القوى السنية في العراق تتخبط في متاهة الخلافات ورئاسة البرلمان تتحول إلى عقدة سياسية مفتوحة

انفوبلس/ تقرير

قبل أربعة أيام فقط من انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان العراقي الجديد، يقف المشهد السياسي السني أمام مأزق معقّد، عنوانه العريض غياب التوافق على مرشح رئاسة مجلس النواب. ورغم الاجتماعات المتواصلة، والبيانات التي توحي بقرب الحسم، إلا أن الواقع يكشف عن انقسامات عميقة لا تزال تعرقل الوصول إلى اسم واحد يمكن طرحه بثقة تحت قبة البرلمان.

استحقاق دستوري بمهلة ضيقة

بحسب الدستور العراقي، تُعد الجلسة الأولى للبرلمان محطة مفصلية، إذ يُفترض أن تشهد انتخاب رئيس المجلس ونائبيه، إيذاناً ببدء المسار الدستوري لتشكيل السلطات. ومع اقتراب موعد الجلسة المقرر عقدها يوم الاثنين 29 كانون الأول/ديسمبر، تتصاعد الضغوط السياسية على القوى العربية السنية التي يُسند إليها، وفق العرف السياسي السائد منذ عام 2003، منصب رئاسة البرلمان.

هذا العرف، القائم على نظام المحاصصة، يقضي بأن تؤول رئاسة البرلمان للعرب السنة، مقابل رئاسة الجمهورية للأكراد، ورئاسة مجلس الوزراء للقوى الشيعية. غير أن مرور أكثر من شهر ونصف على إجراء الانتخابات التشريعية وإعلان نتائجها النهائية، من دون حسم أي من هذه الاستحقاقات، يعكس حجم التعقيد الذي يعيشه المشهد السياسي العراقي.

اجتماع طويل… بلا نتيجة

آخر محاولات الحسم تمثلت في اجتماع موسّع للقوى السنية، استمر حتى ساعة متأخرة من ليل الثلاثاء، وسط آمال بأن يخرج باسم توافقي يُنهي الجدل. لكن الاجتماع انتهى كما بدأ بلا اتفاق. واكتفى المجتمعون بإصدار بيان مقتضب تحدث عن “الاتفاق على طرح آليات” لتسهيل اختيار رئيس البرلمان، على أن تُناقش هذه الآليات في اجتماعات لاحقة.

لغة البيان، التي غلب عليها الطابع الإنشائي، عكست بوضوح حجم الخلافات أكثر مما عكست تقدماً حقيقياً. فبدلاً من إعلان اسم أو حتى تضييق دائرة المرشحين، جرى ترحيل الخلاف إلى الأيام المقبلة، في وقت لا يملك فيه البرلمان ترف الوقت.

سباق اللحظات الأخيرة

في هذا السياق، يؤكد عضو تحالف “السيادة” عمار العزاوي أن الأيام القليلة المقبلة ستكون حاسمة، مشيراً إلى أن الحوارات السياسية ستتواصل “دون أي انقطاع” حتى موعد الجلسة الأولى. 

ويقلل العزاوي من خطورة التأخير، معتبراً أن النتائج النهائية ستتضح فور اكتمال المشاورات، وأن الاجتماعات لن تقتصر على القوى السنية فقط، بل ستشمل مختلف الأطراف السياسية.

هذا التفاؤل الحذر يعكس نمطاً مألوفاً في السياسة العراقية، حيث غالباً ما تُترك القرارات الكبرى إلى اللحظات الأخيرة، تحت ضغط الاستحقاق الدستوري أو التوافقات الإقليمية والدولية غير المعلنة.

خلافات أعمق من الأسماء

من جهته، يرى أستاذ العلوم السياسية علي الجبوري أن الخلافات داخل البيت السني “تتعّمق بشكل ملحوظ” كلما اقترب موعد الجلسة الأولى، محذراً من أن هذا الانقسام قد يعرقل الوصول إلى اتفاق سريع. 

ويشير الجبوري إلى أن تجربة البرلمان العراقي خلال الدورات السابقة تثبت أن التوافقات كثيراً ما تُصنع داخل الجلسة نفسها، وليس قبلها، ما يجعل سيناريو الحسم المفاجئ وارداً بقوة.

غير أن الجبوري يلفت إلى أن الخلاف الحالي لا يقتصر على تنافس أسماء، بل يتصل بتضارب مصالح ورؤى سياسية، وتباين في العلاقات مع القوى الشيعية الفاعلة، ولا سيما “الإطار التنسيقي”، الذي يمسك بخيوط أساسية في معادلة تشكيل السلطة.

المجلس السياسي الوطني.. مظلة لم تكتمل

في محاولة لتجاوز هذه الانقسامات، أعلنت القوى السنية خلال الأسابيع الماضية تشكيل “المجلس السياسي الوطني”، في خطوة وُصفت بأنها استنساخ لتجربة “الإطار التنسيقي” الشيعي، الذي نجح خلال السنوات الماضية في توحيد قرار القوى الشيعية بشأن رئاسة الحكومة وإدارة الخلافات الداخلية.

غير أن هذه المظلة الجديدة لم تنجح حتى الآن في تحقيق الهدف المنشود. فبدلاً من أن تكون أداة لتقريب وجهات النظر، تحولت إلى ساحة جديدة لتجاذب النفوذ، حيث تسعى كل كتلة إلى فرض مرشحها أو على الأقل منع وصول خصمها.

أسماء كثيرة.. وحسم مؤجل

تضم قائمة المرشحين المتداولين لرئاسة البرلمان عدة أسماء بارزة، من بينها محمد الحلبوسي، مثنى السامرائي، محمود القيسي، هيبت الحلبوسي، وثابت العباسي. 

ورغم هذا التعدد، تشير مصادر سياسية مطلعة إلى أن التنافس الحقيقي بات محصوراً بين شخصيتين رئيسيتين: زعيم حزب “تقدم” محمد الحلبوسي، ورئيس تحالف “العزم” مثنى السامرائي.

ويُنظر إلى السامرائي بوصفه الأقرب في المرحلة الحالية، نظراً لما يحظى به من دعم من أطراف مؤثرة داخل “الإطار التنسيقي”، وهو عامل قد يرجّح كفته في حال تعثرت التوافقات السنية البحتة.

حسابات ما وراء الكواليس

بعيداً عن التصريحات العلنية، تدور مفاوضات معقّدة خلف الكواليس، تتداخل فيها حسابات المناصب الأخرى، ولا سيما رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء. فاختيار رئيس البرلمان لا يُنظر إليه كاستحقاق منفصل، بل كجزء من “سلة واحدة” تشمل توزيع السلطة التنفيذية والتشريعية، وضمان توازنات دقيقة بين المكونات السياسية.

كما تلعب العلاقات الإقليمية، والمواقف الدولية غير المعلنة، دوراً في ترجيح كفة هذا المرشح أو ذاك، في ظل إدراك الجميع أن البرلمان المقبل سيكون مسؤولاً عن تشريعات مفصلية، ومراقبة حكومة يُنتظر أن تواجه تحديات اقتصادية وأمنية كبيرة.

سيناريوهات مفتوحة

مع اقتراب موعد الجلسة الأولى، تبرز عدة سيناريوهات محتملة. الأول، وهو الأكثر تداولاً، يتمثل في التوصل إلى توافق في اللحظات الأخيرة، إما قبل الجلسة بساعات أو خلالها، على غرار ما جرى في دورات سابقة. 

السيناريو الثاني يتمثل في الذهاب إلى الجلسة من دون اتفاق، ما قد يؤدي إلى تأجيل انتخاب رئيس البرلمان والدخول في فراغ إجرائي مؤقت. 

أما السيناريو الثالث، والأكثر تعقيداً، فيكمن في فرض مرشح بدعم عابر للمكونات، ما قد يترك تداعيات طويلة الأمد على وحدة الموقف السني.

اختبار الثقل السياسي

في المحصلة، لا يتعلق الخلاف الحالي بمنصب بروتوكولي، بل باختبار حقيقي لمدى قدرة القوى السنية على العمل ككتلة سياسية متماسكة، قادرة على التفاوض من موقع قوة داخل النظام السياسي العراقي. فالفشل في تقديم مرشح توافقي لا يعني فقط خسارة جولة سياسية، بل قد ينعكس على موقع هذه القوى في معادلات السلطة المقبلة.