تمرير القوانين المعطلة.. محاولات جدية أم مزايدات سياسية؟

أنفوبلس/.. 

خمسة أشهر مضت على انطلاق الدورة التشريعية الجديدة لمجلس النواب العراقي، ولازالت رئاسته وكتله السياسية عاجزة عن تحقيق منجز مهم من خلال إقرار أحد القوانين خصوصا المعطلة منذ الدورات النيابية السابقة كقانون النفط والغاز أو تعديل سلم الرواتب أو الخدمة الإلزامية الذي تزعم بعض الأطراف السياسية إمكانية تمريره خلال الفترة المقبلة من عمر البرلمان الحالي.

إطلاق الوعود والتلويح بإقرار القوانين والمزايدة عليها لازالت تتسيد المشهد تحت قبة التشريع خصوصا أن هناك كتلا تحاول فرض سطوتها على عمل مجلس النواب من خلال تحريك عجلته على مزاجها، إذ عملت تلك الكتل على إعادة طرح هذه القوانين وذلك لأغراض دعائية يراد بها كسب تعاطف الرأي العام.

مراقبون للشأن السياسي علقوا حول هذا الموضوع، بقولهم إن مجلس النواب يدور في حلقة مفرغة، مشيرين الى أن هذه القوانين التي يزعم البرلمان الجديد حسمها وتمريرها لازال البعض منها تحوم حوله علامات الفساد والبعض الآخر الهدف منه المزايدات السياسية.

ومن تلك القوانين هو الخدمة الإلزامية والنفط والغاز وسلم رواتب موظفي الدولة، لكن في الوقت ذاته، يؤكد مراقبون للشأن السياسي أن مصاعب سياسية وواقعية تواجه السلطة التشريعية في حسم تلك القوانين.

وكشفت لجنة الامن والدفاع البرلمانية، عن أبرز القوانين التي تنوي تشريعها خلال المرحلة المقبلة، مشيرة الى أنها تعمل حالياً على تشريع قانون مكافحة المخدرات وخدمة العلم والتقاعد العسكري وغيرها من القوانين المهمة المعطلة في اللجنة منذ الدورات البرلمانية السابقة.

وبين عضو اللجنة مهدي تقي، أن "لجنة الامن والدفاع البرلمانية، ستعمل خلال الأيام المقبلة على استضافة عدد من الجهات المسؤولة لمناقشة هذه القوانين معها، خصوصاً فيما يتعلق بقانون خدمة العلم، كما أن هناك قوانين سوف تعمل على تقديمها اللجنة خلال الفصل التشريعي القادم".

بدوره أكد رئيس كتلة بيارق الخير ومقرر الدورة الثانية لمجلس النواب العراقي النائب محمد الخالدي في تصريح صحفي أنه ومنذ الدورتين النيابيتين السابقتين هناك قوانين كان من الصعب التصويت عليها أو حتى إدراجها على جدول الأعمال خشية كسر نصاب الجلسات وذلك بسبب غياب التوافق حولها".

وقال الخالدي، إن "هذا التعطيل كان ولازال سببه غياب التوافق السياسي حول تلك التشريعات"، معتبرا أن “محاولة طرح تلك القوانين هي أمر وقتي ولن يسفر عن حل معضلتها التي تكمن بالتصويت عليها".

وأضاف، أنه "على الرغم من محاولات بعض الكتل الساعية الى تشكيل تكتل كبير يعمل على تمرير القوانين المعطلة، إلا أن هذا التكتل سيواجه حواجز سياسية صعبٌ كسرُها ولن يفلح بتمرير تلك القوانين".

وأشار، الى أنه “لا حسم لتلك القوانين دون التوافق عليها، وإرضاء الجميع إلا بالتوافق”، لافتا الى أن “المئات من القوانين لها حاجة ماسة لكن عملية تشريعها ليست بالسهلة".