النزاهة تطيح بوزير النقل الأسبق.. كاظم الحمامي وتاريخ من الفساد وإثارة الجدل
انفوبلس..
يوم أمس الأول، الخميس، أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة صدور قرار حكم غيابيّ بالحبس الشديد لمدة سنتين بحق وزير النقل الأسبق كاظم فنجان الحمامي؛ لإقدامه على ارتكاب ما يخالف واجبات وظيفته عمداً.
دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي حديثها عن القضيَّة التي حقَّقت فيها وأحالتها إلى القضاء، أفادت بإصدار محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة قرار حكم غيابي يقضي بالحبس الشديد لمُدَّة سنتين على وزير النقل الأسبق، مُبيِّنةً قيام المُدان بارتكاب ما يخالف واجبات وظيفته عمداً، على إثر إبرام عقد بين الشركة العامَّة لموانئ العراق وإحدى الشركات لاستئجار قطعة أرضٍ بمساحة (67,000) م2 في ميناء المعقل؛ لغرض إنشاء مجمعٍ علميٍّ، خلافاً للقانون.
وتابعت الدائرة أن المحكمة وجدت الأدلة المُتوفّرة في هذه القضيَّة كافيةً ومقنعةً للإدانة؛ فأصدرت حكمها بحقِّ المُدان وفق أحكام المادة (331) من ق.ع.ع، وإصدار أمر قبضٍ بحقِّه وإعمامه، إضافة إلى إعطاء الحقّ للجهة المُتضرِّرة للمُطالبة بالتعويض، بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية.
تاريخ الحمامي خلال فترة وزارته..
الحمامي الذي ذاع صيته وعرفه جميع العراقيين في عام 2016، بعد تصريحات مثيرة للجدل تداولها نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في العراق والعديد من الدول العربية والإقليمية بسخرية كبيرة، ذكر فيها أن مدينة الناصرية تمتلك أقدم مطار في التاريخ، وعمره 7 آلاف سنة، بناه السومريون لاستخدامه بإقلاع مركباتهم الفضائية إلى الكواكب الأخرى.
وفي عام 2017، طالب النائب السابق عن محافظة البصرة مازن المازني، بإقالة الحمامي من منصبه وتعيين وزير من البصرة، واصفاً إياه بـ"شقي تارك".
وقال المازني في مؤتمر صحفي بمجلس النواب: "إذ نؤكد على ضرورة احتفاظ محافظة البصرة بحقيبة وزارة النقل و بعد تسجيلنا لعدد من الملاحظات على عمل وزير النقل الحالي كاظم فنجان الحمامي ، وما لمسناه من تخبط واضح في إدارة الوزارة على المستويات كافة والتصريحات اللا مسؤولة والفنجانيات التي لا تنتهي والسومريات التي باتت صبّات كونكريتية، ومن المؤسف ما حدث أثناء افتتاح مطار الناصرية الدولي في وضع لا يليق بعراقة المحافظة وإرثها الحضاري ومكانتها الاجتماعية و ما يجب أن تكون عليه المشاريع الاستثمارية في الوزارة".
وفي العام ذاته وجه الحمامي بـ"منح جرحى الحشد الشعبي تذاكر طيران مجانية لأي جهة ينوون الذهاب لغرض العلاج"، ولكن بقي هذا التوجيه حبراً على ورق لم ينفَّذ في الواقع.
ومن الجدير بالإشارة إلى أن عقد شركة "سيركو" البريطانية سيئة الصيت، تم تجديده في فترة تولي الحمامي منصب وزير النقل عام 2017، ما أثار موجة غضب شعبي ونيابي ضد قرار الوزير.
عالية نصيف، عضو مجلس النواب أصدرت بياناً حينها اتهمت فيه الحمامي بـ"خيانة البلد" وأنه قام بتسليم الأجواء العراقية لبريطانيا.
نصيف قالت، إن "عقد شركة سيركو البريطانية، هو عقد للرقابة الجوية، الذي من المفترض ووفقه يتم تأهيل المراقبين الجويين العراقيين". مضيفة، إن "العراق يدفع أموالا كبيرة لفريق المراقبين الأجنبي في حين يدير العمل مراقبون عراقيون برواتب زهيدة تصل أقصاها إلى خمسمائة ألف دينار عراقي، وبالمقابل تدفع أموالا طائلة إلى الشركة البريطانية، دون تقديم خدمة".
وأوضحت، إن "عقد شركة (سيركو) البريطانية يتم تجديده من قبل وزارة النقل كل سنة منذ عام 2003 ولحد الآن". مبينة، إن "أموال الوزارة تُهدر من خلال هذا العقد دون أن تقدم خدمة للبلد، فهو مجرد سمسرة".
وتابعت، إن "الذي حصل في التمديد الأخير، أن الحكومة توجهت إلى تحويل العقد من عقد خدمة إلى عقد شراكة، ما يعني أن الحكومة سلّمت الأجواء العراقية إلى الشركة البريطانية، وهذا مؤشر خطير، ويُعد خيانة للبلد".
وبينت، إنه "بعد تدخل لجنة الخدمات النيابية تراجعت وزارة النقل عن تغيير صفة العقد"، وفيما شددت على أن "تتحلى الحكومة بالحس الوطني وأن تعمل لصالح العراق، دون رقيب". كما لفتت إلى أنه "لولا استخدام لجنة الخدمات النيابية الإعلام كوسيلة للضغط على وزارة النقل لما تراجعت الأخيرة عن قرارها".
وأكدت، "إنها وعددا من النواب طالبوا بفسخ العقد مع شركة سيركو البريطانية الذي يحوي نقاطا مبهمة، أو على الأقل ضغط وتقليل مبلغ العقد". مضيفة، إن "الأمل كان يحدوها بأن يصحح وزير النقل الجديد كاظم فنجان الحمامي مسار عمل وزارة النقل، لكن هذا لم يحدث".
وأعلنت، إنه "سيتم خلال جلسة البرلمان في يوم الثلاثاء القادم، جمع تواقيع من أجل استضافة وزير النقل في مجلس النواب لكشف طبيعة هذا العقد للشعب العراقي وممثليه، وكشف الجهات الحكومية التي تضغط باتجاه تجديده، وكشف المتورطين فيه".
وقبيل انتخابات عام 2018، حدثت ضجة كبيرة تخص الحمامي بعد ورود معلومات تؤكد انسحابه من تيار الحكمة وانضمامه لكتلة أخرى لخوض الانتخابات النيابية ما وصفه أعضاء التيار بـ"قلة المروءة"، وفي العام ذاته تسربت العديد من الوثائق المثيرة للجدل، فكشفت الأولى عن ضغوطات يمارسها وزير النقل كاظم الحمامي لإعادة أحد المفصولين من الوزارة بعد شموله بإجراءات المساءلة والعدالة. فيما بينت الثانية وجود توجيه للحمامي بمراقبة الطابق الخامس بالوزارة الذي يضم مكتب المفتش العام. وكشفت الثالثة عن رفض الحمامي إلغاء نقل مدير سلطة الطيران لشركة نقل المسافرين فيما قام الحمامي لاحقاً بتهديده باتخاذ إجرءات انضباطية بحقه. كما رفض الحمامي قرار مجلس الوزراء القاضي بفصل سلطة الطيران عن وزارة النقل وعدّه "غير قانوني"، فيما كشفت تقارير صحفية في العام ذاته عن تورط ابن شقيق الوزير بملفات فساد.
بعد انتهاء حقبة فنجان في وزارة النقل..
مصدر مطلع كشف في 20/11/2018، عن هزّة بيت كاظم فنجان الحمامي، وبيت نسيبه محمد بحر،
وذكر المصدر، أن مشاجرة قوية جدا نشبت في بيت كاظم فنجان الحمامي وزير النقل السابق بالمنطقة الخضراء بين محمد بحر وكاظم فنجان ودخل على الخط سامر جواد .
وكشف المصدر أن سبب هذه المشاجرة هو تهديد سناء "المدير التجاري" وأختها إسراء "المدير المالي" وهديل "مدير التدقيق" ومحمد سعد "مدير المتابعة في شركة الخطوط الجوية" .
حيث تبين ما يلي:
1- سناء دفعت إلى محمد بحر (5) شدات لشراء منصب المدير التجاري لمدة (5) سنوات .
2-إسراء دفعت أيضا إلى محمد بحر (5) شدات من خلال سامر جواد على أن تبقى في المنصب أيضا فترة (5) سنوات .
3- هديل دفعت (4) شدات من خلال ميران إلى محمد بحر على أن تبقى في المنصب نفس الفترة، ويُقال إن ميران أكمل المبلغ ليصبح (5) شدات.
4- محمد سعد دفع إلى سامر جواد لإيصالها إلى محمد بحر مبلغ قدرة (5) شدات وهنا حدث اختلاف، حيث محمد بحر يقول وصلت (3) شدات وهو يقول دفعت (5) وحدث الخلاف بين محمد بحر وسامر جواد إضافة إلى تهديد وسب وشتم وألفاظ غير أخلاقية .
وطلب المذكورون من محمد بحر إرجاع جزء من المبالغ أو التوسط لهم. وقال لهم محمد بحر "أنا وفّيت بوعدي لكم لكن الآن ليس لديّ سلطة في الوزارة". أما المبالغ فـ"أنتم استفاديتو أكثر مني وأنا عندي كل المعلومات". وقال لسناء، "من أين اشتريتي البيت في العامرية؟". وقال لإسراء، "من أين لك قطعة الأرض في العامرية والسيارة الحديثة جدا؟". وقال لهديل، "أما انتي فلا تتكلمين لأن إذا تكلمتي (بيتكم ينهجم)".
كما قال محمد بحر لمحمد سعد، "أما أنت مطلوب شدتين ومع هذا بسيطة ما يروح شي وأعرف أنك اشتريت قطعة أرض بمنطقة حي الجهاد والاستفادة من رواتب الأجور اليومية والراجع من وجبات الطائرات وغيرها كلها نعرفها".
وقد اتفقت كل من سناء وإسراء وهديل على الذهاب إلى نائب رئيس مجلس النواب آنذاك لغرض تقديم شكوى على كاظم فنجان الحمامي ونسيبه محمد بحر .
أما كاظم فنجان، بحسب المصدر، قال لهم "روحو طكو راسكم بالحايط ماعندي كلشي"، وانتهت المشاجرة بنقل كاظم فنجان للمستشفى.
فترة وجود الحمامي في مجلس النواب..
في منتصف عام 2019، كشف مصدر نيابي عن قيام النائب كاظم الحمامي بتهديد أحد الصحفيين في الدائرة الإعلامية لمجلس النواب.
وقال المصدر، إن "أحد الصحفيين وجه سؤالاً إلى الحمامي عن تردي خدمة الكهرباء، خلال مؤتمر صحفي في الدائرة الإعلامية في مجلس النواب، فرد الأخير بالتهجم والألفاظ النابية، ثم رمى الأوراق بوجه الصحفي".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، إن "الحمامي هدد بخلع سترته والتشاجر بالأيدي مستقبلاً في حال تكرار التساؤلات المستفزة من قبل الصحفيين". موضحاً، إن "الحمامي منع وسائل الإعلام من عرض المؤتمر ووجه الدائرة الإعلامية بمنع الصحفي الذي تقدم بالسؤال من مزاولة عمله ودخوله مجلس النواب مستقبلاً، وهدد بالتعرّض له في حال مشاهدته مرة اخرى داخل مبنى البرلمان".
هذا الإجراء أثار ردة فعل ساخطة كبيرة من تصرفات الحمامي، أصدر على إثرها مركز حقوق لدعم حرية التعبير، بيانا انتقد فيه الأساليب "غير القانونية" التي يمارسها أعضاء مجلس النواب ضد وسائل الإعلام ومراسلي القنوات الفضائية، وآخرها تهديد النائب كاظم فنجان الحمامي لمراسل قناة النجباء الفضائية محمد العواد، والصحفي محمد فريد بالمقاضاة العشائرية والقانونية، كجواب على سؤال العواد، مطالبا بإحالة الحمامي إلى لجنة السلوك الانضباطي.
وخلال فترة حكومة الكاظمي، أصدرت هيئة النزاهة قراراً بالتحقيق مع الحمامي بسبب ملفات فساد كبيرة حدثت أثناء توليه وزارة النقل، لكن بقي هذا القرار حبراً على ورق ولم يطبَّق خلال تلك الفترة.
الهيئة كشفت في كتاب رسمي وجهته إلى وزارة النقل/ الدائرة القانونية، أن "قرار محكمة التحقيق المختص بقضايا هيئة النزاهة في محافظة البصرة المؤرَّخ في (1 / 7) المتضمن إجراء التحقيق الإداري بموضوع الشكوى الواردة إلينا عن طريق محكمة تحقيق قضايا النزاهة في البصرة بخصوص قیام وزير النقل الأسبق كاظم فنجان الحمامي في التصرف بممتلكات الشعب".
وأضافت، أن "الوزير قام بالتلاعب بالعقود والمناقصات ودعمه لعدد من المقاولين والمجهِّزين وعدم التقيد بشروط العقود وتأثيث المكتب العائد له بأثاث من حساب شركة الموانئ العراقية والمجمَّع المزعوم لبناء جامعة لأبناء الموانئ والالتفاف على القانون وتسليمنا كتاب بتخصيص قطع أراض دون تسليمنا سندات بها وآخرها تسلّم المبنى المُقام عليه من شركة الموانئ العراقية الجديد في ميناء المعقل إلى محافظة البصرة دون سند قانوني، وعدم وجود أي عقد لغاية هذه اللحظة".
وتابعت، أن "ذلك أدى إلى ضياع كبير بخصوص عقود أرصفة الموانئ لجدول العوائد والأجور وليس لقانون بیع وإيجار أموال الدولة، مطالبة بإجراء التحقيق الإداري وتزويدها بالنتائج".
