تحت رقابة مشددة.. نقل ضباط نظام الأسد اللاجئين إلى معسكر التاجي.. وسط حيرة عراقية بشأن كيفية التعامل مع الملف
انفوبلس..
في تطور حساس على صعيد العلاقات العراقية السورية، نقلت السلطات العراقية عشرات الضباط الكبار من جيش النظام السوري السابق إلى معسكر التاجي شمالي بغداد، وسط إجراءات أمنية مشددة، بعد أشهر من لجوئهم عقب سقوط نظام الأسد. حيث يطرح هذا الملف تحديات قانونية وسياسية قد تتجاوز البعد الإنساني.
وقالت مصادر سياسية وأمنية مطلعة في بغداد، إنّ العشرات من كبار الضباط السوريين الذين لجأوا إلى العراق في الثامن من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، مع سقوط نظام بشار الأسد، تم نقلهم إلى مقر إقامة دائم في مدرسة للتدريب العسكري تقع شمالي بغداد، مع فرض إجراءات مشددة حيال خروجهم أو تنقلهم.
وفي ليلة السابع وفجر الثامن من ديسمبر العام الماضي، لجأ المئات من أفراد جيش النظام السوري السابق إلى العراق، حيث وافقت بغداد على دخولهم من معبر البوكمال الحدودي بعد نزع أسلحتهم.
وقالت وزارة الدفاع العراقية في حينها إنها لدواع إنسانية استقبلت المئات من العسكريين السوريين، وتم تشييد مخيم مؤقت لهم على الحدود في بلدة القائم، غربي الأنبار.
وعاد من هؤلاء الضباط إلى سوريا بعد تسوية أوضاعهم أكثر من 1900 عسكري، غالبيتهم من مراتب جيش النظام العادية بين ملازم ومقدم، لكن العشرات من الضباط برتب عميد ولواء وقادة وحدات وألوية رفضوا العودة، ما دفع الحكومة العراقية إلى نقلهم مؤقتاً في التاسع عشر من ديسمبر إلى مجمع خاص في بغداد مع فرض حماية وإجراءات أمنية خاصة بهم.
ويُعتقد أنّ قسماً منهم مقرّبون من أسرة الأسد، وآخرون مطلوبون بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال سنوات الثورة السورية من 2011 ولغاية 2024.
وعلى مدار الأيام الثلاثة الماضية، توفرت معلومات تؤكد أن السلطات العراقية نقلت الضباط أخيراً إلى مدرسة للتدريب العسكري تابعة للجيش العراقي تقع شمالي بغداد، حيث سيبقون هناك، ولن يُسمح لهؤلاء الضباط بالانتقال للعيش أو الإقامة بمناطق سكنية.
وبحسب عدة مصادر، يتولى ملف هؤلاء الضباط، جهاز المخابرات، إلى جانب مديرية الاستخبارات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع.
وجرى نقل نحو 130 ضابطاً وعسكرياً ومسؤولاً أمنياً من قوات نظام الأسد إلى مدرسة التدريب العسكري في معسكر التاجي الواقع شمالي العاصمة بغداد، على بعد 25 كيلومتراً، وفقاً للمصادر ذاتها، في نهاية الأسبوع الماضي.
وبحسب المصادر، فإنّ الموقع الجديد الذي تم نقل الضباط إليه عبارة عن مدرسة للتدريب العسكري تقع جنوبي معسكر التاجي، وهي تتألف من ثلاثة مبانٍ متجاورة، أحدها مخصص مهاجع لمبيت الجنود العراقيين المتدربين، وتم تخصيص أربعة مليارات دينار (نحو 2.8 مليون دولار) قبل عدة سنوات لتأهيلها لغرض مبيت الجنود، وجرى إخلاء المدرسة هذه من أجل نقل ضباط الأسد إليها.
وقال أحد المصادر، وهو عضو في البرلمان طلب عدم الكشف عن هويته، إن الضباط البالغ عددهم ما بين 120 و130 شخصاً، "لن يسمح لهم بالخروج من الموقع الجديد إلا للضرورة وبموافقة ومرافقة أمنية، وهناك خدمات تقدم لهم صحية وعلاجية"، مؤكداً أنّ حكومة بلاده "ليست بوارد منحهم إقامة دائمة في البلاد، لكنها تتعامل معهم بصيغة واقع حال تم فرضه".
وكشف المصدر عن معلومات قال إنها توفرت من عدة مصادر بأنّ "طلبات اللجوء التي قدّمها عدد من كبار الضباط للمّ شملهم مع أسرهم في دولة ثالثة لم تحصل بشأنها أي استجابة لغاية الآن من تلك الدول مثل روسيا، وبيلاروسيا، والجزائر، واليونان، وهو ما يجعل وجودهم في العراق أمراً يفرضه الواقع والجغرافيا بعد محاصرتهم وعدم وجود منفذ آخر يدخلون إليه سوى العراق"، وفقاً لقوله.
وفي نهاية فبراير/ شباط الماضي، أقرّ وزير الدفاع العراقي ثابت العباسي بوجود 130 عسكرياً سورياً من نظام الأسد داخل الأراضي العراقية، مؤكداً في تصريحات من بغداد أنّ "ما تبقى في العراق من ضباط الجيش السوري السابق هم 130 شخصاً، وهؤلاء يرفضون العودة لسورية وموجودون في أحد المواقع الأمنية".
وأكد وزير الدفاع العراقي أنّ "العراق خيّر هذه العناصر بين العودة أو البقاء، وهم يرفضون العودة حالياً، ونحن نسعى لإيجاد وضع قانوني لعناصر الجيش السوري الموجودين بالعراق، كما أنه حتى الآن ليس هناك تواصل بين وزارة الدفاع العراقية ووزارة الدفاع السورية".
الخبير بالشأن الأمني العراقي أحمد النعيمي اعتبر أن وجود الضباط "ملف لم يطلبه العراق، إنما وجده ملقى عليه، بفعل لجوء هؤلاء إلى العراق براً عشية سقوط النظام".
وأضاف، أنّ العراق "ليس بوارد تسليم هؤلاء للسلطة السورية الحالية، وقد يحصل هذا بعد حصول انتخابات وتشكيل حكومة دائمة في سورية، وضمن قوانين وأطر المحاكمات التي يخضع لها المتهمون منهم بارتكاب جرائم".
واعتبر النعيمي أنّ "مشكلة عدم قبول لجوء هؤلاء إلى دولة أخرى غير العراق تعني أنهم سيبقون في البلاد، وهو ما يجعل وجودهم ورقة تفاوض أو ملفاً عالقاً بين العراق وسورية، لكن بالمجمل، لا يتوقع أن يقبل العراق خروجهم من المعسكر أو منحهم إقامة دائمة مع أسرهم، كون الموضوع سيعتبر رسالة سياسية سلبية للإدارة السورية الجديدة".
وبحسب مراقبين، يمثل وجود ضباط كبار من جيش النظام السوري السابق داخل العراق، حالة معقدة تتقاطع فيها الاعتبارات الأمنية والسياسية والإنسانية، وتكشف عن التحديات المتزايدة التي تواجه بغداد في التعامل مع تبعات ما بعد النظام السوري، خاصة مع تعقّد مسارات التسوية الإقليمية وغياب توافق دولي واضح بشأن مستقبل هؤلاء الضباط.
ومنذ لجوئهم في ديسمبر الماضي، تتعامل الحكومة العراقية مع هؤلاء الضباط كـ"ملف واقع حال" فرضته التطورات الميدانية في سوريا. فالعشرات منهم ممن يحملون رتباً رفيعة مثل عميد ولواء، ويرتبط بعضهم ارتباطاً مباشراً بعائلة الأسد، باتوا يمثلون عبئاً أمنياً ودبلوماسياً على العراق، خصوصاً في ظل رفضهم العودة إلى سوريا، وفشل محاولاتهم للحصول على اللجوء في دول ثالثة.
النقل الأخير لهؤلاء إلى مدرسة تدريب عسكرية داخل معسكر التاجي، يعكس محاولة لإحكام السيطرة عليهم في مكان مغلق وآمن، بعيداً عن المناطق السكنية، في ظل خشية من تسرب معلومات أو احتمالات انتقام أو تدخلات خارجية. كما أن إسناد ملفهم لجهاز المخابرات والاستخبارات العسكرية يؤكد الطابع الأمني الحساس للموضوع، والذي لا يمكن فصله عن الحسابات الإقليمية الدقيقة.
سياسياً، يتجنب العراق أي خطوة قد تُفهم على أنها منح شرعية لهؤلاء الضباط أو تعاطف معهم، خاصة في ظل احتمال تغيّر النظام السياسي في دمشق خلال السنوات القادمة. ومن هذا المنطلق، فإن السلطات العراقية لم تمنحهم إقامة دائمة، ولم تسمح لهم بإدخال عائلاتهم، ما يؤكد رغبتها في الحفاظ على موقف متوازن لا يغضب دمشق ولا يورط العراق في محاكمات دولية محتملة.
القضية مرشحة لأن تصبح ورقة تفاوض مستقبلية بين بغداد وأي حكومة سورية جديدة، خصوصاً أن من بين الضباط من هو متهم بارتكاب انتهاكات خلال الأعوام السابقة. وتُدرك بغداد أن تسليمهم للنظام السوري الحالي أو الإفراج عنهم في ظروف غير مدروسة قد يحمل تبعات أخلاقية وقانونية ودولية جسيمة.
من جهة أخرى، يسلّط هذا الملف الضوء على هشاشة الحدود العراقية السورية، وسرعة تحوّل التطورات الميدانية في دول الجوار إلى تحديات داخلية أمنية. كما يعيد فتح النقاش حول قدرة العراق على إدارة ملفات الهجرة واللجوء ذات الطابع العسكري والسياسي، في ظل غياب إطار قانوني واضح للتعامل مع شخصيات عسكرية أجنبية فارّة من أنظمة منهارة.
في النهاية، يبقى مصير هؤلاء الضباط معلقاً بين اعتبارات أمنية عراقية، وملاحقات دولية محتملة، ورفض دولي لاستقبالهم، وهو ما يجعل من معسكر التاجي ليس فقط محطة مبيت مؤقتة، بل رمزاً لأحد أكثر الملفات الإقليمية حساسية وغموضاً.
