تمرد وتحريض لخلق أزمة.. الحلبوسي ينتهز قرار المحكمة الاتحادية لـ"الانتقام".. ردود فعل كبيرة تحجّم موقف "المخلوع" بقضية تزوير
انفوبلس..
ربما يُعد ما قاله النائب المستقل باسم خشان حول الأزمة التي افتعلها رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي يوم أمس، هو أكثر ما يوضح ما يجري في الساحة السياسية، حيث قال إن (الحلبوسي عنده "طلابة" مع المحكمة الاتحادية ويريد جر المكون السني كله)، فماذا فعل؟ وهل يستطيع "الانتقام" من المحكمة الاتحادية؟ وهل يقع السنة في فخ الحلبوسي؟ وما مصير القوانين الثلاثة؟
قرار الاتحادية
يوم أمس، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، أمرًا ولائيًا بإيقاف تنفيذ قوانين العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات.
وجاء في وثيقة، أن "وقف تنفيذ القانون هو سلطة جوازية وهو إجراء وقائي مؤقت إلى حين الفصل في مدى دستورية القوانين موضوع الدعاوى ومطابقتها للدستور من عدمه".
وأضافت، أن "الآثار التي تترتب على تنفيذ القوانين لا يمكن تلافيها عند صدور حكم يقضي بعدم دستوريتها لا سيما أن صفة الاستعجال تقوم على أساس فكرة الحماية العاجلة المؤقتة التي لا تهدر حقًا ولا تكسبه".
وتابعت، "قررت المحكمة الاتحادية العليا إيقاف تنفيذ القوانين التي تم إقرارها في جلسة مجلس النواب المرقمة (3) المنعقدة في يوم الثلاثاء الموافق 21 / كانون الثاني / 2025 ، المتضمنة القوانين الثلاث: قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 وقانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016 وقانون إعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل، إلى حين حسم الدعاوى (17 / اتحادية / 2025) و (18 / اتحادية / 2025) و (19 / اتحادية / 2025) و ( 21 / اتحادية / 2025) و (23 / اتحادية / 2025)، وصدر القرار بالأكثرية استنادًا لأحكام المادة (94) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 ، والمادة (5) ثانيًا) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2021 باتًا وملزمًا وحرر في الجلسة المؤرخة 5 / شعبان / 1446 هجرية الموافق 4/2/2025 ميلادية".
ووفقًا لنص الأمر الولائي تقدم 10 نواب بدعاوى طلبوا فيها إصدار أمر ولائي بإيقاف تنفيذ القوانين بدعوى عدم سلامة إجراءات التصويت خلال جلسة مجلس النواب التي شهدت التصويت على القوانين الثلاثة بتاريخ 21/ 1/ 2025.
موقف الحلبوسي
ورداً على هذا القرار، نشر الحلبوسي على صفحته بمنصة "أكس" منشوراً قال فيه: "قلناها سابقاً ونؤكدها مراراً وتكراراً، إن قانون العفو الذي تم إقراره هو لإنصاف الأبرياء المظلومين حصراً، ولا نقبل بخروج الإرهاب الذي اكتوينا به قبل غيرنا وأكثر. ولكن لا نقبل أن تُسيَّس المحكمة الاتحادية (غير الدستورية) وتضرب القوانين والتشريعات عرض الحائط وتصدر أمرها الولائي المجحف بحق الأبرياء والمظلومين".
وتابع: "سنواجه ونتصدَّى لقرار إيقاف تنفيذ قانون العفو بكل الوسائل القانونية والشعبية، وندعو إلى مظاهرات عارمة تهزُّ أركان الظلم وتعلن رفضها لولاية محكمة جاسم عبود العميري على السلطات، وسنعمل على مقاطعة شاملة وكاملة لكل المؤسسات والفعاليات التي لا تحترم إرادة الشعب والاتفاقات بين مكوناته".
تمرد المحافظات الثلاث
وبعد بيان الحلبوسي، أعلن محافظو كل من الأنبار ونينوى وصلاح الدين تعطيل الدوام الرسمي في محافظاتهم احتجاجاً على تجميد قانون العفو العام، كما دعت مديرية الوقف السني في الفلوجة الأئمة والخطباء الى خطبة موحدة هذه الجمعة تستنكر فيها قرار المحكمة الاتحادية.
وتعليقا على ذلك، كتب النائب المستقل باسم خشان: تمرد محافظي الأنبار ونينوى يجب أن يكون سببا لإقالتهما، وعلى مجلسي هاتين المحافظتين أن يباشرا باستجوابهما وإقالتهما، ويجب تحريك دعاوى جزائية على تجاوزهما حدود صلاحياتهما، ومطالبتهما بالتعويض عن الرواتب التي صُرفت خلال هذا اليوم دون عمل، وعن الأضرار التي تعرضت لها الدولة بسبب التمرد.
ومع أن الإجراء الصادر من المحكمة الاتحادية "مؤقت"، لكن التصعيد المتبادل، وإعلان محافظي نينوى وصلاح الدين والانبار تعطيل الدوام الرسمي احتجاجا على الأمر الولائي الصادر من المحكمة الاتحادية العليا، وتلويح تقدم بالتظاهر والانتفاض ضد الأمر الولائي، فإن جميع هذه المؤشرات قد تقود لأزمة سياسية أطول أمداً من الوقت الذي ستستغرقه المحكمة الاتحادية في حسم الدعوى.
وبدأت مطالبات نيابية وسياسية باتخاذ إجراءات ضد المحافظين الذين عطّلوا الدوام الرسمي احتجاجا على الأمر الولائي الصادر من المحكمة الاتحادية، وإقالتهم.
وذهبت العديد من الآراء السياسية، الى أن إعلان المحافظين تعطيل الدوام الرسمي غير قانوني وليس من صلاحياتهم، لكن النصوص القانونية بالحقيقة لم تعالج هذا الأمر، فقانون العطلات الرسمية مخصص لتعطيل العطلات الرسمية فقط والعطلات الخاصة، وعلى سبيل المثال، لم يتطرق القانون للحالات الاستثنائية للمحافظات والتي تجيز لهم تعطيل الدوام مثل الامطار او ارتفاع درجات الحرارة وغيرها، كما أن بعض المحافظين يعطلون الدوام في مناسبات دينية محلية، كما فعلت الديوانية وتحديدا في قضاء الحمزة الغربي بتعطيل الدوام في القضاء في يوليو 2024 بمناسبة "استشهاد حفيد الإمام العباس عليه السلام".
ووفقا لذلك، فإن تعطيل الدوام هو من صلاحيات المحافظين بالفعل لأي سبب كان، ولكن، الحالة الاستثنائية المتمثلة بتعطيل الدوام "بالتمرد" والاحتجاج على قرار صادر من القضاء، يعد حالة غير مسبوقة، وتستوجب الترقب الشديد لكيفية معالجتها، خصوصًا مع المخاوف من ان يكون هذا الاجراء "سنّة" قد تتبعها باقي المحافظات.
ردود أفعال
وتعقيباً على موقف الحلبوسي وتمرد المحافظين، أصدر الإطار التنسيقي بياناً، أعلن فيه "دعمه للمحكمة الاتحادية العليا لإيقاف تنفيذ القوانين التي مُررت خلال جلسة مجلس النواب المنعقدة بتأريخ ٢١ كانون الثاني ٢٠٢٥، بوصفه حقاً دستورياً للمحكمة ومساراً قانونياً متاحاً ضمن العملية الديمقراطية، كما إن الأمر الولائي لا يعني بأية حال من الأحوال الدخول بأصل الحق أو إعطاء رأي مسبق بالدعاوى المقامة كما أكدت ذاتها".
وأبدى الإطار "استغرابه من الهجمة ضد المحكمة الاتحادية، في محاولةٍ للنيل من سمعتها والسعي لسلب حقها الدستوري في الرقابة على دستورية القوانين".
وأكد على "حقَّ المحكمة في النظر بالمخالفات التي رافقت جلسة مجلس النواب، ومنها غياب النصاب القانوني وآلية التصويت على ثلاثة قوانين بسلة واحدة، في سابقةٍ خطيرةٍ ومخالفةٍ صريحةٍ وواضحةٍ للقانون والنظام الداخلي لمجلس النواب".
وجدد "تأكيده على الالتزام بالمنهاج الوزاري وورقة الاتفاق السياسي، فإنه يجدد الدعوة والتأكيد أيضاً على مبدأ الفصل بين السلطات واحترام القضاء بوصفه الضابطة الأساس في إنهاء الخلاف بوجهات النظر بين مختلف الأطراف كمسار حاكم وملزم للقوى كافة".
كما اعتبر تكتل نواب الوسط والجنوب، وقوف الحلبوسي ضد القرارات القضائية بأنه عامل مهدد للسلم المجتمعي.
وذكر النواب في بيان: "اطلعنا وبشكل مؤسف على منشور المدعو محمد الحلبوسي رئيس حزب تقدم على منصة والتي تجاوز بها كل معايير الكياسة والأدب باعتداء صارخ على القضاء العراقي وبعبارات تنمّ على تهـديد السلم المجتمعي من خلال تهديد المؤسسات الدستورية كي تمضي بإرادته الطائفية كونه يطلب ثأر تزويره الوثائق ودكتاتوريته الهوجاء في إدارة المجلس".
فيما أكد تحالف نبني، أن هيئة المساءلة والعدالة لن تُلغى مطلقاً لأن البعثيين سيعودون بعدها بعناوين جديدة، محذراً السياسيَّينِ خميس الخنجر ومحمد الحلبوسي من التمادي في الخروج عن الأعراف السياسية.
وقال عضو التحالف علي الزبيدي، إن "هيئة المساءلة والعدالة إذا أُلغيت فعلى العراق السلام وسيعود حزب البعث وأعضائه بأسماء وعناوين جديدة، وهم فقط المتضررين من المساءلة والعدالة التي لم يتضرر منها أي إنسان سجله نظيف، وهذه الهيئة لن تلغى على الإطلاق"، محذراً من أن "قيام بعض السياسيين بمجاملة البعثيين والإرهابيين ممن ارتكبوا أبشع الجرائم بحق الشعب العراقي سيعود عليهم بالخسارة".
وأضاف، إن "الإطار التنسيقي لن ينصاع إلى التهديدات بالمقاطعة لجلسات البرلمان من قبل خميس الخنجر أو محمد الحلبوسي الذي أُعيد إلى حجمه الحقيقي بعدما تجاوز حدوده في الفترة السابقة وقام بأشياء مريبة وارتكب جريمة التزوير وتم طرده من رئاسة البرلمان لأنه استخدم صلاحياته خلافاً للقانون"، مشيراً إلى أن "المسطرة السياسية موجودة وفعالة ومن يخرج عنها سيجد نفسه خارج العملية السياسية".
إلى ذلك، حذر المختص في الشؤون الاستراتيجية مصطفى الطائي، من خطورة هجوم الحلبوسي على المحكمة الاتحادية العليا في العراق، وقال إن "هجوم الحلبوسي على المحكمة الاتحادية خطير جداً، ويجب منع هكذا تصريحات تمس هيبة القضاء وعدالته خاصة أن هذه المحكمة هي الفصيل الفاصل في الكثير من الخلافات القانونية والدستورية ولا يمكن توجيه أي اتهام لها لأي سبب كان، فهذا يمس عدالة المؤسسة القضائية".
وأضاف، إن "تحريض الحلبوسي على التظاهر ضد المحكمة يهدف إلى عودة عدم الاستقرار وجر البلاد إلى أزمات داخلية قد تستغل من قبل بعض الجماعات الإرهابية كما حصل سابقاً، كما أن الحلبوسي أراد من هذا الهجوم غير المبرر الحصول على دعاية انتخابية مبكرة كمحاولة لكسب تعاطف بعض الجمهور السني".
مصير القوانين
النائب المستقل باسم خشان، شبّه الثغرة في تمرير القوانين الثلاثة (العفو والأحوال وعقارات كركوك) بما حصل في قصة معركة أحد حين نزل الجنود من الجبل وانشغلوا بالغنائم تاركين فراغاً التف حوله جيش خالد بن الوليد وقلب المعركة، ويقول خشان إنه كان يائساً من إمكانية الطعن بتلك القوانين لكن تمريرها بطريقة "السلة الواحدة" والتصويت الواحد أعاد الأمل إلى إمكانية الطعن بها لأن “السلة الواحدة” عملية باطلة بلا شك، وأضاف "سقطت سلة البيض والقوانين صارت مخلمة".
وأضاف خشان في لقاء متلفز: قرار المحكمة الاتحادية ولائي، وموجة الاعتراضات التي صدرت من الحلبوسي وغيره، تدل على ضعف الحجة، وموقفه كان منفعلاً، فلو كانت حجتهم قوية لأقرّوا بأن القرار ولائي وانتهى الأمر.
وتابع، إن "طريقة تجميع القوانين، أو إضافة نص إلى القانون، بهدف جذب أصوات أكثر خلال التصويت، طريقة معتمدة في الديمقراطيات الناشئة والراسخة، مع إنها طريقة محتقرة، وتجري بالاتفاق مع باقي الكتل على التصويت للقوانين غير القادرة على تحقيق الأغلبية، ولكن البرلمان العراقي لم يقم بطريقة تجميع القوانين أو إضافة نص، بل ابتدع طريقة السلة الواحدة، وهي التصويت على عدة قوانين مرة واحدة، لانعدام الثقة بين كتله".
وبين، إن "طريقة السلة الواحدة غير دستورية لأن الدستور ينص على حصول كل قانون على نسبة 51%، والقوانين الثلاثة لم تحصل على هذه النسبة إلا حين جمعوها بسلة واحدة، وأنا ضدها تماماً، وكنت يائساً من الطعن بالقوانين، ولكن حين سمعت بأن التصويت سيكون بالسلة الواحدة، تذكرت الرماة الذين تركوا الجبل لجمع الغنائم وتركوا ظهورهم مكشوفة".
وأشار إلى أن "الطعن بالقوانين النافذة اختصاص المحكمة الاتحادية ولا جدال في ذلك، وبمجرد الطعن بقانون العفو ستسقط القوانين الباقية لأنها مرتبطة به سلة واحدة مثل البيضات، وسقطت السلة "وصارت القوانين مخلمة"، مؤكداً إن "طريقة السلة الواحدة في تمرير القوانين تعني عدم وجود دولة، لأنها ستسمح لتجميع كل القوانين المختلف عليها والتي لا تحظى بأغلبية، ومن ثم جمع كل مؤيدي تلك القوانين لاستحصال الأغلبية، وهذه مهزلة".
وأضاف، إن "الحلبوسي عنده “طلابة” مع المحكمة الاتحادية ويريد جرّ المكون السني كله".
