بعد تعيينه مفوضاً أممياً للاجئين واحتمالات زيارته "إسرائيل" ولقائه مسؤولين "إسرائيليين".. هل يُشمل برهم صالح بقانون تجريم التطبيع؟
انفوبلس/..
في كانون الأول 2025، انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الرئيس العراقي السابق برهم صالح لمنصب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لفترة مدتها خمس سنوات تبدأ في 1 كانون الثاني/يناير 2026 وتنتهي في 31 كانون الأول/ديسمبر 2030، هذه المهمة قد تفرض على "المفوض" زيارة "إسرائيل" أو لقاء مسؤولين "إسرائيليين".. فكيف سيتعامل برهم صالح مع هذه الفرضيات؟ وهل سيتم تطبيق قانون تجريم التطبيع عليه حال قام بهذه الأفعال؟
*ماذا يقول القانون؟
وفي هذا السياق، أوضح الخبير القانوني حميد طارش الساعدي أن القانون ينطبق على جميع العراقيين دون استثناء، مؤكدًا أن النص واضح وصريح ولا يترك مجالاً للاجتهاد.
وقال الساعدي: “حتى لو تم التعامل مع (إسرائيل) من خلال منصبه الدولي أو عبر موظفين تابعين للأمم المتحدة، فإن شمولية القانون العراقي تفرض نفسها، فالبرلمان العراقي حدد بوضوح أن كل مواطن عراقي خاضع لأحكامه”.
ويشير القانون العراقي رقم (1) لسنة 2022، الصادر عن البرلمان وصُدّق عليه ونُشر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 4680 بتاريخ 20 حزيران 2022، في مادته الأولى إلى أنه “يحظر على أي شخص طبيعي أو معنوي، عراقي أو مقيم في العراق، إقامة أي نوع من العلاقات السياسية أو الاقتصادية أو الثقافية أو الإعلامية أو غيرها مع الكيان الصهيوني، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر”.
ويفرض القانون عقوبات مشددة تصل إلى “السجن المؤبد أو الإعدام بحق من يثبت تورطه في التطبيع أو الترويج له، ليعكس موقفاً وطنياً جامعاً يرفض أي محاولة للتقارب مع “إسرائيل”.
ويؤكد القانون أن موقف العراق من القضية الفلسطينية ليس مجرد خيار سياسي، بل التزام قانوني ملزم لكل مواطن ومؤسسة عراقية، ويعكس إرادة شعبية وتاريخية رافضة للتطبيع.
ويفتح منصب برهم صالح الأممي باباً جديداً للنقاش حول كيفية التوفيق بين مقتضيات العمل الدولي ومتطلبات التشريع الوطني، لكنه في الوقت ذاته يعيد التأكيد على أن السيادة القانونية العراقية فوق كل اعتبار، وأن قضية تجريم التطبيع ستظل جزءاً من هوية الدولة وتشريعاتها الراسخة.
*انتخاب برهم
وانتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة رئيس العراق السابق برهم صالح مفوضا ساميا جديدا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ليكون أول رئيس لها من الشرق الأوسط منذ أكثر من 5 عقود.
وانتُخب صالح بالتزكية من الجمعية العامة التي تتألف من 193 دولة عضوا، بعد أن رشحه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلفاً للإيطالي فيليبو غراندي الذي يقود المفوضية منذ 2016.
وانتخبت الهيئة الدولية السياسي البالغ من العمر 65 عاما مفوضا ساميا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالتوافق وبضربة مطرقة من رئيسة الجمعية أنالينا بيربوك، وانفجر الدبلوماسيون في قاعة الجمعية بالتصفيق مع إعلان انتخاب صالح رسميا.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وهو رئيس سابق لمفوضية اللاجئين، إن صالح يجلب معه "خبرة قيادية دبلوماسية وسياسية وإدارية رفيعة للمنصب"، بما في ذلك كونه "لاجئا، ومفاوضا في الأزمات ومهندسا للإصلاحات الوطنية".
وبدأ صالح ولاية تستمر 5 سنوات في أول يناير/كانون الثاني 2026.
*تحديات
ويواجه صالح، وهو مهندس تلقى تعليمه في بريطانيا وينحدر من إقليم كردستان العراق، تحديات كبيرة في ظل وصول أعداد النازحين واللاجئين عالميا إلى مستويات قياسية تقارب ضعف ما كانت عليه عند تولي غراندي المنصب.
وفي الوقت نفسه، انخفض التمويل هذا العام نتيجة تقليص الولايات المتحدة مساهماتها، وتحويل جهات مانحة غربية أخرى أموالها إلى قطاع الدفاع.
وتنافس نحو 10 مرشحين على المنصب، من بينهم شخصيات سياسية إلى جانب مسؤول تنفيذي في شركة إيكيا وطبيب طوارئ وشخصية تلفزيونية، وكان أكثر من نصفهم من أوروبا تماشيا مع تقليد اختيار رئيس للمفوضية، ومقرها جنيف، من إحدى الدول المانحة الرئيسية.
وتأسست المفوضية العليا لشؤون اللاجئين -ومقرها جنيف السويسرية- رسميا في 14 ديسمبر/كانون الأول 1950، وتهدف إلى توفير الحماية الدولية للاجئين وإيجاد الحلول الدائمة لقضاياهم.
ويدير المفوض السامي شؤون المنظمة، ويوجه عملها بمساعدة نائبه واثنين من مساعدي المفوض السامي للحماية والعمليات.
*تعليق صالح
وتعليقاً على ذلك، قال برهم صالح في بيان، "يُشرفني أن يتم انتخابي لتولي منصب مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين. وبصفتي لاجئاً سابقاً، فقد لمستُ بنفسي كيف يمكن للحماية والفرص أن تغيرا مسار حياة الإنسان. تلك التجربة ستكون نبراساً لمنهجي في قيادة هذه المؤسسة المرموقة، وهو منهج يرتكز على التعاطف، والواقعية، والالتزام المبدئي بالقانون الدولي. إن مسؤوليتي القصوى ستكون تجاه اللاجئين وغيرهم من المجبرين على النزوح؛ صوناً لحقوقهم وكرامتهم، ودفعاً باتجاه حلول مستدامة تضمن بقاء النزوح حالة مؤقتة، لا قدراً دائماً".
وأضاف في بيانه "وفي وقت يشهد فيه العالم أعداد قياسية من النزوح وضغوطاً هائلة على الموارد المخصصة للقضايا الإنسانية، فإن الوفاء بواجبات المفوضية يتطلب تركيزاً متجدداً على الخطوات الهادفة والفعالة وتحقيق الكفاءة. إن هذه مسؤولية مشتركة؛ حيث ستواصل المفوضية البناء على الإصلاحات الهامة التي اتُخذت في السنوات الأخيرة لتعزيز الفعالية العملياتية والاستخدام الأمثل للموارد. سأعمل مع الدول الأعضاء والشركاء في القطاعات العامة والخاصة والخيرية لحشد القدرات والموارد والإرادة الجماعية اللازمة للوصول إلى الفئات الأكثر احتياجاً".
وأردف: "كما إنني أعرب عن عميق امتناني للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، وللجمعية العامة على ثقتهم، كما أتوجه بالشكر للمفوض السامي، فيليبو غراندي، على قيادته المبدئية والدؤوبة خلال فترة اتسمت بتحديات عالمية استثنائية".
وأتم بالقول: "وإنني أتطلع إلى العمل عن كثب مع موظفي المفوضية، والدول، والشركاء، والمجتمعات المضيفة، والأهم من ذلك، مع اللاجئين أنفسهم، للمضي قدماً في جهود الحماية وإيجاد حلول مستدامة تلبي تطلعات القرن الحادي والعشرين وتواجه مخاطره".
