القصة الكاملة لفساد مطار النجف الأشرف.. من شركة العقيق وإدارة "أبو أكثم" وصولاً إلى حكمت أحمد
انفوبلس..
بعد قيام محافظة النجف الأشرف بتأهيل المطار العسكري الصغير وتحويله الى مطار دولي، بمنحة من رئيس الوزراء حينها (٥٠ مليون دولار) ولعدم توفر الكفاءات حينها، منحت المحافظة حق إدارته و تشغيله الى شركة العقيق الكويتية لمدة خمس سنوات على أن تستثمر الشركة خلال هذه المدة ٥٠ مليون دولار من أموالها في إكمال متطلبات تشغيل المطار (أجهزة ملاحية و معدات أرضية وشركة أمنية و سياج أمني و رخص تشغيل) على أن تكون الأرباح مناصَفة بين محافظة النجف وشركة العقيق.
وبالفعل، تم تشغيل المطار في ٢٠٠٨، ولكن بعد فترة حدثت خلافات بين مجلس المحافظة وشركة العقيق، فمجلس المحافظة ادعى أن الشركة لم تنفذ بنود العقد الخاص بها، وشركة العقيق ادعت أن المحافظة تقيّدها فلا تستطيع تنفيذ خططها التطويرية.
وفي ٢٠١١ خرجت شركة العقيق، فسيطر مجلس المحافظة حينها على إدارة وتشغيل المطار، وكان عقد التشغيل مع العقيق ينص على أن الخلافات تحوَّل الى مركز التحكيم الدولي في دبي، واستمر المطار في عمله وحدثت قفزات كبيرة بعدد الطائرات اليومي القادمة والمغادرة في المطار، وتضخمت الواردات بشكل كبير جداً، ولكن لا المحافظة ولا شركة العقيق حصلت على حصتها.
وبعد أن عجزت عن إرجاع حقوقها ودياً، أعلنت شركة العقيق المستثمرة لمطار النجف الأشرف الدولي، في 2012، اللجوء الى التحكيم الدولي لاسترجاع حقوقها التي أنفقتها على أنشاء المطار الذي أصبح رقماً يشار إليه بالبَنان في المنطقة.
واستكملت الشركة الإجراءات القانونية والإدارية كافة، ورفعتها عن طريق شركة محاماة متخصصة الى محكمة التحكيم الدولية في دبي ضد الإدارة المدنية في النجف التي تماطل بإعادة حقوق الشركة تحت حجج واهية وغير منطقية.
وتعهدت شركة المحاماة بكسب الدعوى واسترجاع حقوق الشركة وذلك لامتلاكها كل الأوراق والثبوتيات الرسمية، ومن الجدير بالذكر أن الإدارة المدنية ألغت العقد عام 2010 من جانب واحد، واستولت على المطار وأبعدت الشركة المؤسِّسة والمستثمرة للمطار دون سند قانوني، فقامت محافظة النجف الأشرف، بإرسال وفد الى دولة الكويت من أجل التفاوض مع الشركة، وتحت رعاية أمير الكويت وتوصلوا الى دفع ٧ مليون دولار من أجل فسخ العقد وإنهاء الخلاف، ولكن كان هناك من هو مستفيد من بقاء هذا الإشكال القانوني، والذي قام بدوره بتخريب هذا الاتفاق، وبالتالي استمر الوضع القانوني الغائم للمطار فسهَّل على المتحكمين به التصرف بكل وارداته وكأنه ملك خاص بهم، وحتى الآن وبعد أن تحولت إدارة المطار الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بقي المسيطرون على المطار كما كانوا، بإبقاء الإشكال القضائي مع شركة العقيق، واستمر المطار بلا رقابة ولا محاسبة.
ورفعت شركة العقيق الكويتية، في كانون الأول الماضي، دعوى قضائية ضد محافظ النجف، ماجد الوائلي بتهمة سرقة أموالها، حيث أظهرت وثيقة رسمية، قيام شركة العقيق الكويتية برفع دعوى قضائية ضد محافظ النجف ماجد الوائلي، متهمة إياه بسرقة مستحقاتها المالية؛ كونها الشركة المستثمرة لمطار النجف سابقاً، وبحسب هذه الوثيقة فإن هناك شكوى من شركة العقيق في المحكمة التجارية العراقية على محافظ النجف باعتباره الطرف الأول في العقد الموقع مع شركة العقيق.
أبو أكثم ممثل التيار الصدري في المطار
وافتُضحت قصة الفساد في مطار النجف الأشرف، بعد قيام التيار الصدري بالتخلي عن جواد الكرعاوي (أبو اكثم) في نيسان 2017 حين أشار رئيس كتلة الأحرار في مجلس محافظة النجف، وسام الزجراوي، بأن تعليمات سياسية من مراجعه قد وصلته، تفيد بأن جواد الكرعاوي لم يعد ممثلاً للتيار في إدارة مطار النجف، مضيفا أنه على إثر ذلك صدّرتُ بياناً داخل مجلس إدارة المطار، طالبتُ فيه بإقالة الكرعاوي من منصبه.
وكان نص البيان، الذي انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي، أشار الى أن الأمانة العامة لكتلة الأحرار قد فصلت الأخير من الكتلة، في تاريخ 22 آذار الماضي. وحمَّل البيان، الموقَّع من رئيس كتلة الأحرار في مجلس محافظة النجف، مجلس وإدارة مطار النجف التبعات القانونية في إبقاء الكرعاوي في منصبه.
ومن خلال مجلس إدارة المطار الذي تشكَّل من قبل جهات سياسية مختلفة، كان جواد الكرعاوي (أبو أكثم) يمثل فيه التيار الصدري، ويُعرف "أبو أكثم" بأنه أبرز المقربين لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، إلا أن الصدر أمر أتباعه منتصف عام 2019، بمداهمة مصالح "أبو أكثم" ومنها المولات والأسواق ومبنى مطار النجف الأشرف، وعقب اشتداد الحرب بين الصدر وأبو أكثم، ناشد الأخير في تسجيل صوتي، رئيس الوزراء العراقي الأسبق، عادل عبد المهدي بالتدخل، وقال إن أنصار مقتدى الصدر هاجموا مركزه “المول” وأصابوا اثنين من العاملين فيه بجروح.
في عام 2021، أصدر القضاء العراقي، حكماً بحق نائب مدير مطار النجف السابق جواد عبد الكاظم علوان الكرعاوي المعروف بـ(أبو أكثم) بالحبس 4 سنوات بجريمة الرشوة في عقد استثمار مطار النجف.
واعتُقل "أبو أكثم" في أيلول 2020، على خلفية اتهامات بالفساد تتعلق بصفقات عُقدت أثناء توليه المنصب في مطار النجف، وبناءً على تحقيقات (لجنة مكافحة مكافحة الفساد والجرائم المهمة) صدر الحكم عليه في القضية الخاصة عن جريمة الرشوة عقد استثمار مطار النجف وفق احكام القرار ١٦٠ لسنة ١٩٨٣، وكذلك تم الحكم عليه عن قضية عقد المدرج الجديد في مطار النجف الأشرف وفق احكام القرار 160 لسنة 1983 فاصبح مجموع الاحكام عليه 8 سنوات.
حكمت أحمد وحادثة دخول الطفل الى المطار
في أيلول 2020، رشح محافظ النجف وبكتاب رسمي، ثلاث اشخاص لتولي أحدهم منصب مدير مطار النجف الأشرف، حيث أُرسلت الاسماء للأمانة العامة لمجلس الوزراء مع السيرة الذاتية لكل منهم لغرض حسم اختيار أحد المرشحين، والمرشحون الثلاثة هم عماد محمد الزاملي، وأرشد عبد الامير الجبوري، وحكمت أحمد فرض علي.
وأعلنت سلطة الطيران المدني في آذار 2021، عن صدور موافقة بتكليف حكمت احمد، بإدارة مطار النجف الدولي، بدلاً من عيسى عناد الشمري، الذي قدّم طلباً لإعفائه من منصبه لظروف خاصة، حيث ذكرت وثيقة رسمية أن رئيس الوزراء السابق، وافق على تكليفه بإدارة المطار، ويكون (سعدي وائل الربيعي) معاوناً له ومشرفاً على مطار الناصرية.
وفي آيار 2022، تمكَّن طفلٌ دون العاشرة من العمر، من اختراق أمن مطار النجف والوصول إلى نقطة انطلاق طائرة ايرانية تستعد للإقلاع إلى إيران، مع مسافرين على متنها، وتنبّه أمن الطائرة للطفل وقام بتعطيل الرحلة لمدة أكثر من ساعتين، وقام بإنزال المسافرين من على متنها، للتأكد من عدم صعود متسولين آخرين على متن الطائرة، حيث قامت قوة أمن المطار باعتقال الطفل ونقله خارج المطار، بعدما أدخل المطار في حالة إنذار.
وبناءً على حادثة دخول الطفل إلى إحدى الطائرات قبيل إقلاعها من مطار النجف الأشرف الدولي، أعلنت سلطة الطيران المدني، تشكيل لجنة تحقيقية توجهت إلى المطار للوقوف على أسباب الحادث، ليتم توجيه إدارة المطار باتخاذ الإجراءات القانونية بحق الشركة الامنية والمتسببين حالما تنتهي اللجنة التحقيقية من اعمالها وترفع توصياتها لرئاسة السلطة.
وأفاد تقرير اللجنة التحقيقية الخاصة التي تشكلت بشأن مغادرة الطفل لمطار النجف الدولي، غياب خطة عمل دقيقة في مرفق حيوي يهم سمعة العراق، وعدم المتابعة الجدية من قبل ادارة مطار النجف واجهزته الامنية والمخابراتية، لأعمال شركة الغدير الامنية وخططها، وغياب الاشراف على الاجهزة العاملة ضمنها حيث كان من المفترض ابداء الرأي والملاحظات والمقترحات على كافة أعمال شركة الغدير والقيام بإجراءات حازمة لتشخيص نقاط الضعف في الاجراءات الخاصة بها.
وأوصت اللجنة إعفاء مدير مطار النجف الاشرف (حكمت احمد) من منصبه كمدير للمطار وذلك لإخلاله الجسيم بواجباته الوظيفية، وتنفيذ البند (تاسعاً) من العقد المبرم بحق شركة الغدير للخدمات الامنية وتحميلها كافة التبعات المالية والقانونية نتيجة الخرق الامني وكذلك استناداً للبند (ثلاثة عشر) من عقد التشغيل بين ادارة مطار النجف والشركة الامنية، ومعاقبة موظفي خدمات المسافرين، وتشكيل مجلس تحقيقي بحق ضابط الجوازات المقدم (احمد عبد الحسين علي)، وضابط المخابرات المكلف بتدقيق وثائق المغادرين.
وأشارت الى تفعيل دور سلطة الطيران المدني في متابعة عمل المطار وفق المعايير الدولية أُسوةً ببقية مطارات العراق، وتوجيه إدارة المطار بنصب بوابات ألكترونية تُنظّم آلية عمل الدخول والمغادرة للمسافرين والعاملين في المطار.
