياق التصريح أو تفسيره.

تصريحات فيدان: قراءة عراقية ناقدة

وكان وزير الخارجية التركي قد صرّح في مقابلة مع قناة “سي إن إن التركية” بأن للملف الكردي في سوريا بُعداً عراقياً، معتبراً أنه بعد الانتهاء من الملف السوري سيكون هناك “الجانب العراقي”، ومعبّراً عن أمله في أن يستخلص العراق الدروس مما حدث في سوريا ويتخذ قرارات أكثر حكمة.

كما أشار إلى أن حزب العمال الكردستاني لا يستطيع السيطرة على أي منطقة في تركيا، في حين “يحتل مساحات واسعة من الأراضي في العراق”، متسائلاً كيف يمكن لدولة ذات سيادة أن تسمح بذلك. وتوقع حدوث تغييرات في مناطق سنجار ومخمور وقنديل، داعياً الحكومة العراقية إلى إظهار إرادة واضحة تجاه هذا الملف.

في القراءة العراقية، عُدّت هذه التصريحات تجاوزاً لحدود اللياقة الدبلوماسية، لأنها تضمنت حكماً سياسياً وأمنياً على أداء الحكومة العراقية، فضلاً عن إشارات إلى تحولات ميدانية داخل الأراضي العراقية. وترى قوى سياسية أن أنقرة تتعامل مع الملف الأمني العراقي من زاوية مصالحها الخاصة، متجاهلة تعقيدات المشهد الداخلي والتوازنات الوطنية.

كما اعتُبر الربط بين التجربة السورية والوضع العراقي محاولة لإسقاط سيناريوهات خارجية على واقع مختلف، في وقت يؤكد فيه المسؤولون العراقيون أن معالجة التحديات الأمنية تتم عبر المؤسسات الوطنية وبالتنسيق مع القوى السياسية المعنية، بعيداً عن أي وصاية خارجية.

ردود عراقية حازمة: السيادة خط أحمر

التصريحات التركية قوبلت بردود عراقية غاضبة، كان أبرزها ما صدر عن النائب في البرلمان العراقي حبيب الحلاوي، الذي أكد أن العراق دولة ذات سيادة ولن يقبل بلغة التهديد أو الوصاية.

وقال الحلاوي في بيان إن “التصريحات الصادرة عن وزير الخارجية التركي، وما حملته من لهجة تهديد ووعيد تجاه العراق، تكشف مرة أخرى ذهنية الاستعلاء نفسها التي لم تتعلم من دروس التاريخ ولا من حقائق الجغرافيا”، مشدداً على أن العراق “لا يتلقى دروساً من أحد، ولا يُدار بعقلية الوصاية، ولا يُخاطَب بلغة التهديد”.

وأضاف أن على من في أنقرة أن يدرك أن “العراق ليس سوريا، وليس ساحة مستباحة، ولا حلقة ضعيفة في مخططات الآخرين”، مؤكداً أن العراق دولة ذات سيادة، وشعبه صلب، وتاريخه حافل بالمواجهة والصمود.

وأشار الحلاوي إلى أن الحشد الشعبي “ليس شعاراً ولا حالة طارئة، بل هو مؤسسة رجال قدموا الدم دفاعاً عن الأرض والعرض والسيادة، ووقفوا سداً منيعاً بوجه الإرهاب حين تخلى العالم”، مبيناً أنه جزء من قوة العراق وإرادة شعبه.

وختم بالتأكيد على أن الشعب العراقي “لن يقف متفرجاً على أي مساس بسيادته”، وأن العراق اليوم أكثر وعياً وتماسكاً، وأشد استعداداً للدفاع عن نفسه، وسيبقى عصياً على أي محاولات لفرض إرادات خارجية.

في المحصلة، تعكس الأزمة الأخيرة حساسية بالغة تجاه أي خطاب خارجي يُفهم منه انتقاص من السيادة العراقية. وبين محاولات التبرير التركية والرفض العراقي الواضح، يبقى الثابت أن بغداد تضع حدوداً صارمة لأي دور يتجاوز التعاون الثنائي إلى تقييم أو توجيه الشأن العسكري الداخلي، مؤكدة أن القرار الأمني عراقي خالص لا يقبل الشراكة المفروضة.

سجلّ التدخلات المتكررة

لا تنفصل التصريحات الأخيرة عن سياق أوسع من التوغلات والعمليات العسكرية التركية داخل الأراضي العراقية، والتي تكررت خلال السنوات الماضية تحت ذرائع أمنية مختلفة. فأنقرة لم تكتفِ بالتصريحات السياسية، بل رسّخت وجوداً عسكرياً في مناطق شمال العراق، وأقامت قواعد ونقاط تمركز أثارت مراراً احتجاجات رسمية وشعبية في بغداد.

هذا الواقع جعل أي خطاب تركي يتناول الشأن الأمني العراقي يُقرأ باعتباره امتداداً لنهج تدخلّي قائم، لا مجرد موقف عابر في مقابلة إعلامية، فالعراقيون ينظرون بقلق إلى محاولات فرض معادلات ميدانية خارج إطار التنسيق الرسمي المتكافئ، ويرون أن معالجة ملف الجماعات المسلحة يجب أن تتم وفق رؤية عراقية خالصة، تراعي تعقيدات الجغرافيا والسياسة والتركيبة السكانية.

كما تؤكد قوى سياسية أن استمرار العمليات العسكرية عبر الحدود من دون اتفاقات واضحة ومعلنة يضعف الثقة بين البلدين، ويغذي مشاعر الرفض الشعبي لأي دور تركي في تقييم أو توجيه المسار الأمني داخل العراق.

وفي ظل هذه المعطيات، يبدو أن استدعاء السفير لم يكن إجراءً بروتوكولياً فحسب، وإنما هو رسالة سيادية تعكس نفاد الصبر إزاء تكرار التدخلات ومحاولات التأثير في القرار الوطني العراقي.