المكوّن الأكبر يُحمّل أوزار الجميع.. المحاصصة السياسية تتحول لشماعة جاهزة لشيطنة الشيعة وتبرئة الشركاء بالحكم منذ 2003

انفوبلس/..

منذ سقوط النظام السابق في عام 2003، تأسس النظام السياسي العراقي على قاعدة المحاصصة الطائفية والقومية، وهو نهج فرضه الاحتلال الأمريكي أولاً، وكرسته لاحقاً إرادة القوى السياسية التي اتفقت، ضمنيًا أو علنًا، على تقاسم السلطة والنفوذ والثروات وفقًا لنسب تمثيل المكونات. ومع أن جميع القوى الشيعية والسنية والكردية شاركت عمليًا في صناعة القرار وإدارة الدولة، إلا أن الخطاب الإعلامي، المحلي والدولي، استمر في تحميل المسؤولية عن الفشل لطرف واحد فقط: المكون الشيعي، الذي يمثّل الغالبية السكانية ويشغل غالبًا منصب رئاسة الوزراء.

هذا التوجيه المقصود لأصابع الاتهام نحو المكون الشيعي، على الرغم من اشتراك الجميع في السلطة، يعكس خللاً بنيويًا في طريقة فهم طبيعة النظام السياسي في العراق، ويطرح تساؤلات صريحة حول أسباب هذا الاستهداف، ومن يقف خلفه، ولماذا يُراد تصوير الشيعة كمشكلة دائمة في بلد لا يخلو أي قرار سيادي فيه من توقيع كردي وسني.

في الواقع، فإن المحاصصة الحزبية والمكوناتية التي تحكمت في توزيع السلطات منذ تشكيل أول حكومة انتقالية، لم تكن نتاج خيار شعبي أو دستوري، بل كانت تسوية فرضها ظرف الاحتلال وباركتها القوى الإقليمية والدولية، قبل أن تتبناها الكتل السياسية العراقية وتحوّلها إلى قاعدة ثابتة لا يُمكن القفز عليها. ووفق هذه القاعدة، تقاسمت المكونات الكبرى مناصب الدولة السيادية والوزارية والمحلية، لتبدأ مرحلة طويلة من التنافس على “الغنائم” بدلاً من إدارة الدولة كمؤسسة موحدة ذات هدف وطني.

*حقيقة تطمس إعلاميا

وخلال العقدين الماضيين، لم تكن الكتل السنية والكردية شركاء صوريين في العملية السياسية، بل كانوا وما زالوا أطرافاً نافذة، لها اليد الطولى في تشكيل الحكومات، وتحديد سقف قراراتها، بل حتى التحكم بمصيرها في بعض الأحيان. لكن هذه الحقيقة غالبًا ما تُطمس إعلاميًا، لصالح تصوير الحكومة على أنها “شيعية”، واتهام الكتل الشيعية بالفشل في إدارة الدولة، وكأنها تنفرد بالحكم دون مشاركة.

في المقابل، تتعامل الكتل السنية والكردية مع الحكومات المتعاقبة بمنهجية الربح والخسارة. فهما يدخلان أي مفاوضات حكومية بمنطق السوق السياسي، حيث يتم حساب الوزارات والمناصب وفق عدد المقاعد، ثم تُستخدم هذه المواقع لتحقيق أكبر قدر ممكن من المصالح الفئوية والمناطقية، حتى لو كان ذلك على حساب المصلحة العامة، أو وحدة الدولة. بل إن ممارسات بعض هذه القوى وصلت حد ابتزاز الحكومة المركزية، سواء عبر التهديد بالانسحاب من العملية السياسية، أو بالدعوة إلى الانفصال، أو حتى بدعم الجماعات المسلحة المتطرفة في فترات معينة.

مع ذلك، ظل الإعلام المحلي والعربي والدولي، يغمض عينه عن هذه الحقائق، ويركز عدسته على إخفاقات القوى الشيعية، حتى تلك التي كانت سببها المباشر رفض الشركاء تمرير القوانين، أو تعطيلهم للمشاريع، أو ممارسة الضغوط الإقليمية والدولية على بغداد لتلبية مطالبهم. وآخر مثال على ذلك، ما جرى مؤخرًا من تدخل مباشر من وزير الخارجية الأمريكي لحث رئيس الوزراء على إرسال رواتب موظفي إقليم كردستان، متجاهلًا الخلافات العميقة بشأن ملف النفط وتجاوزات الإقليم على صلاحيات الحكومة الاتحادية.

ولا يختلف الحال في ملف قانون العفو العام، حيث مارست القوى السنية ضغوطاً كبيرة لتمريره بصيغ لا تخلو من إشكاليات قانونية وأمنية، بهدف الإفراج عن معتقلين مدانين بالإرهاب أو الجرائم الكبرى، بينما يتم تصوير أي اعتراض من الكتل الشيعية على أنه “تعنت طائفي”، وليس دفاعًا عن القانون وهيبة الدولة.

ويبيّن المحلل السياسي أثير الشرع، أن الحديث عن الحكومات العراقية المتعاقبة بوصفها “حكومات شيعية” هو تضليل سياسي واضح، لأن تشكيلها كان يتم عبر التوافق بين المكونات، وكل مكون يحصل على نصيبه وفق حجمه البرلماني. ويضيف الشرع أن رئاسة الوزراء قد تكون من حصة الشيعة، لكنها ليست سلطة مطلقة، لأن الوزراء، بغالبيتهم، تابعون لكتلهم وليس لرئيس الحكومة، ما يجعل السلطة التنفيذية مقيدة دومًا بإرادة الكتل، وليس ببرامجها الإصلاحية.

ويذهب الشرع أبعد من ذلك، حين يصف الوزارات بأنها ما زالت بيد الأحزاب، وليس الحكومة، فحتى لو أرادت الأخيرة تغيير وزير فاسد أو فاشل، فإن ذلك يحتاج إلى “تداول مع كتلته”، ما يعني أن الحكومة ليست سوى واجهة للمحاصصة، ولا تملك أدوات التغيير الحقيقي.

*حكومة أغلبية لا توافقية

هذا الواقع السياسي المعقّد دفع بعض الكتل إلى المطالبة، مرارًا، بتشكيل حكومة أغلبية سياسية، تكون قادرة على تحمل المسؤولية، وتمكين المعارضة من أداء دور رقابي حقيقي.

فحكومة الأغلبية، إن تشكلت، ستنهي حالة التواطؤ الجماعي وتمنع تمييع المسؤولية، إذ ستكون الجهة التي تتولى الحكم مسؤولة أمام الشعب والبرلمان والقضاء، ويمكن محاسبتها مباشرة دون الاختباء خلف شعار “الحكومة توافقية”.

لكن هذا الطرح، رغم منطقيته، لم يجد القبول الكافي لدى الكتل الكردية والسنية، لأنها تخشى من فقدان امتيازاتها، وتصرّ على التمسك بالمحاصصة كضمان لبقائها في السلطة، حتى لو كان ذلك يعني تعطيل مشاريع الدولة بالكامل.

وقد كشفت الأحداث الأخيرة في مجلس النواب فشل الكتل الشيعية نفسها في تمرير قوانين مفصلية، مثل قانون الحشد الشعبي، رغم امتلاكها الأغلبية العددية، وهو ما يعكس حجم الانقسام داخل البيت السياسي الشيعي، ويطرح تحديًا أمام ضرورة توحيد الصفوف لمواجهة الضغط المزدوج من الشركاء في الحكم والجهات الخارجية.

واللافت أن هذا الانقسام الشيعي يتم استغلاله مرارًا من قبل الأطراف الأخرى، لتضخيم مكاسبها وتقديم نفسها بوصفها “مظلومة” أو “مهمّشة”، بينما هي في الواقع جزء أساسي من النظام الذي أنتج الفشل والفساد والانقسام. بل إن القوى الكردية والسنية فشلت حتى اليوم في مغادرة منهج “التخوين”، ولم تلتزم بأبسط قواعد الشراكة، وهو ما يجعل من استمرار العمل المشترك مسألة شكلية لا أكثر، تُستخدم فقط عند توزيع المناصب، وتُنسى عند حلول الأزمات.

وعلى الرغم من أن بعض القوى الشيعية قدمت تنازلات كبيرة من أجل الحفاظ على التوافق الوطني، إلا أن هذه التنازلات غالبًا ما تُقابل بالتصعيد، وليس بالشكر أو التعاون، ما يزيد من الشعور بالغبن، ويدفع بعض الأصوات داخل البيت الشيعي للمطالبة بإعادة تقييم العلاقة مع الشركاء، ووضع حدّ للضغوط الخارجية التي تمارس على الحكومة لخدمة مصالح فئوية ضيقة.

*اختزال مجحف

خلاصة القول، إن اتهام المكون الشيعي بالفشل في إدارة الدولة هو اختزال مضلل ومجحف، لا يستند إلى معطيات واقعية، بل إلى دعاية إعلامية تقودها أطراف لا تريد للعراق أن يستقر. وفي وقتٍ لا تزال فيه الكتل الأخرى تتعامل مع الحكومة بوصفها “كنزًا يجب اقتسامه”، فإن تحميل الشيعة وحدهم وزر الفشل هو ظلم تاريخي لا يُمكن القبول به، ما لم تتغير قواعد اللعبة السياسية بالكامل، ويتم تجاوز المحاصصة لصالح مشروع وطني شامل، يُحمّل المسؤولية لمن يحكم فعليًا، لا لمن يتحمّل وحده سهام الجميع.