مجلس نينوى يقيل رئيسه أحمد الحاصود.. استهداف سياسي أم للمصلحة العامة؟

انفوبلس/ تقارير  

بعد المواجهة الأخيرة بين النجيفي والحاصود، انتصر الأول وزُجَّ الثاني خارج أسوار نينوى، مجلس المحافظة هناك يُقيل رئيسه والأخير ينتفض: "لقد استهدفوني سياسيا" يقول الحاصود ذلك وعلامات الحيرة تملأ وجهه، ماذا سيحدث بعد الآن؟ "سنطعن بالقرار بالتأكيد" هذا ما توعدت به "نينوى المستقبل" ، فماذا جرى بالضبط؟ وماذا سيجري؟  

إقالة الحاصود

 أمس الأربعاء، صوت مجلس محافظة نينوى، على إقالة رئيسه أحمد الحاصود بعد تغييبه عن الجلسة، في خطوة وصفها عضو المجلس عبد الله النجيفي بأنها "استخفاف بمؤسسة المجلس" وتنصل عن مسؤولياته.
 
وقال عضو المجلس عبد الله النجيفي، في تصريح صحفي تابعته شبكة انفوبلس، إن المجلس قرر إقالة رئيسه أحمد الحاصود بعد تغييبه عن الجلسة الرسمية للمجلس دون تقديم عذر قانوني بواقع 16 عضواً في المجلس صوتوا على اقالته".

 وأضاف النجيفي، أن "الحاصود خرج في وقت لاحق عبر مؤتمر صحفي لتبرير غيابه عبر الإعلام، وهو ما يعتبر"استخفافاً بالمجلس ورفضاً للدفاع عن نفسه بشكل رسمي أمام المجلس".
 
وأوضح أن الجلسة التي غاب عنها الحاصود تم رفعها في جلستها الأولى، ليعقد المجلس جلسة ثانية تم خلالها التصويت على إقالة الحاصود.
 سبب الإقالة  وعن سبب الإقالة، قال النجيفي، إن "جلسة الأمس كانت مخصصة لاستجواب الحاصود، حيث تم وضع 18 سؤالاً له حول قضايا متعددة، أبرزها الشكوك حول صحة شهادته، وتدخلت الأجهزة الأمنية في عمل المجلس، إضافة إلى عدد من المخالفات الإدارية الأخرى.
 
وزعم عضو المجلس أن هذه الخطوة جاءت بعد فشل الحاصود في حضور الجلسات وعدم تقديم إجابات شافية على التساؤلات المشروعة التي طرحت عليه، مما استدعى إقالته من منصبه.

اعتراض.. "جلسة غير قانونية"

بعد أقل الساعة مما حدث، أعلن أعضاء كتلة نينوى المستقبل، المنضوية ضمن تحالفات الإطار التنسيقي، طعنهم بشرعية جلسة إقالة رئيس مجلس محافظة نينوى أحمد الحاصود، مؤكدين عزمهم اللجوء إلى القضاء والمحكمة الإدارية لإبطال القرار.
 
وقالت ليال محمد علي، عضو مجلس المحافظة عن كتلة نينوى المستقبل، خلال مؤتمر صحفي، إن "جلسة الإقالة غير قانونية ولم تتضمن أي استجواب قانوني لرئيس المجلس"، معتبرة أن "الإجراءات المتبعة في الجلسة “لم تكن صحيحة من الناحية القانونية".
 
وأضافت أن "ما جرى يمثل خيانة من قبل نائب رئيس المجلس وبعض الأعضاء الذين تم شراء ذمتهم لصالح جهات معينة".
 
"مؤامرة"  من جهته، وصف عضو المجلس محمد عارف الشبكي استجواب رئيس المجلس بـ "المؤامرة"، مؤكدا أن بعض الأعضاء الذين شاركوا في الإقالة لهم تاريخ سابق في تسليم نينوى لتنظيم داعش".
 
وأشار الشبكي، إلى أن "ما حدث في الجلسة يذكر بالمؤامرات التي أدت إلى سقوط الموصل العام 2014"، مؤكداً أن "كتلة نينوى المستقبل ستتخذ إجراءات قانونية للطعن في القرار، كون الإقالة تمت بطرق غير قانونية".

دوافع سياسية أطاحت بالحاصود

بدوره، قال عضو مجلس محافظة نينوى مروان الطائي، "فوجئنا بإكمال أعضاء المجلس النصاب خلال جلسة استجواب رئيس المجلس أحمد الحاصود".  وأكد الطائي، أن "جلسة استجواب رئيس المجلس هي غير قانونية وإقالته جاءت بدوافع سياسية" لافتا إلى أن "نينوى الموحدة المتحالفة مع الحزب الديمقراطي هما من صوت على إقالة الحاصود".

وأضاف، "لن نكون تبعا لأي أحد ولن نقبل بأي ضغوط ونرفض التدخلات بشؤون المحافظة".  وتابع، "كما لن نقبل بإصدار حزب تعطلت مصالحه بالمحافظة إلى إرجاعها للمربع الأول والذي لن نسمح به".

الحاصود مستغربا: إقالتي باطلة قانونيا

وفي أول تعليق على إقالته، ظهر رئيس مجلس محافظة نينوى أحمد الحاصود بمؤتمر صحفي وعلامات الحيرة والاستغراب تملأ وجهه.  وقال الحاصود، إن "جلسة اليوم (يوم أمس) غير قانونية والاسئلة التي ارسلوها للاستجواب لم تصلني بالوقت المحدد وحسب النظام الداخلي يجب ان تصل الاسئلة قبلسبعة ايام وهي وصلتني خلال يومين".

وأكد، أن "جلسة استجوابي باطلة قانونيا، وما جرى فيها يشوبه مخالفات قانونية جسيمة".  وأشار الحاصود إلى أن "الإجراءات التي اتخذت في جلسة الاستجواب تخالف أحكام قانون رقم 21 لسنة 2008 المعدل" مردفا بالقول: "سنتخذ جميع الخطوات القانونية لضمان احترام القوانين والأنظمة النافذة وفقا للقانون".

وأوضح، أن "الجلسة كانت قفز على القانون والنائب(يقصد نائبه) هو من حددها والاسئلة كان محتفظ بها ولم يطلعني بها الا قبل ثلاث ايام".

 الحاصود: لقد استهدفوني سياسيا

واصل الحاصود الحديث عن جلسة استجوابه وإقالته، وأكد أن ما حصل هو استهداف سياسي بامتياز.  وبيّن، أنه "يوجد بعض اللجان لم تؤدِ عملها بصورة صحيحة وجاءت هذه الجلسة كورقة ضغط لتغطية ماعليها".

وتابع، "اما فيما يخص الغيابات، فبعض الاعضاء لم يحضرو الجلسات وحسب القانون الذي لم يحضر ثلث الجلسات خلال اربع اشهر يعتبر مفصول قانونيا".   وختم الحاصود مؤتمره بالقول: "التصويت على نواب المحافظ تم بعد ارسال السيڤيات وثم التصويت عليهم بالاغلبية المطلقة ولو يوجد مخالفة قانونية لكان محافظ نينوى ان يعترض على هذه التصويتات والجلسة كانت قانونية 100‎%‎".

هل انتهت الأزمة؟

بعد إقالة الحاصود، برزت العديد من التساؤلات لعل أبرزها: هل انتهت الأزمة في نينوى التي استمرت لنحو أشهر؟  لقد أجابت العديد من الشخصيات السياسية على التساؤل، وأجمعت بأن الأزمة لم تنته بإقالة الحاصود كون كتلته ستقدم طعنا رسميا بجلسة الاستجواب التي نجم عنها الإقالة.

وبررت هذه الشخصيات حديثها هذا بكون الجلسة غير قانونية، وبالتالي فإن الحاصود سيلجأ إلى القضاء للطعن بها، وقد يتم إلغاء أمر الإقالة وعودة الأمور إلى المربع الأول.