حرب الابتزاز السياسي بين السماسرة.. واجهتها إعلاميون وصحفيون وعمقها نواب وسياسيون.. تعرف على آخر وقائعها
انفوبلس/..
اختلفت أشكال الابتزاز في العراق، إلا أن أكثر الأنواع أثرها في المساحات الإعلامية، هو الابتزاز السياسي الذي أصبح يُدار من قبل شبكات وإعلاميين في محاولات للضغط على طرف سياسي أو مؤسسة معينة، للحصول على مكاسب مالية أو إدارية، مقابل السكوت وغض الطرف عن تلك الجهة، وعدم تناولها في اتهامات متكررة في مواقع التواصل الاجتماعي والإعلام.
وتطور الابتزاز السياسي، بوضوح، بين سياسيين يحاولون أن يوقعوا خصومهم بمطبّات إدارية ومالية وأخلاقية، ليضغطوا عليهم بموجبها، عبر التهديدات المبطّنة والعلنية، التي تتضمن التهديد بنشر تسريبات صوتية وفيديوية للمستهدَفين، ومحادثاتهم وصورهم ووثائقهم.
وتعتمد أغلب سلوكيات الابتزاز، على إعلاميين او نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي او صحفيين لديهم منصات وصفحات في مواقع التواصل الاجتماعي.
قصي شفيق وقدس السامرائي
إحدى صور الابتزاز الحالية، هي الصراع الدائر في منصة "أكس" (تويتر) بين الصحفية قدس السامرائي، والإعلامي ومقدم البرامج السياسية قصي شفيق، الذي اتهمته السامرائي بابتزاز مدير جمارك المنطقة الوسطى.
ونشرت الصحفية قدس السامرائي، تسجيلا صوتيا نسبته الى الإعلامي قصي شفيق مع مدير جمارك المنطقة الوسطى، يتضمن التسجيل الذي مدته 16 ثانية، صوتاً يشبه صوت شفيق.
وذكرت السامرائي، أن التسجيل "لقصي شفيق وهو يبتز مدير جمارك المنطقة الوسطى، فيما لم تبدُ في المقطع الصوتي، أي تفاصيل واضحة عن شكل الحديث الذي يحتويه التسجيل".
قصي شفيق يهدد
وعلى إثر التسجيل الذي نشرته قدس السامرائي، رد الإعلامي قصي شفيق، أنه لا يمتلك الوقت للرد على حيتان الابتزاز، مهدداً بنشر السيرة الذاتية لمن وصفهم بالـ "المبتزين".
وقال شفيق في منشور عبر صفحته في منصة "إكس"، إنه "ليس لديّ الوقت الكافي للرد على ملوك الابتزاز، سعد الوسخ صاحب شبكة أخبار العراق، وقدوسه دولار (قدس السامرائي)، لا أمتلك وقت للرد على حيتان الابتزاز في العراق".
وأضاف، "لو كنت امتلك الوقت الكافي سأكشف السيرة الذاتية من الشهوان الى قصة سيد علي ابو عقيل في كمب فنلندا الى قصص احكام الابتزاز بحقك، وابتزازكم لوزارة الدفاع والداخلية والمديرين العامين والهيئات".
وفي المقابل، طالبت قدس السامرائي، طرح أي دليل لدى قصي شفيق، يثبت أنها شاركت في عمليات ابتزاز.
وأضافت، إن "قصي شفيق معروف في الجمارك، منذ أيام مدير الكمارك السابق (شاكر) وكان يخرج من المديرية بحقائب، وبعض الأحيان يدخل ومعه أفراد لغرض التعيين في جمارك البصرة في أم قصر".
واتهمت شفيق، بأنه "كتب تغريدة ضدها، ليس حباً بالنائب حسن الخفاجي الذي نشرت عليه سابقاً ولكن النائب دفع لشفيق كي يرد ضدها".
عالية نصيف وحسن الخفاجي
وفي صراع أعمق، تدور رحى الحرب بين النائب الأول لرئيس لجنة النزاهة عالية نصيف، والنائب حسن الخفاجي، حيث ظهرت بوادر هذا الصراع بما كشفته نصيف حول "تمساح مجلس النواب" الذي قالت إنه ضالع في عمليات تهريب و"بلطجة" على الدوائر الحكومية لغرض الحصول على مشاريع.
وذكرت عالية نصيف، في تغريدة على منصة "إكس"، أن "هنالك تمساحا في مجلس النواب، شيء لم يحصل في أي دولة في العالم، هذا النائب التمساح يبتز المسؤولين التنفيذيين ويتباهى بأنه بلطجي ومهرِّب، حاول ابتزاز مسؤول في الخارجية ليحصل على مشروع سكن الموظفين".
وأضافت نصيف، "يحاول حالياً هذا التمساح، ابتزاز مسؤولين في أمانة بغداد للحصول على مشروع مدينة الصدر الجديدة، الذي فازت به شركتان صينيتان، وقال للشركتين (لن أسمح لأمانة بغداد بتوقيع العقود)".
وتابعت، "يحاول أيضاً ابتزاز أمانة بغداد للحصول على عقد بيع الآليات للأمانة، علماً بأن شركاته المسجلة بأسماء أخيه وابن أخيه وأقربائه جاء ترتيبها الثالث، والآن هو يهدد أمانة بغداد لتجعل شركاته في الترتيب الأول للحصول على العقد".
وذكر مغردون، أن "المقصود بـ "التمساح" الذي ألمحت إليه عالية نصيف، هو النائب حسن الخفاجي، رئيس لجنة الاستثمار والتنمية النيابية".
تنافس بين المرشحين
مراقبون للشأن السياسي، أشاروا إلى أن "النائبة عالية نصيف، على خلاف دائم مع النائب حسن الخفاجي، بسبب كونه في نفس الدائرة الانتخابية (11) التي تترشح عنها، وهو منافس قوي لها في هذه الدائرة".
وبحسب المراقبين، فإنه "من المفترض أن النائب عالية نصيف، وبصفتها عضواً في لجنة النزاهة النيابية، أن تتحدث بالوثائق وتحاسب بدل أن تذكر قضايا وتلمّح لها كون هذا هو من اختصاصها وجزءاً أساسياً من عملها".
القضاء والرئاسة وإجراءات محاسبة المبتزين
يذكر أن رئاسة الجمهورية، قد أكدت في وقت سابق، أنها "تساند المحكمة الاتحادية العليا وتؤيدها بإجراءات مواجهة الابتزاز السياسي على شبكات التواصل الاجتماعي".
وشددت في وثيقة، على “دعمها الكامل لجميع الإجراءات القانونية في محاسبة كل من يقف خلف هذه الممارسات غير المقبولة، وسنعمل معاً على التصدي لكل الظواهر التي من شأنها المساس بالأمن المجتمعي والاستقرار المؤسساتي، فلن نتوانى عن محاربة ظاهرة الابتزاز عبر وسائل التواصل الاجتماعي؛ الظاهرة التي أضحت تمس سمعة العراق ومؤسساته والقائمين على إدارتها".
وأشارت الرئاسة، الى أن "التصدي، وبقوة لهذه الظواهر السلبية والممارسات المنحرفة هو واجب متى ما مسّ بأمن أي من مؤسسات الدولة أو القائمين عليها".