النزاهة تعلن تقريرها السنوي لعام 2024.. آلاف القضايا وكشف تضخم الأموال والكسب غير المشروع

انفوبلس/.. 

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، اليوم الاثنين، عن تقريرها السنوي لعام 2024، مسلطةً الضوء على إنجازاتها في مكافحة الفساد المالي والإداري، حيث تضمن التقرير تفاصيل عن القضايا المُحالة إلى القضاء، والمبالغ المستردّة إلى خزينة الدولة، بالإضافة إلى جهود الهيئة في تعزيز الشفافية والتعاون مع الجهات المحلية والدولية.

وكشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، عن تفاصيل إنجازاتها ونشاطاتها وأعمالها التحقيقيَّة والقانونيَّة والوقائيَّة والتثقيفيَّة للعام 2024، مُسلِّطةً الضوء على إنجاز دوائرها ومديريَّات ومكاتب التحقيق التابعة لها في عموم العراق، عدا إقليم كردستان.

هيئة النزاهة نوهت في تفاصيل تقريرها السنويّ للعام 2024، بالدعم الكبير الذي تلقَّـته من لدن السلطات الثلاث،" مُبيّنةً أنَّ "ذلك الدعم الذي حظيت به أفضى إلى تسريع وتيرة العمل وتقويم مساراته، الأمر الذي أثمر عن ارتفاع مُستوى إنجاز دوائر الهيئة كافة، لا سيما في ملف تضخُّم الأموال والكسب غير المشروع واسترداد الأموال والأصول اللذين شهدا تصاعداً ملحوظاً تمثَّل بإعادة عشرات المليارات إلى خزينة الدولة، فضلاً عن الملفَّات الأخرى".

مبالغ دعاوى الهيئة

وأشار التقرير، إلى "تبنّي رئاسة الهيئة للمنهج الاستراتيجيّ في عملها؛ لضمان تأدية واجباتها طبقاً للتشريعات النافذة، ومُتابعتها تطبيق الاستراتيجيَّة الوطنيَّة للنزاهة ومُكافحة الفساد للأعوام 2021 – 2024، والتهيئة لإطلاق الاستراتيجية الوطنيَّة للأعوام 2025 -2030 ، بالتعاون مع الشركاء المحليّين والدوليِّين، مُسلّطاً الضوءَ على مجمل مُذكّرات التفاهم الدوليَّة والمحليَّة التي عملت عليها؛ سعياً منها إلى تبادل الخبرات وتطوير القدرات المُؤسَّسيَّة والوظيفيَّة، وتسريع الإجراءات على المُستوى الدولي، وتعديل التشريعات القانونيَّة، وتحسين موقع العراق في تقرير مُؤشِّر مُدركات الفساد الذي تصدره مُنظَّمة الشفافيَّة الدوليَّة".

التقرير كشف عن مبالغ الدعاوى التي عملت عليها الهيئة أو صدرت أحكامٌ قضائيَّـةٌ بردِّها، أو التي تمَّت إعادتها حقيقةً لحساب الخزينة العامَّة، فضلاً عن التي تمَّ ضبطها أثناء عمليَّات الضبط، مُبيّناً أنَّ مجموعها بلغ (940,886,945,112) دينارٍ عراقيٍّ، و(8,709,482,601) دولارٍ أمريكيٍّ.

الإخبارات والقضايا الجزائيَّةً 

وأوضح التقرير أنَّ عدد الإخبارات والقضايا الجزائيَّةً التي نظرتها الهيئة بلغ (71823) إخباراً وقضيَّة جزائيَّة، إذ عملت على (36505) قضايا جزائيَّة، أُنْجِزَ منها بإجراءاتٍ قضائيَّةٍ (24220) قضيَّة، فيما بلغ عدد المُتَّهمين فيها (20299) مُتَّهماً، وُجِّهت إليهم (28534) تهمة، بينهم (44) وزيراً ومن بدرجته وُجِّهت إليهم (65) تهمة، و(338) مُتَّهماً من ذوي الدرجات الخاصَّة والمُديرين العامِّين ومن بدرجتهم وُجِّهت إليهم (577) تهمة، لافتاً إلى صدور (957) حكماً بالإدانة لـ(1384) مُتَّهماً، من بينهم (6) مدانين من الوزراء ومن بدرجتهم صدرت بحقهم (6) أحكام، و(24) حكماً بحقِّ (26) من ذوي الدرجات الخاصَّة والمديرين العامِّين ومن بدرجتهم، مبيناً أن المتهم قد تُوجَّه لهُ أكثر من تهمة لارتكابه أكثر من فعل فساد، وكذلك المدانين بالأحكام القضائية قد يشمل الحكم أكثر من مدان، فيما يمكن نقض الحكم الصادر بحق البعض دون غيرهم.

أوامر القبض والاستقدام والتوقيف 

 عدد أوامر التوقيف الصادرة (2276) أمر توقيفٍ، منها (9) أوامر صدرت بحقِّ (8) مُتَّهمين من ذوي الدرجات الخاصَّة والمديرين العامِّين ومن بدرجتهم

وأشار إلى أنَّ عدد أوامر الاستقدام الصادرة، بناءً على تحقيقات الهيئة خلال العام المنصرم بلغ مع المُدوَّر (14167) أمراً، نُفِّذَ منها (11134) أمراً، مُوضحاً صدور (34) أمر استقدامٍ بحق (28) من الوزراء ومن هم بدرجتِهم، في وقتٍ كان عددُ الذين صدرت بحقهم أوامر بالاستقدام من الدرجات الخاصَّة والمُديرين العامِّين (231) مسؤولاً صدر بحقهم (336) أمراً.

وبيّنت النزاهة أن تحقيقات الهيئة قادت إلى إصدار السلطات القضائيَّة (3240) أمر قبضٍ، نُفِّذَ منها (1742) أوامر خلال المُدَّة ذاتها، فيما بلغ عددُ الوزراء ومن هم بدرجتهم ممَّن صدر بحقِّهم أمرُ قبضٍ (10) وزراء، بواقع (14) أمر قبضٍ، و(82) أمر قبضٍ آخر صدر بحقِّ (43) من ذوي الدرجات الخاصَّة والمديرين العامِّـين. في حين كان عدد أوامر التوقيف الصادرة (2276) أمر توقيفٍ، منها (9) أوامر صدرت بحقِّ (8) مُتَّهمين من ذوي الدرجات الخاصَّة والمديرين العامِّين ومن بدرجتهم.

اِسترداد المدانين والأموال المُهرَّبة 

 وعن منجز الهيئة خلال العام المنصرم في ملف استرداد المدانين والأموال المهربة بيَّن التقرير أنَّ عدد الملفات الجاهزة (92) كان منها (4) ملفّاتٍ متعلّقة بالوزراء ومن بدرجتهم و (11) ملفّاً متعلّقاً بذوي الدرجات الخاصة والمديرين العامّين ومن بدرجتهم، وفتحت (107) ملفات تسلُّمٍ للمُتَّهمين والمُدانين الهاربين؛ لثبوت مغادرتهم العراق، كان منها (35) ملفاً متعلقاً بذوي الدرجات الخاصة والمديرين العامّين ومن بدرجتهم، فيما بلغ العدد الكلي للنشرات الحمراء وإذاعات البحث الصادرة (309)، كان منها (50) صدرت بحق ذوي الدرجات الخاصة والمديرين العامّين ومن بدرجتهم.، وبلغ العدد الكلي للمطلوبين المستردين الذين تتابع الهيئة محاكمتهم (93) مطلوباً منهم (19) مطلوباً من ذوي الدرجات الخاصة والمديرين العامّين ومن بدرجتهم، وتمَّ العمل على (269) ملفّاً لاسترداد الأموال المُهرَّبة، فيما بلغ مجموع الاموال المسترجعة داخل العراق والاصول المحجوزة خارجه قرابة نصف مليار دينار عراقي وحجز (13) عقاراً وحصص واسهم خارج العراق.  

عمليَّات الضبط ومسودات القوانين

 مديريَّات ومكاتب تحقيق الهيئة في بغداد والمحافظات نفَّذت خلال العام الماضي (2071) عمليَّة ضبطٍ تمَّ خلالها ضبط (599) مُتَّهماً متلبساً بالجرم المشهود

وفي ميدان عمليات الضبط بالجرم المشهود والتي شهدت تطوراً ملحوظاً نتيجة تعاون الهيئة المثمر مع الجهات القضائيَّة وجهات إنفاذ القانون، بيَّن تقرير النزاهة أنَّ مديريَّات ومكاتب تحقيق الهيئة في بغداد والمحافظات نفَّذت خلال العام الماضي (2071) عمليَّة ضبطٍ تمَّ خلالها ضبط (599) مُتَّهماً متلبساً بالجرم المشهود، مُعزَّزةً بالمُبرزات الجرميَّة التي يتمُّ ضبطها وتثبيتها في محاضر الضبط الأصوليَّة التي تنظمُها فرقُ الهيئة المُقدَّمة إلى الجهات التحقيقيَّة.

التقريرُ قدَّم استعراضاً لمشاريع ومُسوَّدات القوانين والتعليمات التي اقترحتها الهيئة، والتي كان ابرزها مسودة مشروع قانون التعديل الثاني لقانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30) لسنة 2011 المعدل، ومسودة مشروع قانون حق الحصول على المعلومة.  

التحري عن الذمم المالية وتضخم الأموال

وفي مجال التحري عن الذمَّم الماليَّة، أكَّد التقرير أنَّ الهيئة تسلَّمت خلال العام الماضي (42,664) استمارةً للكشف عن الذمَّة الماليَّة من الوزارات والهيئات والجهات غير المرتبطة بوزارةٍ والمُحافظات كافة، حيث كانت نسبةُ استجابة رؤساء الجمهوريَّة ومجلس الوزراء ومجلس النوَّاب ونائبي رئيس مجلس النوَّاب والسلطة القضائيَّة، والوزراء (100) بالمائة، فيما كانت نسبة استجابة رؤساء الهيئات والجهات غير المُرتبطة بوزارةٍ (97.06) بالمائة، وأعضاء مجلس النوَّاب (69) بالمائة، فيما بلغ عدد الاستمارات التي تمَّ تحليلها؛ لغرض كشف التضخُّم (2028) استمارة، في وقت تمَّت إحالة (10) تقارير منهم الى دائرة التحقيقات في الهيئة؛ لوجود تضخُّم في الأموال، فيما بلغ مجموع مبالغ التضخم بالملفات المحالة اكثر من (62) مليار دينار عراقي، كما استصدرت احكام قضائية اكتسبت الدرجة القطعية عن الكسب غير المشروع باكثر من (140) مليار دينار، و(12) مليون دولار، وبلغ عدد الاحكام التي صدر فيها قرارات مكتسبة الدرجة القطعية (5) ملفات، ولكشف تضارب المصالح توزَّعت جهود الهيئة بالتنسيق وإجراء (508) زياراتٍ لمختلف الوزارات والجهات غير المُرتبطةٍ بوزارةٍ وشملت جمع المعلومات من الجهات ذات العلاقة عن (1200) مُكلفٍ، إذ بلغ عدد المُكلَّفين الذين ظهرت لديهم مُخالفاتٌ بشأن حالات تضارب المصالح (117) مُكلَّفاً.

النشاطات التوعوية والتثقيفية 

وتطرَّق التقرير إلى النشاطات التوعويَّة التثقيفيَّة والفعاليَّات التي أطلقتها دوائرها، مُبيِّـناً تنظيم (219) نشاطاً توزَّعت بين البرامج والحملات والدورات التدريبيَّة وورش العمل والندوات والمُلتقيات والحلقات النقاشيَّة شملت (9727) من المشاركين، إضافة إلى إصداراتٍ وبرامج تلفزيونيَّةٍ وإذاعيَّةٍ، منها مجلة ( شباب النزاهة) و( كهرمانة) و(أصدقاء النزاهة) و(الجيل الآن) وجريدة (صوت النزاهة)، والبرنامج التلفزيونيّ (نحو النزاهة) وبرنامجا (طريق النزاهة، وسطور وقضيَّة) الإذاعيان.

دور الهيئة في مكافحة الفساد

وتواصل هيئة النزاهة الاتحادية في العراق أداء دورها الرقابي في مكافحة الفساد المالي والإداري، من خلال تلقي الشكاوى والبلاغات، وفتح التحقيقات في القضايا التي تمس النزاهة والمال العام. وتعمل الهيئة، عبر دوائرها المختلفة، على متابعة الملفات المتعلقة بالتجاوزات الإدارية والمالية، وتحويلها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ويُعد تلقي الشكاوى، أحد المحاور الأساسية في عمل الهيئة، حيث يتم تسجيل البلاغات التي ترد من المواطنين أو الجهات الرسمية، ودراستها بدقة قبل اتخاذ القرار المناسب بشأنها، وفي حال ثبوت الأدلة، تُحيل الهيئة، القضايا إلى المحاكم المختصة لمتابعة الإجراءات القضائية وإصدار الأحكام بحق المتورطين.

وتنسق الهيئة مع مختلف الجهات الحكومية لضمان الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالتحقيقات، كما تتخذ خطوات لاسترداد الأموال العامة التي تم الاستيلاء عليها بطرق غير مشروعة، وتعتمد في عملها على آليات رقابية وتحقيقية تضمن سير التحقيقات وفقاً للقانون، إضافة إلى تعزيز التعاون مع المؤسسات الرقابية الأخرى لتعزيز الشفافية ومحاسبة الفاسدين.