حركة امتداد.. تفكك قبل قطف ثمار "التغيير من الداخل"

انفوبلس..
منذ الأيام الأولى لتشكيل حركة امتداد بصفتها النتاج السياسي لحراك تشرين الاحتجاجي والممثِّل عنه في العملية السياسية ومجلس النواب، راهن المتفائلون والمتبنّون لفكرة "التغيير من الداخل" على نجاح هذه الحركة وإنها ستتمكن من صنع تغييرات ملموسة في نظام السياسة العراقية الذي يقوم على المحاصصة ويشوبه الكثير من الفساد.
على الضفة الأخرى، رأى محللون ومراقبون ومحتجون قاطعوا الانتخابات، أن الحركة عبارة عن "زوبعة عاطفية" نتجت كرد فعل غاضب للشارع تجاه السلطة، وكحل أخير ويائس بعد عدم قدرة الحراك الاحتجاجي على تحقيق متطلباته والتي كان على رأسها "إسقاط النظام".
مرّت الأيام وجرت الانتخابات التشريعية "المبكرة" في العاشر من تشرين الأول/اكتوبر عام 2021، وبعد الكثير من الشد والجذب واللغط والتشكيك بنزاهة الانتخابات والتظاهرات من أجل دعم نتائجها تارة، وإعادتها لكونها مزوَّرة تارة أخرى، عقد مجلس النواب جلسته الأولى بحضور 9 نواب عن حركة امتداد وصلوا إلى المجلس بأصوات الجماهير المحتجة، والتي كانت نسبة كبيرة منها تدعو إلى مقاطعة الانتخابات، ولكن تغيرت آراؤهم صباح يوم الاقتراع، وذهبوا لانتخاب حركة امتداد وبعض الحركات الأخرى الناشئة على أطلال تشرين وفق ما أسماه بعض النشطاء بالـ"فزعة"، بحسب تعبيرهم.
 

موجة الانسحابات والاستقالات..

بعد أقل من شهر على عقد الجلسة الأولى لمجلس النواب الجديد، ظهرت بعض التصدّعات على الحركة التشرينية وكتلتها النيابية، حيث أعلنت إحدى مؤسسي حركة امتداد، فاطمة العيساوي، في 1 شباط 2022، عن استقالتها من الحركة احتجاجاً على "الانجرار وراء المطامع السياسية".
وقالت العيساوي في بيان "أنا أحد مؤسسي (امتداد) أعلن استقالتي من الحركة متمنية لهم الثبات على المبدأ".
وأضافت: "إذ نحرص ونوصي أن تلتزم جميع الحراكات السياسية المدنية بالثوابت الوطنية والبرامج السياسية التي وعدت بها جمهورها وعدم الانحراف والانجرار خلف المطامع السياسية وغيرها".
وفي وقت لاحق من اليوم نفسه، أعلنت عضو الحركة آلاء الياسري، عن استقالتها من الحركة "بسبب مَن باع وطنه وضميره"، حسب تعبيرها.
ودعت الياسري، جميع حركات تشرين أن تحافظ على مبادئ الثورة ولا تبيع دماء الشهداء الطاهرة مقابل مال او منصب او مكسب سياسي.
وتعرضت حركة امتداد حينها لهزة عنيفة حيث استقال ثلاثة من أعضاء الأمانة العامة للحركة احتجاجاً على تصويت رئيس الحركة علاء الركابي وستة نواب آخرين لصالح رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، في أول جلسة للبرلمان، وهو ما اعتبروه انحرافاً عن الأهداف الاساسية التي تأسست بموجبها الحركة وهي عدم السماح للطبقة السياسية الحاكمة بالاستمرار في مناصبهم.
وكان القيادي في حركة امتداد غسان ناظم حمادي الشبيب، قد أعلن في وقت سابق عن استقالته من الحركة بسبب التصويت من قبل أمينها العام علاء الركابي ونواب آخرين على انتخاب محمد الحلبوسي رئيساً لمجلس النواب العراقي.
وقال الشبيب في بيان انسحابه: "النظام الداخلي الذي تم التصويت عليه من قبل كوادر الحركة في المؤتمر التأسيسي تم إهماله وعدم العمل به من قبل مَن يريد خلق دكتاتورية داخل الحركة وعدم احترام إرادة من صوتوا لهذا النظام وجعلوا تطبيقه أمانة في أعناقنا كونه عقداً بيننا وبينهم".
وأضاف "أُعلن خروجي من الحركة بالتمام والكمال، وأبرئ ذمتي أمام الله والشعب من كل ما حدث وسيحدث مما يخالف المبادئ والثوابت والنظام الداخلي للحركة ومن أي نقض لوعد ولعهد قطعناه على أنفسنا للشعب العراقي المظلوم".
وفي شهر آيار/مايو من العام نفسه، أعلن 5 نواب (من أصل 9) استقالتهم من الحركة وأصدروا بياناً مشتركاً تحدثوا فيه عن "الخيانة والفساد".
ورفض النواب الخمسة ما وصفوه المنحى المبالغ فيه بـ"اعتبار الأمين العام هو الراعي الأوحد رغم الإخفاقات الكثيرة والمتكررة والمشخَّصة من قبل جمهور الحركة ونوابها التي أدت إلى تذويب طموحات وأحلام شبابنا الثائر المحتج الذي ائتمننا على مصالحه".
وخلصوا إلى القول: قررنا الانسحاب من الحركة والحفاظ على مبادئنا كثوار ومحتجين ومعارضين للأحزاب النافذة كما عاهدنا جمهورنا وشعبنا.

 
مصدر مطلع على الشؤون الداخلية للحركة كشف أن "الركابي شخصية تميل لنوع من الديكتاتورية ويقوم باتخاذ معظم القرارات دون العودة لبقية رفاقه في الحركة، الأمر الذي أدى إلى انقسام الحركة احتجاجا على هذا السلوك".
وأضاف أن "الركابي أبدى قدراً كبيراً من التعاون مع الكتلة الصدرية رغم موقفها السلبي من حراك تشرين وقد أثار هذا حفيظة الكثير من أعضائها وجمهورها، كما أنه انخرط في تحالف مع حراك الجيل الجديد الكردية دون أن يستند إلى أسس واقعية وعملية".

وعملت حركة امتداد وحراك الجيل الجديد في البرلمان ضمن تحالف «من أجل الشعب» بواقع 18 مقعداً نيابياً وأعلنا عدم اشتراكهما في الحكومة المقبلة رغم قيام التحالف بترشيح شخصية كردية لمنصب رئاسة الجمهورية.

نائب الحلبوسي والمستقلون..

بعد استقالة نواب الكتلة الصدرية وصعود البدلاء عنهم، تم انتخاب النائب محسن المندلاوي نائباً لرئيس مجلس النواب بدلاً عن القيادي الصدري حاكم الزاملي، فيما زاد عدد نواب حركة امتداد وأصبح 16 نائباً بعد أن كانوا 9 نواب.
المندلاوي تم طرح اسمه بوصفه مستقلاً غير تابع لأية كتلة سياسية، وهذا ما دفع الكثير من النواب المستقلين في المجلس إلى انتخابه والالتفاف حوله بعد فوزه بالمنصب، الأمر الذي لم يُستثنَ منه نواب حركة امتداد المستقيلون من حركتهم الناشئة.
مصادر مطلعة كشفت أن النواب الذين استقالوا من حركة امتداد تم احتواؤهم من قبل نائب رئيس المجلس، حيث ساعد بذلك سياسته المتوازنة بالتعامل مع النواب في البرلمان ومع المعطيات والصراعات في العملية السياسية.
فيما تُقِر الحركة أن عدد النواب المنسحبين من كتلتها النيابية وصل إلى 8 نواب، ذهبوا جميعاً إلى تحالف سياسي بقيادة محسن المندلاوي، مشيرة إلى أن هذا التحالف ظاهره مستقل ولكنه تابع للإطار التنسيقي في الخفاء.
المنسحبون من الحركة يؤكدون في كل مناسبة أن الانسحاب جاء بسبب "ديكتاتورية" الأمين العام علاء الركابي وتفرده بالقرار رغم عدم امتلاكه لرؤى سياسية رصينة فضلاً عن افتقاره للوضوح مع جماهير الحركة.