سانت ليغو يقترب من الحسم.. البرلمان يمرِّر ومعتصمون "فُرادى" يطوفون حول قبّته

انفوبلس/ تقارير

لا يكاد الجدل السياسي يهدأ في العراق إلا ليعود ويطفو على السطح من جديد، وهذه المرة عبر بوابة مشروع قانون انتخابات "جديد - قديم" يناقشه مجلس النواب حاليا تمهيداً لاستكمال التصويت عليه في جلسة اليوم السبت.

مشروع القانون قيد الجدل يتعلق بعودة العمل بنظام "سانت ليغو" الانتخابي المعدَّل وفق قاسم انتخابي بنسبة 1.9 والذي سيعود بالعراق - في حالة إقراره من البرلمان- إلى العمل بنظام دائرة انتخابية واحدة لكل محافظة وإلغاء صيغة الدوائر المتعددة المعتمدة في القانون الحالي.

*ما هو نظام "سانت ليغو"؟

تحمل هذه الطريقة اسم مبتكرها عالم الرياضيات الفرنسي أندريه سانت ليغو عام 1912، وترمي إلى توزيع الأصوات على المقاعد الانتخابية في الدوائر متعددة المقاعد، وتقليل العيوب الناتجة بين عدم التماثل في الأصوات وعدد المقاعد المتحصل عليها.

تعتمد آلية "سانت ليغو" في توزيع أصوات الناخبين في الدول التي تعمل بنظام التمثيل النسبي على تقسيم أصوات التحالفات على الرقم 1.4 تصاعدياً، وفي هذه الحالة تحصل التحالفات الصغيرة على فرصة للفوز.

اعتُمد القانون في العراق أول مرة عام 2014، لكن القاسم الانتخابي في البلاد اعتمد على الرقم 1.9 عوض 1.4هو ما يجعل حظوظ الكيانات السياسية الكبرى أوفر على حساب المرشحين الأفراد المستقلين والمدنيين والكيانات الناشئة.

*تظاهرات هزيلة

شهدت العاصمة العراقية بغداد، وعدد من المحافظات الأخرى، اعتصاما وتظاهرات شعبية وُصِفت بالهزيلة، رفضا لقانون الانتخابات الذي أقرّه البرلمان جزئيا فجر الاثنين الماضي وفق نظام الدائرة الواحدة معتمدا آلية "سانت ليغو"، فيما يستعد البرلمان اليوم السبت لعقد جلسة لاستكمال التصويت عليه.

وكان ناشطون وحركات مدنية عراقية، قد دعوا الخميس الماضي، لتنظيم اعتصام موحّد أمام مبنى البرلمان في العاصمة بغداد، لإظهار حالة الرفض لدى حركات الاحتجاج المدنية في العراق، ضد القانون.

التظاهرات انطلقت، لكنها لم تكن تحمل شيئا من صفات الاحتجاج سوى اسمه، حيث أظهرت أعدادا لا تتجاوز العشرات وبطريقة هزيلة، وقد أعلن هؤلاء الاعتصام المفتوح أمام بوابات المنطقة الخضراء، التي تضم مبنى البرلمان والمقار الحكومية، معبّرين عن رفضهم للقانون.

فتحت هذه التظاهرات الهزيلة الباب لقبول قانون انتخابات وفق نظام سانت ليغو، وأيقن أعضاء مجلس النواب أن المعترضين على القانون هم "فرادى" وأن مواد القانون يجب أن تُمرر كون هؤلاء لا يمثلون "نصف ربع" الشعب.

*لماذا سانت ليغو؟

في هذا السياق، يرى مؤيدو القانون أن العراق محتاج اليوم للعودة إلى "سانت ليغو" بعد التجربة الانتخابية الأخيرة التي "أثبتت عدم نجاعة القانون الانتخابي المعمول به حاليا على مستوى المشاركة الانتخابية"، وهو كما يقول وائل الركابي العضو في ائتلاف دولة القانون في تصريح له.

وأضاف الركابي، إن السِّجال السياسي الذي رافق الانتخابات الأخيرة مردّه إلى عدم وجود "كتلة حقيقية تستطيع أن تشكل الحكومة بأريحية"، وهو الدور الذي يمكن أن يلعبه قانون "سانت ليغو" على مستوى تسهيل العملية السياسية في العراق، على حد تعبيره.

وفي معرض ردّه عن سؤال متعلق بالانتقادات الموجّهة للقانون والمتمثلة في إقصائه للأصوات المستقلة والكيانات الناشئة لصالح الكتل السياسية الكبرى، قال عضو ائتلاف دولة القانون: "إن مشاركة المستقلين أو ما يسمى بالأطراف الناشئة في العراق لم يكونوا موحّدي الرؤى بل كانوا مشتتين ولم يكن لهم قرارٌ موحدٌ فيما يخص العملية السياسية وهو ما يستوجب العودة إلى قانون سانت ليغو الذي سيفضي إلى عملية سياسية صحيحة وعدم هدر الأصوات".

*تقليل المسافة الانتخابية

لتجاوز النقاط الخلافية التي يطرحها قانون "سانت ليغو" على مستوى عدد الدوائر الانتخابية، يقترح مؤيدو العمل بالقانون إلى اعتماد دوائر انتخابية متعددة ولكن داخل إطار القاسم الانتخابي لـ"سانت ليغو" المتمثل في نسبة 1.9، وهو الموقف الذي عبّر عنه المستشار في المركز العراقي للتنمية الإعلامية علي فضل الله.

ويقول فضل الله: "إن قانون "سانت ليغو" سيمنح الفرصة أكثر للناخب لاختيار الشخصية القريبة من دائرته الانتخابية وبالتالي "تقليل المسافة بين الناخب من جهة والمرشح السياسي من جهة ثانية".

وفي معرض رده عن تكريس القانون للأحزاب الكبرى عوض المستقلين، قال فضل الله، إن المرشح يفترض أن تكون له قاعدة جماهيرية، مضيفا، إن "التخوف من هذا القانون على اعتبار أنه يخدم جهات معينة يتنافى مع مبادئ الديمقراطية"، على حد تعبيره.

*قانون محسوم

من جهته، أكد ائتلاف دولة القانون، أن القانون محسوم، وسيتم التصويت عليه بشكل كامل في جلسة اليوم السبت.

وقال القيادي في الائتلاف تركي العتبي، في تصريح له، إن "جلسة التصويت على القانون باتت شبه محسومة في دعم خيار سانت ليغو وفق مبدأ 1.7"، معتبرا أن "سانت ليغو الأقل في سلبياته، ويضمن عدم ضياع الأصوات سواء للقوائم الكبيرة أو الصغيرة، ويخلق مساحة أكبر في التنافس بين القوى السياسية".

وأشار إلى، أن "من حق القوى المعارضة الاعتراض والاحتجاج وفق السياق الدستوري، لكن البُعد الديمقراطي في التصويت على "سانت ليغو" سيمضي في نهاية المطاف".

*النسبة الأفضل

بدوره، قال رئيس كتلة حقوق النيابية حسين العامري، إن القانون سيُمرَّر خلال جلسات البرلمان المقبلة، منبّهاً إلى أهمية أن يراعي القانون الكتل الصغيرة أو الناشئة من خلال تخفيض نسبة "سانت ليغو" إلى 1.5 لأجل أن تحظى القوى الشبابية الفاعلة بفرصة تشريعية ورقابية داخل البرلمان.

وعزا العامري أسباب إصرار الكتل الكبيرة على القانون الجديد لعدم تفهم الكتل الناشئة الوضع العام للبلاد، وهو ما تسبب بالانسداد السياسي الذي كانت تداعياته خطيرة على البلاد بشكل عام، وفق قوله.

ويُشاطر عضو كتلة التحالف الوطني الكردستاني النائب هه ريم خورشيد رأي العامري، مبينا أن الأغلبية في البرلمان العراقي تتبع تحالف إدارة الدولة الذي يضم قوى سنية وشيعية وكردية، وبالتالي هناك اتفاق على تمرير القانون، مشيرا في الوقت ذاته لاستمرار مناقشة مختلف وجهات النظر داخل اللجان البرلمانية المختصة.