تدخل سياسي يهدد العدالة: محمود المشهداني يُفرج عن مدير بلدية الطارمية المعتدي على ضابط مرور ويُفلته من العقاب

انفوبلس/..

في مشهد يعبّر عن عمق أزمة احترام القانون في العراق، تفجّرت قضية أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط الشعبية والإعلامية، بعد اعتقال مدير بلدية الطارمية، تيسير محمد محمود بندر المشهداني، على خلفية اعتدائه على ضابط مرور أثناء تأديته لواجبه، ثم الإفراج عنه بكفالة بتدخل مباشر من رئيس البرلمان محمود المشهداني. هذا التدخل أثار موجة استياء واستنكار واسع من قطاعات قانونية وشعبية اعتبرت ما جرى خرقًا صريحًا لمبدأ الفصل بين السلطات وتهديدًا لهيبة الدولة.

خلفية الواقعة

أفادت مصادر أمنية موثوقة أن المشادة وقعت بين مدير البلدية وضابط مرور في قاطع التاجيات شمالي بغداد، تطورت إلى اعتداء مباشر من قبل المشهداني على الضابط، وهو ما استوجب توقيفه من قبل القوات الأمنية فورًا، استنادًا إلى المادة (229) من قانون العقوبات العراقي، التي تجرّم الاعتداء على موظف حكومي أثناء أداء واجبه.

المصادر أكدت أن الاعتقال تم وفق الإجراءات الأصولية، ولم يتضمن أي تجاوز قانوني، وقد تم تدوين أقوال الأطراف بحضور ممثلين عن الجهات الأمنية والقضائية.

تدخل سياسي فجّ يثير الغضب

رغم قانونية الاعتقال ووضوح التهمة، لم تمر القضية كما يجب في دولة يفترض أن يسود فيها القانون، إذ تدخل رئيس البرلمان محمود المشهداني، وهو من نفس العشيرة التي ينتمي إليها المتهم، وضغط بشكل مباشر لإطلاق سراح مدير البلدية. وبالفعل، تم الإفراج عن المتهم بكفالة مالية، رغم أن التحقيقات لم تكن قد اكتملت بعد.

ما يثير القلق أكثر هو أن هذا التدخل لم يكن خفيًا، بل جرى الحديث عنه في وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي التابعة للطرف المتهم، وكأن الإفراج كان "نصرًا عشائريًا" وليس قرارًا قانونيًا.

استنكار شعبي ورسمي لتسريب الصور... وتحريف للوقائع

وفي أعقاب نشر صورة مدير البلدية أثناء اعتقاله، ثارت موجة أخرى من السخط، لكن هذه المرة من طرف مناصري المشهداني، الذين اتهموا استخبارات الفوج الثاني / لواء 23 بأنها التقطت الصور بطريقة "مهينة"، وطالبوا بفتح تحقيق عاجل في ما وصفوه بـ"التشهير المتعمد".

الغريب في الأمر أن الخطاب الموجه من بعض صفحات الطارمية انقلب بالكامل على الضابط المعتدى عليه، واتُّهم هو بأنه هو من بدأ بالاعتداء، وتم وصف القضية بأنها دعوى كيدية من قبل الضابط، هذا التبدل في الروايات، ومحاولة قلب الحقائق، أثار استغراب المتابعين، خصوصًا أن المصادر الأمنية الرسمية لم تؤكد أياً من هذه الادعاءات، بل ثبتت على أن الاعتقال كان قانونيًا وتم وفقًا للإجراءات القضائية.

موقف القانون… وتجاوزات غير مقبولة

وفقًا للمادة (229) من قانون العقوبات العراقي، فإن أي اعتداء على موظف حكومي أثناء أداء واجبه يُعد جريمة يُعاقب عليها بالحبس. ولا تتضمن هذه المادة أي استثناءات لأشخاص ذوي مناصب، سواء كانوا مديري بلديات أو أقرباء لمسؤولين سياسيين كبار.

وبالتالي، فإن تدخل محمود المشهداني في هذا السياق يُعد تدخلاً سياسيًا غير مشروع في مسار العدالة، ويطرح علامات استفهام كبيرة حول ما إذا كان المواطن العادي سيتمكن من الحصول على حقوقه في حال لم يكن لديه "ظهر سياسي" يحميه.

الانقسام المجتمعي وتأجيج النعرات العشائرية

المقلق في الأمر أيضًا هو محاولة بعض الصفحات القريبة من عشيرة المشهداني، تقديم القضية على أنها استهداف "عشائري" أو "شخصي"، وليس قضية قانونية بحتة. فقد تم ترويج وسم #قبيلة_السادة_المشاهدة، مع دعوات لما سموه "الوقفة الجادة" من أبناء الطارمية لدعم مدير البلدية.

هذا التجييش العشائري، وخلط القانون بالعلاقات القبلية، يهدد بخلق حالة من الفوضى والانقسام المجتمعي، ويضعف من دور المؤسسات الرسمية التي يُفترض أن تحكمها قوانين الدولة، لا روابط الدم والانتماء.

رسائل إلى القيادات الأمنية والقضائية

ما حصل يجب أن يكون جرس إنذار لكل من يهمه استقرار العراق وهيبة مؤسساته. فإذا كانت الضغوط السياسية قادرة على إخراج متهم اعتدى على ضابط أثناء واجبه، فكيف سيكون حال المواطن البسيط الذي يتعرض للاعتداء من دون أن يجد من يدافع عنه؟

ويجب أن يفتح هذا الحادث بابًا لمراجعة جادة لطريقة التعامل مع الاعتداءات على موظفي الدولة، ووضع حد لتدخلات السياسيين في عمل القضاء. كما يُفترض بقيادة القوات الأمنية أن تحقق ليس فقط في التسريبات، بل في حيثيات الاعتقال، والتأكد مما إذا كانت هناك ضغوط مورست على الضابط المجني عليه للتنازل أو تغيير أقواله.