بالأرقام والجداول.. "انفوبلس" تفصّل تكلفة الدورة البرلمانية الواحدة والقوانين المشرعة في العراق

انفوبلس/ تقرير

مع اقتراب العراق من انتخابات الدورة السادسة لمجلس النواب في 11 تشرين الثاني 2025، يتضح أن التحدي لا يقتصر على اختيار ممثلي الشعب، بل يتعداه إلى تكلفة هذا التمثيل. فالدورة البرلمانية الواحدة تكلف الدولة نحو نصف مليار دولار سنوياً، ما يجعل النواب العراقيين الأغلى على مستوى الدول ذات الأنظمة الفيدرالية والديمقراطيات الكبرى. 

هذه الأرقام الكبيرة تطرح أسئلة مهمة حول كفاءة استخدام الموارد العامة، وفعلية التمثيل البرلماني، وتأثير النفقات على الاقتصاد الوطني، خاصة في بلد يعتمد بشكل رئيسي على النفط كمصدر أساسي للإيرادات.

أغلى برلمان في العالم

وبحسب بيانات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، يتنافس في هذه الدورة الانتخابية 7768 مرشحاً في 18 محافظة للفوز بـ 329 مقعداً في مجلس النواب. على الرغم من الاختلاف الكبير في أعداد المرشحين من حيث التركيبة الديموغرافية للسكان في المحافظات، يمكن القول إن العراق يحتل المرتبة الأولى في امتلاكه أغلى برلمان وأغلى نواب على مستوى الدول التي توجد بها برلمانات وأنظمتها فيدرالية (اتحادية)، وبفارق كبير يفصله عن البلد الذي يحتل المرتبة الثانية.

ويزداد عدد التحالفات والأحزاب السياسية في العراق عاماً بعد عام – بحسب بيانات المفوضية - ويزيد عدد الذين يسجلون أنفسهم كمرشحين. على سبيل المثال، في الدورة الأولى للبرلمان، بلغ عدد المرشحين 6655 شخصاً، لكن عددهم في انتخابات الشهر المقبل يبلغ 7768 مرشحاً، أي بزيادة قدرها 16%.

على غرار أعداد المرشحين، شهدت نفقات مجلس النواب العراقي أيضاً ارتفاعاً مستمراً. فعلى سبيل المثال، وفقاً لبيانات وزارة المالية الخاصة بالنفقات، تزيد نفقات المجلس ومؤسساته سنوياً بمعدل 3.1% إجمالاً، وخلال السنوات العشر الأخيرة (2015-2024) ارتفع إجمالي النفقات بنسبة 30%، حيث كان مجموع النفقات في العام 2015 يبلغ 470 مليار دينار، لكنه بلغ 612 مليار دينار في العام 2024 كما هو موضح في الرسم البياني الأول.

من نسبة الزيادة البالغة 30% خلال العقد الأخير، كانت غالبية زيادة النفقات للتوظيف على النحو الآتي: بلغت نفقات الرواتب 18%، حيث ارتفع مجموع النفقات المخصصة فقط لرواتب موظفي مجلس النواب والمؤسسات المستقلة التابعة لمجلس النواب العراقي من 469 مليار دينار إلى 607 مليارات دينار في السنة.

النائب العراقي هو الأغلى!

وفقاً لبيانات الاتحاد البرلماني الدولي (IPU) وتقرير برلمان ويلز في بريطانيا لمقارنة رواتب النواب في برلمانات 16 دولة حول العالم، فإن النائب العراقي هو الأغلى، حيث يصل راتبه السنوي إلى 216 مليون دينار، وهذا يعادل ثلاثة أضعاف راتب نائب في دول مثل السويد وأيرلندا وفرنسا ونيوزيلندا وفنلندا. كما أنه ضعف راتب نواب دول مثل بريطانيا وأمريكا وألمانيا.

أدى هذا التوزيع لثروة النفط على هذه المؤسسة إلى أن يصبح برلمانيو العراق أغلى البرلمانيين على مستوى المنطقة ودول أوروبا، بل وحتى أكبر دولتين ديمقراطيتين في العالم وهما بريطانيا وأمريكا، بحيث يبلغ الراتب الأساس السنوي للنائب العراقي 96 مليون دينار بدون رواتب الحراس، حيث تم تخصيص 16 حارساً لكل نائب في هذه الدورة، وكان عددهم في السابق 40 حارساً.

في الواقع، تنكشف الأرقام في العراق بسبب التناقضات أكثر من كشفها من خلال المنشورات الرسمية. على سبيل المثال، صرّح أحد النواب العراقيين مؤخراً أنه يعطي شهرياً نصف راتبه البالغ تسعة ملايين دينار لحزبه، وبهذا يكون النائب قد تقاضى 18 مليون دينار شهرياً كراتب. وإذا حسبنا رواتب الحراس على نفقة النائب في العراق، فإن المجموع الإجمالي يصل إلى 288 مليون دينار سنوياً، ليتقدم بفارق كبير على رواتب جميع النواب في الدول الواردة في الجدول الأول.

بينما يُعد مجلس النواب والنواب العراقيون الأغلى على مستوى دول العالم، فإنه وفقاً لمؤشر فريدم هاوس للحرية والديمقراطية، فإن العراق ليس فقط غير حر، بل حصل في التصنيف على درجة 31/100. جاء في تقرير المؤسسة للعام 2024 حول عملية الديمقراطية في العراق: "يُجري العراق انتخابات منظمة وتنافسية، وتشارك وتُمثَّل المجموعات الحزبية والدينية والإثنية المختلفة في البلاد بشكل عام في النظام السياسي؛ لكن في الواقع، تتم إعاقة الحكم الديمقراطي في العراق واعتراض سبيله بالفساد وبضعف المؤسسات الرسمية. ينتهك مسؤولو الدولة بشكل منهجي حقوق المواطنين عبر الوسائل القانونية وغير القانونية".

علاوة على ذلك، إذا حللنا أعداد المرشحين حسب نسبة السكان والديموغرافيا، فإن لكل حوالي 80 أسرة في العراق مرشحاً للبرلمان تقريباً. هذا بينما يلاحظ عدم مساواة كبير من حيث الجنس بين المرشحين، فحسب آخر تعداد ديموغرافي لسكان العراق، تبلغ نسبة الذكور 50.1% والإناث 49.9%، لكن نسبة المرشحين الذكور للبرلمان 69.8% والإناث 30.2%، معظمهن من اللواتي تم ترشيحهن للفوز بمقاعد كوتا النساء في الدوائر الانتخابية.

وتأتي هذه النفقات البالغة ملياري دولار لكل دورة برلمانية ومؤسساتها المستقلة في العراق بينما لا يزال البلد يعتمد في معظم القوانين على قوانين صدرت قبل العام 2005، ولم يتمكن من إصدار قانون النفط والغاز الذي يشكل 91% من إيرادات الدولة و85% من نمو الناتج المحلي الإجمالي.

وفي الدورة البرلمانية السابقة -من 2018 حتى نهاية 2021- والتي انتهت بانتخابات مبكرة أُنقصت نحو ستة أشهر من عمرها، بلغ عدد الجلسات 138 جلسة.

وكانت كلفة البرلمان في 2018 قد بلغت 395 مليار دينار، وفي 2019 بلغت 460 مليار دينار، وفي 2020 بلغت 427 مليار دينار، وفي 2021 بلغت 496 مليار دينار، وهو ما مجموعه 1.8 تريليون دينار، لتكون قيمة الجلسة 12.8 مليار دينار، وهي أعلى قليلاً من قيمة الجلسة في الدورة البرلمانية الحالية، وسبب ذلك -على الأغلب- قلّة الجلسات المنعقدة خلال الدورة السابقة، التي تزامنت مع جائحة كورونا في عام 2020 وجزء من 2021 وما رافقها من حجر صحيّ وإغلاق.

وبلغ عدد القوانين المشرعة خلال الدورة البرلمانية السابقة 89 قانوناً، ما يعني أن قيمة القانون الواحد بلغت 20 مليار دينار، وهي أقل من قيمة القانون في الدورة البرلمانية الحالية، ويعود ذلك إلى كثرة القوانين المشرعة مقارنة بالدورة الحالية.

ويؤكد المحللون أن هذه الأرقام تكشف بشكل واضح ضرورة إعادة هيكلة البرلمان العراقي، وتحسين آليات الإنفاق العام، وتعزيز الشفافية والمساءلة، وإصلاح القوانين المتعلقة بالمخصصات البرلمانية. ويشير البعض إلى أن كلفة النواب المرتفعة لا تعكس بالضرورة جودة العمل البرلماني أو مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ما يستدعي دراسة شاملة للنفقات وتحديد معايير واضحة للرواتب والتعويضات.

كما يرى خبراء أن تحسين التمثيل النسائي وإعادة توزيع المقاعد وفق مؤشرات ديموغرافية عادلة سيعزز من مصداقية الانتخابات ويزيد من فرص المشاركة الفاعلة للمواطنين. كما يشيرون إلى أهمية ربط الرواتب البرلمانية بأداء النواب والمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، لضمان أن تكون النفقات متناسبة مع مستوى الإنجاز والتأثير الإيجابي على المجتمع.

مع اقتراب موعد الانتخابات، تبرز تساؤلات مهمة حول فعالية استخدام الموارد العامة، وضرورة تحقيق توازن بين الإنفاق على البرلمان وبين تمويل القطاعات الحيوية، إضافة إلى مواجهة التحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية التي تعيق تطوير مؤسسات الدولة. وبين الأغلى في العالم وغير الحر ديمقراطياً بالكامل، يبقى المواطن العراقي أمام تحدي كبير: تحقيق تمثيل برلماني فعال يخدم مصالحه، وضمان أن الأموال الطائلة التي تُصرف على الدورة البرلمانية تُترجم إلى خدمة حقيقية للمجتمع والاقتصاد الوطني.