الكشف رقم 5 يهزّ مجلس النواب: المال العام في خدمة الرفاهية الخاصة (وثائق)
انفوبلس/ تقرير
في الوقت الذي يواجه فيه العراق تحديات اقتصادية جمّة، كشفت وثائق داخلية مسربة من أروقة مجلس النواب العراقي، اطلعت عليها "انفوبلس"، عن "استباحة" منظمة للمال العام، حيث تحولت موازنة المؤسسة التشريعية إلى خزينة مفتوحة لتمويل الرفاهية الشخصية لشاغلي الدرجات الخاصة، بعيداً عن الرقابة والقانون.
أماطت الكشوفات الداخلية المرقمة (5، 6، 7) اللثام عن حقبة اتسمت بهدر ملياري وتدمير للهيكل الإداري، وسط صمت مريب من الهيئات الرقابية داخل البرلمان، مما يضع رئاسة الدورة السادسة الجديدة أمام اختبار حقيقي للمساءلة والشفافية.
الكشف رقم 5: مليارات "الترميم" وبدلات السكن الوهمية
يُعد "الكشف رقم 5" الموجَّه إلى رئاسة مجلس النواب للدورة السادسة، الوثيقة الأكثر إثارة للصدمة، حيث وثّق صرف مبالغ طائلة على سكن وترميم منازل مخصصة أو مؤجرة لمديرين ومسؤولين، في تجاوز صريح للتشريعات النافذة.
أرقام فلكية لترميم "منازل الدولة":
طبقاً للبيانات الواردة في متن الكشف، فقد تم صرف المبالغ التالية من موازنة المجلس دون سند قانوني:
1.190 مليار دينار عراقي: خُصصت لتأهيل وترميم المنزل المخصص لرئيس مجلس النواب الحالي محمود المشهداني.
288 مليون دينار عراقي: خُصصت لتأهيل منزل الأمين العام لمجلس النواب صفوان بشير الجبوري.
وتكمن خطورة هذه الصرفيات في أنها جرت رغم تخصيص منازل سكنية رسمية لهؤلاء المسؤولين، وبإشراف مباشر من الأمين العام وبإمضاءات مديري مكاتب الرئاسة والدائرة المالية، مما يشكل مخالفة جسيمة لقواعد الإدارة المالية.
وبين الكشف الداخلي أن هذه المبالغ صرفت من موازنة مجلس النواب، رغم تخصيص منازل سكنية رسمية، ومن دون أي سند قانوني، وهو ما تثبته سجلات الدائرة المالية في المجلس.
التحايل عبر "الأمر النيابي 40":
لم يتوقف الهدر عند الترميم، بل كشف الوثيقة عن عمليات تحايل ممنهجة لتمرير تعليمات الأمر النيابي رقم (40) لسنة 2024. تتيح هذه التعليمات منح "بدل إيجار سكن شهري" لا يقل عن 3 ملايين دينار لأصحاب الدرجات الخاصة، رغم استفادتهم الفعلية من منازل مخصصة على نفقة الدولة.
ذكر الكشف أسماء صريحة، منهم مدير مكتب النائب الأول ناظم كاطع رعد (عن دار في منطقة الجادرية)، ومدير الدائرة القانونية صباح جمعة أوخني.
وأشار الكشف إلى أن "جميع هذه المخالفات جرت تحت أنظار هيئة الرقابة المالية التابعة لديوان الرقابة المالية الاتحادي داخل مجلس النواب، دون تسجيل أي إجراء رقابي أو قانوني يُذكر".
ووفقاً لما جاء في ذيل الكشف، فقد تم توجيه نسخ منه إلى أعضاء مجلس النواب، ورئاسة الادعاء العام، ورئاسة ديوان الرقابة المالية الاتحادية، في دعوة صريحة لفتح تحقيق رسمي ومحاسبة المسؤولين عن صرف هذه المبالغ المالية الكبيرة.
الكشف رقم 6 و7
ويوم أمس تحدثت شبكة "انفوبلس"، عن الكشف رقم 6 و7، إذا كان الكشف الخامس قد ركز على "الحجر"، فإن الكشف السادس يوثق ضياع "المال" تحت بنود مبهمة. حيث أنفق البرلمان نحو 20 مليار دينار خلال أربع سنوات تحت مسمى "مكافآت لغير العاملين".
وشهد عام 2025 ذروة هذا الهدر بصرف أكثر من 7 مليارات دينار، تلاه عام 2024 بنحو 6 مليارات. ويشير التقرير إلى أن هذه الأموال صُرفت كمكافآت ونثريات لموظفي مكاتب الرئاسة وأشخاص من خارج السلك الوظيفي دون موافقات خطية، مكتفين بعبارة "موافقة الرئيس".
والأكثر خطورة هو استخدام هذه الأموال في الدعاية الانتخابية؛ حيث اتُهم مدير الأمن الإداري "ناظم كاطعرسن الساعدي" بتسخير هذه المكافآت لدعم حملة ابنه المرشح "حيدر"، في عملية وُصفت قانونياً بأنها "شراء صريح للأصوات" بأموال الدولة.
والأدهى من ذلك، هو الغياب "المتعمد" لوثائق صرف مكافآت عام 2025 بمبالغ تتجاوز المليار دينار من الدائرة المالية لمكتب النائب الأول، ورغم تشكيل لجان تحقيقية، إلا أن النتائج بقيت حبيسة الإدراج، في ظل تساؤلات حارقة عن دور هيئة الرقابة المالية داخل البرلمان التي بدت وكأنها خاضعة لضغوط أو تهديدات منعت تصديها لهذا الهدر.
وأكد الكشف أن الجهات الرقابية، وفي مقدمتها هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية، قادرة على التحقق من هذه المخالفات من خلال مراجعة نماذج من المكافآت المصروفة خلال شهري تشرين الأول وتشرين الثاني 2025، والتي تشكل مخالفات صريحة لقواعد الإدارة المالية الرشيدة، وهدراً للمال العام يعاقب عليه قانون العقوبات.
وختم الكشف الذي يحمل رقم 6، بتساؤلات حول دور هيئة الرقابة المالية في مجلس النواب، وما إذا كانت قد خضعت لضغوط أو تهديد، أو أن ضعف الكفاءة حال دون قيامها بواجباتها الرقابية.
كشف رقم (7): 1000 ترقية لـ"الفضائيين" والمحسوبيات
إذا كان الكشف السادس قد تحدث عن ضياع الأموال، فإن الكشف رقم (7) يوثق "تدمير الهيكل الإداري" للمؤسسة.
تشير الوثائق وجود حالات واسعة من هدر المال العام في مجلس النواب الخامس، عبر ممارسات إدارية مخالفة للقانون شملت ترقيات وظيفية غير قانونية، وتنسيب وتكليف ونقل خدمات مئات الموظفين دون سند قانوني أو تخصيص مالي.
وبحسب الكشف الداخلي، فإن مديري مكاتب رئيس مجلس النواب ونائبيه أقدموا خلال عام واحد على منح أكثر من ألف ترقية وظيفية، غالبيتها على أساس المحسوبية وشراء الولاءات، وشملت موظفين موصوفين بـ"الفضائيين"، مع تجاوز صريح لقوانَي الرواتب والملاك والأمانة الوظيفية.
وأشار الكشف إلى ترقية موظفين وهم في إجازات دراسية، إضافة إلى منح ترقيات من الدرجة السابعة وصولاً إلى الدرجة الأولى دون استيفاء الشروط القانونية، وبما يخالف مبدأي العدالة والمساواة المنصوص عليهما دستورياً.
كما تضمّن الكشف مخالفات تتعلق بتنسيب المئات من الموظفين إلى مجلس النواب خلافاً لقانون الموازنة العامة وتعليمات وزارة المالية والأمر النيابي رقم (342) لسنة 2024، وهو ما أكدته كتب رسمية صادرة عن ديوان الرقابة المالية، على ذمة وثيقة الكشف السابع.
وأفصح الكشف عن تكليف ما لا يقل عن ألف موظف من مؤسسات الدولة للعمل في مجلس النواب دون غطاء قانوني، مع إعفائهم من أنظمة الحضور والانصراف، ما تسبب بهدر كبير للمال العام وتشويه سمعة الوظيفة العامة. كذلك سُجلت حالات نقل خدمات (365) موظفاً إلى تشكيلات مجلس النواب دون توفر درجات وظيفية أو تخصيص مالي، وبما يخالف إعمامات وزارة المالية النافذة.
توزيع "المغانم" واستحداث الدوائر في اللحظات الأخيرة
في خطوة لترسيخ النفوذ، كشفت مصادر مطلعة عن استحداث أربع دوائر جديدة في هيكلية البرلمان مطلع ديسمبر 2025، وُزعت إدارتها على مقربين من أقطاب الرئاسة: مديرون مقربون من النائب الأول محسن المندلاوي.ومدير مقرب من الرئيس محمود المشهداني. مدير مقرب من النائب الثاني شاخوان عبد الله. تلك الدوائر، ومنها "دائرة مكاتب المحافظات"، وُصفت بأنها "دوائر ترضية" لا جدوى حقيقية منها سوى منح مناصب ومكاسب سياسية.
تأتي هذه الفضائح المالية لتتوج الأداء الهزيل للدورة البرلمانية الخامسة (2022-2025). فبحسب تقارير المرصد النيابي، صُنفت هذه الدورة كـ "الأسوأ" تشريعياً ورقابياً.إذ سجّلت أدنى حصيلة تشريعية ورقابية مقارنة بالدورات الثلاث السابقة، بعد عقدها 148 جلسة فقط، وتشريع 69 قانوناً، مع معدل غياب ضخم بلغ 156 نائباً لكل جلسة، وعدم التزامها بمواعيد الجلسات وتأجيلها 20 مرة، والتخلف عن عقد 116 أخرى، إضافة إلى إخفاء جداول أعمال ومحاضر جلسات، وتوقف 9 لجان عن إنجاز أي قانون، وغياب الدور التشريعي والرقابي لـ76 نائباً طوال الدورة.
وفي النهاية يمكن القول إن الكشف رقم 5 يختتم بتساؤل حارق: أين كانت هيئة الرقابة المالية داخل البرلمان؟ تشير الوثائق إلى أن جميع هذه المخالفات جرت تحت أنظار الهيئة التابعة لديوان الرقابة المالية الاتحادي دون أي إجراء. ويطرح الكشف تساؤلات عما إذا كانت هذه الجهات قد تعرضت لضغوط أو تهديدات، أو أن "ضعف الكفاءة" كان الغطاء المثالي لهذا الهدر الممنهج.
وإن الوثائق المسربة اليوم تضع رئاسة الادعاء العام وهيئة النزاهة أمام مسؤولية تاريخية. فهل ستمر هذه "الكشوفات" كغيرها في أدراج النسيان، أم ستكون شرارة لحملة محاسبة حقيقية تعيد للمؤسسة التشريعية هيبتها التي أهدرتها "صراعات المغانم"؟
