راكان الجبوري.. صدفة قادته إلى إمبراطورية.. تعرّف على محافظ كركوك وقصته مع الفساد
انفوبلس/ تقارير
تتصاعد الانتقادات لإدارة محافظ كركوك راكان الجبوري منذ العام 2017، سواء من قبل أهالي المحافظة أو النواب والأطراف السياسية فيها، لتفرّده في السلطة وسوء الإدارة والفساد المالي والإداري والتمييز القبلي والعشائري، والمحسوبية والمنسوبية في تولي المناصب.
وبحسب مصادر سياسية، فإن محافظ كركوك، راكان سعيد الجبوري، رصد مبلغ 5 ملايين دولار أمريكي للبقاء في منصبه، بعد مطالبات نيابية لرئيس الوزراء بإقالته من منصبه وإحالته للتحقيق بتهم تتعلق بالفساد.
*تعميق الخلافات بكركوك
وبهذا الصدد، طالب مقرر مجلس النواب عضو لجنة النزاهة النيابية النائب غريب عسكر وهو نائب عن المكون التركماني الشيعي في تحالف الفتح، رئيس مجلس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني بتوجيه محافظ كركوك بضرورة عدم الانفراد في تعيين مسؤولي الوحدات الإدارية في محافظة كركوك.
وقال عسكر في مذكرة رسمية إلى السوداني، إن مجلس القضاء هو الذي يعيّن القائممقام بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء، وبما أنه لا يوجد حاليا مجلس قضاء فإننا نؤكد على أهمية إشراك ممثلي مكونات كركوك في البرلمان في تعيين المسؤولين.
وأشار عسكر في مذكرته التي تحمل تاريخ الـ 25 من يناير/ تشرين الثاني الجاري، إلى أن ممارسات راكان الجبوري هذه تعمّق من الخلافات وتهدد الاستقرار المجتمعي في مدينة كركوك.
*فساد وسوء إدارة
بدورها، اتهمت الجبهة العربية في كركوك، راكان الجبوري بسوء الإدارة والفساد، قائلة إن منظومة فساد كبيرة تتحكم بالمحافظة حالياً، وأنه حتى المكون العربي (باعتبار أن الجبوري منه) يعاني من العنصرية العشائرية والقبلية في ظل إدارة الجبوري للمحافظة.
وبيّنت الجبهة، أن فسادا كبيرا يسيطر على المحافظة خاصة في ملف التعيينات وبيع الوظائف التي يُشرف عليها الجبوري.
*استغلال المنصب وتفرّده بالسلطة
بدورها، وجّهت النائبة ساهرة الجبوري، كتاباً إلى رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، تشكو فيه فساد محافظ كركوك بالوكالة، راكان الجبوري، وتعدّيه على الصلاحيات باستغلال المنصب وتفرّده بالسلطة وتعيين أقاربه واستحداث مناصب غريبة، داعيةً إلى التدخل الفوري وإيقاف هذه الممارسات.
وقالت الجبوري في الكتاب: "نُحيطكم علماً بأن محافظ كركوك قام بالتعدي على جميع الصلاحيات والتصرّف في المحافظة وكأنه رئيس وزراء في كركوك متجاهلاً كل أسس الديمقراطية، شخصية ديكتاتورية في التعامل مع النواب متجاهلاً قرار مجلس النواب رقم (٢٧) لسنة ٢٠١٩ والتعديل الثاني لقانون مجالس المحافظات المادة ثالثا في إعطاء الدور الرقابي للنواب على عمل المحافظة”.
وأضافت، إن “محافظ كركوك يُصر على التفرّد بالسلطة مستغلا وضع كركوك القومي والتنافس فيها وقيامه باستغلال وظيفته وإسناد المناصب حصّة العرب في كركوك إلى من هم يدينون بالولاء له شخصيا فقط، بل واستحداث مناصب غريبة في كركوك منها رئيس هيئة المستشارين وتعيين ابن خاله المعزول سابقا لقضايا فساد بهذا المنصب وتحويل هذه الهيئة الى ما يشبه هيئة الوصايا على كركوك وكأن المدينة ليس فيها نواب عن العرب”.
وأشارت إلى كتاب المحافظ في “تعيين شخص بمنصب مدير ناحية العباسي متجاهلاً ترشيحات النواب ومتجاهلاً لجميع القوانين بهذا الموضوع، بل إن الشخص المُعيَّن هو موظف في وزارة الزراعة فكيف يتم تكليف موظف في وزارة للعمل في مكان آخر وبدرجة عليا بدون موافقة مراجعه”.
*62 قضية فساد ومخالفات مالية
وفي وقت سابق، كشف عضو لجنة النزاهة جمال محمد شكور، عن عشرات قضايا الفساد التي تورّط بها محافظ كركوك وكالةً راكان الجبوري، داعياً إلى الإسراع بإجراء تحقيق في تلك الملفات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق الجبوري ومن معه.
ووجّه شكور رسالته إلى رئيس الجمهورية، وقد تألفت من 16 صفحة وتضمنت 62 قضية وملف فساد ومخالفة مالية وقانونية وشكوى.
وضمت القضايا مخالفات أهدرت مليارات الدنانير على “المحسوبية” وصرف الملايين على الضيوف من مبالغ إعمار المناطق المحررة.
وتناولت المخالفات كذلك ملف البلدية والسماح للمواطنين ببناء مساكن غير قانونية وغير مجازة على أراضي مملوكة للدولة.
كما اشتملت لائحة الفساد على مخالفات قانونية صريحة فضلاً عن صرف مبالغ في غير محلها مثل “صرف مبالغ من ميزانية محافظة كركوك على مشروع إعادة تأهيل بناية محكمة العباسي بالرغم من تخصيص أموال لها في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وفق رسالة النائب.
*هدر المال العام
وذكرت الرسالة أن الجبوري متورّط بهدر المال العام في مشاريع لبناء المدارس وتبديل كشوفات خاصة بالدعوات المباشرة ومشاريع أعمدة الإنارة، كما تورط المحافظ في فساد مالي بذريعة تبديل أثاث مبنى المحافظة والاستيلاء على ما بذمته من موجودات.
وطالبت الرسالة بفتح تحقيق في أسباب توقف مشروع مركز الأورام والأمراض لاسيما وأن “المشروع مُحال إلى شركة بدون تخصيص أرض للمشروع”.
واتهمت اللائحة راكان الجبوري بالفساد في ملف الكاميرات الحرارية والتلاعب بتسعيرات تبليط الشوارع، فضلاً عن وجود “أدلة ثبوتية” بتورط مدير مكتب المحافظ وكالة إبراهيم خليفة وسكرتير المحافظ علي سعيد الجبوري بتنفيذ المشاريع “على أساس الغش والتلاعب”.
*مذكرة قبض بسبب الفساد
وفي عام 2018، أصدرت هيئة النزاهة، أمراً يقضي بإلقاء القبض على محافظ كركوك بالوكالة، راكان الجبوري، بسبب تُهم تتعلق بالفساد.
وقالت عضو مجلس محافظة كركوك، جوان حسن ، بأنه "أصدرت هيئة النزاهة أمراً بإلقاء القبض على راكان الجبوري، لاتهامه بتورطه في 8 ملفات فساد، بعد أحداث 16 من أكتوبر في عام 2017".
وأضافت، " لم يصل إلينا الأمر الصادر بشكل رسمي، إلا إنه وبحسب المعلومات التي حصلنا عليها، فإن هناك ملفات فساد على الجبوري تتحدث عن صرف 46 مليار دينار للمناطق المتضررة خلال الحرب مع عصابات داعش، وأيضاً صرف 71 مليار دينار لإنجاز المشاريع في كركوك، وغيرها من الملفات".
*كباب ونساتل بـ100 مليون دينار!
ولعل من أشهر ملفات الفساد لمحافظ كركوك المفروض على المدينة منذ العام 2017، والتي يعرفها مواطنوا كركوك أيضا، إنفاق 100 مليون دينار لشراء (الكباب والنساتل والحلويات) لدار الضيافة في المحافظة خلال أقل من عام واحد.
من جانبه، قال ناصر هركي، عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، إن عدم حضور راكان الجبوري للمثول أمام المحكمة، أو إسقاط التُّهم الموجّهة إليه، يعود إلى أن الحكومة العراقية كانت غير قادرة على القيام بواجباتها وإلقاء القبض على الفاسدين لينالوا جزاءهم العادل.
*إسقاط إمبراطوريته
انتخابات مجالس المحافظات لم تجرِ في كركوك منذ عام 2005، وهذا ما دفع ناشطي كركوك إلى العديد من المخاوف، لاسيما بعد سيطرة المحافظ راكان على هرم المحافظة منذ أكثر من خمس سنوات.
الناشطون طالبوا بإقالة المحافظ وإجراء انتخابات مجالس المحافظات لضمان عدم هيمنة المتنفذين على المحافظة، وهذا ما يرفضه المحافظ الحالي راكان الجبوري، لكن مراقبين رجحوا أن إمبراطورية الجبوري شارفت على السقوط بعد ملفات الفساد الكبيرة التي التفّت ولا زالت تلتف على رقبته.
