شرط تحديد العمر في مشروع قانون تقاعد الحشد.. هل يضعفه؟ فالح الفياض أكثر المتضررين!
تعرف على التفاصيل بحسب ما يراه النواب
شرط تحديد العمر في مشروع قانون تقاعد الحشد.. هل يضعفه؟ فالح الفياض أكثر المتضررين!
انفوبلس/..
يثير مشروع قانون تقاعد الحشد الشعبي جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والبرلمانية، خاصة مع شرط تحديد العمر الذي يعتبره البعض عاملاً قد يحدّ من قوة الحشد ويؤثر على مستقبل قياداته. فهل يعد رئيس هيئة الحشد فالح الفياض، المتضرر الوحيد من هذا التعديل أم إن هناك أسماء أخرى قد تتأثر؟
*التعديلات المقترحة
أوضح رئيس كتلة حقوق النيابية، النائب حسين مؤنس، تفاصيل التعديلات المقترحة والتي يريد “البعض” حذفها من قانون الخدمة والتقاعد لمجاهدي الحشد الشعبي، فيما أشار إلى أن عدم إدراجه في الجلسة المقبلة، دليل ضعف الكتل السياسية، على حد وصفه.
وكتب مؤنس تغريدة: “في إطار المناقشات حول (قانون الخدمة والتقاعد لمجاه، دي هيئة الحشد الشعبي)، نرفض المساعي لإفراغ الحشد من روحه الجهادية وعمقه المرجعي واستعداد شبابه للتضحية والدفاع الدائم”.
وأضاف: “ومن هنا لا نؤيد الاعتراضات على بعض النصوص والتوصيفات التي يبديها البعض، ويطالبون بحذفها وتغييرها، والتي منها: اعتراض على كلمة (مجاهد)، واعتراض على تعريف (الشهيد) إلا باشتراط، واعتراض على كون الحشد تأسس بنداء (المرجعية)، واعتراض على عمر (تقاعد المنتسبين)”.
وأشار إلى أن “عدم إدراج القانون في جدول أعمال الجلسة القادمة دليل ضعف الكتل السياسية واللامبالاة”.
*نقطة خلافية تهدد بتأجيل التصويت
في هذا الصدد، كشف النائب في العقد الوطني، عباس الجبوري، عن نقطة خلافية في قانون الحشد الشعبي ووصفها بـ" المجحفة" تهدد بتأجيل التصويت عليه في جلسة اليوم الثلاثاء.
وقال الجبوري، إن: "مجلس النواب مع إقرار قانون الحشد الشعبي بكل مفرداته والجميع متفق على التصويت؛ لكن هنالك نقطة خلافية واحدة مجحفة تهدد بتأجيل التصويت عليه في جلسة الغد (اليوم)".
وكشف الجبوري، عن "النقطة الخلافية المتمثلة في {مفردة العمر} باعتبار أن الحشد الشعبي انبثق من فتوى المرجعية الدينية العليا التي لم تحدد للمقاتل عمرا معينا"، مبيناً أن "تحديد العمر في القانون سيؤدي الى إبعاد أكثر من 3 آلاف قائد وآمر لواء والمئات من المبلغين وإحالتهم الى التقاعد"، عادّاً إياهم "سر قوة الحشد".
ودعا، مجلس النواب الى "التريث في إقرار القانون وترحيله الى وقت آخر لمناقشة ودراسة هذه النقطة الخلافية".
كما استبعد الجبوري "التصويت على القانون في جلسة الغد (اليوم) واستكمال النصاب القانوني للجلسة كون القانون دخل في زاوية إقصاء القادة وتضرر شريحة كبيرة منهم وسيجبر عدد كبير من القادة المجاهدين على التقاعد".
*استثناء فئة من شرط العمر
مع تزايد الجدل بشأن فقرة "العمر"، كشف عضو مجلس النواب، معين الكاظمي، عن فقرات مشروع قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي، فيما أشار إلى استثناء فئة من شرط العمر".
وقال الكاظمي، إن "إقرار قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي سيخدم 250 ألف من منتسبي الحشد الشعبي بعد 10 سنوات من الجهاد والنضال وسيصبح لهم قانون أسوة بوزارتي الداخلية والدفاع وسيوفر لديهم تقاعدا أصوليا"، مبينا أن "القانون سيعزز وجود الحشد من الناحيتين القانونية والإدارية".
وأضاف، أنه "بحسب القانون، ستكون الرتب العسكرية في الحشد من ملازم فما فوق وسيطبق النظام بين آمري الألوية والسرايا وغيرهم"، موضحا أنه "خلال الفترة الماضية كان جميع منتسبي الحشد يتقاضون نفس الراتب".
وأكد، أنه "تم الأخذ بنظر الاعتبار الواقع الحالي الموجود في الحشد، خاصة فيما يتعلق بالعمر"، لافتا إلى "استثناء الذين التحقوا بالحشد في فترة الدفاع المقدس من شرط العمر، حتى لو كانت أعمارهم كبيرة وسيبقون منتسبين في الحشد".
وأشار إلى، أن "تطبيق القانون من شأنه أن يجعل هيكل الحشد الشعبي منتظما"، موضحا أن "أغلب قادة الألوية والفرق لديهم دورات عسكرية سابقة وممكن إدخالهم هذه الدورات ومنحهم رتبا طبقا لخبرتهم السابقة ولتخرجهم من الدورات ولممارستهم القتالية التي هي أكبر خبرة قتالية يُعتمد عليها".
*هل يُمرَّر اليوم؟
يؤكد رئيس حركة أجيال النائب محمد الصيهود، الثلاثاء، وجود إرادة سياسية قوية لتمرير قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي، لافتا الى تشريع القانون يحتاج الى اتفاق الكتل البرلمانية على تمريرة تحت قبة مجلس النواب.
وقال الصيهود، إن "هناك إرادة سياسية قوية لتشريع قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي. ويوم الأحد الماضي كانت هناك مطالبات برلمانية قوية لتمرير القانون وعلى إثر ذلك فإن القانون سيكون على جدول أعمال الجلسة القادمة".
وأضاف، إن "قانون تقاعد الحشد سيمرر ولا توجد أي إرادة سياسية تحول دون ذلك، خصوصا أن أغلبية الكتل السياسية ماضية بهذا الاتجاه، وذلك وفاءً لدماء الشهداء والمضحين من أبناء هذه الشريحة".
*كيف أثّر الفاعل الدولي؟
يرى السياسي المستقل عائد الهلالي، الثلاثاء، أن الفاعل الدولي له تأثيره في عرقلة قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي، موضحا أن بعض الجهات السياسية لا تريد إزعاج هذا الفاعل وبالتالي تتنصل عن موقفها الوطني تجاه الحشد الشعبي.
وقال الهلالي، إن "كل القوانين التي شُرِّعت في الفترة الماضية داخل البرلمان لم تكن لتُمرَّر لولا وجود توافق سياسي على تشريعها، وخصوصا القوانين الجدلية الثلاثة التي مُررت مؤخرا (العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات)".
وأضاف، إن "قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي ونتيجة لحساسيته في ظل الظرف الراهن والضغوط الدولية التي تحاول تحييد الحشد الشعبي أو دمجه بالمؤسسة الأمنية أو حله لها تأثيرها على تشريع القانون".
وبين، إن "هناك جهات سياسية داخل العراق لا تريد إزعاج أو إغضاب الفاعل الدولي، وبالتالي فإنها قد تتنصل من موقفها الوطني تجاه الحشد الشعبي الذي كان له الدور الأكبر في تحقيق النصر على الإرهاب"، لافتا الى أن "أهمية انصاف الحشد في ظل وجود الكثير من التحديات التي قد تهدد العملية السياسية والوحدة الوطنية والبلد برمته".
وأوضح، إن "كل القوانين التي شُرِّعت والتي لم تُشرَّع فإنها تحتاج الى توافقات سياسية، وقانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي يحتاج الى اتفاق الكتل السياسية قبل الذهاب نحو تمريره داخل البرلمان".
ويُعد الحشد الشعبي، الجهاز الوحيد الذي لم يُقَر له قانون الخدمة والتقاعد باعتباره مؤسسة تابعة لرئاسة الوزراء، أما قانون الخدمة والتقاعد للأجهزة الأمنية فهو يختلف ما بين المؤسسات الأمنية كالأمن الوطني والمخابرات وغيرها، ومؤخراً تم إقرار قانون المخابرات العراقي، كما تم قبل أشهر قليلة إقرار قانون الخدمة والتقاعد لجهاز الأمني الوطني.
*اتهام الفياض
أكمل مجلس النواب القراءة الأولى لمشروع قانون الخدمة والتقاعد لمجاهدي هيئة الحشد الشعبي المقدم من لجان الأمن والدفاع، والقانونية، والمالية، والشهداء والضحايا والسجناء السياسيين في الـ24 من شهر تموز الماضي 2024، أما القراءة الثانية فقد اكتملت في الـ17 من شهر أيلول/ سبتمبر الماضي 2024.
وهناك من يتهم رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض بتعطيل تشريع القانون - بعد سحبه من مجلس النواب - الذي يهدف القانون بحسب مختصين إلى: ضمان حقوق منتسبي الحشد الشعبي وواجباتهم وتنظيم عمل هيئة الحشد الشعبي فضلا عن منح المتطوعين فيه مزايا تقاعدية وتعويضات مالية. كما سيُساهم هذا القانون في تحسين أوضاع المنتسبين المعيشية ويُقدم لهم ضمانات لمستقبلهم بعد انتهاء خدمتهم.
ويُشكل القانون اعترافًاً رسمياً بتضحيات منتسبي الحشد الشعبي ودورهم في الدفاع عن الوطن، ويُعزز من شعورهم بالانتماء الوطني وفخرهم بمساهمتهم في حفظ أمن العراق واستقراره.
بدورها، طالبت كتلة "صادقون" النيابية، هيئة رئاسة المجلس بإدراج قانون الحشد الشعبي لإقراره. وقال عضو الكتلة ثامر ذيبان، إن "قانون الحشد الشعبي مهم وحيوي، ويفترض أن يتم إقراره خلال الجلسات المقبلة". موضحا، إن "كتلة صادقون لديها مبادرة للتنسيق مع الكتل السياسية لإقرار القانون، لكون الحشد الشعبي مؤسسة أمنية مرتبطة بالقائد العام للقوات المسلحة فمن الضروري أن يكون لمؤسسة الحشد الشعبي قانون أسوة بالمؤسسات الأمنية الأخرى، وذلك تثميناً لجهودهم وتضحياتهم في حفظ أمن البلد".
وعلّق المحلل السياسي وائل الحازم، على تشريع مشروع قانون الخدمة والتقاعد لمنتسبي الحشد الشعبي في البرلمان العراقي. قائلا إن "هناك إجماعاً في العراق على تعديل قانون الحشد الشعبي"، مشيراً إلى أن "الجميع يدعم تقنين هذه المؤسسات الأمنية في البلاد". لكنه حذر "من وجود نقاط تُسيء للحشد الشعبي وأفراده قبل أن تُسيء إلى المؤسسة الأمنية والعسكرية، وهذه النقاط متعلقة باستغلال الحشد لأغراض انتخابية".
*"عُمْر الفياض" في مهب التقاعد
في 28 نيسان من العام الماضي، طالب النائب عن كتلة الصادقون النيابية، ثامر ذيبان، وزيرة المالية الاتحادية، طيف سامي، بإيضاح السند القانوني الذي جرى بموجبه صرف راتب رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض.
وأظهرت وثيقة صادرة عن مكتب ذيبان، تضمنت استفساراً موجهاً لوزيرة المالية طيف سامي، عن "السند القانوني الذي جرى بموجبه صرف راتب رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، رغم تجاوزه السن القانوني".
وكان أمين عام العصائب الشيخ قيس الخزعلي، قد طالب بوقت سابق، بإقالة الفياض من منصبه، وتعيين آخر بديلاً عنه، لتجاوزه السن القانوني المحدد لمنصبه، فضلا عن كونه زعيماً لحزب سياسي.
