بعد عام على تشكيله.. قرب نهاية أكبر تحالف سياسي سُنّي: "شتائم واشتباك بالأحذية وانسحابات"
انفوبلس/ تقرير
التصدع الذي يحصل في تحالف السيادة جاء بسبب دكتاتورية "الزعيم الأوحد" في إشارة إلى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، هكذا وصف الكثيرون من المراقبين المشهد السياسي السنّي في العراق خلال الفترة الأخيرة.
تحالف السيادة هو أكبر تحالف سياسي عراقي سُنّي، أُسِّس يوم 25 كانون الثاني سنة 2022 بعد الانتخابات التشريعية العراقية 2021، برئاسة خميس الخنجر متكوّناً من تحالف تقدم (37 نائباً) الذي يرأسه محمد الحلبوسي ومن تحالف عزم (34 نائباً) الذي كان يرأسه خميس الخنجر، أما رئيس كتلة تحالف السيادة النيابية هو الشيخ شعلان عبد الجبار الكريم.
*بداية الحكاية
الخلاف داخل "البيت السُنّي" وخصوصا تحالف السيادة تفجّر بعدما انسحب النائب رعد الدهلكي من تحالف السيادة، وكذلك "قبول استقالة" ليث الدليمي من عضوية مجلس النواب، وانسحاب رئيس الطريقة الكسنزانية في العراق والعالم شمس الدين محمد نهرو من تحالف "تقدم". إذ يرى مراقبون أنها جاءت استعدادا للمرحلة المقبلة وما تتضمنه من انتخابات محلية أو نيابية مبكرة والتي تحتاج إلى اصطفافات وتحالفات جديدة.
وأعلن النائب عن محافظة ديالى رعد الدهلكي، يوم الأحد (2023-01-15)، انسحابه من تحالف السيادة لأسباب قال إنها "جوهرية" تتعلق بالجانب السياسي واستحقاقات محافظة ديالى.
وقال الدهلكي في بيان، "إننا عملنا في تحالف السيادة وكنا جاهدين في أن نكون تحت راية واحدة موحَّدة سواء داخل تحالف السيادة او داخل محافظاتنا، وكنا على أتم الالتزام لكي لا يكون خلافا بين نواب ديالى للحفاظ على الاستحقاقات والمكتسبات، ثقةً منّا بأن وحدتنا ستُنصف محافظتنا الجريحة ونستعيد حقوقها واستحقاقاتها". مشيرا إلى "أننا نعتقد أن أبناء محافظة ديالى الصابرة الشامخة أدَّوا ما عليهم في انتخابات تشرين 2021 كونهم حصدوا 8 نواب من مجموع 14، أي ما يعادل نسبة 60 % من عدد المقاعد المخصصة للمحافظة".
وأعرب الدهلكي في بيانه عن أسفه لـ"عدم تقييم الجهود التي بُذِلت من أجل هذه المحافظة وعليه نعلنها بصراحة أن محافظة ديالى لم تُنصَف، بل كان من يدّعي الدفاع عن حقوقها من قادة السيادة أكثر قسوة من منافسينا داخل وخارج المحافظة".
وتابع، "بناءً على ما تقدّم فإنني أعلن عن انسحابي من هذا التحالف وفقا للأسباب التالية: أولا، التفرّد ودكتاتورية القرار السياسي داخل حزب تقدّم الذي انعكس سلبا على قرارات تحالف السيادة. وثانيا، سلب استحقاقات محافظة ديالى والزهد والتبرّع باستحقاق السُنّة المكتسبة حسب التوازن منذ عشرات السنين من قبل المتفرّد بالقرار. وثالثا، التنكيل بنواب محافظة ديالى واتهامهم بعدم التفاهم فيما بينهم لتظليل الرأي العام لخلق مبرّر في عدم إنجاز مشاريع استراتيجية تهمّ مصلحة المواطن، علما أن نواب ديالى لم يختلفوا ولم يرشحوا شخصا معينا وأوكل الأمر بالكامل لقادة التحالف".
وكشف الدهلكي أنه "سيقود مشروعا سياسيا وطنيا يضم نخبة سياسية وشخصيات مجتمعية نعمل من خلاله على إعادة استحقاقات محافظتنا التي سُلِبت حقوقها والنهوض بها بعيدا عن المزايدات والمناكفات السياسية المفتعلة".
وكان رئيس الطريقة الكسنزانية في العراق والعالم شمس الدين محمد نهرو، قد أعلنا يوم الأحد 11 كانون الأول/ ديسمبر 2022، الانسحاب من تحالف "تقدم" بزعامة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.
وقال نهرو في بيان، إن "الدافع من وراء قرارنا بالتحالف معكم (تقدم) هو لغرض تعزيز الشراكة الوطنية والعمل المشترك خدمة لبلدنا الحبيب، ولكننا لم نلمس من هذا التحالف أي خطوة أو بادرة تؤكد هذه الشراكة". وأضاف "لذا فإننا نود إعلامكم بقرارنا بالانسحاب من هذا التحالف".
كما قرر رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، منتصف الشهر الماضي، إنهاء عضوية النائب ليث الدليمي، ما دفع الأخير لإصدار بيان قال فيه: "تفاجأنا بإجراء تعسّفي آخر اتخذه رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي بإصدار أمر نيابي غير قانوني بإنهاء عضويتنا من مجلس النواب".
وأضاف، "نحن إذ نسجل استغرابنا واستنكارنا لهذا التصرف غير المبرر، نراقب في الوقت ذاته الموقف الرسمي لتحالف السيادة والكتل النيابية الاخرى، والزملاء أعضاء مجلس النواب العراقي لاتخاذ موقف رادع للديكتاتورية والانفرادية والاستهداف المستمر واستغلال السلطة بشكل سلبي لإخضاع النواب لإرادته وهذا ما نرفضه مهما كلفنا ذلك".
يشار إلى أن النائب ليث الدليمي كان عضوا في حزب "تقدم" الذي يتزعمه الحلبوسي، ورشح ضمن صفوف الحزب عن مناطق شمال بغداد في الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي جرت في تشرين الأول/ أكتوبر 2021.
وفي 22 نيسان/ أبريل 2022 قام الحلبوسي بفصل الدليمي من حزب "تقدم" بسبب "عدم التزامه بسياقات وتوجيهات قيادة حزب تقدم ومخالفته الضوابط الحاكمة في النظام الداخلي".
وفي حزيران الماضي، عاد النائب "ليث الدليمي" مجدداً عضواً في مجلس النواب العراقي عن تحالف السيادة بزعامة خميس الخنجر.
وعلى أثر انسحاب عدد من النواب السنة، قدّم السياسي مشعان الجبوري رواية عن خلافات داخل تحالف "السيادة" بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بلغت حدّ الاشتباك بالأيدي.
ونشر الجبوري عبر حسابه في تويتر تفاصيل أحداث قال إنّها وقعت في منزل رئيس التحالف خميس الخنجر مساء السبت 14 كانون الثاني/ ديسمبر 2022.
أكّد الجبوري وقوع مشاجرة بين الحلبوسي وأحد النواب السنة داخل منزل الخنجر أعقبها انسحابات من تحالف "السيادة". وروى الجبوري، أنّ "منزل الخنجر شهد اجتماعاً ضم الحلبوسي والنواب زياد الجنابي ووصفي العاصي وهيبت الحلبوسي وسالم مطر، حيث دارت مشادة كلامية بين الحلبوسي ومطر".
وبيّن الجبوري، أنّ "الحلبوسي اتهم مطر بتحريض محافظ الأنبار على التمرّد والانشقاق عن حزب تقدم، حتى بات له دور في العاصمة بغداد". مشيرًا إلى أنّ "المشادة تطورت إلى شتائم واشتباك بالأيدي ومحاولات تراشق ببعض الأدوات والأحذية".
ونشر الجبوري نصّ ما حدث في رسالة مصورة، مؤكدًا أنّ استقالة بعض نواب تحالف "تقدم" جاءت احتجاجا على تصرف الحلبوسي.
واتهم الجبوري، رئيس مجلس النواب "بالتجاوز على نواب من محافظتي ديالى ونينوى، بعد تواصلهم مع لجنة (أبو علي البصري) لكشف ملفات فساد ضمن الوقف السني". مشيراً إلى أنّ تحالف "السيادة لن يدوم طويلاً بعد زيارة الخنجر لطلال الزوبعي، المرشح الأوفر حظًا لقيادة المكون داخل قبة البرلمان".
وشهدت العاصمة بغداد، اجتماعاً للهيئة القيادية لتحالف "السيادة" بزعامة محمد الحلبوسي وخميس الخنجر، وجرى الاجتماع في ظل ظروف عصيبة يمر بها التحالف، أكبر القوى السياسية السنية، تمثلت بخلافات بلغت حد الشتائم والاشتباك بالأيدي.
ونشر التحالف، صوراً تظهر مشاهد من الاجتماع الذي حضره الحلبوسي والخنجر إضافة إلى بعض الشخصيات السياسية السنية، من بينهم ظافر العاني ومحمد تميم، ووزير الصناعة والمعادن خالد بتال.
ويتهم تحالف "عزم" الحلبوسي بانتهاج "سلوك دكتاتوري" وابتزاز مسؤولين وشخصيات سنية بملفات، من بينها استقالات مسبقة من عضوية مجلس النواب.
ويوم أمس، اعلن 4 نواب، انسحابها رسميا من حزب وكتلة تقدم بزعامة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.
والنواب الأربعة هم (فلاح الزيدان ولطيف الورشان وعادل المحلاوي ويوسف السبعاوي).
وجاء في بيان الانسحاب الذي نشره النائب عادل المحلاوي على حسابه الرسمي في "فيسبوك"، "يعلن عدد من أعضاء مجلس النواب العراقي بدورته الخامسة عن انسحابهم رسميا من حزب وكتلة تقدم النيابية ولملاحظات عدة على طريقة عمل الحزب وعدم وجود شراكة حقيقية في اتخاذ القرار".
وأعلن النواب المنسحبون، "بقائهم ضمن تحالف السيادة حفاظا على تمثيل محافظاتهم وجماهيرهم؛ على أمل صياغة جديدة تعيد للتحالف دوره، ولأعضائه مكانتهم في الدفاع عن قضايا شعبهم وجماهيرهم"، وفقاً للبيان.
كما أصدر تحالف السيادة، اليوم السبت، بيانا على الانسحابات المتكررة من التحالف، قال فيه: لا عودة للنواب الذين اعلنوا انسحابهم الا بقرار من احزابهم التي ينتمون لها تقدم أو المشروع العربي.
وتعليقاً على بيان السيادة قال مشعان الجبوري: "هذا البيان صادر عن الحلبوسي وليس عن رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر وهو الوحيد المخول باتخاذ القرارات وفق نظامه الداخلي المصادق عليه من المفوضية والمطلوب منه الان الانفتاح على كل النواب السنة بهدف حماية المكون من تغول "العجي" الذي خطفه وحوله لوسيلة مغانم له وللمحيطين به".
*خلافات سابقة
وعند العودة الى الوراء نجد أن الخلافات داخل تحالف السيادة ليست بالجديدة، ففي شباط من عام 2022، كشفت مصادر سياسية من داخل تحالف السيادة عن وجود خلاف حاد حيال رئاسة الوقف السني.
وقالت المصادر، إن "خلافاً وسجالات نشبت داخل مكونات تحالف السيادة حيال رئاسة ديوان الوقف السني". مبيناً، أنه "تم ترشيح 6 أسماء لشغل المنصب، إلا إن ائتلاف عزم المنضوي ضمن السيادة يصرّ على ترشيح مدير من ديالى أيضاً، وهو أمر ترفضه قوى التحالف في المحافظات السنية الاخرى نينوى والانبار وصلاح الدين". مبينة أن "ائتلاف عزم رشّح أيضاً النائب السابق عن ديالى عبد الخالق مدحت العزاوي لرئاسة الوقف السني، إلا إن قوى السيادة في المحافظات الاخرى ترفض احتكار ديالى للمنصب".
*نهاية تحالف السيادة
أعلن القيادي في حزب "تقدم" النائب هيبت الحلبوسي، اليوم السبت، عن قرب انتهاء تحالف "السيادة" النيابي بعد عام على تشكيله، عازياً ذلك الى عدم التزام الشركاء في التحالف بالمواثيق والثوابت الوطنية.
وقال النائب الحلبوسي الذي يشغل منصب رئيس لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية، في بيان صدر عن مكتبه اليوم، وورد "انفوبلس"، إن "حزب تقدم الذي كان يملك قرابة (37) مقعدًا قد وافق على التحالف مع الشركاء السياسيين الذين يملكون (14) مقعدًا، حرصًا على وحدة الصف وإيمانًا بالثوابت الوطنية التي تنسجم ومطالب جماهير محافظاتنا المحررة".
وأكد الحلبوسي أن الأسباب التي تقف خلف قرب انتهاء تحالف السيادة، هو تغليب المصالح الشخصية لأغلب الشركاء السياسيين في التحالف، وانحراف الكثير منهم عن الاتفاقيات السياسية، بالإضافة إلى محاولات شق الصف السياسي، سواء في مجلس النواب، أو في المحافظات التي نمثلها.
الى ذلك، قال مجلس صحوة عشائر العراق، إن التصدع الذي يحصل في تحالف السيادة جاء بسبب دكتاتورية "الزعيم الأوحد" في إشارة إلى محمد الحلبوسي، فيما بيّن أن القرارات الأخيرة كانت نتيجة الاستبداد والتسلّط والدكتاتورية التي يمارسها حزب تقدم تجاه بقية الشركاء". مبينا، "نحيّي النواب المنسحبين من حزم تقدم لعدم رضوخهم لإدارة السوء التي يمارسها زعيم البلطجة (الحلبوسي) ضدهم".
كما أكد القيادي في تحالف تقدم، كامل نواف الغريري، أن الخلاف الحاصل في تحالف السيادة وتقديم الاستقالات من قبل أكثر من نائب من أجل المصالح الشخصية.
عقب ذلك، أكدت أطراف سياسية من محافظتي الأنبار وديالى أن "خلافات كبيرة تحدث داخل التحالفات السياسية السنّية، وغالبيتها ترتبط بمشاكل بسبب توزيع المكاسب بعد تشكيل حكومة محمد شياع السوداني، والتضارب في المصالح". مشيرة إلى أن "حدّة الخلاف قد تتسع، وقد نشهد إعلان انشقاق أعضاء جدد".
