ردود فعل غاضبة.. أزمة جديدة في كركوك بسبب إخلاء مقر العمليات المشتركة

انفوبلس/..

لم تغفُ عين الكرد عن كركوك أبداً، الأطماع في خيرات هذه المحافظة مستمرة، ومحاولات ضمها إلى إقليم كردستان قائمة، فلُعاب الأحزاب الكردية يسيل منذ سنوات على النفط والغاز فيها.

الأزمات بين بغداد وأربيل حول "مدينة النار الأزلية" (كما يسميها العراقيون؛ لوجود شعلة الغاز المحترق بقربها دوماً والمهدور منذ عقود والمنبعث من مناطق النفط) لم تغِب يوماً، فدائماً ما كانت من بين الملفات المتصدرة في أي مناقشات أو مباحثات بين الطرفين.

لكن، هذه المرة تشير مصادر سياسية مطلعة إلى "توجه لإخلاء مقر العمليات المشتركة في كركوك وتسليمه للحزب الديمقراطي الكردستاني".

وبحسب المصادر، فإنه "باتفاق سياسي بين بغداد وأربيل، صدر كتاب يتضمن إخلاء المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك وتسليمه الى الديمقراطي الكردستاني" ما أضاف أزمة سياسية جديدة لقائمة الأزمات التي يمر بها البلد.

وما أكد ذلك، هو إعلان مكتب تنظيم محافظة كركوك ـ كرميان، للحزب الديمقراطي الكردستاني، إنه سيعود لفتح مقراته كافة.

وذكر المكتب في بيان، "نُطمئن مكونات كركوك الأعزاء كافة بأن الحزب الديمقراطي الكردستاني سيعود لفتح مقراته جميعها، عن طريق اتفاقات واضحة ومباشرة مع الحكومة العراقية نثبت من خلالها السّلم الأهلي والنسيج الاجتماعي لكركوك". مضيفاً، أن "كركوك لم ولن تنفصل عن الحزب الديمقراطي الكردستاني".

عودة الحزب الديمقراطي الكردستاني الى كركوك عن طريق فتح مكاتبه السياسية تأتي في محاولة لإعادة فرض نفوذه هناك والتمهيد للدخول في انتخابات مجالس المحافظات المقبلة.

*لا موقف رسمياً لبغداد

وجود تقارب بكثير من الملفات بين حكومتي بغداد وأربيل

ولم تعلق حكومة بغداد على بيان الحزب الديمقراطي، ولم تكشف عن أي موقف رسمي إزاء ذلك، وما إذا كانت هناك تفاهمات حقيقية أم لا بهذا الاتجاه، إلا إن مصدراً سياسياً أكد "وجود تقارب بكثير من الملفات بين حكومتي بغداد وأربيل".

وأشار المصدر أن "الحكومة الحالية تعمل وفقاً لما تراه مناسباً لمصلحة البلد، وإذا رأت أن التفاهمات بشأن ملف كركوك مع الجانب الكردي مهمة فإنها ستمضي بهذا الاتجاه". معرباً عن أمله في حل الخلافات مع الأكراد والمضي بإقرار الموازنة المالية للبلاد والملفات الأخرى العالقة.

*ردود رافضة

عرب كركوك أبدوا رفضهم الشديد لتنفيذ إجراءات اتحادية تقضي بتسليم المقر المتقدم للعمليات المشتركة في المدينة، إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يرأسه مسعود بارزاني، محذّرين من مغبة سيطرة الأكراد على المحافظة.

ورفض "المجلس العربي الموحّد" الخطوة، معتبراً إخلاء المقر المتقدم للعمليات المشتركة، وتسليمه إلى الديمقراطي، "أمراً له تداعيات خطيرة على أمن المحافظة والمكوّن العربي خاصة في محافظة كركوك، التي دفعت قبل عملية فرض القانون عام 2017 تضحيات كبيرة تمثلت بأعمال غير إنسانية كانت تُمارَس إبّان سيطرة القوى والأحزاب السياسية الكردية على ملف إدارة المحافظة من عمليات تهميش وإقصاء واعتقال آلاف الشباب العرب وقتل وخطف أبناء المكون العربي لأسباب قومية وتجريف القرى العربية، وعدم مشاركة المكون العربي بصياغة القرار السياسي والأمني والإداري".

وعدّ إجراءات تسليم المقر للديمقراطي "الهدف منه جعل المحافظة أسيرة سلطة تلك الأحزاب والقوى السياسية الكردية".

وطبقا لقوله، فإن مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني "تم بناؤه على أراضي وأملاك الدولة وبشكل غير قانوني، وكان على الدائرة المعنية التي تم بناء المقر على أرضها أن تحرك الشكاوى أمام القضاء، وعلى قائممقام كركوك تفعيل قرارات رفع التجاوز وبدون تردد".

*مظاهر مسلحة

أي عمل سياسي للحزب الكردستاني في كركوك سيكون مقترن بخطاب سياسي متطرف

وأكد متحدث المجلس عزام الحمداني في حديث صحفي، إن "أي عمل سياسي للحزب الكردستاني في كركوك سيكون مقترن بخطاب سياسي متطرف"، مشيرا الى ان "هذا الخطاب ستعود معه المظاهر المسلحة وقوات الاسايش التابعة الى الإقليم".

*اتفاق باطل

من جهته، أعربت هيئة الرأي العربية، عن رفضها الخطوة، محذرة من "فتنة لا يحمد عقباها".

وذكرت في بيان، بأنه "لقد أكدنا مرارا أن أي اتفاق بين بغداد والإقليم من غير الرجوع إلى جميع أهالي محافظة كركوك، هو اتفاق باطل ومرفوض وغير مقبول، وسوف يؤدي إلى تهديد السلم المجتمعي في المحافظة". معتبرة هذا الاتفاق "في سياق المساومات والمجاملات من أجل تشكيل حكومة يدفع ثمنها أهالي كركوك المستقرة وشعبها المتعايش في ظل خطة فرض القانون وبجهود قواتنا الأمنية البطلة".

وأضافت: إن "تسليم بناية المقر المتقدم إلى حزب سياسي يعتبر وجود الجيش العراقي في كركوك بعد تحريرها من سطوة الأحزاب التي عاثت فيها فسادا، يعتبره احتلالا، فإن ذلك يُعد تحديا للتعايش والسلام وضرب لخطة فرض القانون".

وأشار البيان إلى رفض وإدانة الهيئة "هذا الاتفاق الظالم"، مطالبة بـ"إلغاء هذا القرار فورا وتجنيب كركوك فتنة لا تُحمد عقباها". محذرة من "التبعات الخطيرة التي سوف يؤدي لها تطبيق هذا القرار الخاطئ غير المدروس".

*رسالة سلبية

إلى ذلك، قالت قائمة جبهة تركمان العراق الموحّد، "لقد كان لعملية فرض القانون عام 2017 أثراً فعّالاً في تحسّن الوضع الأمني في محافظة كركوك والذي انعكس إيجابياً على نواحي الحياة كافة وتعزيز التعايش السلمي في المحافظة".

وأوضحت، إن "قضية كركوك من القضايا الوطنية الحساسة وبحاجة إلى حلول مستدامة ورؤية توافقية ولذلك شرعت مكوناتها في حوارات معمقة بتسهيل من بعثة الأمم المتحدة وموافقة الحكومة الاتحادية لمعالجة القضايا كافة التي تهم أبناء محافظة كركوك".

وأضافت، "إننا وضمن القضايا التي طُرحت في اجتماعات مكونات كركوك ممارسة الاحزاب كافة لعملها السياسي بما يتوافق مع قانون الاحزاب ولم يمانع أي طرف في عودة الاحزاب المسجلة لممارسة نشاطاتها حسب السياقات القانونية".

وشددت على أن "مقر قيادة العمليات المشتركة في محافظة كركوك يمثل رمزاً لعملية فرض القانون وأن إخلاء هذا المقر قبل أن تثبّت الجهات الحزبية قضائياً عائدية المبنى يعطي رسالة سلبية لمكونات المحافظة ويثير مخاوفهم من خلخلة الوضع الأمني فيها مجدداً". داعية القائد العام للقوات المسلحة الى "عدم اتخاذ أي قرار بهذا الخصوص وتحويل الأمر إلى المحاكم المختصة لحلها حسب القانون". 

*معمل عبوات

في منتصف تشرين الأول 2017، أعلنت قيادة عمليات فرض الامن في كركوك، عن ضبط "معمل كامل لتصنيع العبوات الناسفة" داخل موقع للبيشمركة في المحافظة، كما تم العثور على "جثث" داخل مقر قيادة العمليات.

وشغلت القوات الأمنية الاتحادية مبنى مقر قيادة العمليات المشتركة عقب عمليات خطة "فرض القانون" في منتصف أكتوبر/ تشرين الأول 2017، بعد أن سيطرت على أغلب المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل – أبرزها كركوك.

يشار إلى أنه بعد أيام من تنظيم أربيل استفتاء للانفصال عن العراق، شمل مدينة كركوك و6 بلدات أخرى متنازع عليها في 2017، أطلقت السلطات في بغداد حملة عسكرية ضخمة بمشاركة قوات وتشكيلات مختلفة، بما فيها "الحشد الشعبي"، أدت لاستعادة السيطرة على كركوك ومدن أخرى، وأجبرت البيشمركة، على التراجع إلى خلف الخط الأخضر، وهي الحدود الإدارية الرسمية للإقليم، والتي كانت توجد فيها قبل الغزو الأميركي للعراق في 2003.

وبلغ مجموع مساحة المناطق التي استعادتها بغداد أكثر من 20 ألف كيلومتر مربع، شملت كركوك وطوزخورماتو ومخمور وزمّار وربيعة وسنجار ومناطق في سهل نينوى، وخانقين، وألتون كوبري، وبلدات أخرى. وتضم تلك المناطق ستة من أكبر حقول النفط في الجزء الشمالي من العراق، إلى جانب حقلي غاز ومصافٍ ومنشآت نفطية كبيرة كانت تسيطر عليها البيشمركة.

*مدينة متنازع عليها

بعد كتابة الدستور العراقي الحالي عام 2005، برزت أزمة ما يسمى بالمناطق المتنازع عليها وفق المادة 140 من الدستور نتيجة مطالبة حكومة إقليم كردستان بضم محافظة كركوك إلى الإقليم، لكن الواقع لا يُحسم هذه المطالبة كون المحافظة خليطاً من العرب والكرد والتركمان والسريان وسواهم، وهناك أقضية عربية بالكامل مثل الدبس والحويجة وقضاء كركوك داخل المدينة، وأدى دخول الجيش العراقي إلى كركوك وإعلان قيادة عمليات عسكرية إلى تغيير معادلة التمادي في ضم كركوك، لا سيما بعد هروب المحافظ الكردي منها وإعلان السيطرة العسكرية التامة من قبل الدولة المركزية في بغداد.

وعلى الرغم من ذلك، تظل هذه الفقرة من الدستور حول كركوك وسواها من المناطق المتنازع عليها لغماً في محيط إقليمي لا يسمح بإعلان الدولة الكردية، التي لا تكتمل كمشروع من دون نفط كركوك الذي هو يؤوّل سيادياً وفق الدستور العراقي للحكومة المركزية وتحت سيطرتها المطلقة.