خميس الخنجر يعيد خطاب صدام ضد العراقيين: عاصفة سياسية وشعبية تطالب بمحاسبته على وصف المكون الأكبر بـ”الغوغائيين”

انفوبلس/..

أثار رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر عاصفة من الجدل السياسي والشعبي، بعد أن أعاد استخدام خطاب يوصف بـ”المستفز” و”الطائفي”، حين وصف شريحة واسعة من العراقيين بـ”الغوغائيين” خلال كلمة ألقاها في أحد مساجد بغداد، في خطوة وُصفت بأنها إعادة إنتاج لعبارات استخدمها الرئيس المخلوع صدام حسين ضد مجاهدي الانتفاضة الشعبانية في أوائل تسعينيات القرن الماضي.

استياء واسع ودعوات للمحاسبة

تصريحات الخنجر أثارت استياء معظم الأطراف السياسية العراقية، التي اعتبرت أن ترديد مثل هذه المفردات في ظرف سياسي وأمني حساس يمثل خطراً على السلم الأهلي، ويُعيد الخطاب الطائفي إلى الواجهة في وقت يحتاج فيه العراقيون إلى التهدئة وتوحيد الصفوف.

عضو تحالف الفتح، سلام حسين، شنّ هجوماً شديداً على الخنجر، واعتبر أن “إثارة النعرات الطائفية بين مكونات الشعب العراقي غالباً ما تتكرر مع اقتراب الانتخابات، وهو دليل على الإفلاس السياسي والاجتماعي، كما يعكس غياب أي برنامج انتخابي أو رؤية واضحة ما يدفع بعض الشخصيات إلى استغلال المكونات والفئات لتحقيق مكاسب سلطوية”.

وأضاف حسين، أن “تصريحات الخنجر الأخيرة ونعته للمكون الأكبر بالغوغاء مردودة عليه، فكل من يسعى لإشعال الفتنة بين العراقيين يُعد غوغائياً بامتياز”، مشيراً إلى أن “المقبور صدام سبق أن استخدم هذه المفردة ضد الشعب، وبالتالي فإن ترديدها اليوم لا يخرج عن كونه امتداداً للنهج الصدامي”.

اتهامات باستغلال المال السياسي

من جانبها، قالت النائبة عن الإطار التنسيقي انتصار الجزائري، إن “بعض الشخصيات السنية المدعومة من دول الخليج تحاول استثمار المال السياسي وإطلاق خطابات طائفية لتحقيق مكاسب انتخابية بما في ذلك بعض الأطراف الكردية والسنية وعلى رأسهم خميس الخنجر”. وأضافت أن “هذه الممارسات تعمّق الانقسام وتضعف ثقة المواطن بالعملية السياسية”.

الجزائري اعتبرت أن “الخطاب الطائفي لم يعد مقبولاً لدى العراقيين الذين خبروا نتائجه الكارثية في سنوات سابقة، وأن العودة إلى مثل هذه اللغة تمثل محاولة يائسة لتغطية الفشل السياسي وغياب البرامج الواقعية”.

قراءة سياسية: أجندات خارجية

في السياق ذاته، يرى المحلل السياسي إبراهيم السراج أن “المرحلة الحالية تشهد محاولات لإعادة إنتاج الطائفية عبر مخطط أمريكي يسعى لإحياء النعرات الداخلية بعد الانسحاب من العراق، بهدف إثارة الفوضى الأمنية وإضعاف استقرار الدولة”.

وأضاف السراج أن “أصوات التحريض الطائفي تمثل تهديداً مباشراً للأمن الوطني، وتكشف عن أجندات خارجية تسعى لإدامة حالة الانقسام السياسي والاجتماعي”، داعياً القوى الوطنية إلى “إفشال هذه المخططات من خلال وحدة الموقف وحصانة الساحة الداخلية”.

تهديد بمصير مشابه للدايني

لم تقتصر ردود الأفعال على القوى السياسية التقليدية، بل امتدت إلى نواب مستقلين وشخصيات عامة. فقد توعّد النائب مصطفى سند، رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر بمصير مشابه لما واجهه النائب السابق محمد الدايني، على خلفية ما اعتبره إساءات طائفية وعنصرية بحق شريحة واسعة من العراقيين.

وقال سند في منشور على “فيسبوك”: “الدايني بنفس عنصري حقير وصف أكبر فئة بالشعب العراقي بالعتاگه، فقام أحد العتاگه بحمله على ظهره ورميه بمعمل التدوير. خميس قام بنفس العمل وبنفس عنصري طائفي وضيع، وصف نفس الشريحة بالغوغائيين، سيقوم غوغائي بالواجب مهما صعبت المهمة”.

وسبق لمحكمة تحقيق الكرخ أن أصدرت حكماً بحبس النائب السابق محمد الدايني ستة أشهر، وإيداعه السجن فوراً، إثر دعوى رفعها النائب مصطفى سند، بعد أن وصف الدايني فئة كبيرة من العراقيين بـ”العتاگة” في لقاء متلفز.

ويرى مراقبون أن إشارة سند إلى قضية الدايني تحمل رسالة قانونية واضحة بأن التصريحات المسيئة ضد فئات مجتمعية واسعة يمكن أن تُشكل مادة لملاحقة قضائية، وهو ما يزيد من الضغط على الخنجر الذي يواجه حملة سياسية وإعلامية واسعة.

سياق حساس

تأتي هذه التطورات في وقت يصفه محللون بأنه من أكثر المراحل السياسية حساسية منذ سنوات، مع اقتراب الانتخابات الجديدة وتصاعد حدة الصراعات بين القوى المختلفة، ما يدفع بعض الأطراف – وفق مراقبين – إلى استخدام الخطاب الطائفي وسيلةً لحشد الجمهور واستقطاب الناخبين.

ويؤكد خبراء أن إعادة إنتاج لغة الماضي تثير القلق، خصوصاً أن مفردة “الغوغاء” التي استخدمها الخنجر ترتبط في الذاكرة العراقية بخطابات النظام السابق ضد المنتفضين عام 1991، وهو ما يعيد إلى الأذهان سياقات دامية لا يزال العراقيون يعانون من آثارها حتى اليوم.

أصوات شعبية غاضبة

على منصات التواصل الاجتماعي، عبّر ناشطون عن غضبهم من تصريحات الخنجر، معتبرين أنها تكشف “ذهناً طائفياً ضيقاً” لا ينسجم مع مرحلة ما بعد داعش، حيث أظهر العراقيون قدرة على التكاتف في مواجهة التحديات الأمنية.

وتداول مدونون مقاطع فيديو لكلمة الخنجر التي تضمنت العبارة المثيرة للجدل، مقرونة بتعليقات غاضبة، داعين إلى محاسبته قضائياً بتهمة “إثارة الفتنة والتحريض الطائفي”، فيما ذهب آخرون إلى المطالبة بعزله سياسياً باعتباره “غير مؤهل لقيادة تحالف يُفترض أنه وطني”.