تعرف على أبرز التعيينات التي أجرتها حكومة الكاظمي وتعتبر ملغية بقرار المحكمة الاتحادية
أنفوبلس - تقرير
أثارت التغييرات الكبيرة في المناصب الامنية والإدارية والإقالات المستمرة التي أجراها رئيس حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي، تساؤلات وشكوكا بارتكاب مخالفات قانونية صارخة، حيث أكدت المحكمة الأتحادية أنه ليس من حق حكومة تصريف الأعمال إجراء تغييرات وإقالات في المناصب ذات الدرجات الخاصة، وهذا ما نسفته حكومة الكاظمي جملةُ وتفصيلا.
*لا يحق لحكومة تصريف الأعمال التلاعب في الدرجات الخاصة
يقول الخبير الأمني عدنان الكناني في تقرير تابعته "شبكة أنفوبلس"، إن "هناك خروقا كبيرة وعديدة حصلت في ظل التغييرات غير القانونية التي أجرتها حكومة تصريف الأعمال، حيث لم نر أي توجه لاستبدال وزير الداخلية أو وزير الدفاع، لكن أن يتم التوجه لإقالة رئيس جهاز الأمن الوطني مثلا، وهي مؤسسة أمنية معنية بجمع المعلومات وليس لديها قطعات ماسكة للأرض أو معنية بأمن وسلامة القطعات العسكرية، فهنا يجب أن نتوقف قليلا".
ويضيف الكناني، أن "إقالة رئيس الجهاز عبد الغني الأسدي دون تبيان الأسباب والموجبات، تثير تساؤلات عديدة، وتعطي مؤشرات منها ربما أن الأسدي اقتحم وكرا للدبابير، لذا استبدل بشخصية أخرى"، مبينا أن "ما جرى مع الأسدي، تكرر في ديالى، حيث طالبنا باستبدال قائد الشرطة وقائد العمليات معا، على اعتبار أن الأخير هو المعني بالملف الأمني، لكن ما حدث هو استبدال قائد الشرطة المرتبط بقائد العمليات، وترك الأخير دون أن يمسه شيء".
ويلفت الى أن "هناك إرادات معينة تتحكم بالوضع الداخلي، ويبدو أنها ذهبت الى استبدال الأسدي لغايات محددة، وربما تكون ذاتها من ارتأت استبدال قائد شرطة ديالى وترك قائد العمليات، رغم ارتكابه الكثير من الاخفاقات".
من جانبه، يؤكد النائب المستقل باسم خشان، أنه ليس من صلاحيات حكومة تصريف الأعمال أقتراح القوانين بالمطلق، مؤكدا أن من يتمسك بقانون تقترحه حكومة مستقيلة، لا يفقه من القانون والدستور شيء".
*خروقات الكاظمي
أرتكب الكاظمي العديد من الخروقات خلافا للدستور، حيث أقدم على تغيير العديد من المناصب وإقالة واستبدال قادة بارزين في الأجهزة الأمنية رغم أنه يدير حكومة لتصريف الاعمال، حيث أقدم الكاظمي وخلافا للقانون على إقالة قادة بارزين في الملف الأمني فضلا عن إجراء تغييرات كبيرة في بعض المناصب نذكر منها:
-اقالة عبد الغني الاسدي من جهاز الامن الوطني وتعيين حميد الشطري.
-تكليف سالار عبد الواحد وزير العدل بوزارة العمل وكالة.
-تكليف عثمان الغانمي وزير الداخلية بوزارة الهجرة وكالة .
-تعيين خماس سكر سرحان رئيسا لخلية الصقور الاستخباراتية.
تعيين زيد حوشي مديرا للاستخبارات العسكرية.
تعيين محمد الغزي محافظا لذي قار بدلا من أحمد الخفاجي.
-تعيين ماجد الوائلي محافظا للنجف خلفا للؤي الياسري.
-إقالة أمين بغداد من منصبه.
-إقالة رئيس ديوان الوقف السني.
بعد هذه الإقالات والتعيينات، أكد مراقبون أن الكاظمي خالف الدستور، حيث تؤكد المحكمة الأتحادية إن حكومة تصريف الاعمال لا يحق لها التلاعب بالدرجات الخاصة، وما ورد أعلاه من إقالات وتعيينات جميعها تمت لمناصب تعد درجات خاصة، ولذلك يؤكد قانونيون أن هذه التعيينات تعتبرها جميعها ملغية بحسب المحكمة الاتحادية.
وحول قانونية قرار الكاظمي، نظرا لتحول حكومته الى تصريف أعمال، يوضح الخبير القانوني علي التميمي في التقرير ذاته أن "من حق رئيس حكومة تصريف الأعمال، استبدال القادة الأمنيين، لأن هذه القضايا غير مشمولة بضوابط حكومة تصريف الأعمال، لكن هناك درجات خاصة مصادق عليها من قبل البرلمان، فهذه لا يحق لحكومة تصريف الأعمال التلاعب بها، كما في التغييرات أعلاه".
