العفو العام يشمل العرّاب الأول لسرقة القرن.. هيثم الجبوري "بلا تُهم"!
انفوبلس/ تقارير
"أُولى ثمار القانون".. بهذه الكلمات الثلاث، انتفضت الأوساط السياسية والشعبية بعد شمول العرّاب الأول لسرقة القرن "هيثم الجبوري" بالعفو العام وسط ترجيحات بشمول بقية "رفاق" الكاظمي المتورطين بهذه السرقة، فما تفاصيل وثيقة محكمة جنايات مكافحة الفساد؟ وهل سيفلت الجبوري من العقاب؟
شمول هيثم الجبوري بالعفو العام
ظهر اليوم الثلاثاء، كشف عضو اللجنة القانونية النيابية محمد الخفاجي، عن شمول "هيثم الجبوري"، أحد المتورطين الرئيسيين في قضية بما تُعرف بـ”سرقة القرن”، بقانون العفو العام.
وقال الخفاجي في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إنه تم “شمول واحد من سُرّاق المال العام بالعفو من أصل مئات سيتم شمولهم”.
وأضاف، إنه “لم تتم مساندتنا عندما طلبنا تحصين القانون من هؤلاء المرتزقة الذين سرقوا أموال الشعب، وتم اتهامنا بأننا ضد الأبرياء والمظلومين”.
ورافق النائب، المنشور بطلب رسمي مُذيّل بتوقيع القاضي خالد صدام رئيس محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية موجه الى رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ لشمول الجبوري بقانون العفو.
إضاءة
تعود تفاصيل قضية سرقة القرن إلى عام 2022، حين استدعت محكمة عراقية مسؤولين في الهيئة العامة للضرائب على خلفية قضية “سرقة” 2.5 مليار دولار من أموال الضرائب كانت في مصرف حكومي وصدرت مذكرات توقيف بحق مشتبه فيهم.
وبدأت القضية أحداثها خلال الفترة بين عامي 2021 حتى 2022، أي خلال تولي مصطفى الكاظمي رئاسة الحكومة، وتصدت لها هيئة النزاهة حين أعلن رئيسها آنذاك القاضي حيدر حنون عن تحرك لتنظيم “إشارات حمراء” من الإنتربول بحق المطلوبين الذين تتزايد أعدادهم كلما تقادم الزمن واختلف الخصوم السياسيون، فيما لا يزال العمل الدؤوب مستمراً لاسترداد الأموال المهربة إلى الخارج، يرافقه ضغط شعبي عارم.
تحذيرات سبقت شمول "الجبوري"
في مطلع العام 2025 ، حذر النائب المستقل ياسر الحسيني، من شمول قانون العفو العام المتورطين بـ”صفقة القرن” وغيرهم من الفاسدين.
يأتي ذلك بعد أن حكم القضاء العراقي في حسم الدعاوى الخاصة بـ”سرقة القرن”، بالسجن على المتهم الأول الرئيسي نور زهير مدته 10 سنوات، والسجن 6 سنوات لرائد جوحي (المدير السابق لمكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي السابق) وعدد من الموظفين المدانين بالجريمة، والحبس 3 سنوات بحق عضو مجلس النواب السابق هيثم الجبوري.
أولى ثمار "العفو"
إلى ذلك، انتقد المحلل السياسي مروان محمد، اليوم الثلاثاء، شمول هيثم الجبوري بقانون العفو العام ، واصفاً إياه بـ”بأولى ثمار القانون”.
وقال محمد في تغريدة على منصة (اكس) تابعتها شبكة انفوبلس، “هذه أولى ثمار قانون “العفو العام”، شمول السارق الناهب السابق (هيثم الجبوري) بقانون العفو العام”.
الشروع بالعفو
ووجه مجلس القضاء الأعلى في العراق، في 21 شباط فبراير الماضي، دائرة السجون، بتنفيذ “إطلاق سراح فوري” لمن يصدر له قرار الإفراج وفق قانون العفو العام، من دون الحاجة إلى اكتساب القرار الدرجة القطعية.
وأطلق المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق، في 14 شباط فبراير الماضي، تنبيهاً بشأن المشمولين بقانون العفو العام الذي أقره مجلس النواب مؤخراً، محذراً من احتمالية عودة بعض المفرج عنهم إلى الإجرام أو عدم الانسجام الطبيعي مع المجتمع إذا لم يتم تطبيق برامج معينة لهم قبل إطلاق سراحهم.
وتأتي هذه المخاوف في وقت شرعت المحاكم في المحافظات العراقية منذ 6 شباط فبراير الماضي، بتنفيذ قانون العفو العام، فيما كشفت مصادر في مجلس النواب، أن القانون سيشمل 57280 معتقلا ومن مختلف الجرائم التي أُدرجت تحت يافطة القانون.
اعتقال "الجبوري" وإطلاق سراحه
لابد من الذكر، أنه تم اعتقال مستشار رئيس الوزراء السابق، ورئيس اللجنة المالية النيابية السابق، هيثم الجبوري بناءً على تضخم أمواله بطرق مجهولة المصدر وغير شرعية، وأمر الاعتقال له علاقة أيضا باعترافات أدلى بها نور زهير صاحب شركة (الأحدب) والمتهم الرئيسي بـ(سرقة القرن) للسلطات القضائية ضد الجبوري.
وتم إطلاق سراح هيثم الجبوري، أحد المعتقلين على ذمة قضية "سرقة القرن" بكفالة مالية قدرها 4 مليارات دينار عراقي، عن قضية تورطه بالسرقة والكسب غير المشروع.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن "الجبوري قام بإعادة جزء من الأموال وتعهد بإعادة ما تبقى في ذمته من أموال، لكنه لم يُعِدها لغاية الآن".
العرّاب الأول لسرقة القرن
تؤكد المعلومات المتوفرة، أن "هنالك 16 متهماً يتم التحقيق معهم لمعرفة تفاصيل السرقات والمتورطين فيها، وأن أولى خطوات الشبكة للاستحواذ على أموال الضرائب – سرقة القرن - بدأت من كتاب قدَّمه رئيس اللجنة المالية هيثم الجبوري الى مكتب رئيس الوزراء لإلغاء تدقيق ديوان الرقابة المالية وحصر المهمة بالهيئة العامة للضرائب، بحجة "حصول تأخير في إجراءات صرف المستحقات المالية لمستحقيها والخاصة بالأمانات الضريبية والجمركية".
واتهم برلمانيون، النائب السابق هيثم الجبوري، بتمرير ذلك الكتاب من دون علم أعضاء اللجنة المالية الذين كانوا منشغلين بالدعاية لأنفسهم للانتخابات البرلمانية في أكتوبر 2021.
وبحسب البرلمانيين، فإن مسؤولين بمكتب رئيس الوزراء مرروا الكتاب من خلال مدير المكتب رائد جوحي، ليُرفع الى وزارة المالية "لمنع ديوان الرقابة من متابعة صرف الأموال في الهيئة العامة للضرائب، ولكي يتم تخويل مدير الهيئة بالصرف".
ردود فعل غاضبة.. هل فلَت الجبوري من العقاب؟
أثار شمول هيثم الجبوري بالعفو العام جدلاً واسعاً في الشارع والأوساط السياسية، إذ أكد المنتقدون أن هذا الشمول يمثل مخالفة صريحة لمبدأ العدالة، خاصةً في ظل الاتهامات الموجهة إليه بملفات فساد.
وبحسب المنتقدين، فإن هذا القرار يرسل رسالة سلبية للمجتمع، مفادها أن الفاسدين يمكنهم الإفلات من العقاب.
كما يعتقد البعض أن شمول الجبوري بالعفو العام يقوض جهود مكافحة الفساد في العراق، ويشجع على استشراء هذه الظاهرة، كما أن هذا القرار يضعف من هيبة الدولة والقانون، ويقلل من ثقة المواطنين في المؤسسات الحكومية.
إلى ذلك، انتقد البعض غموض المعايير التي تم على أساسها شمول الجبوري بالعفو العام، وطالبوا بالكشف عنها بشفافية، إذ رأوا أن هذا الغموض يثير الشكوك حول نزاهة القرار، ويفتح الباب أمام المحسوبية والتدخلات السياسية.
كما أكد المنتقدون، أن قرار شمول الجبوري بالعفو العام تم اتخاذه دون مراعاة للرأي العام، الذي يطالب بمحاسبة الفاسدين، مبينين أن هذا التجاهل يمثل استخفافاً بإرادة الشعب، ويزيد من حالة الاحتقان السياسي والاجتماعي.
