حكومة السوداني تسعى لتضميد نزيف المخصصات في خزائن الرئاسات

انفوبلس/بغداد

توجيه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني الأخير الذي أعقب جلسة الحكومة الاخيرة، والخاص بوضع تعليمات تتعلق بتطبيق قانون تخفيض رواتب ومخصصات المسؤولين والدرجات الخاصة، ليس وليد اللحظة وإنما تمتد جذوره الى الحكومات السابقة التي حاولت مرارا وتكرارا المضي بتلك الخطوة، إلا أن تضارب تلك القرارات مع المصالح الشخصية للكتل النيابية حال دون تشريعها والعمل بها.

طرح هذا القانون من جديد يضع جملة من التساؤلات لدى المواطنين والمتابعين للشأن السياسي، وبالأخص إمكانية الحكومة لتمريره من خلال البرلمان ستكون متاحة أم لا؟ وهل يواجه السوداني ذات الضغوط التي تعرّض لها أسلافه الذين طرحوا هذا المشروع والتي اجبرتهم على سحبه من طاولة التشريع ؟.

وتضمّن المنهاج الوزاري لحكومة السوداني والذي جرى عرضه على السلطة التشريعية قبيل التصويت على الكابينة الوزارية، جملة إصلاحات اقتصادية من بينها تخفيض رواتب ومخصصات الدرجات الخاصة والرئاسات، مقابل تحسين الوضع المعاشي للدرجات الدنيا من الموظفين عبر تعديل قانون الخدمة المدنية وتصحيح سلّم الرواتب.

وتشكّل رواتب الدرجات الخاصة والرئاسات الثلاث نسبة 0.004% من الموازنة، وذلك في آخر تقرير نشرته الصحيفة الرسمية للدولة.

وبيّن التقرير، أن رؤساء الجمهورية والوزراء والبرلمان والوزراء وأعضاء مجلس النواب والدرجات الخاصة وموظفي تلك الرئاسات، فضلا عن الحمايات يكلفون الدولة سنويا 308 مليار دينار، (رئاسة الجمهورية 38 مليار دينار، رئيس الجمهورية + الدرجات الخاصة + 1249 موظفا)، (رئاسة مجلس الوزراء 41 مليار دينار، رئيس الوزراء + الوزراء + المستشارون + الدرجات الخاصة + 1045 موظفاً).

بدوره، اعتبر النائب عن حركة صادقون محمد البلداوي، أن “جميع الكتل السياسية التي صوتت ودعمت رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ستكون داعمة وستصوت لصالح أي قانون من شأنه تخفيض رواتب ومخصصات رواتب الدرجات الخاصة والعليا وأعضاء البرلمان والرئاسات، بالشكل الذي يرفع العبء عن موازنة الدولة”.

وقال البلداوي في تصريح صحفي، إن ملف الرواتب في قطاع الدولة يجب أن توضع له معايير خاصة تتعلق بالعمل وطبيعة العمل لكل موظف ولكل مسؤول ويكون الراتب مبنيا على أساسها.

وأضاف، أن “دعوة السوداني الأخيرة الخاصة برواتب ومخصصات المسؤولين قد ترى النور لأن الظرف السياسي اليوم مختلف عن الظرف السابق”.

ودعا الحكومة الى “اناطة المهمة لمجلس الخدمة الاتحادي فيما يخص بالوصف الوظيفي وصعوبة كل وظيفة والراتب الذي تستحقه، تبعاً للواجب المناط بها بما في ذلك الدرجات الخاصة والمسؤولون والقضاة والأطباء”.

جدير بالذكر أن رئاسة البرلمان السابقة برئاسة الحلبوسي، قد تجاهلت دعوات عدة من كتل سياسية، تقضي بتعديل رواتب الرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة، بسبب رفض الكتل السنية لهذا المقترح. وأعرب نواب في وقت سابق عن امتعاضهم لهذه المحاولات، زاعمين بأن رواتبهم لا تكفي لـ”نهاية الشهر” حسب تصريحاتهم.