تعطيل العيداني لملف التعيينات يفجّر صداماً واسعاً مع عدي عواد في البصرة

انفوبلس/..

خلاف بين محافظ البصرة أسعد العيداني والنائب عدي عواد، تجاوزت حدوده أن يكون مجرّد تباين سياسي عابر بينهما، الخلاف تحوّل إلى مرآة تُظهر اختلال إدارة أهم الملفات الخدمية في محافظة البصرة، فبينما يحاول الشارع البصري إيجاد أسباب التعطيل المستمر لملف تعيينات التربية البالغ عددهم أكثر من 19 ألف درجة وظيفية، بدا النائب عدي عواد أكثر حضوراً في الدفاع عن حقّ المتقدمين وملاحقة تأخيرات المحافظة التي يصفها كثيرون بأنها غير مبررة.

ورغم محاولات أسعد العيداني إحاطة الملف بطبقات من الإجراءات والتبريرات البيروقراطية، يصرّ عدي عواد على أن التعطيل ليس فنياً ولا إدارياً بقدر ما هو انعكاس لصراع نفوذ داخل المحافظة، وتبعاته الكاملة تقع اضرارها على المواطن بالكامل، ووسط هذا التجاذب يتجدد السؤال: هل ستبقى المحافظة أسيرة حسابات المحافظ، أم ستُدفع نحو حلٍّ يضع مصلحة أبناء البصرة أولاً؟ 

عودة الخلاف بين العيداني وعواد

وبعد سنوات من التوتر الصامت بين محافظ البصرة أسعد العيداني والنائب عدي عواد، جرت الأمور وكأن صفحة الخلاف قد طُويت بينهما، بالوصول الى مساحة مشتركة تحت ضغط الضرورات الانتخابية، غير أن هذا الهدوء المؤقت سرعان ما انكسر مع عودة ملف تعيينات وزارة التربية إلى الواجهة، ليكشف عن عمق الشرخ بينهما.

وقد كانت زيارة عواد إلى ديوان محافظة البصرة ومطالبته المباشرة بالإسراع في استكمال الأوامر الإدارية الخاصة بـ 19 ألف درجة وظيفية في وزارة التربية، لحظة حاسمة دفعت المحافظ إلى موقف أكثر تشدداً حول الملف، إذ لوّح مرة أخرى بإجراءات التدقيق الشامل واشتراط ما وصفه بـ "التوزيع العادل" قبل اتخاذ أي خطوة تجاه الملف. 

وحاول العيداني في تصريحاته مؤخراً، تقديم هذه الشروط بوصفها ضمانة للعدالة لا وسيلة للتعطيل، مشدداً على أن أسماء المتعينين لن تعتمد إلا وفق معايير تضع حملة الشهادات في المقدمة وتراعي الاحتياجات الفعلية لدوائر الدولة. 

كما أكد أن البيانات التي تم ارسالها من وزارة المالية ستخضع لما وصفه بـ "التدقيق المتكامل"، نافياً خضوع الملف لأي ضغوط أو تدخلات سياسية، قبل أن يختتم حديثه بعبارة أثارت حفيظة كثيرين: "هذا الملف لا يُحسم إلا بأمرنا".

وجاء هذا الموقف من العيداني رداً على منشور سابق لعدي عواد أعلن فيه عزمه زيارة ديوان المحافظة للقاء المحافظ اسعد العيداني، مؤكداً أن المحافظ سبق أن تعهّد بإصدار الأمر الإداري الخاص بالدرجات الوظيفية، وهذا الموقف اعتبره كثيرون انه تذكيراً مباشراً بالتزامات رسمية لحكومة البصرة ولم يتحقق منها شيء حتى الآن، في وقت ينتظر فيه آلاف المتقدمين أن تنتصر محافظة البصرة لمصالحهم لا لصراعات المكاتب.

شبهات بيع لبعض فرص العمل

في هذا الإطار، قال النائب علي شداد الفارس، في حديث صحفي تابعته INFOPLUS، “إنهم يرفضون المضي بإصدار الأمر الإداري الخاص بالدرجات الوظيفية في تربية البصرة في ظل المعطيات الحالية"، مؤكداً أن "ملف التعيينات ما زال يفتقر إلى الحدّ الأدنى من العدالة المطلوبة في توزيعه بين الأقضية والنواحي".

 وأوضح الفارس أن معلومات عديدة ومتقاطعة وصلت إليهم تشير إلى "وجود شبهات بيع لبعض فرص العمل"، الأمر الذي يضع "علامات استفهام" جدّية على شفافية الإجراءات وطبيعة الجهات المتحكمة بهذا الملف.

 وأضاف النائب أن "الأقضية والنواحي لم تنل حصتها الفعلية من التعيينات لا وفق التعداد السكاني ولا وفق الاحتياج الحقيقي للمدارس، وهو ما يجعل أي خطوة باتجاه إصدار الأمر الإداري خطوة غير مستوفية للشروط المهنية، ولا منسجمة مع مبادئ تكافؤ الفرص".

وشدد الفارس على أن "المضي بهذا الملف يتطلب مراجعة شاملة، تضمن نزاهة الأسماء وعدالة التوزيع قبل الحديث عن أي قرار نهائي".

ويؤكد عضو مجلس محافظة البصرة، علي العبادي، أنه يترقب أن يتم توزيع الدرجات الوظيفية جغرافياً بما يتناسب مع احتياجات كل منطقة من الكوادر "بعيداً عن أي اعتبارات اجتماعية أو استغلال الملف لأغراض سياسية أو مصالح أخرى سبق أن جنى أصحابها ثمارها مؤخراً".

وأوضح أن "العديد من المدارس تعاني من نقص الكوادر، وتضطر للعمل وفق نظام محدد نتيجة هذا النقص"، لافتاً إلى أن ملف 19 ألف درجة وظيفية "يشكل عبئاً كبيراً على الفئة المستفيدة، كون غالبية الفائزين فيه هم من أصحاب المهن وليس من الكوادر التعليمية المؤهلة لتلبية الاحتياجات الفعلية للمؤسسات التعليمية".

طعن المالية لا يشمل البصرة 

وأصدر النائب عدي عواد تصريحًا صوتيًا ردًا على تداول الأخبار بشأن الطعن المقدم من وزارة المالية على قانون وزارة التربية، مؤكدًا أن هذا الموضوع لا يشمل محافظة البصرة وأن إجراءاتها التعاقدية محمية قانونيًا.

أوضح عواد أن "المادة 14 من قانون الموازنة تمنع التعيين والتعاقد في وزارة التربية، ولكنها تستثني محافظات البصرة والديوانية والأنبار".

وأشار إلى أن "أي مديرية خارج هذه المحافظات تقوم بالتعاقد، ستُرجع المالية طلبها لعدم وجود زيادة مخصصة، لكن هذا لا ينطبق على البصرة".

وأكد أن قرار العقود في المحافظة محمي بفضل المادة 67 (ثانياً) التي منحت صلاحية باتة للحكومة المحلية في البصرة بالتعاقد، مشددًا على أن هذه الصلاحية قوية جدًا ولا يمكن لأي جهة إيقافها".

واختتم عواد تصريحه بالتعبير عن استغرابه من ردود الأفعال السلبية تجاه التعيينات، داعيًا أبناء البصرة إلى الفرح بتعيين “ابن البصرة” بغض النظر عن التفاصيل.

حقد وتناحر سياسي خلف التأخير 

وكشف النائب عن البصرة عدي عواد، في أيلول /2024 أن السبب في تأخر حسم ملف 19.000 درجة وظيفية على ملاك التربية هو بسبب بعض المسؤولين في البصرة الذي يعملون على عدم إكمال هذا الملف.

وقال عواد إنه كشف مخاطبات لمسؤولين من محافظة البصرة إلى رئيس الوزراء وبعض الوزراء يؤكدون عدم حاجة البصرة لمثل هذه الدرجات الوظيفية ويؤكدون على عدم استحقاق المحافظة وذلك يندرج ضمن إطار الحقد والتناحر السياسي وهو يكون المواطن هو المتضرر الوحيد.

وأكد عواد بأنه على الرغم من محاولة بعض المسؤولين في البصرة من تأخير إقرار الدرجات الوظيفية إلا أن الإجراءات تسير بشكل كامل.

وأشار إلى أن الأنباء حول تأجيل ملف عقود التربية هي إشاعات كاذبة لا صحة لها لأن ملحق البصرة تم تحديده بالموازنة وان التخصيص موجود.

ملف عالق منذ سنوات 

ويعد ملف الـ 19 ألف درجة وظيفية أحد أبرز الملفات العالقة في قطاع التربية، وسط مطالبات مستمرة من المحاضرين المجانيين بإدراجهم ضمن التعيينات الرسمية وإنهاء معاناتهم الممتدة منذ سنوات.

وتظاهر العشرات من المتقدمين على الدرجات الوظيفية البالغة 19 ألفًا، في تموز الماضي، أمام مديرية تربية البصرة، احتجاجًا على استمرار تأخر حسم ملفهم منذ سنوات، رغم أن أغلبهم يعملون كمحاضرين مجانيين في المدارس الحكومية.

ورفع المحتجون لافتات وشعارات تطالب بالإسراع في حسم ملف التعيينات، من بينها شعار "حسم ملف 19 ألف فوراً"، في وقت هددوا فيه بالتصعيد في حال استمرار تجاهل مطالبهم.

وقال عبد الخالق الشاوي، ممثل ملف الـ 19 ألف، في تصريح صحفي، إنه "ما زال التهميش مستمرًا بحقنا، نحن لسنا مجبرين على الخروج في هذا الجو الحار من مختلف أقضية البصرة، حيث تجاوزت درجات الحرارة اليوم 50 درجة مئوية، إلا أن حقوقنا ما تزال مهدورة، ولم يُنظر في ملفنا حتى الآن".

ويشير متظاهرون إلى أن "ملف التعيينات يعاني من تدخلات حزبية وسياسية، مما تسبب بتهميش شريحة واسعة من المحاضرين، ومنذ عام 2003، أصبحت العلاقات الشخصية والمحسوبية هي التي تحكم التعيينات في جميع الوزارات، ومنها وزارة التربية، وهناك نقص حاد في الكوادر التدريسية في مدارس الأقضية والنواحي، وأصبح مستقبل أبنائنا الدراسي في خطر".