جبهة نيابية للوسط والجنوب.. حراك يستبق الانتخابات ويسعى لانتزاع الحقوق وإحباط المؤامرات.. تعرف عليه بالتفصيل
انفوبلس..
في الخامس عشر من الشهر الجاري، أعلن مجموعة من أعضاء مجلس النواب، من كتل سياسية مختلفة، عن تأسيس تجمع نيابي جديد حمل اسم "جبهة نواب الوسط والجنوب"، بهدف الدفاع عن استحقاقات محافظاتهم ومتابعة تنفيذ مشاريع استراتيجية فيها، فمن هم؟ وما سبب تكتلهم؟ وهل يتمكنون من إحباط مؤامرات حزب بارزاني؟
وقال النائب المستقل رائد المالكي، خلال مؤتمر صحفي عقده نواب وسط وجنوب العراق، في مبنى البرلمان، إن هذا التجمع النيابي غير سياسي ويهدف إلى حفظ حقوق المحافظات التي يمثلها النواب مع ضمان حقوق جميع المحافظات العراقية.
وتدارس هؤلاء النواب خلال اجتماع لهم، بحسب المالكي، شكاوى المحافظات الوسطى والجنوبية بشأن التهميش وعدم منحها مستحقاتها المالية وفق الموازنة العامة الثلاثية، وأبدوا اعتراضهم على تغليب المجاملات والاتفاقات الحزبية على حساب المصلحة العامة.
وبين المالكي، إن النواب المجتمعين انتقدوا ضعف الكتل النيابية، خاصة الشيعية، في إلزام نوابها بالحضور لجلسات البرلمان، ما أدى إلى القبول بالمساومات على حساب المصالح العامة.
وطالب المجتمعون، الحكومة بالاهتمام بمشاريع استراتيجية في قطاعات المياه، الزراعة، والكهرباء، ورفض سياسة التركيز على مشاريع فردية ومناطقية.
وأضاف المالكي، إن النواب اتفقوا على استخدام وسائل الضغط كافة لإقرار قوانين تهمّ الشعب العراقي، خاصة أبناء الوسط والجنوب، مثل تعديل قانون الأحوال الشخصية، قوانين الموازنة، الخدمة المدنية، التقاعد الموحد، وتعديلات قانون العفو العام لضمان عدم الإفراج عن إرهابيين أو متورطين بالفساد.
وأكدوا على ضرورة تنفيذ قانون الموازنة بشكل عادل، وإطلاق مستحقات المحافظات وفق أحكام قانون الإدارة المالية، بما يتضمن التعديلات الضرورية على مواد الموازنة، لا سيما المادة 14.
وشدد المجتمعون على أهمية تنفيذ الحكومة لأحكام المحكمة الاتحادية العليا بشأن الحدود البحرية وخور عبدالله، مع المصادقة العاجلة على خارطة المجالات البحرية العراقية. كما طالبوا بتفعيل دور هيئة مراقبة تخصيص الواردات الاتحادية لضمان عدالة توزيع المنح والتخصيصات.
ونقل المالكي أيضا، عن النواب تأكيدهم ضرورة التزام الحكومة بتنفيذ البرنامج الوزاري، بما يشمل السيطرة على المنافذ الحدودية، إغلاق منافذ التهريب في إقليم كردستان، اتخاذ إجراءات حازمة لمكافحة الفساد، واعتماد معايير الكفاءة والنزاهة لشغل المناصب، تماشياً مع توصيات المرجعية الدينية العليا.
إلى ذلك، كشف رئيس كتلة الآمال النيابية ياسر الحسيني، إن "هدف التجمع الدفاع عن حقوق أبناء الوسط والجنوب في المحافظات التي يمثلونها مع حفظ حقوق جميع المحافظات العراقية".
وأضاف، أن "الهدف الأساسي، استحصال كامل حقوق محافظات الوسط والجنوب في الموازنة، فضلاً عن تشريع القوانين غير الجدلية داخل مجلس النواب".
وأشار إلى أن "نواب الجبهة لن يصوتوا على الموازنة ما لم تتضمن استحقاق كامل محافظات الوسط والجنوب أسوة بالمحافظات الغربية والشمالية".
وتابع، أن "نواب الوسط والجنوب سيكونون أصحاب اليد العليا لاستحصال كامل حقوق المحافظات في قطاعات المياه والزراعة والكهرباء فضلا عن المشاريع الاخرى".
وفي توقيت حاسم سياسيًا، حيث يقترب موعد الانتخابات البرلمانية المقررة في نهاية عام 2025، ظهرت الجبهة بمظهر يعكس السعي لتحقيق مكاسب سياسية لهذه المحافظات التي لطالما عانت من تهميش في العديد من المجالات.
إن الشكل العام للجبهة يوحي إلى أنها قد تكون رد فعل على التحالفات السياسية الحالية في البرلمان، خصوصًا التحالفات الكردية في شمال العراق، إذ يسعى التحالف النيابي الجديد إلى تحقيق نوع من التوازن بين تحالفات جنوب ووسط العراق مقابل التحالفات الشمالية الكردية. وهذا يشير إلى رغبة الجبهة في التأثير على التشريعات المهمة مثل قانون الموازنة العامة الاتحادية، الذي يُعد أحد أهم القوانين التي تحدد توزيع الموارد والمكاسب بين المحافظات والإقليم.
ومن خلال التحليل، يمكن القول إن تشكيل الجبهة قد يكون مدفوعًا جزئيًا بالحاجة إلى استقطاب الناخبين في المناطق الوسطى والجنوبية التي تعاني من ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة. في نفس الوقت، قد تكون الجبهة محاولة لتعزيز التمثيل السياسي لهذه المناطق قبل الانتخابات، من خلال تقديم وعود بتحقيق العدالة في توزيع الموارد وتطبيق مشاريع تنموية لتحسين حياة المواطنين.
وتتشكل جبهة نواب الوسط والجنوب أساسًا من نواب مستقلين فازوا في انتخابات 2021، التي أُجريت وفق نظام انتخابي يعتمد على الدوائر المتعددة في المحافظات. هذا النظام أتاح فرصة كبيرة للمرشحين المستقلين لتحقيق الفوز بمقاعد برلمانية بعيدًا عن هيمنة الأحزاب الكبيرة والتحالفات التقليدية. ومع اقتراب انتخابات 2025، التي من المتوقع أن تُجرى وفق تعديلات القانون الانتخابي الجديد القائم على نظام سانت ليغو، تواجه الجبهة تحديًا يتمثل في العمل ضمن قوائم انتخابية حزبية أو تشكيل تحالفات واسعة لضمان استمرار تمثيلها. هذا التغيير يُقلّص فرص النواب المستقلين الذين استفادوا من النظام الفردي السابق، ما دفعهم إلى تشكيل الجبهة لتكون إطارًا سياسيًا جماعيًا يعزز حضورهم ويدافع عن مصالحهم ومصالح المحافظات الوسطى والجنوبية التي يمثلونها.
تتكون جبهة نواب الوسط والجنوب من مجموعة من النواب المستقلين وأعضاء الكتل السياسية الذين يمثلون مختلف المحافظات. ومن أبرز النواب في الجبهة، هيثم الفهد ومصطفى سند وعدنان الجابري وعلاء الحيدري (نواب مستقلون عن محافظة البصرة).
كما تضم الجبهة، رائد المالكي، نائب مستقل عن محافظة ميسان، ومحمد الزيادي، نائب عن محافظة المثنى وعضو في ائتلاف دولة القانون، هادي السلامي نائب مستقل عن محافظة النجف بالإضافة إلى ياسر الحسيني، نائب مستقل عن محافظة بابل.
واتفق نواب جبهة الوسط والجنوب على تحقيق عدد من الأهداف التي تخدم مصالح تلك المحافظات:
1. تعديل القوانين الأساسية: تعديل قوانين الأحوال الشخصية، الموازنة، الخدمة المدنية، التقاعد الموحد، والعفو العام لضمان عدم الإفراج عن الإرهابيين أو الفاسدين.
2. تنفيذ المشاريع الاستراتيجية: إلزام الحكومة بإطلاق مشاريع في قطاعات المياه، الزراعة، والكهرباء.
3. تنفيذ قرارات المحكمة الاتحادية: التأكيد على تنفيذ قرارات المحكمة الاتحادية بشأن الحدود البحرية وخور عبدالله، والمصادقة على خارطة المجالات البحرية بشكل عادل.
4. مكافحة الفساد: اتخاذ إجراءات صارمة لمكافحة الفساد وتعيين الموظفين على أساس الكفاءة والنزاهة وفقاً لتوصيات المرجعية الدينية.
5. تفعيل دور هيئة مراقبة تخصيص الواردات: تعزيز دور الهيئة المستقلة لمراقبة عدالة توزيع التخصيصات بين المحافظات، مع التصويت على رئيسها داخل مجلس النواب.
وطرحت جبهة نواب الوسط والجنوب عدة ملاحظات على مشروع تعديل قانون الموازنة، حيث كان التعديل مقتصرًا على المادة (12) فقط، بينما كان من الأهمية تعديل مواد أخرى تتعلق بالإيرادات والنفقات والعجز، مع ضرورة إرفاق الجداول اللازمة وفقًا لقانون الإدارة المالية. كما أن المادة (14) الخاصة بالتعيينات تحتاج إلى تعديل، خاصة مع مرور سنتين على تشريع الموازنة، وهو ما يستدعي معالجة أوضاع الفئات المتضررة من أخطاء التثبيت على الملاك. بالإضافة إلى ذلك، لم يتضمن التعديل حلولًا لمشكلة تمويل المحافظات، ما يستدعي إلزام الحكومة بتخصيص التمويل بشكل عادل بين المحافظات والوزارات. ومن الملاحظات الأخرى غياب الحسابات الختامية لعامي 2023 و2024، مما يعد مخالفًا للدستور الذي يلزم بتقديم الحسابات مع الموازنة. كما أن عوائد النفط غير المرتبطة ببيع النفط، مثل أرباح الشركات المتعاقدة مع الإقليم، لم يتم تحديد مصيرها أو إدراجها ضمن الخزينة العامة. وأخيرًا، تجاوز العجز الفعلي لعام 2023 أكثر من 64 تريليون دينار، مما يتطلب تقليص الإنفاق والالتزام بالحدود التخطيطية للعجز.
وفيما يتعلق بالمادة (12) من قانون الموازنة، تقترح الجبهة إضافة نص يلزم بإنشاء شركة عامة في أربيل تُعنى بإدارة حقول النفط في الإقليم بمشاركة وزارة النفط الاتحادية. ويشمل هذا تأسيس “شركة نفط أربيل” كمؤسسة عامة تحت إدارة مشتركة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، مع الالتزام بتسهيل حصول وزارة النفط الاتحادية على وثائق العقود والمعلومات المتعلقة بالنشاط النفطي. كما تقترح الجبهة إلزام الحكومة بصرف تكاليف الإنتاج لشركات النفط في الوسط والجنوب على غرار ما يتم مع الإقليم، وربط صرف السلف المالية لتكاليف إنتاج الإقليم بتسليم النفط المخصص للبيع أو الاستخدام المحلي. كذلك، يُقترح تحديد مصير عوائد النفط المستخدم داخليًا، مثل 70 ألف برميل يوميًا، وحل الإشكالات المتعلقة بتسوية تكاليفه أو إدخال عوائده ضمن خزينة الدولة.
أما بالنسبة للمادة (14)، فتعكف الجبهة على اقتراح تعديل يتعلق بتثبيت عقود الأمن الغذائي أو تحويلها إلى عقود وفق القرار (315) بحلول 1/12/2025، بالإضافة إلى تثبيت جميع موظفي العقود في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة وفق شروط محددة. كما تقترح منح الشركات النفطية العامة صلاحية التعاقد مع الخريجين حسب الحاجة ومن موازناتها، بموافقة مجلس الوزراء. وتنادي الجبهة بحل المشكلات المتعلقة بمراقبي المنشآت النفطية والمتدربين من خلال التعيين أو التعاقد وفق القرار (315)، مع شمول من تتوفر فيه شروط التثبيت. وأخيرًا، تقترح استحداث درجات وظيفية جديدة لتعيين خريجي معاهد النفط والموانئ وغيرها من التخصصات التي تحتاجها الوزارات.
