سند اعتبره "رداً للجميل".. تعيين وزير سابق مستشاراً لرئيس الوزراء يثير المخاوف من إعادة نفوذ البعث

انفوبلس/..

أثار تعيين رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، لوزير الزراعة الأسبق في عهد النظام السابق، عبد الإله حميد التكريتي، بمنصب مستشار للشؤون الزراعية، جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والشعبية، ويعود ذلك إلى شمول التكريتي بإجراءات هيئة المساءلة والعدالة كونه كان عضواً في حزب البعث المنحل.

ووفقاً لوثائق صادرة عن الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة، شغل التكريتي مناصب وزارية في عهد النظام السابق، بما في ذلك وزير الزراعة من عام 2000 حتى سقوط النظام، ووزير التجارة بالوكالة عام 2001، بالإضافة إلى رئاسة ديوان الرئاسة بالوكالة.

وتم شمول التكريتي سابقاً بقرار حجز العقارات رقم 88 لسنة 2003، وشُمل بإجراءات الهيئة وفقاً لأحكام المادة 6 سادساً من قانون المساءلة والعدالة رقم 10 لسنة 2008، والتي تمنع أعضاء الفرق في حزب البعث من العودة أو الاستمرار في الخدمة في الهيئات الرئاسية الثلاث ومجلس القضاء والوزارات والأجهزة الأمنية ووزارتي الخارجية والمالية.

هذا التعيين أثار ردود فعل متباينة؛ حيث أعرب بعض النواب عن قلقهم من تمادي نفوذ البعثيين في مؤسسات الدولة، محذرين من عودة رموز النظام السابق إلى مواقع حكومية مهمة. في المقابل، لم يصدر عن مكتب رئيس الوزراء أي تعليق رسمي بشأن هذه المخاوف حتى الآن.

سند: تعيين التكريتي رد للجميل

في سياق متصل، كشف النائب مصطفى سند عن تعيين رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، لوزير الزراعة الأسبق عبد الإله التكريتي، الذي شغل منصب وزير الزراعة في عهد النظام السابق قبل عام 2003، عندما كان السوداني مدير قسم في وزارة الزراعة.

وأشار سند إلى أن التكريتي، الذي تم القبض عليه مع وزير الإعلام الأسبق محمد سعيد الصحاف عام 2003، كان عضواً في حزب البعث بدرجة "عضو فرقة"، ومشمولاً بإجراءات الاجتثاث وفقاً للدستور العراقي. وأوضح سند أن الحصول على استثناء من هذه الإجراءات يتطلب قراراً من مجلس الوزراء وتصويتاً من مجلس النواب.

وأكد سند أن السوداني قد أقسم على تنفيذ الدستور، متسائلاً عما إذا كان تعيين التكريتي يُعتبر "رداً للجميل".

لن يبقى بمنصبه

من جانبها، أكدت النائب في مجلس النواب العراقي، نيسان زاير، أن "عبد الإله حميد مستشار رئيس الوزراء للشؤون الزراعية، لن يبقى في منصبه، وذلك بعد تعيينه من قبل رئيس الوزراء، باعتباره كان ضمن الطاقم الوزاري للنظام السابق".

وقالت زاير، في حديث صحفي، تابعته INFOPLUS، إن "التكريتي لن يبقى في منصبه، بل يجب إبعاده، ومن على شاكلته بل ومحاسبة من جاء به واقترحه، إذ كيف يمكن لعضو في مجلس القيادة القطرية أن يكون مستشارًا لرئيس الوزراء، ويتمتع بصلاحيات كبيرة، خاصة وأن الدولة الحالية قائمة على اجتثاث البعث، وهذا يعني غياب مراعاة ذوي الضحايا والمتضررين من النظام السابق".

وأوضحت أن "هناك وساطات من قبل هيئة المساءلة لعدم التصعيد باعتبارها لم تُدقق بشكل جيد".

 تحذير من تعيين شخصيات بارزة من النظام السابق 

وأثار النائب عن محافظة البصرة والقيادي في حزب الدعوة الإسلامية، خلف عبد الصمد، جدلًا واسعًا بعد انتقاده الحاد لما وصفه بتمدد نفوذ البعثيين داخل مؤسسات الدولة، محذرًا من تداعيات تعيين شخصيات بارزة من النظام السابق في مناصب حساسة.

وقال عبد الصمد، في تدوينه على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، انه "نتابع بخيبة أمل، صمت أغلبيتكم المطبق إزاء تمادي نفوذ البعثيين في مؤسسات الدولة، وآخرها ما رشح عن تعيين المدعو عبد الإله التكريتي الوزير السابق في عهد البعث المقبور، مستشارا لرئيس الوزراء، فضلا عن تسلم البعثيين مواقع مهمة في وزارات سيادية منها وزارة الخارجية وغيرها، بالإضافة إلى محاولات إلغاء هيئة المساءلة والعدالة، فضلا عن إعلام البعث الذي يعبث بعقول شبابنا دون أي تحرك منكم يوقف هذا التمدد الفكري للبعث المجرم".

وأضاف: "أننا في الوقت الذي نشيد فيه بقلة من نوابنا الفاعلين، إلا أننا نحملكم أيها النواب الآخرون المسؤولية الشرعية والأخلاقية والوطنية إزاء هذا التمادي البعثي على حساب دماء الشهداء وعذابات السجناء والضحايا، في الوقت الذي ما يزال أبناء الشهداء لم يستلموا كامل حقوقهم القانونية، ولم يتم تمكينهم من إدارة مفاصل الدولة".

وزاد: "إنكم يا نواب الكتل الإسلامية التي لطالما ضحت في مواجهة البعث المجرم مطالبون اليوم بوقفة جادة ومراجعة حساباتكم وإعادة صياغة أولوياتكم وعدم الانسلاخ عن مجتمعكم الذي ذاق الويلات من البعثيين".

وبين، أن "الوقت قد حان لتضعوا بصمتكم وتكسبوا رضا الله تعالى ورضا شعبكم بوقوفكم إلى جنب الملايين من المظلومين والمضطهدين من البعث من أبناء محافظاتكم، لتساهموا يدا واحدة في تطهير مؤسسات الدولة من رجس البعثيين وفي إقرار منهاج جرائم البعث في وزارة التربية وتقوية هيئة المساءلة والعدالة ودعم تطبيق قانون حظر البعث، مستندين في كل ذلك إلى الدستور والقانون وقبل ذلك إرادة شعبكم".

تمادي نفوذ البعث في المؤسسات

وأعربت منظمة "شواهد لحقوق الإنسان" المناهضة لـ(حزب البعث) المحظور في العراق، عن أسفها إزاء الصمت من تمادي نفوذ البعثيين في مؤسسات الدولة، وآخرها تعيين المدعو عبد الإله التكريتي الوزير السابق في البعث المقبور مستشاراً لرئيس الوزراء.

المنظمة دعت في بيان صحافي، الجميع إلى "العمل يداً واحدة في تطهير مؤسسات الدولة والوزارات من رجس البعثيين، وإقرار منهاج جرائم البعث في وزارة التربية، وتقوية هيئة المساءلة والعدالة، ودعم تطبيق قانون حظر البعث، مستندين في كل ذلك الى الدستور والقانون وإرادة الشعب".

وسبق أن اتهمت المنظمة الحقوقية وزارة التربية، بتأخير إصدار منهاج "جرائم البعث" في المؤسسات التعليمية.

وقالت في بيان صحافي خاطبت فيه رئيس الوزراء العراقي، إن "وزارة التربية غير جادة بإصدار منهاج جرائم البعث بعد مضي سنوات طوال على إصدار قانون مؤسسة الشهداء الذي يلزم الوزارة بإصدار المنهاج، وبذلك فإن وزارة التربية بتأخيرها الكبير ترتكب مخالفات قانونية متكررة وتتحدى مجلس النواب الذي شرع القانون ورئاسة الجمهورية التي صادقت على القانون وقبل تتحدى إرادة الشعب العراقي".

ودعت المنظمة، السوداني إلى "استخدام صلاحياتكم بإلزام الوزارة بإصدار هذا المنهاج المهم الذي يؤرخ لحقبة سوداء من تاريخ العراق، ويرسخ في أذهان الأجيال مفاهيم الوطنية ونبذ التطرف والإرهاب والقمع الفكري والجسدي الذي كان يمارسه البعث، ويضمن حماية فكرية لمستقبل أبناء العراق من محاولات أيتام البعث من العبث بعقولهم بأساليبهم الإعلامية مدفوعة الثمن".

وختمت: "إننا ننتظر من سيادتكم قرارات حاسمة نحو إصدار هذا المنهاج بالسرعة الممكنة لتعي أجيالنا ما فعله البعث بالعراق".