بعد استلام الرواتب.. بارزاني يهاجم بغداد ويواصل الابتزاز ويعرقل توطين الموظفين بالإقليم

انفوبلس.. 

رغم تحويل الحكومة الاتحادية في بغداد أكثر من ترليون دينار إلى مالية إقليم كردستان لتغطية رواتب الموظفين لشهر نيسان، خرج رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني مهاجماً المركز، وواصفاً ما يجري بـ"اللعبة القذرة"، في خطابٍ يعكس إصرار سلطات الإقليم على التهرب من الالتزامات الدستورية والتنصل من مسؤولياتها المالية. 

وفي الوقت الذي يتسلم فيه الإقليم حصته من الرواتب بانتظام، يصر قادة الحزب الحاكم في أربيل على خلق أزمات مفتعلة، لتحويل الأنظار عن فشلهم في إدارة الملف المالي، ورفضهم توطين الرواتب في المصارف الحكومية.

ومع مطالبات بغداد بتسليم عائدات النفط والمنافذ الحدودية، تواصل حكومة الإقليم احتكار هذه الموارد، في تجاوز صارخ للدستور وقرارات المحكمة الاتحادية.

الخطاب التصعيدي لبارزاني لا يعبر عن حرص على حقوق المواطنين، بقدر ما يكشف رغبة سياسية في الابتزاز وفرض شروط أحادية تهدد وحدة الدولة العراقية وتعمق الخلافات بين المركز والإقليم.

مسعود يهاجم بغداد

وبعد مرور يومين على إيداع بغداد نحو ترليون دينار بحساب مالية إقليم كردستان لتمويل رواتب الموظفين، هاجم رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، الحكومة المركزية في بغداد، وطريقة تعاملها مع قضية رواتب موظفي الإقليم، مؤكدا أنها "لم تعد مقبولة"، واصفا إياها بـ"اللعبة القذرة مع شعب كردستان"، فيما أشار إلى أن لا شراكة بلا توازن.

وتبلغ حصة كردستان من الموازنة الاتحادية 21 تريليون دينار، لكن مع توقف تصدير النفط اقتصرت التحويلات من المركز على الرواتب فقط، إذ تقول الحكومة الاتحادية إنها موّلت الإقليم عام 2024، بينما تصر أربيل على أن ما وصل فعليا أقل من ذلك بكثير.

وقال بارزاني في كلمة له، خلال مؤتمر وحدة اتحاد الطلبة والشبيبة للحزب الديمقراطي الكردستاني، إن "الحكم الديكتاتوري لن ينجح أبداً، وأن أي طرف يريد أن يحكم في العراق بالأغلبية لن ينجح، ويجب إجراء تعداد سكاني شفاف إذا لم تنجح الشراكة".

وفيما يخص قضية الرواتب، عبر عن رفضه لـ"الطريقة التي تُعامل بها حكومة إقليم كردستان"، قائلاً: "لقد جعلوا الأمر وكأن الانتماء، ونضال، وكفاح هذا الشعب على مدى كل تلك السنين، وكل أولئك القادة الأبطال، وكل أولئك العظماء، وكل أولئك الشهداء، وكل عمليات الأنفال، والقصف الكيماوي، كانت كلها من أجل المطالبة بالرواتب".

ونوه إلى أن "المسألة إذا كانت تنحصر في الرواتب، فإن الحكومات السابقة كانت ستقبل أيدي الكرد وتكون ممتنة لهم"، معرباً عن الأسف لأن ذلك يجري بـ "وضوح وبتعليمات من بعض الأطراف الداخلية".

تابع بارزاني: "إذا ذهب بعض الأشخاص لأي غرض كان، أو لأي سبب يقتنعون به، لتقديم شكوى أو اعتراض أو دعوى، فإن التعامل معهم خرق للدستور، خرق للشرعية، خرق لكل شيء".

ورأى أن "الهدف إذا كان يتمثل في أن الفيدرالية لم تعد موجودة، فليقولوا بصراحة: لم نعد مقتنعين بالفيدرالية، ولذلك يجب أن تكون هناك حكومة مركزية وعندها، من يقبل ذلك فليقبله، ومن لا يقبله فسيتخذ قراره الخاص".

وأشار إلى أن "ما يرسل من حصة إقليم كردستان لا يتجاوز القليل، وأحياناً يكون أقل من النصف".

ولفت إلى "أنهم كثيراً ما كانوا ضد تضمين مسألة القومية والدين والمذهب في الإحصاء الأخير، لكن إذا تحدثنا وفق عدد السكان، فإن نسبة سكان كردستان في المناطق الواقعة حالياً تحت سيطرة حكومة الإقليم والبيشمركة تبلغ نحو 15٪، وهذه النسبة لا تشمل المناطق الخارجة عن إدارة الإقليم ولو أُضيفت تلك المناطق أيضاً، فقد تصل نسبة الكرد إلى 25٪ أو أكثر من ذلك".

واستطرد قائلا: "مع ذلك، لا يُعامل الإقليم على هذا الأساس، حتى المناطق الخاضعة لسلطة حكومة إقليم كردستان لا تُعامل على أنها تمثل 15٪ أو 14٪، بل يتم التعامل معها على أساس أنها أقل من 10٪".

وتابع: "لا أعتقد أن الوضع في العراق سيستقر دون اللجوء إلى الدستور"، مضيفاً: "كنت أتوقع من المسؤولين العراقيين الحاليين الدفاع عن حقوق الشعب الكردي، وليس خفض الرواتب".

ودعا إلى العودة إلى "مبدأ الشراكة والمساواة والتوافق"، مؤكداً أنه "لا ينبغي لبغداد أن تلعب هذه اللعبة القذرة مع كردستان، ولا يمكن حكم العراق دون الشراكة والتوازن، وأي طرف يريد أن يحكم في العراق بالأغلبية لن ينجح".

حزب بارزاني عرقل توطين رواتب

الحكومة الاتحادية ملزمة بحسم موضوع توطين رواتب موظفي كردستان، وهناك قرارات من المحكمة الاتحادية بهذا الخصوص تلزم جميع السلطات بإكمال ملف التوطين

واتهم السياسي الكردي والنائب السابق في البرلمان غالب محمد، اليوم الخميس، الحزب الديمقراطي الكردستاني بعرقلة ملف الرواتب في الإقليم ومنع الموظفين من التوطين في المصارف الحكومية في بغداد.

وقال محمد ان "الحكومة الاتحادية ملزمة بحسم موضوع توطين رواتب موظفي كردستان، وهناك قرارات من المحكمة الاتحادية بهذا الخصوص تلزم جميع السلطات بإكمال ملف التوطين".

واضاف ان "موظفي كردستان لديهم مخاوف من وجود اتفاقات خفية بين بغداد واربيل على عرقلة عملية توطين الرواتب لدى المصارف الاتحادية، والتساهل مع الاشخاص المالكين لمنصة حسابي التي تسعى سلطات الاقليم لضمان التوطين لديها".

وبين ان "السلطة الحاكمة في كردستان لاتعير اي اهمية لقرارات المحكمة الاتحادية، وتعمل وفق ما تريده، خصوصا فيما يتعلق بموضوع توطين رواتب الموظفين لدى المصارف الاتحادية".

إيداع تريليون دينار لرواتب الموظفين

وكانت وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كردستان، قد أعلنت الثلاثاء، إيداع نحو تريليون دينار لرواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام لشهر نيسان الماضي في حسابها المصرفي، في خطوة تمهد لصرف الرواتب في الأيام القليلة المقبلة.

وذكرت الوزارة في بيان لها، انه “تم تحويل مبلغ قدره (959،514،000،000) تسعمائة وتسعة وخمسون ملياراً وخمسمائة وأربعة عشر مليون دينار إلى الحساب المصرفي للوزارة".

وأوضح البيان، أن “المبلغ خُصّص كاستحقاق لرواتب موظفي وعمال وذوي الرواتب الثابتة في إقليم كردستان، وتم إيداعه في حساب وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كردستان لدى فرع أربيل للمصرف المركزي العراقي".

ويُنتظر أن تباشر الجهات المعنية في حكومة الإقليم قريباً بجدولة صرف الرواتب للمستفيدين، وسط ترقّب واسع من الموظفين بعد تأكيد تحويل المبلغ إلى الحساب الرسمي للوزارة.