الفساد يعود إلى أراضي الأنبار.. تحويل الأراضي المميزة للاستثمار يثير جدلاً واسعاً
انفوبلس/ تقارير
عاد ملف الأراضي في محافظة الأنبار إلى دائرة الاهتمام الوطني، بعد كشف عمليات تحويل الأراضي المميزة إلى مشاريع استثمارية، وسط شبهات فساد مالي وإداري في دائرة التسجيل العقاري، ما يثير تساؤلات حول مدى فعالية الرقابة الحكومية وغياب دور الجهات القضائية والأمنية في المحافظة.
مجلس المحافظة يوقف منح إجازات الاستثمار
في الرابع من شهر آذار 2024، صوّت مجلس محافظة الأنبار على إلغاء منح إجازات الاستثمار في الأراضي التابعة للواء الثامن، بعد ثبوت وجود حقوق تصرفية للمواطنين في جزء من الأراضي، لم يتم حسمها بعد.
وأشار المجلس حينها إلى وجود شبهات فساد وإخفاق في إعداد الدراسات والتصاميم اللازمة للبنية التحتية والخدمات المرتبطة بهذه الأراضي، ما يجعل المشاريع الاستثمارية فيها غير مطابقة للشروط القانونية.
الناشط السياسي جمال العيساوي أكد أن الفساد في ملف الأراضي عاد للواجهة بسبب توقف دور هيئة النزاهة والجهات القضائية عن ملاحقة الفاسدين.
وأضاف خلال حديث له تابعته شبكة انفوبلس، أن "العشرات من الأراضي المميزة والمعامل والمصانع، إضافة إلى مناطق على نهر الفرات، تم إحالتها للاستثمار في مدن الفلوجة والرمادي والحبانية وهيت، دون أن تنطبق عليها شروط الاستثمار القانونية."
وأشار العيساوي إلى وجود أملاك تابعة للدولة في سوق الرمادي وسوق الفلوجة تم تحويل جنس الأرض والتلاعب بها، وتم منحها للاستثمار لصالح رجال أعمال وشركات مقربة من الحزب الحاكم، أو مقابل شراكات مالية للمشاريع الاستثمارية، وسط غياب كامل لدور الحكومة الاتحادية والأجهزة القضائية والأمنية.
عمليات تزوير واسعة في الرمادي
في مطلع عام 2023، تم الكشف عن أكبر ملف تزوير وتلاعب عقاري في محافظة الأنبار، يتعلق بالاستيلاء على آلاف الأراضي في ناحية الوفاء بمدينة الرمادي، إضافة إلى أراضٍ في منطقة المطار.
القضية، التي اعتُبرت الأكبر من نوعها في تاريخ المحافظة، أثارت الكثير من التساؤلات حول مدى تغلغل الفساد في مؤسسات الدولة وقدرة الفاسدين على إغلاق الملفات التي تكشفهم.
جبار العجاج، أحد شيوخ العشائر في الأنبار، أكد أن الحزب الحاكم في المحافظة استغل نفوذه وتحكم في تحويل جميع المعامل والمصانع إلى مشاريع استثمارية دون أي تدخل من الحكومة الاتحادية.
وأوضح العجاج، أن معامل السيراميك والزجاج والفوسفات، ومعامل الإسمنت في الفلوجة والمنطقة الغربية، تحولت أراضيها للاستثمار، ويتم بناء مجمعات سكنية وتجارية لأشخاص مقربين من الحزب الحاكم، مع التلاعب بجنس الأراضي من قبل دوائر المحافظة.
العجاج دعا إلى تدخل عاجل من هيئة النزاهة ورئاسة الوزراء لإيقاف هذه العمليات، وتفعيل لجنة تحقيقية أو إعادة تفعيل لجنة أبو علي البصري، من أجل حماية أراضي الدولة ومؤسساتها، بعيداً عن المجاملات السياسية.
وأشار العجاج إلى أن الأراضي المميزة في مناطق اللواء الثامن، سدة الجزيرة، سدة الحوز، أراضي الفلوجة المميزة، وسوق الرمادي، يتم تحويلها للاستثمار بفضل سيطرة الحزب الحاكم على هيئة الاستثمار ودائرة التسجيل العقاري والحكومة المحلية، دون تدخل الجهات المختصة لوقف هذا الفساد.
وأضاف أن أغلب الأراضي المحولة للاستثمار لا تصلح لمشاريع سكنية أو مولات تجارية، بل كانت مصممة للحدائق والمتنزهات أو لمؤسسات حكومية مثل الدوائر، الكليات، والمستشفيات، ما يشير إلى غياب الضوابط القانونية والاعتبارات التخطيطية.
يذكر أن حزب تقدم، برئاسة محمد الحلبوسي، يسيطر على محافظة الأنبار بفضل امتلاكه الأغلبية في مجلس المحافظة، وهو ما مكنه من الحصول على مناصب المحافظ، ورئيس المجلس ونوابه، إضافة إلى سيطرته على جميع الدوائر والوحدات الإدارية.
الحملات الحكومية ومواقف المسؤولين
شكلت الحكومة لجنة برئاسة أبو علي البصري لملاحقة الفاسدين، وبدأت بعمليات اعتقال طالت مدير تقاعد الأنبار أنس العلواني، المحافظ السابق علي فرحان، وعدداً من مسؤولي الطابو، دائرة الضريبة، ودائرة التقاعد، بتهم فساد متنوعة.
في المقابل، ينفي عضو مجلس المحافظة عدنان الكبيسي وجود فساد أو تلاعب في الأراضي المحولة للاستثمار، مشيراً إلى أن جميع الأراضي تخضع للضوابط القانونية وهيئة الاستثمار، وأن مجلس المحافظة صوت على إيقاف الاستثمار في أراضي اللواء الثامن تمهيداً لمشاريع مستقبلية مهمة.
عضو تحالف الأنبار مؤيد الدليمي أكد أن الحكومة العراقية، عبر هيئة النزاهة ولجنة أبو علي البصري، شنت حملة اعتقالات على الفاسدين المتورطين في أراضي ناحية الوفاء ومطار الأنبار، ونجحت في السيطرة على الملف لأكثر من عام ونصف، لكنه أضاف أن توقف هذه الحملة أدى إلى عودة الفساد من جديد، مع تحويل الأراضي المميزة في المدن المختلفة للاستثمار لصالح مقربين من الحزب الحاكم، دون الالتزام بالضوابط القانونية.
وفي وقت سابق، كشف المتحدث باسم الحراك الشعبي في الأنبار، ضاري الريشاوي، عن وجود ملف فساد يتعلق بتحويل 150 ألف قطعة أرض في ناحية الوفاء بمدينة الرمادي، وفرزها بطريقة غير قانونية وبيعها بأسعار زهيدة للمواطنين، ما يشير إلى حجم التلاعب المستمر في أراضي الدولة.
في النهاية، تظل قضية أراضي محافظة الأنبار مثار جدل واسع على الساحة المحلية، بين مزاعم فساد مالي وإداري، وسيطرة حزبية على الملفات الاستثمارية، وبين محاولات الحكومة والهيئات الرقابية للسيطرة على الملف. مع استمرار غياب الرقابة الفعالة، تبقى الأراضي المميزة في المحافظة عرضة للتلاعب، ما يطرح تحدياً كبيراً أمام الحكومة الاتحادية ومؤسسات الدولة لضمان حماية أراضيها وممتلكاتها.
