دعوات الحلبوسي تفشل.. تظاهرات محدودة في الأنبار ورفض شعبي في الموصل.. الأحزاب السنية تفقد الغطاء الجماهيري
دعوات الحلبوسي تفشل
تظاهرات محدودة في الأنبار ورفض شعبي في الموصل.. الأحزاب السنية تفقد الغطاء الجماهيري
انفوبلس/..
شهدت محافظة الأنبار تظاهرات محدودة استجابة لدعوة رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي، في وقت رفضت مؤسسات الدولة تعطيل الدوام الرسمي في المحافظات. وفي الموصل، عبّر مدونون وناشطون عن رفضهم لخروج ما وصفوه بـ"التكفيريين" إلى الشوارع، ليوثق هذا المشهد الدليل على أن الأحزاب السنية فقدت الغطاء الشعبي في مناطقها، وسط تراجع واضح لنفوذها السياسي والاجتماعي.
*تظاهرات الأمس
وخرجت يوم أمس الثلاثاء، تظاهرات محدودة نسبياً في محافظتي نينوى والانبار، احتجاجاً على قرار المحكمة الاتحادية بإيقاف تنفيذ قانون العفو العام. فيما عبر مدونون وناشطون عن رفضهم لخروج ما وصفوه بـ"التكفيريين" إلى الشوارع.
وفي هذا الصدد، قال الباحث في الشأن السياسي سليمان الجميلي، إن "تعطيل الدوام "غير صحيح" وإقحام الشارع بالصراعات السياسية مرفوض".
وأكد، إن "أهالي المحافظة رفضوا دعوات التظاهر التي أطلقها رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي".
من جهته، كشف الشيخ أحمد عبد الستار الصالحي، أحد شيوخ ووجهاء محافظة الانبار، فشل مساعي وفد من حزب محمد الحلبوسي بإقناع شيوخ ووجهاء الانبار تنظيم تظاهرات عارمة احتجاجا على قرارات المحكمة الاتحادية.
وقال الصالحي، إن "رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي فشل في إقناع عدد من شيوخ ووجهاء محافظة الأنبار بتنظيم تظاهرات في مدن المحافظة والتكفل بتغطية نفقات كافة التظاهرات مع توزيع مبالغ مالية على الحضور على أن تتولى مكاتب الحزب هذه المهمة لحين الإيعاز بانتهاء التظاهرات".
وأضاف، إن "الحلبوسي خصص مبالغ مالية ضخمة لتغطية نفقات تنظيم التظاهرات على أن يكون انطلاقها بشكل منتظم وحال وصول الإيعاز من الحلبوسي حصراً".
وبين، إن "وفداً من تحالف تقدم اجتمع مع عدد من شيوخ ووجهاء الانبار لإقناعهم بضرورة التحشيد لانطلاق تظاهرة احتجاجية على قرارات المحكمة الاتحادية، إلا أن الوفد فشل في كسب التأييد وعاد خائباً لتبليغ الحلبوسي باستحالة إقناع أبناء المحافظة بالخروج بتظاهرة في الانبار رغم المغريات المادية التي قدمها الوفد لشيوخ ووجهاء الانبار".
*تحذير
عضو تحالف الانبار المتحد محمد الضاري، حذر من تداعيات دعوة المطرود محمد الحلبوسي للتظاهر في محافظة الانبار ضد إيقاف تنفيذ قانون العفو العام .
وقال الضاري إن "عددا كبيرا من شيوخ ووجهاء محافظة الانبار حذروا من الانصياع لدعوات الحلبوسي المطالبة بالخروج للتظاهر في الانبار والمحافظات الاخرى احتجاجا على إيقاف تنفيذ قانون العفو العام من قبل المحكمة الاتحادية".
وأضاف، إن "الحلبوسي اجتمع بأنصاره في الانبار وأبلغهم بالاستعداد لإقامة تظاهرة جماهيرية احتجاجا على إجراءات المحكمة الاتحادية".
وأكد الضاري، إن "شيوخ ووجهاء الانبار لن يسمحوا للحلبوسي التحكم بمصير المحافظة وجرّها الى خلق حالة من التوتر مع الحكومة المركزية كما حصل سابقا في ساحات الاعتصام".
*فصول الخلاف
وجاءت أحدث فصول هذا الخلاف بعد أن أصدرت المحكمة الاتحادية قرارًا بإيقاف تنفيذ تعديل قانون العفو العام، وهو القانون الذي سعى الحلبوسي وحزبه إلى تمريره، وسط اتهامات بأنه كان يرمي إلى استغلاله لأغراض انتخابية. وردًا على ذلك، دعا الحلبوسي أنصاره إلى التظاهر ووجّه انتقادات لاذعة للمحكمة، وهو ما اعتبره العديد من النواب والخبراء القانونيين تهديدًا صريحًا لاستقلال القضاء.
وبالحديث عن هذا الملف، أكد النائب عقيل الفتلاوي، أن الهجوم الذي استهدف المحكمة الاتحادية كان منظمًا ومدبرًا، مشيرًا إلى أنه ضربة للعمل السياسي في العراق.
ويقول الفتلاوي، إن "الهجوم على المحكمة الاتحادية من قبل العديد من النواب والسياسيين جاء بطريقة منظمة ومخطط لها"، موضحًا أنه "ليس مجرد حادث عابر، بل يُعد استهدافًا مباشراً للعملية السياسية في البلاد".
ويضيف، إن "هناك محاولات لإقحام التدخلات الخارجية في المشهد العراقي"، محذرًا من "الانصياع وراء الأجندات التي قد تهدد العملية السياسية".
ويدعو "جميع القوى السياسية، لا سيما القوى السنية، إلى توخي الحذر وعدم الانجرار وراء ما وصفه بـالتأثيرات الخارجية التي قد تضر بالبلاد".
ويختتم الفتلاوي تصريحه بالتأكيد على "أهمية تغليب لغة الحوار والحفاظ على استقرار العراق"، مشددًا على "ضرورة التصدي لأي محاولات لضرب المؤسسات الدستورية".
*كسب الجمهور
يرى المحلل السياسي إبراهيم السراج، أن رئيس البرلمان المقال محمد الحلبوسي يسعى للاستثمار بقانون العفو العام من أجل كسب الجمهور في المحافظات الغربية وإعادة تموضعه في العملية السياسية بعد طرده من مجلس النواب.
وقال السراج، إن "الحلبوسي ومن خلال وقوفه ضد قرار المحكمة الاتحادية بشأن جلسة التصويت على القوانين الجدلية فإنه يحاول إعادة تموضعه في العملية السياسية من جديد بعد طرده من مجلس النواب بجريمة التزوير".
وأضاف، إن "الحلبوسي يحاول أن يستثمر قانون العفو لجمهور المحافظات التي ينتمي إليها، وبالتالي يدفع باتجاه إقرار القانون على صيغته التي تم تغيير بنودها لشمول الإرهابيين وسراق المال العام بخلاف ما تم الاتفاق عليه في ائتلاف إدارة الدولة".
وبين، إن "رئيس البرلمان المقال يسعى لتلميع صورته بعد الإخفاقات الكبيرة التي مُني بها والانشقاقات الحاصلة في حزبه، وبالتالي فهو يسعى من خلال معارضته للمحكمة الاتحادية الى العودة من جديد الى المشهد السياسي وكسب الجمهور في محافظاته".
*ما هذه التظاهرات!
أوضح عضو اللجنة القانونية النيابية عارف عبد الجليل الحمامي، اعتراض دولة القانون على قانون العفو العام مبيناً أن فقرة إعادة التحقيق لم ترد في الاتفاق السياسي وما ورد حين تشكيل الحكومة هو إعادة تعريف الإرهاب بحسب قوله، وأضاف، إن البلد سيصبح كالغابة إذا لم تُحترم قرارات القضاء، وسيعود إلى المربع الأول حين يدعو المعترضون على المحكمة إلى تظاهرات.
وقال الحمامي، إنه "في دولة القانون كان لدينا اعتراض على مادة إعادة التحقيق في قانون العفو العام، لكن تركنا الأمر إلى مجلس النواب. قانون العفو يخدم جميع أبناء الشعب العراقي لكن ليس بهذه الصيغة، ونحن متحفظون على فقرة إعادة التحقيق بالجرائم الإرهابية".
وأضاف، "قانون الأحوال الشخصية ليس جدلياً، لكنه حُشر كقانون جدلي، والجماعة قالوا لن نصوت عليه إلا إذا صوتُم".
وتابع، "البرنامج الحكومي الذي ثبت موضوع العفو، هو ليس هذا العفو (ليس بهذه الصيغة) فقد جاءنا بفقرة واحدة وهي تعريف الإرهاب، ولم يتضمن إعادة التحقيق بجميع الجرائم الإرهابية، وجرى هذا التعديل في مجلس النواب، الاتفاق السياسي تضمن إعادة تعريف الإرهاب فحسب".
وأكمل الحمامي بالقول: "أما قانون العقارات الموجود في المنهاج الحكومي، والمتفق عليه سياسياً فهو 8 قرارات، ولم يتم إلحاق محافظات الوسط والجنوب، ولا يوجد أي قرار يخص مصادرة أملاك وعقارات الشيعة بصورة عامة".
واستدرك: "وأنا قلت وأقولها، على رئيس الوزراء إحالة المحافظين الثلاثة (نينوى والأنبار وصلاح الدين) إلى القضاء لأنهم موظفون في الدولة، وتعطيل الدوام بدون مبررات وهذا تأليب للرأي العام"، مشددا على ضرورة "احترام قرارات المؤسسات الشرعية، فإن لم نحترم قرارات البرلمان والقضاء فسنصبح غابة، فإن كان كل من لا يعجبه قرارات المحكمة يدعو إلى تظاهرات فسنعود إلى المربع الأول".
وأتم الحمامي بالقول: "قانون العفو لا يخدم السنة فحسب ونحن الشيعة من مررناه وإن بقي السنة لعشر سنوات فلن يستطيعوا تمريره لولانا، ومسألة تبني السنة فقط لتمرير قانون العفو غير صحيحة وهي دعاية انتخابية مبكرة".
