تثبيت يار الله رئيساً للأركان يشعل غضب الكرد والسنة: كواليس المعركة على عقل الجيش العراقي
انفوبلس/ تقرير
يعد منصب "رئيس أركان الجيش" في أي دولة هو العقل التخطيطي المحرك للقوة البرية والجوية والبحرية، والمدير التنفيذي للقطعات العسكرية في الميدان. وفي العراق، لا يتوقف ثقل هذا المنصب عند حدوده المهنية، بل يتعداه ليكون "بيضة القبان" في ميزان المحاصصة السياسية والمكوناتية. فبينما يمتلك هذا القائد صلاحيات موسعة جداً كونه المشرف المباشر على العمليات، تدور في الغرف المغلقة ببغداد وأربيل معركة "كسر إرادة" حول أحقية المكونات في شغل هذا الموقع الحساس.
هذا التقرير يفكك أبعاد الصراع حول رئاسة أركان الجيش، ملاحقاً جذور الأزمة من قرار بريمر في 2004، وصولاً إلى التصويت الأخير الذي حسم الجدل لصالح الفريق أول الركن عبد الأمير يار الله، وسط اعتراضات كردية وسنية عارمة.
الجذور التاريخية: من "بابكر زيباري" إلى "عثمان الغانمي"
تعود أحقية الكرد في منصب رئيس أركان الجيش إلى عام 2004، وضمن الهيكلية التي وضعها الحاكم المدني الأمريكي آنذاك بول بريمر، الذي حدد توزيع المناصب القيادية في وزارة الدفاع بين المكونات لضمان التوازن. وخلال المدة من 2004 وحتى 2013، شغل الفريق أول بابكر زيباري (الكردي) هذا الموقع.
إلا أن أحداث حزيران 2014 وسقوط الموصل كانت نقطة التحول؛ حيث كشف مصدر مطلع رفيع عن وجود "عدم تجانس" وتباين في الصلاحيات بين القيادات العسكرية في تلك المرحلة، مما انعكس سلباً على إدارة القطعات. هذا الواقع دفع رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي إلى اتخاذ قرار بعزل زيباري وتعيين الفريق أول الركن عثمان الغانمي (المكون الشيعي) بدلاً عنه.
برر المراقبون هذه الخطوة حينها بضرورة تحقيق "انسجام عسكري أكبر" لإدارة معارك التحرير ضد تنظيم "داعش" الارهابي، وهو ما حدث بالفعل حيث نُسب للغانمي دور كبير في تنسيق العمليات الميدانية وتوحيد غرفة القرار العسكري.
خارطة التوازنات: كيف تم تعويض الكرد؟
لم يترك قرار نقل المنصب من الكرد إلى الشيعة فراغاً في حصصهم الإدارية، بل جرى "تعويضهم" عسكرياً بمناصب رفيعة أخرى لضمان عدم اختلال ميزان الشراكة. ومن أبرز تلك المواقع قيادة القوة الجوية، ومديرية الاستخبارات والأمن، والأمانة العامة لوزارة الدفاع، ومعاون رئيس أركان الجيش للتدريب، وقيادة الفرقة العاشرة (التي استشهد قائدها اللواء شفيق عبد المجيد في معارك الأنبار)، والمواقع القيادية في المحافظات الشمالية والملحقيات العسكرية.
وعلى الرغم من هذا التعويض، يرى الحزبان الرئيسيان في الإقليم (الديمقراطي والاتحاد) أن هذه المناصب لا توازي في ثقلها وتأثيرها منصب "رئيس الأركان"، الذي يمثل الذراع التنفيذي الأقوى داخل المؤسسة العسكرية.
المادة 9 من الدستور: الكفاءة أم المحاصصة؟
في خضم هذا الصراع، يبرز التفسير الدستوري للمادة (9)، التي تنص على أن "الجيش العراقي يتكون من جميع مكونات الشعب بما يراعي التنوع والتوازن والتماثل دون تمييز وإقصاء".
النائب عماد يوخنا، عضو لجنة الأمن والدفاع السابق، يرى أن المطالبة بالمناصب حق مشروع لجميع المكونات، لكنه يشترط أن "لا تتحول هذه الاستحقاقات إلى فرص تمنح لجهات حزبية بعيداً عن الكفاءة". ويؤكد يوخنا أن الحكومة تحاول "نسبياً" تحرير المناصب العليا من المحاصصة، لكن طبيعة النظام السياسي القائم على الكتل تفرض تدخلات مستمرة. ويقترح تطبيق معايير مهنية صارمة على المرشحين ومنع "تسييس" الضباط لحساب جهات عرقية أو حزبية، لضمان بناء مؤسسة عسكرية مهنية حقيقية.
الموقف الكردي: استحقاق "الشراكة" وإدارة العراق
القوى الكردية، وبصوت واحد، تؤكد أن رئاسة الأركان هي "استحقاق انتخابي ودستوري". النائبة سروة محمد (الاتحاد الوطني) والنائبة أشواق الجاف (الديمقراطي الكردستاني) أشارتا بوضوح إلى أن الكرد يمتلكون 62 منصباً في هيكلية الدولة وفق مبدأ التوازن، ورئاسة الأركان هي أحد هذه المواقع التي جرى "انتزاعها" منهم في ظروف استثنائية.
وترى سروة محمد أن المطالبة بهذا المنصب ليست مجرد رغبة في "السلطة"، بل هي ضمانة لـ "إدارة العراق بشكل مشترك" وترسيخ مفاهيم النظام الديمقراطي. أما أشواق الجاف، فقد أكدت أن طرح هذا الموضوع في المفاوضات السياسية يرتبط ارتباطاً وثيقاً بحسم منصب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة الجديدة، بوصفها "سلة واحدة" من الاستحقاقات الدستورية.
"صدمة" البرلمان: يار الله ينهي الجدل.. وشاخوان عبد الله يعترض
في خطوة مفاجئة لإنهاء الجدل، أعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب التصويت على الفريق أول الركن عبد الأمير يار الله رئيساً لأركان الجيش العراقي "أصالة". هذا التصويت أثار عاصفة من الردود؛ حيث وصف شاخوان عبد الله، رئيس كتلة الديمقراطي الكردستاني، القرار بأنه "بداية سيئة للغاية" و"مخالفة دستورية" واضحة، كونه يمثل سحباً نهائياً للمنصب من المكون الكردي.
ولم يتوقف الاعتراض عند الكرد فحسب؛ بل دخل "تحالف العزم" (المكون السني) على خط الأزمة، محملاً رئيس البرلمان مسؤولية التنازل عن "الاستحقاقات الوطنية للمكونات"، ومعتبراً أن التصويت لا ينسجم مع مبدأ الشراكة الوطنية.
توقيت إعادة إثارة الملف لا ينفصل عن مفاوضات تشكيل الحكومة وحسم مناصب رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء. فغالبًا ما تُدرج المناصب الأمنية ضمن سلة التفاهمات السياسية الأوسع، ما يجعلها جزءًا من معادلة التوازن بين بغداد وأربيل، وبين القوى الشيعية والسنية والكردية.
تحليل ميداني: مَن يقود السلاح في العراق؟
تتكون المنظومة الأمنية العراقية من أجهزة معقدة تشمل الدفاع، الداخلية، الحشد الشعبي، المخابرات، ومكافحة الإرهاب. وبلغة الأرقام والواقع، فإن الغالبية العظمى من المواقع القيادية الفاعلة تعود للمكون الشيعي، باستثناء منصب وزير الدفاع الذي يشغله المكون السني (والذي يصفه البعض بأنه منصب شكلي إداري أكثر منه قيادي ميداني).
الخبير الأمني حسين عمران يوضح أن رئيس أركان الجيش يمتلك صلاحيات تتجاوز "الوزير" في الجوانب العملياتية والتخطيطية، مما يجعل الصراع عليه صراعاً على "القدرة الفعلية لتحريك السلاح". ومع استقلال أجهزة إقليم كردستان (البيشمركة والأسايش) عن سلطة بغداد، يبقى رئيس الأركان هو القائد المشترك الوحيد الذي يمكن أن يمثل الكرد داخل العمق العسكري الاتحادي.
بين يدي "القائد العام": هل انتهت المعركة؟
يُرفع للقائد العام للقوات المسلحة (رئيس الوزراء) ثلاثة أسماء ليختار واحداً منهم لشغل منصب رئيس الأركان، وهو ما تم فعلاً باختيار يار الله. لكن وزير الدفاع الأسبق جمعة عناد أكد في تصريحاته أن هذا المنصب "تم انتزاعه من الكرد لصالح الكتل الشيعية"، وهو اعتراف ضمني بصعوبة استعادة المنصب في ظل توازنات القوة الحالية في بغداد.
إن حسم المنصب لصالح يار الله (بما يمتلكه من مهنية عالية وتاريخ عسكري مشرف) قد ينهي "الجدل الفني"، لكنه يبقي "الجرح السياسي" مفتوحاً. الكرد يرون في سلب المنصب "تراجعاً عن اتفاقات 2003"، بينما يرى آخرون أن مصلحة الجيش تقتضي "فصل الرتبة عن القومية".
ويرى خبراء، أن إعادة طرح المنصب الآن يعكس رغبة كردية في تثبيت حضورها في مفاصل الدولة الاتحادية، في مقابل مخاوف من أن يؤدي تكريس المحاصصة إلى إضعاف المهنية العسكرية.
التحدي القادم للمؤسسة العسكرية
في نهاية المطاف، يبقى حسم منصب رئيس أركان الجيش لصالح الفريق أول الركن عبد الأمير يار الله "أصالة" بمثابة رسالة سياسية مزدوجة، فهي من جهة تعكس رغبة بغداد في تثبيت القيادات الميدانية المشهود لها بالمهنية بعيداً عن تقلبات المفاوضات، لكنها من جهة أخرى تفتح الباب أمام جولة جديدة من "الكباش السياسي" مع القوى الكردية والسنية التي ترى في هذا الإجراء قفزاً فوق مبدأ التوازن الدستوري.
إن التحدي الأكبر الذي يواجه المؤسسة العسكرية اليوم ليس في هوية الشخص الذي يجلس على قمة الهرم فحسب، بل في قدرة النظام السياسي على إقناع جميع الشركاء بأن "الرتبة العسكرية" هي ملك للوطن وليست حصة حزبية. وبينما يصر الكرد على استعادة "استحقاق بريمر" لعام 2004، يبقى الرهان الحقيقي على المادة 9 من الدستور: هل سينجح العراق في بناء جيش يمثل الجميع دون أن يسقط في فخ "المحاصصة التي تُضعف الميدان"؟ الأيام المقبلة، وتحديداً مع تشكيل الحكومة الجديدة، ستكشف ما إذا كانت رئاسة الأركان ستظل "حصناً مهنياً" أم ستتحول إلى ورقة مقايضة في سلة المناصب السيادية المؤجلة.
