حراك لبقاء الفياض 5 سنوات مقابل تمرير قانون الهيئة.. إليك كواليس مقترح العقد الوطني للسوداني
انفوبلس/ تقارير
مستجدات جديدة وتطورات سرعان ما رصدتها "انفوبلس" تتعلق بتقديم كتلة العقد الوطني مقترحاً للتلاعب بقانون منتسبي هيئة الحـ..شد ومنح السوداني صلاحية التمديد 5 سنوات للفياض مقابل حسمه، جاء ذلك بالتزامن مع وجود "حراك سُني" للمقايضة يقضي بتصويت نواب المكون على القانون مقابل إلغاء المساءلة والعدالة! فما التفاصيل؟ وما الذي شهدته كواليس العقد الوطني مع السوداني؟
آخر المستجدات.. التمرير مقابل بقاء الفياض!
في آخر مستجدات وتطورات قانون هيئة الحشد الشعبي، توصلت انفوبلس إلى معلومات تفيد بقرب تمريره وحسمه لكن بعد تعديله بما يخدم رئيس الهيئة فالح الفياض.
وقالت مصادر رفيعة، إن "هناك تحرك نيابي لمنح رئيس الوزراء محمد شياع السوداني صلاحية التمديد 5 سنوات لرئيس الهيئة في قانون الحشد الشعبي".
وأضافت، إن "الاقتراح في قانون الحشد يشمل إيقاف العمل بفقرة سن التقاعد 3 سنوات بعد التصويت على القانون".
وأشارت المصادر إلى أن "إيقاف فقرة الـ3 سنوات مع الـ5 سنوات المضافة سيجعل مجموع الاستثناء 8 سنوات في قانون تقاعد الحشد، وهذه مخالفة قانونية صارخة".
وبيّنت، إن "هذا المقترح والصلاحية سيخدمان رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض ويبقيانه في منصبه لخمس سنوات قادمة، وبالتالي سيوافق على إعادة إرسال قانون الحشد إلى البرلمان بُغية حسمه، كون العائق الوحيد كان يتعلق بوجود فقرة تُحيله إلى التقاعد في حال مُرِّر القانون".
هل تكون المساءلة والعدالة مقابل قانون الحشد؟
لم تكن المستجدات آنفة الذكر هي الوحيدة، إذ وبعد تمرير قانون العفو، باتت الخطوات الحكومية لإنهاء عمل هيئة المساءلة والعدالة هي الأبرز، وهذه الأخيرة بحاجة لتشريع قانون لإيقاف عملها، وفيما ألمح نائب إلى أنها ممكن أن تُطرح مقابل تمرير قانون الحشد الشعبي، وفي سلّة واحدة، لاسيما بعد رد المحكمة الاتحادية للطعن بجلسة تمرير القوانين الجدلية، طالب مراقب سياسي بوقف هذا الإلغاء، وتساءل عن سبب مطالبة مكون واحد فقط به.
وبهذا الصدد، قال النائب عامر الفائز، في تصريح صحفي تابعته شبكة انفوبلس، إن “تمرير القوانين بنظام السلة الواحد سيتكرر في البرلمان بسبب نقض المحكمة الاتحادية الطعون المقدمة ضد جلسة القوانين الجدلية”.
وأضاف، إن “تمرير القوانين معتمد على الاتفاقات ما بين رؤساء الكتل السياسية والنواب، وبالتالي فإن المرحلة المقبلة او الدورات المقبلة سيُمرَّر فيها الكثير من القوانين بطريقة التوافق بعيداً عن صيغتها وبنودها”.
وعن علاقة ذلك بقانون الحشد، قال الفائز، إن “تمرير إلغاء قانون المساءلة والعدالة أمام قانون تقاعد الحشد الشعبي، لم يُطرح بشكل واضح في البرلمان، كما أن المساءلة والعدالة يعتبر من القوانين الانتقالية، أي له فترة محددة وتُحال جميع ملفاته الى المحاكم للنظر فيها وبعدها ينتهي القانون”.
هل يكرر "السنة" المقايضة لتمرير قانون الحشد؟
من جانبه، أكد المحلل السياسي محمود الهاشمي، أن “المكون السياسي السني يطالب بإلغاء المساءلة والعدالة، لكن لا نعرف السبب، فإذا كان هذا المطلب هو عام، فمن المفترض أن يطالب به الجميع وليس مكون واحد فقط”.
وقال الهاشمي في حديث له تابعته شبكة انفوبلس، إنه “ليس من الإصلاح مناقشة هذا القانون في مثل هذا الوضع، لأنه سيخلق أزمة جديدة حتى لو كان البعض يتذرع أن قيادات البعث قد شاخت ولم يعد لها تأثير، فالسؤال هنا هو لماذا إذاً نطالب بإلغاء هذه الهيئة”.
وتساءل، “هل الجرائم التي ارتكبها حزب البعث هي قليلة بحيث يتجاوزها العراقيون بهذه السهولة؟”. مضيفا، “لا يمكن أن يُفرض هذا القانون مثل العفو العام وكأنه خاص فقط لأهل المناطق الغربية”.
وتابع، إن “طرح هذا الموضوع سيخلق لنا أزمات مستقبلية، وقد تحدث لنا مشاكل نحن في غنى عنها، كما أن الكتل السنية تحاول اعتباره منجزا انتخابيا كما حصل في العفو العام”.
نواب: قانون الحشد سيمرر
بعد كل تلك المستجدات، تقصت انفوبلس عن رأي النواب بشأن إمكانية تمرير قانون الحشد الشعبي من عدمه وتوصلت إلى إجابات شبه موحدة إلى أنه سيُمرَّر في الجلسات المقبلة.
وجاء استطلاع الآراء كما يأتي:
ـ عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية مهدي آمرلي: الحشد الشعبي خط أحمر وقانونه غير قابل للمساومة ومجلس النواب سيمضي بالتصويت عليه.
ـ النائب عن الإطار التنسيقي سعد عواد: ضرورة الإسراع بإدراج قانون الخدمة والتقاعد لمجاهدي هيئة الحشد الشعبي للتصويت وهناك تحركا نيابيا لإقراره في الجلسات المقبلة.
ـ نائب رئيس كتلة بدر النيابية وليد السهلاني: قانون الخدمة والتقاعد لمجاهدي هيئة الحشد الشعبي سيرى النور خلال الجلسات القادمة وهو من القوانين المهمة .
ـ النائب عن كتلة الصادقون النيابية رفيق الصالحي: على رئاسة مجلس النواب تضمين قانون الخدمة والتقاعد لمجاهدي هيئة الحشد الشعبي في الجلسة القادمة.
ـ نائب رئيس لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية النائب جواد اليساري: على رئاسة مجلس النواب الإسراع في إدراج قانون الخدمة والتقاعد لمنتسبي الحشد الشعبي على جدول أعمال الجلسات المقبلة.
ـ عضو اللجنة المالية النيابية ثامر ذيبان: هناك تحركا نيابيا للتصويت على قانون الحشد والجلسات القادمة ستشهد تمريره.
