ترقب لتحركات رئيس الحكومة الساعي الى تغيير الواقع ومعاقبة رؤوس الفساد واستعادة المؤسسات
انفوبلس/بغداد
على غِرار ملفات فساد خطيرة سابقة، يعتقد عراقيون أن سرقة أموال الضرائب ستنتهي بعد جردة من التحقيقات المتواصلة لتموت مع الأيام، إلا ان المبلغ الهائل الذي تلاشى بين خمس شركات وهمية ليس نهاية المطاف، فضياع الأموال يعني أن خزينة الدولة التي تطاردها آفات سراق المال العام سيكون عليها أيضا تسديد تلك المبالغ المُؤمَّنة لأصحاب الشركات والمشاريع في هيأة الضرائب.
ورغم المعلومات الخطيرة التي أدلى بها المتهم الأول بحسب تسريبات أولية، إلا أن معطيات الواقع قد تنتهي بإغلاق هذا الملف تحت تأثيرات الأحزاب والجهات التي تقف وراء تلك الشركات الوهمية في سلسلة خسر العراق إزاءها مليارات الدولارات.
ويواجه رئيس الحكومة محمد شياع السوداني هذا الملف وسط ضجة من الرأي العام الذي يدعو إلى القصاص من الجناة واستعادة المال المنهوب، وهو الذي وضع قضية مكافحة الفساد ضمن أولويات مهماته ومشروعه الحكومي، ومجمل تصريحاته السابقة ستكون ضاغطة عليه وعلى عهده الذي يحاول فيه تغيير مفاهيم خاطئة توالت على مشهد المؤسسات خلال عقدين.
وفي هذا السياق، طرحت عضو لجنة النزاهة النيابية حنان الفتلاوي مجموعة من الاسئلة بشأن الأموال المسروقة من هيأة الضرائب، مبينة أن “العراق مقبل على كارثة تسديد الأموال للشركات الاصلية، مضيفة أن “ما يشغل الرأي العام والبرلمان هو حجم الأموال التي بحوزة المعتقلين والمتورطين بسرقة القرن، متسائلة عن الإجراءات المتخذة لاستردادها”.
وقالت الفتلاوي في تصريح صحفي”، إن “الأجهزة المختصة في العراق تعمل دوما بعد أن تحل المصيبة وكان من المفترض إيقاف السرقة قبل حدوثها واعتقال المتورطين، موضحة أن “المصيبة التي لا يتحدث فيها أحد تتعلق بالأموال الخاصة بالشركات التي طرحت أموالها كأمانات وستعود للمطالبة بها ما يعني أن خزينة الدولة ستخسر المبلغ مرتين”.
وتزامنا مع حركة دؤوبة للحكومة في متابعة القضايا التي يطالب بها العراقيون، دعا ناشطون الى أهمية كشف الحقائق التي تخص سرقة القرن أمام الرأي العام والانطلاق نحو ملف أموال العراق المسلوبة طيلة السنوات السابقة.
وقال الناشط مسار السلامي وهو مدون على ” فيسبوك”، إن مهمة السوداني الأولى التي من الممكن أن ينطلق من خلالها لمحاربة الفساد هي استعادة أموال هيأة الضرائب ومحاسبة آفات الفساد الخطيرة التي دمرت البلاد، ولا يختلف السلامي عن تغريدات أخرى مماثلة تترقب خطوات رئيس الحكومة ومدى جديته في استرداد أموال العراقيين التي تحولت نهبا بيد جهات تستولي على الثروة تحت جناح النفوذ والقوة.
لكن المراقب للوضع السياسي حيدر البرزنجي بدا أكثر تفاؤلا في قراءته لنوايا الحكومة الجديدة بمحاربة الفساد وملاحقة الرؤوس الفاسدة التي تقف وراء استنزاف الثروة العراقية.
وأكد البرزنجي في تصريح صحفي”،أن “أمام حكومة السوداني ملفات كبيرة لا تقتصر على سرقة القرن الأخيرة والتي تحتاج الى تظافر الجهود مع الرجل الذي يسعى لمعالجة الأخطاء المتراكمة”.
ومضى يقول، إن “ملف الفساد الذي يواجهه السوداني من أخطر الملفات وأكثرها تعقيدا، سيما أن هناك إمبراطوريات مالية تكونت خلال السنوات الماضية تتحكم بالسياسة وتعمل على استنزاف أموال العراقيين وسلب قوتهم، لافتا الى أن السوداني سيتمكن إنْ منح الوقت من معالجة العديد من القضايا وفي مقدمتها تبديد الثروة وهدر المال العام”.
ويترقب الشارع العراقي بحذر مخرجات تحركات رئيس الحكومة الساعي الى تغيير الواقع من خلال معطيات أبرزها معاقبة رؤوس الفساد واستعادة المؤسسات التي تهيمن عليها مافيات متنفذة.
