المستشارون في الحكومة العراقية.. لوبي ضغط على رئيس الوزراء أم رقابة حزبية؟.. هؤلاء أبرزهم

انفوبلس/ تقرير 

منذ تولي محمد شياع السوداني رئاسة الوزراء، وصل عدد المستشارين إلى ما يزيد عن 25 شخصاً أخرهم كان هو تعيين حسن الياسري مستشاراً للشؤون الدستورية، في خطوة لاقت الكثير من الانتقادات، مثلما تثير العديد من الأسئلة حول أهمية تلك التعيينات بالنسبة لعمل رئيس الوزراء.

*معلومات عن هيئة المستشارين

يوجد في النظام الداخلي لمجلس الوزراء العراقي عدّة مواد توضح عن هيئة المستشارين كالاتي: 

المادة ٣٤ -أولاً: يرأس هيأة المستشارين موظف بدرجة مستشار يُعيّن وفق القانون ويرتبط برئيس مجلس الوزراء. 

ثانياً: تضع هيأة المستشارين آلية اختيار المستشارين ويُعيّنون باقتراح من رئيس الهيئة يُقدّم إلى الرئيس وفق القانون ويفضّل الاستعانة بالكفاءات من العاملين في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة. 

المادة -٣٥ – يُشترط في المستشار ما يأتي :

أولاً: حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل .

ثانياً: من ذوي الخبرة والكفاءة ومتميز في نتاجه العلمي وقدراته في مجال اختصاصه. 

المادة -٣٦ - تحدد تشكيلات هيئة المستشارين بموجب تعليمات يصدرها الرئيس. 

المادة -٣٧ - تتولى هيئة المستشارين المهمات الآتية  :-

١ .تقديم الدعم الاستشاري لمجلس الوزراء في مجال التخطيط الإستراتيجي .

٢ .دراسة واقتراح ما تراه كفيلاً في إصلاح النُّظُم المختلفة وفق أسس علمية حديثة وبما يُسهم في تنمية مؤسسات الدولة وتطويرها ورفع ذلك إلى الرئيس لاتخاذ ما يراه مناسباً بشأنها.

٣ .تقديم الدراسات واقتراح الحلول للمشكلات وإبداء الرأي فيما يُحال إليها من مجلس الوزراء والوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة في القطاعات المتعددة.

وبحسب مراقبين سياسيين فإن "خطوة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني المتعلقة بتعيين عدد كبير من المستشارين تثير انتقادات كثيرة، كما تثير العديد من الأسئلة حول أهمية تلك التعيينات بالنسبة لعمل رئيس الوزراء، وما إذا كان الأمر يتعلق بجدواها، أو بنوع من المناورات السياسية التي يقوم بها السوداني لترضية الكتل والجماعات السياسية، خصوصاً مع انتماء بعض الشخصيات المعينة إلى اتجاهات سياسية معروفة، حيث إن الأوساط المقرَّبة من السوداني تنفي ذلك، وتقول إنها تهدف إلى تسهيل ومتابعة عمل مختلف القطاعات الحكومية من خلال فريق المستشارين".

وبحسب مصادر خاصة لـ "انفوبلس" فإن "السوداني عندما عيّن مستشارا قانونيا له من ائتلاف المالكي وارتفع العدد ليكون الرقم 25 في عدد المستشارين". 

ومن بين الأسماء المعروفة التي عيّنها السوداني مؤخراً بصفة مستشار، رئيس هيئة النزاهة السابق حسن الياسري، والقيادي في تيار "الحكمة" فادي الشمري، ومدير عام دائرة الشؤون الثقافية الشاعر عارف الساعدي، وهشام الركابي مدير مكتب رئيس ائتلاف "دولة القانون" نوري المالكي.

*تساؤلات برلمانية

وتقدَّم عضو اللجنة القانونية النائب رائد حمدان المالكي، بسؤال برلماني إلى رئيس الوزراء حول عدد مستشاريه، والنص القانوني الذي استند إليه في قضية التعيين. وجاء في نص السؤال الذي تقدم به المالكي: "بالنظر لإصدار مكتبكم عدداً من الأوامر منذ توليه رئاسة الوزراء تتضمن تعيين مستشارين لأغراض مختلفة، إضافة إلى المستشارين السابقين، ولأن هذا الأمر يجب أن يكون متفقاً مع أحكام قانون تنظيم عمل المستشارين رقم 3 لسنة 2022 الذي ينص على تحدد عدد المستشارين لمجلس الوزراء بـ(6) مستشارين". وأضاف أن القانون نص على "وجوب مراعاة هذا التحديد بالنسبة لمن تم تعيينهم سابقاً من المستشارين، بمعنى أن مجموع من يعملون مستشارين يجب أن لا يزيد على الـ(6) فقط". 

بدوره، رأى عضو مجلس النواب باسم خشان، أن "تعيين الرئيس السابق لهيئة النزاهة حسن الياسري مستشاراً لرئيس مجلس الوزراء "مخالفة قانونية". وقال خشان في تغريدة عبر "تويتر"، إن "السوداني يعين حسن الياسري مستشاراً له في الشؤون الدستورية خلافاً للمادة 94 من الدستور، التي تنص على أن قرارات المحكمة الاتحادية باتت ملزمة للسلطات كافة، ناهيك عن عدم تخصصه في هذه الشؤون". وأضاف، إن "نصوص الدستور والقانون في العراق صارت مثل قصائد الغزل، لا تصلح لغير الغناء". 

وكان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، قال في بيان الأحد الماضي، عن تعيين الياسري مستشاراً للشؤون الدستورية، إنه خطوة "تأتي التزاماً من الحكومة لتنفيذ بعض مضامين المنهاج الوزاري، وعملاً باتفاق الكتل السياسية حول الحاجة إلى إجراء تعديلات دستورية يُتفق عليها، وتجنباً لتكرار حالات الانسداد السياسي التي حصلت بمراحل مختلفة، خصوصاً في الفترة الأخيرة". وأتى الإجراء، حسب البيان، "سعياً من الحكومة لتحقيق الانسيابية المطلوبة للعمل في مفاصل الدولة، بما يتوافق مع قرارات سابقة للمحكمة الاتحادية العليا ومواقف لمجلس القضاء الأعلى". 

بدوره، كشف مستشار لرئيس الوزراء عن أن "السوداني عيّن 18 مستشاراً، معظمهم من الموظفين في دوائر الدولة ويعملون بمرتَّباتهم الأصلية ومكلّفون بخدمة عامة، وهناك 5 فقط من المستشارين الجدد الذين تم تعيينهم برواتب محدّدة". 

ويقول المستشار، الذي فضّل عدم الإشارة إلى اسمه، إن "التعيينات الجديدة لا تتقاطع مع القانون، وقد كان عدد المستشارين المُعيَّنين في حكومة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي 62 مستشاراً تُصرف لهم مخصصات المنصب، وأغلبهم كان بلا عمل". وأضاف إن "جميع المستشارين كُلِّفوا بمهام وملفات قوية في مختلف الاختصاصات (السياسية، الاقتصادية، الجهد الهندسي، البرنامج الحكومي، السياسة المالية، العلاقات الخارجية، التنمية البشرية، الحوكمة، البرنامج الوطني الصحي، الثقافة)". ورفض المستشار ما يتردد عن أن اختيار المستشارين تم استناداً إلى مناورة أو أجندة سياسية من قبل السوداني باعتبار أن بعضهم ينتمي إلى بعض الكتل والأحزاب السياسية، وذكر أن من "الطبيعي أن يكون المستشارون ذوو البعد السياسي ينتمون إلى بعض القوى السياسية، لأن الحكومة سياسية، وهناك نحو ثلاثة أو أربعة فقط من المستشارين الجدد ممن ينتمون إلى جهات سياسية معروفة، وقد اختيروا لشخوصهم وليس لأنهم مرشحون عن كتل أو أحزاب سياسية". 

وفي المقابل يرى الكاتب العراقي، نعيم الهاشمي الخفاجي، أن "كثرة المستشارين في حكومة ببلد يعاني صراعات داخلية ولازالت القوانين التي تسير عليها الدولة لقوانين الأنظمة السابقة الفاشلة لا يغيّر شيء"، مبينا أن "كثرة المستشارين حول رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان ورئيس الحكومة مجرد درجات وظيفية للأحزاب في اسم المكونات وكذلك للأصدقاء والمعارف، وللأسف معظم النُّخب الثقافية والسياسية تسير في حلقة فارغة".

ويضيف، "إذا كان المستشارون يجهلون تخصصاتهم فكيف يعمل الرؤساء الثلاث بالعراق، وإذا كان الكثير من المستشارين جهلة فكيف يصل المقترح الجيد والفكرة الحميدة وسط هذه الموانع وهذه الحواجز".

وبحسب سياسي عراقي قال لـ "انفوبلس" إن "خطوة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني المتعلقة بتعيين عدد كبير من المستشارين تعيد إلى الواجهة فساد مستشاري الرئيس السابق مصطفى الكاظمي وهو ما يثير مخاوف لدى الكثيرين من تكرر المآسي على العراقيين". 

ومنذ تولي الكاظمي السلطة في العراق قبل أكثر من سنتين، أحاط نفسه بعدد كبير من المستشارين، بينهم صحافيون سابقون وناشطون وسياسيون الذي وصل عددهم أكثر من 30 بحسب سياسيين عراقيين.

وفي السياق، قال عضو بارز في تحالف "النصر"، إنّ "عدد مستشاري الكاظمي بلغ أكثر من 30، غالبيتهم من معارفه السابقين وله علاقات شخصية معهم ويثق بهم، وكان منهم من رشحهم لنيل وزارة في حكومته لكن لم يتم تمريرهم في البرلمان فعيّنهم مستشارين في مكتبه". وأوضح المتحدث نفسه، إنّ "كثيراً من القرارات الأخيرة للحكومة كانت مستعجلة وغير محسوبة، ويُعتقد أنها كانت تحت ضغط من مستشاري الكاظمي أو بفعل تأثيرهم على تفكيره، من بينها إحراج الدولة في حادثة قضاء سيد دخيل في محافظة ذي قار، التي نتج عنها احتكاك مع العشائر وذلك في إطار البحث عن الناشط المختطَف سجاد العراقي، وكذلك موضوع إطلاق الوعود المستعجلة بشأن القبض على منفذي عمليات الاغتيال في البصرة وبغداد، وملف مكافحة الفساد، وهي كلها قضايا وعدت الحكومة وألزمت نفسها بها، لكن لم تحرك شيئا فيها". 

كما اتهمت لجنة النزاهة النيابية الحالية، مستشاري رئيس حكومة تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي بالتورط في جميع صفقات الفساد، فيما أكدت وجود شخصيات وأسماء كبيرة لم تكشف بعد تقف خلف المتهم بـ"سرقة القرن" نور زهير، وقالت إن "جميع مستشاري رئيس الحكومة السابق مصطفى الكاظمي لهم يد ومتورطين في جميع صفقات الفساد التي تمت خلال الفترة السابقة بينها سرقة الأموال الضريبية".

ومن بين الأسماء المعروفة التي عيّنها الكاظمي بصفة مستشار، كاظم السهلاني وفارس حرام ومهند العبودي ومشرق عباس. 

وتلاحق حكومة الكاظمي ومستشاريه اتهامات سياسية وشعبية عديدة وسط مطالبات بضرورة الإيقاع بهم خلف قضبان السجون والكشف عن حجم الأموال التي تم اختلاسها خلال المدة التي تسلمت بها زمام أمور البلد.