صدام حسين طرف في الحرب الأهلية اللبنانية.. القصة الكاملة للأموال التي دفعها لـ عون عام 1990

إنفو بلس/.. 

لا تزال قضية مشاركة صدام حسين في الحرب الأهلية اللبنانية وإرسال الأموال الى لبنان آنذاك محطّ أنظار العديد من الشخصيات الدولية وآخرها عندما تقدّم مسؤول لبناني بإخبار إلى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، في وجه الرئيس اللبناني السابق ميشال عون وزوجته ناديا الشامي وشقيقها، حول جرائم "اختلاس مال عام وتهريب وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع وسرقة أموال للجيش اللبناني" كانت قد وصلته كدعم من "صدام حسين" بين منتصف ثمانينيات القرن الماضي ومطلع تسعينياته.

هذا الإخبار الذي تقدّم به رئيس جمعية العمل اللبنانية لمكافحة الفساد، المحامي لؤي غندور، بصفته الشخصية إلى النيابة العامة، جاء على خلفية بيان توضيحي صادر عن نائب رئيس حكومة عون العسكرية (عام 1988)، اللواء عصام أبو جمرا، الذي كان من أكثر المقربين لعون في تلك المرحلة، وما بعدها، ولجأ معه إلى العاصمة الفرنسية بعد خسارة عون لحربه مع الجيش السوري (1990).

وتحدّث البيان عن استلام عون لمبلغ 30 مليون دولار أميركي من "صدام حسين"، لدعم رواتب الجيش اللبناني، وقيامه بتحويل 15 مليون منها إلى حساب زوجته وشقيقها في الخارج، ثم قيامه بسحب 12 مليون أخرى لغايات شخصية.

بيان أبو جمرا جاء على خلفية تصريحات أدلى بها رئيس صحيفة الديار اللبنانية، شارل أيوب، وهو ضابط سابق في الجيش اللبناني أيضا، اتهمه فيها بالتآمر مع عون على تحويل الأموال، وهو ما نفاه أبو جمرا في بيانه الذي نشرته الوكالة الوطنية للإعلام، وقال فيه، "في الحقيقة أنا لم أحول أموالا لشخص العماد عون بتاتا إلى الخارج، أنا نبّهته واختلفتُ معه لتفرّده بتحويل 15 مليون دولار إلى الخارج باسم زوجته وشقيقها، من حساب فتحه باسمه للحكومة، بقيمة 30 مليون دولار، قدّمها صدام حسين بناء لطلبي إليه لدعم رواتب الجيش، إذ تم قطع الأموال عنه من الحكومة الأخرى... ثم عاد وقبض عام 2016 من وزارة المالية الـ 12 مليون المتبقية من الـ 30 مليونا. وافق على فكّ حجزها وتسليمه إياها وزير المالية في حينها محمد الصفدي وما زالت معه يتصرف بها بقرار يصدر عنه، وكأنها مال خاص به. فاقتضى التوضيح". 

ونصح أبو جمرا في بيانه" بتقديم هذا المبلغ كهبة، توزّع لعائلات العسكريين الشهداء من الجيش وقوى الأمن الذين سقطوا منذ توليه رئاسة الجمهورية حتى الآن، بدل صرفها على بناء القصور الفارهة ".

*ما قصة هذه الأموال؟  

تعود قصة هذه الأموال إلى الفترة الممتدة بين العامين 1988 و1990، وفق ما يؤكد المحامي لؤي غندور. وهي المرحلة التي تولى فيها عون قيادة حكومة عسكرية انتقالية تشكلت في الدقائق الأخيرة من ولاية الرئيس اللبناني السابق أمين الجميل، وذلك في وجه حكومة أخرى يرأسها سليم الحص، موالية للرئيس اللبناني السابق إلياس الهراوي.

الانقسام السياسي في إدارة البلاد انعكس انقساما في الجيش اللبناني في وقتها، حيث انتقل قسم منه بولائه للرئيس الهراوي المتحالف مع سوريا، فيما بقي قسم آخر من الجيش تحت قيادة ميشال عون الذي أطلق حربا على الجيش السوري المنتشر في لبنان، تحت مسمى حرب التحرير. 

انقسام الجيش في حينها، جعل من القسم الذي بقي تحت قيادة عون "خارجا عن الشرعية" بالنسبة إلى الحكومة الثانية التي رأسها سليم الحص، وفق غندور، وهو ما أدى إلى قطع الرواتب والتمويل عنهم، الأمر الذي دفع عون في حينها إلى جمع تبرعات من اللبنانيين، وطلب مساعدات خارجية من دول كانت في موقف معادٍ لنظام الرئيس السوري حافظ الأسد، وأبرزهم نظام حزب البعث العراقي بقيادة صدام حسين.

ووفقا للمعطيات التاريخية، فإن النظام العراقي في حينها كان من أبرز داعمي ميشال عون لشن "حرب التحرير" على الجيش السوري في لبنان، لاسيما بعد احتلال صدام حسين للكويت وما تبعها في حرب الخليج الثانية، حيث شارك الجيش السوري في معارك تحرير الكويت من غزو صدام، لتزداد العلاقات سوءا بين النظامين، وهو ما انعكس تصفية حسابات على الساحة اللبنانية.

*مبالغ إضافية

لم يكن مبلغ الـ 30 مليونا الوحيد الذي وصل إلى حكومة عون، وذلك وفق ما تؤكد مصادر عدة من بينها مذكرات موفد ميشال عون إلى صدام حسين، فؤاد عون، الذي كان يشغل في حينها منصب رئيس الأركان لشؤون التجهيز في الجيش اللبناني، حيث يؤكد في كتب عدة صادرة له، على وقائع التمويل العراقي، والذي لم يكن مقتصرا في حينها على حكومة عون وقواته، بل أيضا لميليشيات أخرى منخرطة في الحرب الأهلية، كالقوات اللبنانية. 

وبالتزامن مع قصة هذه الأموال، كان الاقتصاد العراقي يعاني كثيراً جرّاء ممارسات نظام البعث السياسية، والاقتصادية والعسكرية وأن التفسير المباشر لأزمة الاقتصاد العراقي يكمن في الحرب مع إيران التي استمرت 8 سنوات والتي مهّدت الأزمة لغزو الكويت. 

إلا إن هذا المبلغ بالتحديد دارت حوله شبهات عدة، لاسيما وأنه كان من الدفعات الأخيرة التي وصلت لعون من العراق، قبل خسارته للحرب مع الجيش السوري ولجوئه إلى فرنسا عام 1990، وهو الحدث الذي انتهت معه الحرب الأهلية اللبنانية.

الرئيس اللبناني السابق إلياس الهراوي، وهو الخصم الرئيسي لعون في تلك المرحلة، كان قد أشار إلى هذه القضية في كتاب مذكرات صادر له بعنوان "عودة الجمهورية من الدويلات إلى الدولة "، تحدث فيه عن استغلال عون لأموال عامة كانت قد جُمعت عبر مؤسسات رسمية، لتحقيق مصلحته الشخصية، من بينها قصة الـ 30 مليون دولار التي قال إنها حُوِّلت من مصرف لبناني إلى حساب زوجة عون في فرنسا.

يلفت المحامي غندور إلى أن 12 مليون دولار من أصل المبلغ لم تُحوَّل إلى فرنسا في حينها، وحجزت عليها الدولة اللبنانية بعد لجوء عون إلى فرنسا، لكن وزارة المالية عادت في العام 2016، في عهد وزير المالية السابق محمد الصفدي، وسمحت لعون بسحب هذا المبلغ باعتبار أن الحساب الذي أودِع فيه المبلغ هو حساب شخصي لعون وفق ما أكد حينها.

ويضيف، "يمثل المبلغ جزءا من التمويل الذي وصل لعون إبّان حربه حيث استفاد منها شخصيا بدلا من منحها للجيش، وهذا ما فضحه نائبه عصام أبو جمرا في تصريحه الذي بُني عليه الإخبار، هناك من يقول اليوم إن هذا ليس مالاً عاما، ومناصروه يقولون "صفحتين على قلبه"، ولكن في الواقع هذه الأموال وصلت على اسم الجيش اللبناني وباتت بمثابة المال العام". 

يؤكد غندور أن لا دليل بحوزته حول تلك الاتهامات، "لو كان لديّ دليل لقدّمته في شكوى وليس إخباراً، ولكن بما أن القاضية غادة عون سبق أن طلبت تقديم إخبارات حول شبهات الفساد المالي للتحقيق فيها، مهما علا شأن الأشخاص، وكما سبق لها أن حققت بقضايا متعلقة بحاكم مصرف لبنان وشركة مكتف والرئيس ميقاتي وغيرها، وإيماناً منّا بدور القضاء تقدّمنا بهذا الإخبار بحق ميشال عون المبني على تصريحات نائبه في حينها، فلتستدعي عصام أبو جمرا لسؤاله حول الأمر خاصة وأن هناك شبهات أن قسما من هذه الأموال النقدية محفوظة في منزل أو مكتب ميشال عون، فلتداهمها كما سبق أن فعلت مع غيره".

وطلب غندور من "النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون إجراء المداهمات والتحقيقات اللازمة من أجل إعادة الأموال إلى الخزينة، في إطار الحملة التي تشنّها على المتطاولين على المال العام".

*الهدف من الإخبار

يلفت غندور إلى أن الإخبار إذا ما سلك مساره القانوني، سيضع عون أمام حلول عدة"، فإما أن يلجأ إلى دفوع شكلية بحكم مرور الزمن بكون القضية تعود إلى أكثر من 30 عاما، أو أن يحتمي بحصانته كرئيس سابق للجمهورية، رغم أنه ليس رئيسا اليوم ولم يكن رئيسا حينها، أو أن يقول إن هذه القضايا مشمولة بقانون العفو، أو أن يقول هذه أموال خاصة". 

ويختم، "في الحالات الأربعة سيكون هدفنا قد تحقَّق، بأن رافع لواء الإصلاح والتغيير لم ينكر أخذ هذه الأموال وتحويلها إلى الخارج، لاسيما وأن مؤديه وتياره صوّره كفقير خرج من قصر بعبدا ليعود إلى منزل متواضع لم يغير حتى أثاثه، فإن كان كذلك ماذا عن هذه الأموال؟ هذا هدفنا اليوم من الإخبار".