خلاصة نتائج لجنة السوداني: ما لم يحققه الاحتلال بالسلاح ضد المقاومة يسعى إليه بالتحقيقات المسيّسة

انفوبلس..

جدّدت المقاومة الإسلامية كتائب حزب الله اتهامها لقوى داخلية وخارجية، بممارسة ضغوط على لجنة التحقيق في حادثة دائرة الزراعة ببغداد، معتبرة الأمر جزءًا من مخطط يستهدف الحشد الشعبي ويخدم أجندات الاحتلال الأمريكي وأدواته. وأكدت تمسّكها بمطلب انسحاب القوات الأجنبية من العراق بحلول أيلول 2025.

ضغوط على لجنة التحقيق

وأكدت المقاومة الإسلامية كتائب حزب الله بوجود ضغوط دولية ومحلية مورست على اللجنة المكلفة بالتحقيق في الهجوم المسلح على دائرة الزراعة بمنطقة الدورة في العاصمة بغداد "تحقيقاً لما يخدم مآرب الأعداء"، مجددة المطالبة بخروج قوات الاحتلال الأمريكي من العراق بحلول أيلول المقبل.

وعلّقت الكتائب، في بيان، اليوم الأحد 10 آب 2025، على مجريات التحقيق في الهجوم، وكذلك على موقف السفير البريطاني لدى العراق بشأن الحشد الشعبي، مجددة المطالبة بانسحاب قوات الاحتلال وطيرانها، وخروج عناصرها من العمليات المشتركة في أيلول 2025.

وكان سفير بريطانيا في العراق عرفان صدّيق، قد صرّح يوم الجمعة الماضي في لقاء متلفز، بأن الحاجة إلى الحشد الشعبي في العراق انتفت بعد هزيمة الإرهاب وإن ما ينطبق على التحالف الدولي ينطبق على الحشد أيضاً.

وذكرت الكتائب في البيان، "لقد وقفت المقاومة الإسلامية كتائب حزب الله سدًّا منيعًا تدافع عن سيادة العراق وكرامة شعبه منذ الاحتلال الأمريكي للبلاد، حتى يوم استباحة صنيعته داعش لتراب الوطن، وقدمت في سبيل ذلك أكثر من أربعة آلاف بين شهيد وجريح، ذودًا عن الأهل والمقدسات والأرض".

 وأضافت، إن "هذا ما لم يَرُق للعدو الأمريكي وأتباعه، فراحوا على مدار سنين يلفقون التهم لتشويه تاريخ هذا الفصيل، غير أن ما يؤلم هو ما يأتي من ذوي القربى... والذي عجز عنه الأعداء".

 وأكدت، إن "ما تفوّه به السفير البريطاني بالأمس، وما خطط له الأعداء طيلة الأعوام الماضية، بات اليوم يُنفَّذ بأيدٍ عراقية وضغوط محلية، كان آخرها ما مُورس من تأثير على اللجنة المكلَّفة في حادثة دائرة الزراعة في بغداد، تحقيقًا لما يخدم مآرب الأعداء".

 وتابعت: "نحن وإيمانًا منا بضرورة إحقاق الحق، فقد اتفقنا منذ البدء مع الإخوة قادة الإطار المحترمين على تشكيل لجنة محايدة، تكون تحت نظرهم، للتحقيق في الحادثة؛ إذ كيف يصح أن يكون الخصم هو الحكم!".

وأكملت: "نؤكد هنا أن الشهيد الأول، الذي اغتيل برصاص الهجوم الكثيف والعشوائي لبعض القوى الأمنية، كان مجاهدًا من ألوية الحشد، كما سقط مدني شهيدا برصاصها، واستشهد كذلك في هذه الحادثة أحد الإخوة من الشرطة الاتحادية".

 وأشارت إلى أن "كتائب حزب الله ماضية، ولن تحيد عن موقفها، في المطالبة بانسحاب قوات الاحتلال وطيرانها، وخروج عناصرها من العمليات المشتركة في أيلول 2025، وإن تلك التصرفات الانفعالية لن تثنينا عن مطلبنا الأخلاقي والشرعي، ما دامت الدماء تجري في العروق".

ومساء أمس السبت، أعلن صباح النعمان، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلّحة، نتائج التحقيق في حادثة دائرة الزراعة في بغداد، والقرارات المترتبة على تلك النتائج، حيث أشار إلى أن العناصر المسلّحة التي ارتكبت "الخرق" تتبع "كتائب حزب الله"، وإلى أن تشكيلات داخل الحشد الشعبي لا تلتزم بالضوابط، مبيناً أن مدير الدائرة المُقال هو من "استدعى القوة المسلّحة"، بحسب نتائج التحقيق. 

الحجر على قرارات السوداني 

يُذكر أن الأمين العام لكتائب حزب الله الحاج أبو حسين الحميداوي كان قد طالب قادة الإطار التنسيقي خلال حضوره اجتماعاً طارئاً لقادة الإطار التنسيقي يوم السبت الماضي 2 آب، بالحجر على قرارات السوداني بعد أن فقدت الاتزان وعارضت المواقف الأساسية. 

وبحسب بيان صادر عن الدائرة الإعلامية لكتائب حزب الله في 6 آب، فإن "الحاج الأمين دعا المجتمعين إلى التصدي لاتخاذ القرارات الكفيلة بحفظ العراق ومقدساته لحين انتهاء ولاية السوداني في 11 تشرين الثاني، كما أوصى بتشكيل لجنة مختصة من الإطار للتحقيق في أحداث دائرة الزراعة والوقوف على حقيقة حيثياتها، مؤكدًا وجوب الاستفادة من كاميرات المراقبة وشهادات الضباط المكلّفين بحماية الدائرة".

وتابع البيان: "أوضح جناب الحاج: إننا لن نقبل بالتسوية، ومن الواجب أن يأخذ القانون مجراه لتقديم المسيئين –أياً كانوا– إلى العدالة لينالوا جزاءهم". مضيفاً: "شدد الحاج الأمين على ضرورة معرفة الأسباب والدوافع التي أدت إلى اعتقال المراجعين في معسكر الصقر وتعرضهم للتعذيب الشديد".

ووجّه جنابه في ختام الاجتماع، بحسب البيان، "الشكر إلى قادة الإطار على مواقفهم الثابتة في حفظ وحدة الصف تجاه ما تمر به المنطقة من أحداث استثنائية تستدعي المسؤولية والثبات".

إيضاح الكتائب

وفي الثامن والعشرين من تموز الماضي، أوضحت المقاومة الإسلامية كتائب حزب الله ملابسات صِدامات دائرة الزراعة: وحذرت من أجندات خبيثة تسعى لشق الصف الوطني.

وقالت الكتائب في بيان، إنّ "ما شهدته بغداد يوم أمس من صِدامات مؤسفةٍ، سقط فيها شهيدان وعددٌ من الجرحى، إنما كان نتيجةً لمواجهاتٍ اندلعت بين الأجهزة الأمنية التابعة للقائد العام للقوات المسلحة، على خلفيّة مشادّةٍ وقعت في إحدى دوائر محافظة بغداد عقب قرارٍ إقالة مدير وتعيين آخر، فاشتدّت بعد تدخّل حماية الأخير وأقاربه لتثبيت ما اعتبروه استحقاقًا له".

وأشارت إلى أن "الحادث بلغ ذروته تصعيدًا حين أقدم أحد الضباط المنفعلين – المدعو عمر العبيدي – على اتخاذ إجراءٍ متسرّع وغير مبرّر، إذ بادر إلى فتح النار على أفراد حماية المدير المُقال لدائرة الزراعة في المحافظة، ومن كان فيها، فأسفرت رصاصاته عن سقوط الضحايا بين قتيلٍ وجريح، وتفاقم الموقف بفعل ردّات الفعل المتبادلة".

وأكمل البيان، "وأمام هذا الخطر، اضطرّ المحاصرون إلى الاستغاثة بذويهم القريبين من موقع الحادث، قرب (معسكر الصقر)، فتوجّهت مجموعةٌ من هؤلاء – دون تنسيق – بقصد إغاثة المصابين وتأمين خروجهم، إلا أنّ القوات الأمنية وبصنوف مختلف لاحقتهم بعد أن همّوا بالعودة إلى مقرّهم، فطوّقت المعسكر ومقترباته، وأمطرت مقاتلي الحشد المنتمين إلى عدّة ألوية بوابلٍ من النيران العشوائية".

وتابعت: "لم تقف هذه القوات عند ذلك، بل مضت إلى اعتقال عددٍ من المراجعين والعاملين المنتمين للحشد، الذين لا صلة لهم بما حدث في دائرة الزراعة، وقد قامت الأجهزة الأمنية بعرض صورهم عبر وسائل الإعلام في مشهدٍ يفتقر إلى المسؤولية"، مؤكدة إنه "لولا تدخّل الخيّرين من النواب وأعضاء لجنة الأمن والدفاع، بما أظهروه من حكمةٍ وحرصٍ على حقن الدماء، لما أُخمد فتيل هذه الأزمة المفتعلة والمبيتة، التي لم يكن يُراد منها إلا إذكاء الفتنة وزعزعة الأمن".

وأضافت إنّ "كتائب حزب الله تؤكّد أنها لم تكن طرفًا في الاشتباك، وتحذّر من أن هذا التصعيد إنما يخدم أعداء العراق، وتقف خلفه أجنداتٌ خبيثة تسعى لشقّ الصف الوطني ودفع الأجهزة الحكومية إلى الاحتراب فيما بينها، كما أنّ الحملات الإعلامية المغرضة، والأقلام المأجورة، والتأثير الخبيث لبعض المتنفذين من الخارج في جسد الدولة، فضلا عن سفارة الشر ببغداد، لن يثنينا عن موقفنا الثابت وقرارنا الحاسم في إخراج قوات الاحتلال من أرض العراق، مهما غلا الثمن وكبرت التضحيات".

وختم البيان: "إنّنا نجدّد أسفنا العميق لسقوط الضحايا ووقوع الانتهاكات نتيجة ما شهدته الأجهزة الأمنية من اضطرابٍ وارتباكٍ في التنسيق، الأمر الذي لا تنفكّ القوات الأجنبية المتغلغلة في العمليات المشتركة تفعّيله، بل واستثماره بخبثٍ لتحقيق مآربها وإشعال الفتن".

تعقيب العسكري

وإلحاقاً ببيان كتائب حزب الله نشر المسؤول الأمني لكتائب حزب الله أبو علي العسكري بيانا صريحا من عدة نقاط، وقال: سنتحدث بصراحة ونشير للآتي: 

أولا: إن حادثة دائرة الزراعة في بغداد وما أعقبها من تداعيات واتهامات، لم تخل منها مناطق حزام العاصمة خلال الأعوام الاثني عشر الماضية، لاسيما في (اللطيفية، البوعيثة، المدائن، التاجيات، إذ شكلت هذه المدن بؤرا لداعش تهدد أمن بغداد وسلامة أهلها، بعد أن تحولت أغلب مناطق الحزام إلى طوق داعشي وهابي يلف العاصمة، فكانت مسرحا لمجازر ذهب ضحيتها الاف الأبرياء الذين قتلوا صبرا، وهتكت فيها الأعراض، ما أدى إلى أن نخوض ما بين عام 2003 وحتى 2014، مواجهات استخبارية وأمنية تخمد حينا وتستعر أحيانا ضد منظمات محلية ودولية كان هدفها إحكام الطوق على بغداد والسيطرة عليها.

فطهّر مجاهدونا الأرض، وأعادوها إلى أهلها، ونشروا الأمن والعدل والتعايش السلمي بين الطوائف، وهذا ما لم يرق للقتلة الذين يتباكون اليوم على حزام بغداد بعد أن فقدوا سيطرتهم فيه. لقد أنجزنا الكثير، وما يزال المزيد.

ثانيا: لقد كانت تلك الحادثة المؤسفة فخّا محكما نسج خيوطه أحد خونة الشيعة – كما وصفه الشهيد القائد الحاج قاسم سليماني رضوان الله عليه – بالتنسيق مع زمرة من اللصوص والضباط الفاسدين، إذ اقتحم بعدها السيد رئيس الوزراء بجيشه الجزار، لا لشيء سوى أنه (زعلان على إعلام الكتائب) بسبب مواقفه الثابتة في القضايا الوطنية والسيادية الكبرى، كملف إخراج الاحتلال الأجنبي، والدفاع عن خور عبد الله، وصون أموال الشعب التي نهبت لصالح مسعود بارزاني وأمثاله، وقد نلتمس العذر للأخ السوداني، لأنه حديث عهد في العمل العسكري والأمني، فهو مدير ناجح، ولكنه لم يكن يوما قائدا ناجحا ولن يكون، ومن هنا ندعو قادة الإطار المحترمين إلى تحمل مسؤولياتهم التاريخية بجدية وحزم قبل أن يسدل الستار على إرثهم السياسي، ويسلم إلى أيدي (أبو كلاش).

ثالثا: لقد استُدرج شبابنا الشرفاء المخلصون الشجعان إلى هذا الفخ الخبيث، فسال على إثره الدم الحرام، وكي لا نعطي الذرائع للمتصيدين فرصة تشويه سمعة جهادنا، وكما يقال: ( غلطة الشاطر بألف )، فقد قررت قيادة كتائب حزب الله إيقاف عملها في مشروع طوق بغداد، وتسليم ما في عهدتها إلى قيادة الحشد الشعبي الموقرة، مع التأكيد على أنها ستحاسب وبشدة كل من يدعي صفة العمل معها تحت هذا العنوان. 

رابعاً: وهنا تذكّر بأن جيش الجزار الذي أرسله السيد السوداني، والمدجج بالسلاح، والمحتمي بمدرعاته ومصفحاته وفيه من العناصر ذوو الأجسام الممتلئة والشوارب الكثيفة، لم يصمد أمام مجموعة من الشباب الذين لم يخرجوا لقتل عراقي، بل لنجدة ذويهم، فكيف إذا ما واجهوا مقاتلي أهل الشام ودواعش الغرب، المدعومين بجيوش التكفير من التتار والإيغور وغيرهم، أصحاب الخبرات القتالية الإجرامية المتراكمة؟

هل سيهربون مجددًا أمام تكبيراتهم وصخب (هورناتهم)؟ وهل ستعود مرة أخرى نجمع شتاتهم من الفلوات ونلتقط أسلحتهم والياتهم المهانة من أيدي صبية داعش؟ 

إن الدولة العراقية لن تقوم إلا بأبنائها الحماة المخلصين، ودونهم ستضيق الأرض بما رحُبت.

تحليل الأزمة

تصاعدت الأزمة الأمنية والسياسية حول حادثة دائرة الزراعة في بغداد، لتتحول من واقعة ميدانية محدودة إلى ملف سيادي وأمني بالغ التعقيد، يعكس حجم الصراع الخفي بين محور المقاومة من جهة، وقوى الاحتلال وأدواتها المحلية والدولية من جهة أخرى.

كتائب حزب الله، وهي إحدى أبرز فصائل المقاومة العراقية، رأت في مجريات التحقيق ونتائجه الأخيرة محاولة واضحة لتشويه سمعتها وتصفية حسابات سياسية، بل وتصفية إرثها الجهادي الذي ارتكز لعقود على مواجهة الاحتلال وحماية السيادة العراقية. بيانها الأخير أظهر بوضوح أنّ الحادثة لم تُعالج بمنطق أمني محايد، بل خضعت لتأثيرات وضغوط تهدف إلى ضرب الحشد الشعبي كمنظومة، وليس كتائب حزب الله فحسب.

التصريحات المستفزة للسفير البريطاني حول انتهاء الحاجة للحشد الشعبي جاءت لتؤكد، بحسب الكتائب، أنّ الملف ليس معزولًا، بل هو جزء من أجندة دولية لإضعاف القوى الضاربة التي كانت رأس الحربة في هزيمة تنظيم داعش.

الكتائب اعتبرت أنّ تصريحات عرفان صديق ليست إلا امتدادًا لخطاب التحالف الدولي، وأن تزامنها مع التحقيقات المسيسة مؤشر على تنسيق واضح.

الموقف الأمني الذي عرضته الكتائب، عبر بياناتها وتصريحات مسؤولها الأمني أبو علي العسكري، وضع الحادثة في إطار أوسع، رابطًا إياها بمحاولات متكررة لزعزعة أمن بغداد منذ سنوات، وخاصة في مناطق الحزام التي كانت مسرحًا لنشاط داعش. هذا الربط التاريخي لم يكن اعتباطيًا، بل هدفه التذكير بدور الكتائب في استعادة الأمن، وفضح تناقض خطاب خصومها الذين يستفيدون اليوم من الاستقرار الذي وفرته المقاومة.

إيقاف الكتائب لمشروع "طوق بغداد" وتسليم عهدته إلى قيادة الحشد الشعبي يحمل رسائل مزدوجة؛ أولها أنّ المقاومة لن تسمح بتكرار استدراجها إلى صدامات داخلية تستنزفها وتخدم العدو، وثانيها أنّها قادرة على إعادة تموضعها الميداني دون أن تفقد زمام المبادرة الاستراتيجية.

في البعد السياسي، دعوة الأمين العام للحجر على قرارات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني تعكس فقدان الثقة في نهج الحكومة الحالي، خاصة مع اتهامها بالانحياز ضد الحشد الشعبي في ملفات سيادية. هذه الدعوة، الموجهة لقادة الإطار التنسيقي، تضعهم أمام اختبار تاريخي بين الحفاظ على وحدة الصف المقاوم أو السماح بتمرير سياسات تتماهى مع الضغوط الأجنبية.

إن ما جرى في دائرة الزراعة ليس حادثة معزولة، بل فصل من صراع أكبر يتجاوز حدود بغداد، ويتصل بمسار إخراج القوات الأمريكية من العراق، وإعادة رسم موازين القوة في المشهد الأمني والسياسي. وبالنسبة لكتائب حزب الله، فإن هذه المواجهة ليست معركة إعلامية أو تحقيقية فحسب، بل جولة جديدة في حرب السيادة التي لن تُحسم إلا بإنهاء الوجود الأجنبي وإعادة القرار الأمني إلى أيدي العراقيين المخلصين.