حراك وعفو عام وانتخابات.. ما الجديد في قضية تزوير الحلبوسي وليث الدليمي؟
انفوبلس/ تقرير
عادت قضية تزوير المُبعد محمد الحلبوسي إلى الواجهة السياسية العراقية من جديد، وذلك بعد تمرير قانون العفو العام المثير للجدل وكذلك لقرب الانتخابات التشريعية 2025، فهل هناك إمكانية لشموله في هذا القانون؟ وما موقف النائب السابق ليث الدليمي؟
وفي تشرين الثاني 2023، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، قراراً قضائياً ينص على إقالة رئيس حزب تقدّم محمد الحلبوسي من منصبه رئيساً للبرلمان، بتهمة "التزوير"، وعلى إثر ذلك أُخرج الحلبوسي من البرلمان وبقي كرسيّه شاغراً لعام حتى تم اختيار النائب محمود المشهداني محلّه في تشرين الأول الماضي، بالتوافق بين الأطراف بعد خلافات عرقلت سير العملية لأشهر طويلة.
ومنذ ذلك الحين، أُبعد الحلبوسي عن المشهد السياسي، لكنه بقي متفرغاً خلال تلك الفترة لقيادة حزبه "تقدّم"، وعقد لقاءات سياسية، والإشراف على نشاطات محلية في الأنبار، وهو يستعد لدخول المعترك من جديد خلال الانتخابات المقبلة.
*تنازل ليث الدليمي والعفو العام
بحسب حديث النائب باسم خشان فإن الحلبوسي زوّر استقالة غير مؤرخة، وأنهى عضوية نائب في مجلس النواب، ووضع في مكانه شخصا آخر أنهت المحكمة الاتحادية عضويته في المجلس لأنه حلّ محل النائب ليث الدليمي خلافا للقانون، وهذه جرائم لا يشملها العفو العام إلا بتنازل المشتكي ليث الدليمي عن شكواه.
وأضاف، أن الحلبوسي تسبب بضرر على مجلس النواب، لكن النائب الأول لرئيس المجلس وجه بعدم طلب الشكوى ضد الحلبوسي، فسقط حق المجلس بالمطالبة بالتعويض، وتنازل المجلس أو عدمه لا يغير شيئا في حق النائب ليث الدليمي في محاكمة عادلة تنتهي بإدانة الحلبوسي بجريمة التزوير التي فصّلها قرار المحكمة الاتحادية العليا تفصيلا.
وجاء حديث النائب خشان رداً على سؤال طُرح في مواقع التواصل الاجتماعي من قبل المحامي محمد البهادلي حيث تساءل عن سبب عدم محاكمة المُبعد الحلبوسي رغم صدور القرار من المحكمة الاتحادية العليا.
مجلس النواب العراقي قد مرَّر في 21 كانون الثاني يناير الماضي، “قوانين جدلية” تشمل تعديل قانون العفو العام، وتعديل قانون الأحوال الشخصية، وقانون إعادة العقارات لأصحابها في كركوك.
ويستمر الجدل في العراق حول القوانين الجدلية وتحديدا قانون العفو العام رغم نشره في جريدة الوقائع الرسمية وسريان تطبيقه الفوري في السجون.
كما وقبل أيام كشف مصدر مسؤول في دائرة الأحزاب بمفوضية الانتخابات العراقية، وجود حراك قانوني داخل المفوضية، يهدف إلى حجب ترشح رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي، بعد ثبوت ارتكابه "جريمة التزوير".
وقال المصدر، إن "تثبيت تهمة التزوير بحق رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي، قد تحجبه عن المشاركة في الانتخابات استناداً إلى المادة (ثامناً/3) من قانون الانتخابات التي حظرت المتهمين بجرائم مخلّة بالشرف من الدخول للانتخابات"، موضحاً أن "التزوير من الجرائم المدرجة ضمن هذا التوصيف وفقاً للقانون 111 لعام 1969، والحلبوسي معرّض للإبعاد من الانتخابات القادمة، كما أن القرار المرتقب يشمل منع تسنّمه أي منصب بالفترة المقبلة".
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه أن "هناك أطرافا داخل الإطار التنسيقي، تعمل وتضغط من أجل استثناء الحلبوسي وذلك وفقاً لتفاهمات مشتركة بين الجانبين"، منوّهاً أن تلك التهمة "مسنودة بقرار المحكمة الاتحادية العليا، الذي على إثره أُخرج من منصب رئاسة مجلس النواب".
كما أوضح الخبير القانوني، علي التميمي، قرار المحكمة الاتحادية بشأن إدانة رئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي بالتزوير، مبينا أنه واضح وصريح ولا يمكنه الترشح للانتخابات المقبلة.
وذكر التميمي في لقاء متلفز تابعته شبكة "انفوبلس"، أن "المحكمة الاتحادية قراراتها ملزمة للسلطات كافة وغير قابلة للاستئناف ولا للتمييز وواجب تطبيقها من جميع السلطات".
وأضاف، أن "القرار الذي أصدرته بحق محمد الحلبوسي، استندت به على نقطتين: الأولى أن المحكمة هي من تصادق على الأسماء وفق المادة 93 من الدستور وتبقى مستمرة"، مضيفا أن "المحكمة كشف أن هناك تزويرا في الدعوة على الحلبوسي لذلك قررت إنهاء عضويته كنائب وإحالة الملف إلى محكمة التحقيق".
وتابع، أن "الثانية: هي أن قانون الانتخابات للبرلمان ومجالس المحافظات رقم 12 لسنة 2018 ينص على أن من شروط الترشيح أن يكون المرشح حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجريمة مخلة بالشرف"، مبينا أن "من الجرائم المخلة بالشرف وفق المادة 21 من قانون العقوبات الرشوة والتزوير والاختلاس وغيرها".
وبين، أن "مفوضية الانتخابات هي من تراقب الأسماء فضلا عن هيئة قضائية ثلاثية التي يتم الطعن أمامها"، لافتا إلى أنه "وفق قانون الأحزاب رقم 36 لسنة 2015 المادة 7 و8 و9 يحق لدائرة الأحزاب أن تمنع أي شخص غير حسن السيرة والسلوك تمنعه من تشكيل الحزب وتستطيع أن تحل الحزب جراء ذلك".
وفي وقت سابق من العام الجاري، كشف النائب السابق ليث الدليمي أن دعوى ارتكاب رئيسِ حزب تقدم محمد الحلبوسي جريمة التزوير منظورة أمام قاضي النزاهة ولا تزال قيد الدراسة.
من المقرر أن يُجري العراق انتخابات تشريعية بحلول تشرين الأول/ أكتوبر 2025، وسط جدل بشأن القانون الذي ستجرى عليه الانتخابات، وكذلك في توسعة عدد مقاعد مجلس النواب لتناسب الزيادة التي أظهرتها نتائج التعداد السكاني الأخير في البلاد.
وشهد العراق بعد "الغزو الأميركي" في عام 2003، خمس عمليات انتخاب تشريعية، أولها في عام 2005 (قبلها أُجريت انتخابات الجمعية الوطنية التي دام عملها أقل من عام)، وآخرها في أكتوبر 2021، وتمّ اعتماد قانون الدائرة الواحدة لكل محافظة في النسخ الأربع الأولى، والانتخابات الأخيرة في عام 2021 أُجريت وفق الدوائر المتعددة، بعد ضغط قوي من الشارع والتيار الصدري لإجراء هذا التعديل الذي كان يعارضه الإطار التنسيقي.
وفي مارس/آذار 2023، صوّت البرلمان العراقي على قانون التعديل الثالث لقانون الانتخابات، الذي أعاد اعتماد نظام الدائرة الواحدة لكل محافظة.
