جردة بالحظوظ والمعوقات.. طريق الولاية الثانية مليء بالمفاجآت و"الڤيتوات".. السوداني أمام الاختبار الأصعب

انفوبلس..

تكشف انتخابات 2025 عن موقع متقدم لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني بعد تصدّر تحالفه النتائج، ما يعزز طموحه بولاية ثانية. ورغم امتلاكه شرعية انتخابية، إلا أن العملية السياسية العراقية لا تسير بتلك الطريقة، حيث يبقى طريق التجديد محفوف بتوازنات البيت الشيعي، وحسابات الأكراد والسنة، والضغوط الإقليمية والدولية.

ومع إعلان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن النتائج الأولية لانتخابات مجلس النواب العراقي 2025، برز اسم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لاعبًا أول في المشهد الجديد. فتحالفه الانتخابي «ائتلاف الإعمار والتنمية»، جاء في المرتبة الأولى على مستوى العراق من حيث مجموع الأصوات، بحوالي 1.3 مليون صوت، متقدّمًا بفارق واضح عن أقرب منافسيه.

هذا التفوق وضع السوداني في موقع متقدّم نظريًا للحصول على ولاية ثانية، لكنه في الوقت ذاته فتح سلسلة معقّدة من الأسئلة حول شكل التحالفات المقبلة، وموازين القوى داخل «البيت الشيعي» وخارجه، وحدود تأثير اللاعبين الإقليميين والدوليين في اسم رئيس الحكومة المقبل.

كتلة أولى لكن بلا أغلبية

النتائج الأولية تشير إلى أن ائتلاف السوداني حلّ أولًا في 8 محافظات من أصل 18، بينها بغداد والنجف وكربلاء وبعض محافظات الجنوب، ما جعله الكتلة الأكبر منفردة من حيث عدد الأصوات والمقاعد، لكن دون أن يقترب من رقم الأغلبية المطلقة في البرلمان. 

في المقابل، أظهرت تقديرات مراكز المراقبة أن القوائم الشيعية مجتمعة حصلت على نحو 185–187 مقعدًا، مقابل حوالي 77 مقعدًا للقوى السنية، وقرابة 56 مقعدًا للأحزاب الكردية، مع مقعد واحد على الأقل للمكوّن الإيزيدي. 

هذا التوزيع يعني أن السوداني يملك أفضلية رقمية وسياسية، لكنه لا يملك شيكًا على بياض لتشكيل حكومة جديدة؛ فهو مضطر لخوض مفاوضات شاقة مع بقية القوى الشيعية أولًا، ثم مع الكتل السنية والكردية، ضمن قواعد لعبة يعرفها جيدًا العراقيون منذ 2005: لا حكومة من دون «توافق المكونات»، ولا ولاية ثانية من دون تفاهم داخل «البيت الشيعي».

عناصر القوة في رصيد السوداني

رغم التعقيدات، يمكن رصد عدة عوامل تدعم فرص السوداني في الحصول على ولاية ثانية:

1. الشرعية الانتخابية المباشرة

السوداني هو رئيس الوزراء الثاني (بعد المالكي 2014) الذي يدخل الانتخابات وهو في منصبه، ويخرج منها متصدّرًا القوائم من حيث عدد الأصوات على المستوى الوطني. هذه نقطة سياسية قوية؛ فهو يستطيع القول إن حكومته لم تُعاقَب في الصندوق، بل مُنحت تفويضًا متجددًا، على عكس ما حدث مع حكومات سابقة اعتُبرت جزءًا من أزمة الثقة مع الناخبين. 

2. قبول نسبي داخل البيت الشيعي

السوداني جاء أساسًا بتوافق قوى «الإطار التنسيقي» في 2022، واستطاع في ولايته الأولى أن يحافظ نوعا ما على خيط توازن بين الأطراف المتنازعة والمختلفة. ورغم التوترات والاحتكاكات، لا تزال قطاعات مؤثرة من القوى الشيعية ترى فيه خيارًا مناسبًا: ليس صداميًا مع الحشد، ولا متمردًا على ثوابت المقاومة، وفي الوقت نفسه مقبول دوليًا ولا يثير حفيظة العواصم الغربية إلى درجة القطيعة.

3. شراكات ممكنة مع الأكراد والسنة

في المعسكر الكردي، حقق الحزب الديمقراطي الكردستاني فوزًا كبيرًا بأكثر من مليون صوت، ما منحه ورقة قوة في التفاوض على رئاسة الجمهورية والحقائب السيادية. 

الديمقراطي الكردستاني لا يضع في العادة فيتو مبدئيًا على شخص السوداني، ما يفتح الباب لتحالف كردي–شيعي يعطي السوداني نقطة دعم إضافية، خاصة إذا تم التفاهم على ملفات النفط، والرواتب، وكركوك.

أما في الساحة السنية، فالمشهد أكثر تشرذمًا بسبب انقسامات القوى التقليدية؛ وهذا التشتت قد يصب في مصلحة السوداني، لأنه يمنحه هامش مناورة لاختيار شركاء متعدّدين بدل الارتهان لكتلة سنية واحدة قادرة على فرض شروط قاسية.

4. التوازن الخارجي

خلال ولايته الأولى، حاول السوداني تقديم نفسه بوصفه رجل دولة يسعى إلى إعادة بناء مؤسسات الدولة، وتقليص الفساد، وتحسين الخدمات، مع الحفاظ على علاقات متوازنة مع واشنطن وطهران. رويترز وصفت حملته للولاية الثانية بأنه يقدّم نفسه كـ«القادر على جعل العراق قصة نجاح بعد سنوات من عدم الاستقرار»، حتى وهو يصطدم ببعض القوى التي جاءت به أصلًا إلى السلطة. 

هذه الصورة تعطيه نقاطًا في رصيده لدى بعض العواصم الإقليمية والدولية التي تفضّل الاستقرار على المغامرات.

العقبات التي تهدد طريق الولاية الثانية

في المقابل، ثمة عوائق جدية يمكن أن تعرقل أو حتى تسقط حظوظ السوداني، أهمها:

1. توازنات البيت الشيعي وصراع الزعامة

الفوز الانتخابي لا يعني تلقائيًا أن كل القوى الشيعية ستقبل تلقائيًا بولاية ثانية للسوداني.

تقارير تحليلية أشارت إلى أن بعض هذه القوى تخشى من تضخم شعبيته واستقلاله النسبي عنها، وتسعى لاستعادة زمام المبادرة بطرح مرشح من داخل أحزابها، أو على الأقل فرض شروط مشددة على تشكيل حكومته الثانية. 

في هذا السياق، قد يظهر منطق «نعم لتحالف برلماني مع السوداني، لا لولاية ثانية له»، وهو منطق مألوف في السياسة العراقية التي تستبدل الرؤوس مقابل الحفاظ على البُنى.

2. معادلة الحصص والحقائب

كل ولاية جديدة تعني إعادة توزيع للوزارات والمناصب العليا، وفتح شهية الكتل على النفط والمال والقرار. إذا شعر بعض شركاء السوداني أن حصتهم في الحكومة المقبلة ستكون أقل مما يتوقعون، قد يستخدمون ورقة الاعتراض على شخصه نفسه، وفتح ملف «المرشح البديل» للمساومة، كما حصل في دورات سابقة مع رؤساء وزراء آخرين.

3. مطالب الأكراد والسنة

القوى الكردية، وعلى رأسها الحزب الديمقراطي، تدخل مفاوضات ما بعد الانتخابات وفي يدها ورقة قوية: نتيجة كبيرة في الإقليم، إضافة إلى موقعها التقليدي في رئاسة الجمهورية. هذه القوى ستطالب بثمن سياسي واضح: من قانون النفط والغاز، إلى تثبيت اتفاقات الموازنة، إلى ملفات المناطق المتنازع عليها.

أما في الجانب السني، حتى وإن كان التشتت ميزة تكتيكية للسوداني، إلا أن تلبية مطالب عدة كتل سنية في آن واحد قد يكون مكلفًا؛ وإذا لم تُلبَّ هذه المطالب، قد يستغل بعض القادة السنة ورقة الاعتراض على بقاء السوداني لتقوية موقفهم التفاوضي.

4. الضغط الخارجي المتعارض

السوداني يتحرك تحت سقفين متناقضين، الأول سقف إقليمي يريد ضمان استمرار نفوذ حلفائه داخل الدولة العراقية.

وسقف أمريكي–غربي يضغط في باتجاه مصالحه، وضبط علاقة العراق بإيران، وتعديل تموضع العراق في ملفات الطاقة والسياسة الإقليمية. 

أي خلل في هذا التوازن قد يدفع طرفًا خارجيًا إلى تفضيل تغيير اسم رئيس الوزراء، والبحث عن شخصية أخرى أكثر قربًا من مصالحه أو أقل إزعاجًا له.

السيناريوهات المحتملة

انطلاقًا من هذه العوامل، يمكن تصور ثلاثة سيناريوهات رئيسية:

الأول تجديد ولاية السوداني بتسوية شيعية–كردية–سنية، في هذا السيناريو، ينجح السوداني في إقناع غالبية القوى الشيعية بأن استمراره أقل كلفة من المغامرة باسم جديد، ويعقد صفقة مع الحزب الديمقراطي الكردستاني وبعض الكتل السنية على أساس برنامج حكومي محدّث، وتفاهمات على الحقائب والملفات الخلافية. هذا السيناريو يتكئ على منطق «رئيس وزراء مجرَّب أفضل من مغامرة جديدة».

والثاني هو الفوز بالانتخابات… وخسارة المنصب، وهو السيناريو الذي تحدّثت عنه بعض التحليلات: أن يخرج السوداني فائزًا في الصندوق، لكنه يُستبدل بشخصية أخرى في الكواليس، نتيجة ضغوط من داخل البيت الشيعي أو بفعل صفقات مع الكتل الأخرى. 

هنا يتحول تصدّره النتائج إلى رصيد تفاوضي لتياره، لا ضمانة لبقائه هو شخصيًا في رئاسة الحكومة.

أما الثالث فيتمثل بتسوية وسط: وهي ولاية ثانية مشروطة يتم فيه القبول بالسوداني رئيسًا للوزراء، لكن مع فرض تعديلات عميقة على فريقه الوزاري، وبرنامجه الاقتصادي، وطريقة إدارة الملفات الأمنية والحشدية، بحيث يشعر شركاؤه بأنهم شركاء حقيقيون لا ملحقات بحكومة «رجل قوي».

فرصة قوية لكنها غير مضمونة

في المحصلة، يمكن القول إن فرص محمد شياع السوداني بولاية ثانية هي الأقوى بين جميع الأسماء المطروحة، لكنها ليست محسومة. تفوقه الانتخابي يمنحه شرعية واضحة، وميزان القوى داخل البرلمان يميل لصالح معسكر يمكن أن يقبله رئيسًا للوزراء مرة أخرى، لكن تاريخ النظام السياسي العراقي بعد 2003 يعلّم أن الطريق من الصندوق إلى الكابينة الوزارية مليء بالمفاجآت والصفقات والفيتوات.

مصير ولاية السوداني الثانية سيتحدد في غرف التفاوض الشيعية أولًا، ثم في بازار الحصص مع الأكراد والسنة، وتحت أعين العواصم الإقليمية والدولية.