تطورات سرقة القرن.. القضاء يوضح والحكومة تتابع والشارع ينتظر
انفوبلس..
في إطار الحملة الحكومية لمتابعة قضية سرقة القرن واسترداد الأموال المسروقة، اعتقلت القوات الأمنية مساء أمس الإثنين، 4 متهمين جدد في القضية وضبطت بحوزتهم أكثر من 80 مليون دولار وسندات عقارية وكميات كبيرة من الذهب.
الهيئة العليا لمكافحة الفساد في العراق أعلنت في تقرير لها أن "الفريق الساند للهيئة العليا لمكافحة الفساد وبعد تلقيه معلومات دقيقة وإكمال الإجراءات القانونية باستحصال مذكرات قبض صادرة عن محكمة تحقيق جنايات مكافحة الفساد المركزية فقد تم الإيقاع بأربعة متهمين على صلة بالمتهم الرابع المدير العام السابق للهيئة العامة للضرائب الذي تم توقيفه في وقت سابق على قضية أخرى وأخذ اعترافاته"، موضحة أن المتهمين الأربعة الجدد المعتقلين هم المدير وزوجته ووسيطان في عملية غسل الأموال من دون ذكر أسمائهم وتاريخ عملية اعتقالهم.
وأضافت الهيئة العليا لمكافحة الفساد أن العملية التي تمت بتنسيق وتعاون عالي المستوى بين مكونات الهيئة وبالاستناد إلى معلومات دقيقة من فريقها الساند وجهد استثنائي من محكمة تحقيق جنايات مكافحة الفساد المركزية، قد أسفرت أيضاً عن ضبط مبالغ مالية نقدية كبيرة بحوزة المعتقلين تبلغ مليار و227 مليون دينار عراقي (حوالى 80 مليون دولار) و556 ألف و900 دولار أمريكي فضلاً عن مقتنيات ذهبية بكمية كبيرة .
وأشارت إلى أن من بين المضبوطات أيضا مستندات 11 عقارا 9 منها داخل العراق واثنان خارجه كلاهما ذات قيمة مالية كبيرة، مبينة أن المتهمين اعترفوا أيضاً على أرصدة نقدية خارج العراق بمبلغ 3 ملايين و600 ألف دولار أميركي جاري اتخاذ الإجراءات المطلوبة للسيطرة عليها.
ونوّهت إلى أن "تلك الأرصدة متحصلة جميعها من المتاجرة بالوظيفة العامة والرشى التي تلقاها المدير العام السابق للهيئة العامة للضرائب خلال عمله فيها وأخفاها لدى المتهمين".
وأكدت الهيئة العليا لمكافحة الفساد "تدوين أقوال المتهمين وعرضهم أمام القاضي المختص الذي قرر توقيفهم وفق أحكام المادة (36) من قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39) لسنة 2015 وتنظيم محاضر ضبط أصولية بتلك الأموال التي أودِعت لدى هيئة النزاهة الاتحادية".
القضاء يزيل الغموض ويجيب التساؤلات..
وفي آخر سلسلة الإثباتات القضائية التي تأتي في سياق ردّه على التُّهم الموجّهة إليه بـ"التراخي وعدم الجديّة" في محاسبة المتورطين، كشف قاضي محكمة تحقيق الكرخ، القاضي الأول ضياء جعفر، عن إعادة المتهم الرئيسي في قضية سرقة الأمانات الضريبية نور زهير نحو 400 مليار دينار (نحو 300 مليون دولار) من أصل 1.6 تريلیون دينار.
وقال القاضي جعفر، إن "موضوع مكافحة الفساد يُعد من الأزمات التي يمر بها البلد، وعُقد اجتماع موسع مؤخراً في مبنى رئاسة مجلس القضاء الأعلى، بحضور رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، ورئيس هيئة النزاهة، ورئيس الفريق الساند المشكَّل من قِبل مجلس الوزراء، وقاضي التحقيق المختص بقضايا النزاهة في الرصافة ومحكمة تحقيق الكرخ".
وأضاف: إن "الهدف من هذا الاجتماع هو توضيح العقبات التي تواجه عملنا التحقيقي بشأن مكافحة الفساد، حيث إن هناك جملة من المعوقات التي تعترض عملية مكافحة الفساد، أهمها جمع الأدلة الخاصة بالموضوع، وإنضاجها، وإيصالها لمحاكم التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق مرتكبيها، ومن ثم إحالتهم إلى المحكمة المختصة". وشدد الاجتماع، وفقاً للقاضي جعفر، على "ضرورة العمل على استرداد المبالغ المالية التي حصل عليها عدد من المتهمين ومرتكبي جرائم الفساد المالي والإداري".
وبشأن الكتاب الرسمي الصادر عن القضاء قبل أيام، وتضمَّن رفع الحجز عن أملاك المتورّط نور زهير وإثارة ضجة كبيرة، ذكر جعفر أنه "واضح ويشير إلى قيام المتهم بتسديد مبالغ مالية أُودِعت في خزينة الدولة، وعلى إثرها رُفع الحجز عن العقار أو عن الشركة الذي سدّد مبلغها بشكل كامل لخزينة الدولة". وأكد "عدم وجود رفع الحجز عن الأموال المنقولة وغير المنقولة عن المتهم بشكل كامل، حيث إن بقية أمواله محجوزة لصالح مصلحة الدولة، وفق المعطيات الموجودة، وهي عدد من المشروعات والشركات التي بقيت مستمرة تحت قرار الحجز".
وكشف القاضي جعفر عن أن "المتهم (نور زهير) سدَّد حتى الآن ما يقارب الـ400 مليار دينار من أصل تريليون و600 مليار دينار، والمتبقي يسدَّد وفق جدول زمني، وماضون باتجاهه، ومن المفترض أن ينجَز بشكل سريع".
وأشار إلى أن "هناك الكثير من المعوقات التي ترافق عملية التسديدات، ولا صحة لرفع منع السفر بخصوص المتهم، وهناك إجراءات متخَذة بعِدّة اتجاهات وصدور قرار بأن يكون المتهم (نور زهير) تحت أنظار ومتابعة التحقيقات بشكل واضح".
وأضاف جعفر أن "التحقيقات في قضية سرقة القرن مستمرة، وهناك صعوبة بشأنها، كون أغلب الأطراف التي ارتكبت الجريمة خارج العراق، وهذه إحدى العقبات التي تواجهنا، لكننا سنجد المخرج لملاحقتهم بشكل أصولي وإعادة الأموال المهرَّبة كافة".
وبشأن قضية المتهم الآخر بالسرقة رئيس اللجنة المالية في البرلمان ومستشار رئيس الوزراء السابق هيثم الجبوري، الذي أُطلق سراحه هو الآخر بكفالة مشروطة، قال جعفر إنه "قام بتسديد 9 مليارات دولار من أصل 17 مليارا".
سرقة القرن على طاولة القوى السياسية..
القيادي في الاطار التنسيقي تركي جدعان، كشف بأن اتهامات سرقة القرن طالت 15 شخصاً حتى الآن، وأن التحقيقات في ملف سرقة القرن، مستمرة من قبل لجنة عليا بدعم مباشر من قبل الحكومة لكشف خفاياها.
وأضاف، أن التحقيقات كشفت عن 3 مفاجآت مهمة أبرزها أنها قدمت محاور لملفات أخرى لفساد في مؤسسات ودوائر ووزارات حكومية، لافتا إلى أن التحقيقات تحتاج الى فترة ليست قليلة لإكمالها لأن هناك تشعّبا كبيرا في مساراتها العامة".
وأشار إلى أن صدور أوامر قبض بحق أشخاص خارج العراق له علاقة بسرقة القرن واردة ولكن الأمر متروك للجهات التحقيقية، خاصة وأن البحث عن الأموال يجري على قدم وساق ليس بالداخل فحسب بل خارج الحدود.
وتابع، أن نتائج أخرى سيتم الإعلان عنها قريبا حول سرقة القرن، لافتا إلى أن 70% من الحقائق لم تُذكر حتى الآن بانتظار حسمها من خلال التحقيقات.
عضو حركة حقوق حسين علي الكرعاوي، حذّر من أية محاولة لتسويف أو مماطلة عرض نتائج سرقة الأمانات الضريبية أي ما يُعرف بصفقة القرن، معتبرا التسويف خيانة ومشاركة في الفساد.
وقال الكرعاوي، أن الشعب العراقي لم يطّلع على جميع الأسماء المتورّطة بفضيحة سرقة القرن، مبينا أن حقوق تؤكد على أهمية وضرورة أن تتعامل السلطات القضائية وهيئة النزاهة والمعنيين في استرجاع الأموال وملاحقة الفاسدين.
وأشار إلى أن هناك شخصيات كبيرة أخرى متورطة بسرقة القرن ، لافتا إلى أن أغلب المبالغ المسروقة في عهد حكومة الكاظمي مازالت موجودة وتحولت إلى عقارات ومولات تجارية.
فيما جددت كتلة صادقون البرلمانية، التابعة لحركة عصائب أهل الحق، اتهامها لرئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي بضلوعه بحادثة سرقة الأموال الضريبية.
وقال النائب عن الكتلة علي تركي الجمالي أن رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي متورّط بقضية سرقة القرن واغتيال قادة النصر (قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس) وهناك دعاوى سوف تُحرّك ضده بهذه الخصوص، وبخصوص الكثير من الملفات المتورّط فيها.
وأضاف الجمالي أن الكاظمي ومستشاره وفريقه الوزاري عملوا على مشاريع وهمية من أجل سرقة الأموال المخصّصة لهذه المشاريع وهذا كله مثبّت وهناك أدلة تُدينهم وهذا الملف سوف يُفعّل قريباً من أجل محاسبتهم، ولهذا الكاظمي هارب حالياً خارج العراق ومحل إقامته مجهول.
الكاظمي وسرقة القرن..
مصدر مطلع كشف أن نور زهير لا يُعد المتهم الأول بسرقة القرن، بل هناك العديد من مستشاري رئيس الحكومة السابق مصطفى الكاظمي متهمين من الدرجة العليا وعلى رأسهم الكاظمي نفسه.
وأضاف أن من هؤلاء المتهمين كل من رئيس جهاز المخابرات السابق رائد جوحي، ورئيس لجنة الخدمات والإعمار السابق صباح مشتت، بالإضافة إلى مسؤول بلدية نينوى السابق عبد القادر دخيل والسكرتير العسكري في عهد الكاظمي محمد البياتي، مبينا أنهم "المسؤولون الأوائل والمتهمون بسرقة الأموال الضريبية من مصرف الرافدين".
وأوضح المصدر، أن الكاظمي يُعد رأس حربة الفساد في الحكومة السابقة بالتعاون مع الشلّة الفاسدة من مستشاريه، مؤكداً أن القضاء يعمل على التعاون مع الدول التي هرب إليها مستشارو الكاظمي لاسترجاعهم واسترداد الأموال المنهوبة.
