الوجه المظلم للعدالة.. شهادة الزور في العراق: كيف يهرب المجرمون ويُدان الأبرياء؟ وما عقوبة القانون؟

انفوبلس/ تقرير

تُعد شهادة الزور من أخطر الجرائم التي تمس مسار العدالة في أي مجتمع، لما لها من تأثير مباشر على نزاهة القضاء واستقرار النظام القانوني. في العراق، حيث تواجه المحاكم تحديات كبيرة في حفظ الحقوق وضمان العدالة، تصبح هذه الجريمة أكثر خطورة بسبب ما قد تسببه من تضليل المحاكم وإصدار أحكام غير عادلة تؤدي إلى إدانة أبرياء أو إفلات مجرمين من العقاب. 

وعلى الرغم من وضوح النصوص القانونية التي تجرّم هذه الشهادة، إلا أن تحديات الإثبات وتطبيق القانون تظل قائمة، ما يجعل هذه الظاهرة قضية ملحّة أمام السلطات القضائية والقانونية.

ما هي شهادة الزور؟

شهادة الزور هي إدلاء الشاهد بأقوال غير صحيحة أمام المحكمة، بعد أداء اليمين القانونية، بقصد تضليل القضاء أو إلحاق الضرر بشخص آخر. وتُعد هذه الجريمة عمدية، إذ يشترط توفر القصد الجنائي لدى الشاهد، أي أن يكون مدركاً تمام الإدراك لتصرفه ومقصداً من ورائه تغيير مسار العدالة. وقد حدد القانون العراقي عقوبات صارمة لهذه الجريمة لضمان عدم التلاعب بالحقائق أو تشويه مسار التحقيقات والمحاكمات.

وتقول صحيفة القضاء، إن شهادة الزور تُعَدّ من أخطر الجرائم التي تمس سير العدالة وتؤثر بشكل مباشر على نزاهة القضاء، إذ تؤدي إلى تضليل المحاكم وإصدار أحكام غير عادلة قد تُفضي إلى إدانة أبرياء أو إفلات مجرمين من العقاب. وعلى الرغم من تجريمها في قانون العقوبات العراقي وفرض عقوبات تصل إلى السجن، لا تزال هذه الجريمة تشكّل تحدياً حقيقياً أمام الأجهزة القضائية والتحقيقية، سواء من حيث إثباتها أو مواجهة آثارها المدمرة على المجتمع والثقة بالقضاء. 

ويقول قاضي محكمة تحقيق الرصافة المختص بقضايا النزاهة، حسين علاء، إنّ "شهادة الزور تُعد من الجرائم المخلة بسير العدالة، إذ يقوم الشاهد بتغيير حقيقة الجريمة عند الإدلاء بأقواله أمام القاضي، مما يحول دون الوصول إلى الحكم العادل في القضية المنظورة".

ويضيف أنّ "المشرّع العراقي جرّم هذه الجريمة، ورغم ذلك ما زال ضعاف النفوس يرتكبونها، الأمر الذي يستدعي التوقف عند النصوص القانونية التي تناولتها التشريعات الجنائية، كون الشهادة من أهم أدلة الإثبات في القضايا الجنائية، فهي تكشف حقيقة الفعل الجرمي وتنسبه إلى فاعله، ولهذا اشترط القانون أن يؤدي الشاهد اليمين القانونية أمام المحكمة، وإلا عُدت شهادته باطلة". 

ويتابع القاضي أن "شهادة الزور تعني أن يتعمّد الشاهد، بعد أداء اليمين، الإدلاء بأقوال كاذبة أو إنكار الحق أو كتمان بعض ما يعرفه من وقائع، سواء أمام محكمة مدنية أو جزائية أو إدارية أو أي جهة تحقيقية. وإذا امتنع الشاهد عن أداء اليمين، فيُعد ممتنعاً عن الشهادة ويُعاقب إذا ثبت أن امتناعه كان نتيجة عطية أو وعد أو إغراء، وهو ما نصّت عليه المادة (254/2) من قانون العقوبات".

ويوضح أنّ "المادة (252) من قانون العقوبات نصّت على معاقبة من يشهد زوراً في جريمة بالحبس أو الغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين، وإذا ترتب على الشهادة إدانة المتهم، عوقب الشاهد بالعقوبة ذاتها المقررة للجريمة. كما يُعاقب من يشهد زوراً في دعاوى مدنية أو إدارية أو تأديبية بنفس العقوبات".

ويشير القاضي حسين علاء إلى أنّ "مبدأ الشرعية الجنائية يقوم على قاعدة (لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص)، ولذلك فقد حدد قانون العقوبات الأفعال المجرّمة والعقوبات المقررة لها، منعاً للخلط بين ما هو مباح وما هو محظور".

ويؤكد أنّ "جريمة شهادة الزور من الجرائم العمدية التي تستلزم توافر القصد الجنائي، أي أن يكون الشاهد مدركاً لحقيقة ما يفعله وقاصداً تغيير مسار العدالة، سواء بقصد تضليلها أو الإضرار بالمتهم".

ويلفت إلى أنّ "المشرع العراقي لم يكتف بتجريم شهادة الزور أمام المحاكم، بل وسّع نطاقها لتشمل حالات متعددة، منها قبول أو طلب عطية أو وعد مقابل الإدلاء بشهادة كاذبة، كما نصت المادة (253) من قانون العقوبات"، مبينا أن "المادة (243) من قانون العقوبات عالجت جريمة الإخبار الكاذب أو الكيدي، والتي تعاقب من يقدّم بلاغاً كاذباً أو أدلة مختلقة ضد شخص بريء، بالسجن بما لا يزيد على عشر سنوات".

وعن أوجه التشابه والاختلاف بين شهادة الزور والإخبار الكاذب، يقول القاضي: "كلاهما يقوم على الكذب وتغيير الحقيقة مع سوء النية، إلا أن شهادة الزور تستلزم أداء اليمين، بخلاف الإخبار الكاذب الذي لا يشترط ذلك. وقد نصت المادة (245) على معاقبة من يقدّم أخباراً كاذبة وهو ملزم قانوناً بالإخبار". 

وبسبب ارتفاع نسبة ارتكاب شهادة الزور في المحاكم، يدعو المشرع العراقي إلى "تشديد العقوبات باعتبارها جريمة خطيرة تمس العدالة وتضلل القضاء. كما ندعو القضاة للتحقق من خلفية الشاهد وسمعته وظروفه الاجتماعية والنفسية عند تقدير قيمة شهادته".

ويخلص القاضي حسين علاء بالتأكيد على "أهمية مكافحة جريمة شهادة الزور عبر التوعية القانونية في المدارس والجامعات ومنظمات المجتمع المدني، إلى جانب نشر الثقافة الدينية والقانونية من خلال وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي".

وبحسب الناشط الحقوقي سعد مهدي فإن شهود الزور أصبحوا "ظاهرة اجتماعية"، مضيفا أن قضايا الأحوال الشخصية تشهد حضور العديد من هؤلاء الشهود. ويقول مهدي أن شهادات هؤلاء الشهود تكون لصالح أشخاص يملكون حججا قضائية ضعيفة فيشهد "شاهد الزور" بأن الضحية تعرض للظلم بهدف إنصافه، لافتا إلى أن القاضي قد "يضطر" لتصديقه بعد أدائه القسم.

من جهته، يبيّن القاضي أحمد حسين، قاضي محكمة تحقيق السماوة، أن "شهادة الزور من الجرائم التي عاقب عليها قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل، حيث نصت المواد (251–257) على تجريمها، وفرضت عقوبة الحبس أو الغرامة أو إحداهما إذا كانت جنحة، فيما تصل العقوبة إلى السجن إذا كانت جريمة جنائية".

ويوضح أنّه "لا فرق في العقوبات المقررة لشاهد الزور سواء ارتكبت أمام المحاكم المدنية أو الجزائية، إذ يحق للقاضي استبعاد الشهادة إذا ثبت بناؤها على الزور، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق الشاهد. كما يمكن إعادة محاكمة المتهم استناداً للمادة (270/3) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1972 في حال ثبوت شهادة الزور بحكم قضائي".

ويضيف حسين أنّ "المتضرر من شهادة الزور يمكنه اللجوء إلى القضاء واستخدام الوسائل القانونية لإثبات الجريمة، سواء في مرحلة التحقيق أو المحاكمة. وفي حال ثبوت الزور بحكم قضائي، يحق له المطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنية عمّا لحق به من ضرر".

ويقول إنّ "شهادة الزور تختلف عن الإدلاء بمعلومات كاذبة، إذ يشترط في الأولى أن يكون مرتكبها شاهداً أدّى اليمين أمام المحكمة، بينما قد يرتكب فعل الإدلاء بمعلومات غير صحيحة المدعي أو المشتكي أو أي شخص آخر من دون أن يُطلب منه أداء اليمين. كما أن شهادة الزور تقدم حصراً للمحاكم أو جهات التحقيق، بخلاف المعلومات الكاذبة التي قد تقدم لجهات إدارية أيضاً."

ويلفت القاضي أحمد حسين إلى أنّ "من أبرز التحديات أمام المحققين في إثبات هذه الجريمة هو التناقض بين الأدلة الكتابية وأقوال الشاهد، إذ نادراً ما يعترف شاهد الزور بجريمته طوعاً".

ويختم حديثه بالتأكيد على أنّ "شهادة الزور تترك آثاراً مباشرة تتمثل في تضليل القضاء وإصدار أحكام غير عادلة قد تفضي إلى إدانة أبرياء أو إفلات مجرمين من العقاب، فضلاً عن ضياع الحقوق المالية للأفراد. أما آثارها غير المباشرة فتتمثل في تقويض الثقة بين الناس، وصعوبة إثبات الحقوق، وانتشار الجريمة نتيجة استغلال الشهادة الكاذبة للإفلات من العدالة".

الخبراء الاجتماعيون يشيرون إلى أنّ التحدي الأكبر أمام القضاء هو التحقق من صدقية الشهادة، خصوصاً في الحالات التي يختلط فيها المصالح الشخصية بالنزاعات القانونية، ما يجعل مهمة المحققين والقضاة أصعب بكثير.

وفي النهاية يمكن القول إن شهادة الزور ليست مجرد جريمة قانونية، بل هي تهديد مباشر لحقوق الإنسان وللنظام القضائي في العراق. فقد تؤدي إلى الإفلات من العقاب للمجرمين وإدانة الأبرياء، كما تزرع ثقافة عدم الثقة بين الناس وتقوّض مصداقية القضاء.

ولذلك، فإن مكافحة هذه الظاهرة تتطلب جهداً مجتمعياً متكاملاً يشمل التوعية القانونية، وتعزيز الثقة بالقضاء، وتشديد العقوبات على مرتكبي الشهادة الكاذبة، فضلاً عن دور الأسرة والمدرسة والمجتمع المدني في غرس القيم الأخلاقية التي تمنع الانحراف عن الحقيقة.

وإن ضمان نزاهة القضاء وحماية الحقوق في العراق يعتمد بشكل كبير على وعي المجتمع بخطورة شهادة الزور، وعلى صرامة القانون في التعامل مع مرتكبيها، لضمان عدم تكرار هذه الجرائم ولتحقيق العدالة لكل العراقيين.