بالتفصيل الدقيق.. انفوبلس تقدم جردة بنواب القوى السنية المستبعدين من البرلمان بالأسماء والتُهم
من الدورة الأولى وحتى الخامسة
بالتفصيل الدقيق.. انفوبلس تقدم جردة بنواب القوى السنية المستبعدين من البرلمان بالأسماء والتُهم
انفوبلس/..
منذ تأسيس البرلمان العراقي في عام 2005، كانت الساحة السياسية العراقية شاهدةً على العديد من التقلبات والأحداث المثيرة للجدل، ومن بينها استبعاد وإقالة نواب من مختلف الكتل السياسية، خاصةً من القوى السُنّية، التي واجه بعض ممثليها تُهماً تتراوح بين الفساد الإداري والمالي، والتحريض على العنف، والتورط في قضايا الإرهاب، وحتى التزوير والتلاعب بالوثائق الرسمية.
من مثال الآلوسي، الذي كان استبعاده مرتبطاً بزيارته للكيان الصهيوني، إلى محمد الدايني المتهم بقضايا إرهابية، وصولاً إلى أحدث القضايا التي شغلت الرأي العام، مثل إنهاء عضوية رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي بسبب قضايا تزوير، يسلط هذا التقرير الذي أعدّته شبكة انفوبلس الضوء على أبرز الأسماء التي شملتها قرارات الإقالة أو الاستبعاد، مع استعراض السياقات السياسية والقانونية التي رافقت كل حالة، في محاولة لفهم العوامل التي تؤثر على ديناميكية العمل البرلماني في العراق.
*مثال الآلوسي
تم استبعاده من مجلس النواب في 2005 بسبب زيارته للكيان الصهيوني.
الدورة الثانية
*محمد الدايني
في عام 2009، تم اتهام النائب محمد الدايني بالتورط في أعمال إرهابية، بما في ذلك تفجير داخل البرلمان عام 2007. رُفعت الحصانة عنه، وهرب خارج البلاد، وصدر بحقه حكم غيابي بالإعدام.
*صالح المطلك وظافر العاني
أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في 2010 تسلمها بشكل رسمي الرد النهائي للجنة التمييز التي تنظر في الطعون التي قدمها مرشحون ضد قرار استبعادهم من المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وقال نائب رئيس المفوضية أسامة العاني إن عدد طلبات الطعون التي تم رفضها من قبل اللجنة هي مئة وخمسة وأربعون طلباً وتم شمولهم بإجراءات المساءلة والعدالة بينما تم قبول طلبات الطعن لستة وعشرين مرشحا سيحق لأصحابها المشاركة بالانتخابات المقبلة.
وأضاف، إن من بين أهم الأسماء التي تم رفض طلباتهم وشمولهم بقرار الحظر هم صالح المطلك وظافر العاني.
*أحمد العلواني
في عام 2013، اعتُقل النائب أحمد العلواني بتهمة التحريض على العنف والإرهاب، بعد اشتباكات بين قوات الأمن وحراسه الشخصيين في الأنبار، أسفرت عن مقتل شقيقه وعدد من الحراس.
*طه اللهيبي
في عام 2014، تم رفع الحصانة عن النائب طه اللهيبي بعد اتهامه بالتحريض على العنف الطائفي والتصريحات المثيرة للجدل ضد مكونات أخرى في المجتمع العراقي. أدى ذلك إلى إبعاده عن البرلمان وتقديمه للمحاكمة.
*حيدر الملا
استُبعد من خوض الانتخابات البرلمانية في العام 2014 بقرار من السلطة القضائية بسبب بلاغات قضائية ضده.
*مشعان الجبوري
قررت المحكمة الاتحادية العليا، وهي أعلى سلطة قضائية في العراق، في 2022، إلغاء عضوية مشعان الجبوري في مجلس النواب، بعد دعوى رفعها ضده النائب السابق قتيبة الجبوري بسبب تزويره للشهادة.
*ليث الدليمي
في 15 كانون الثاني 2023، قرر رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، إنهاء عضوية النائب ليث الدليمي "بناءً على استقالته".
جاء ذلك في كتاب رسمي موقع من الحلبوسي، مبينا أنه استنادا الى المادة 12 / ثانياً من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم 13 لسنه 2018 تقرر إنهاء عضوية (ليث مصطفى حمود الدليمي) في 15 كانون الثاني 2023، وذلك بناءً على استقالته.
يشار إلى أن النائب ليث الدليمي كان عضو في حزب "تقدم" الذي يتزعمه الحلبوسي، ورشح ضمن صفوف الحزب عن مناطق شمال بغداد في الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي جرت في تشرين الأول/ أكتوبر 2021.
*محمد الحلبوسي
في 14 تشرين الثاني 2023، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارًا بإنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، بعد اتهامه بتزوير وثائق رسمية تتعلق باستقالة النائب ليث الدليمي.
*قرارات لم تكن عبثية
إنَّ تَتبُّع حالات النواب السُنّة الذين تم استبعادهم من البرلمان العراقي على مدار الدورات الخمس الماضية يكشف أن القرارات التي أُصدرت بحقهم لم تكن عبثية أو بدوافع سياسية بحتة، بل جاءت نتيجة لمخالفات قانونية خطيرة وأدوار سلبية أثّرت على العملية السياسية في البلاد. فمن التورط في قضايا الإرهاب والتحريض على العنف، إلى الفساد والتزوير، مثّلت هذه الشخصيات نموذجاً لممارسات غير قانونية كان لا بد من التصدي لها حفاظاً على نزاهة العمل البرلماني.
لقد أثرت هذه القضايا بشكل مباشر على استقرار المؤسسة التشريعية، حيث تسببت في زعزعة الثقة بين الجمهور وممثليهم، وأدت إلى تعطيل مسار الإصلاحات المطلوبة. لذا، فإن استبعاد هؤلاء النواب لم يكن مجرد خطوة إجرائية، بل كان ضرورة لحماية العملية السياسية من التجاوزات التي تُعيق تقدمها. إن القرارات التي اتُخذت بحقهم كانت صائبة، وجاءت في إطار ترسيخ مبادئ العدالة والمساءلة، بما يضمن أن يكون البرلمان ممثلاً حقيقياً لإرادة الشعب، لا ساحة للتلاعب بالمصالح الشخصية أو خرق القوانين.
