صدع ممتد ومتشعب.. نزاع رئاسة الدولة يعكس تحوّل الانقسام الكردي إلى أزمة وجودية

انفوبلس..

يشهد المشهد السياسي الكردي في العراق صراعاً محتدماً بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني على منصب رئاسة الجمهورية. لا يقتصر هذا الصراع على منافسة وقتية؛ بل يعكس خلافاً سياسياً عميقاً ومتواصلاً بين أربيل (معقل الديمقراطي) والسليمانية (معقل الاتحاد). وقد أثّر هذا الانقسام سلباً على الاستحقاقات الوطنية الكبرى، فعطّل تشكيل الحكومات وأربك العملية السياسية في بغداد، وألقى بظلاله على استقرار إقليم كردستان ككل.

خلاف متجذّر يتجاوز سباق الرئاسة

ينفي مسؤولو الحزبين وجود خلاف حالي حول منصب الرئيس، مؤكدين أن المنصب من حصة “المكوّن الكردي” وسيُحسم بالتوافق بعد الانتخابات. غير أن مراقبين للشأن الكردي يؤكدون أن التنافس على رئاسة العراق ليس سوى واجهة لصراع أعمق بين أربيل والسليمانية متجذّر منذ عقود. 

فعلى الرغم من اتفاق تقاسم السلطة بعد حرب أهلية دامية في التسعينيات، استمرّت مشاعر عدم الثقة بين الجانبين. يتحكّم الحزب الديمقراطي بمناطق أربيل ودهوك، بينما يهيمن الاتحاد الوطني على السليمانية ومحيطها، في انقسام جغرافي-سياسي انعكس مراراً كخلافات حول الصلاحيات وتقاسم الموارد. 

وقد احتفظ الاتحاد الوطني بمنصب الرئيس العراقي منذ عام 2005، مستفيداً منه لترسيخ نفوذه الاتحادي في بغداد. 

لكن بعد رحيل الرئيس (جلال طالباني)، بدأت بوادر كسر هذا التوافق التاريخي. ويرى مطّلعون أن انتخابات 2018 شكّلت نقطة تحول، حيث خرج الاتحاد الوطني عن الإجماع الكردي وأصرّ على مرشحه للرئاسة. ومنذ ذلك الحين، تفاقم الخلاف مع كل استحقاق؛ ففي 2018 فاز مرشح الاتحاد (برهم صالح) بالمنصب رغم اعتراض الديمقراطي، ما ولّد احتقاناً في البيت الكردي. 

وتصاعد التوتر أكثر في عام 2022 حين رفض الديمقراطي تكرار التنازل، وطرح مرشحه (ريبوار أحمد) بمواجهة مرشح الاتحاد (برهم صالح)، لتدخل العملية السياسية في حالة شلل استمرت قرابة عام. لم تُحلّ الأزمة إلا بتسوية صعبة أفضت إلى اختيار مرشح توافقي هو (عبد اللطيف رشيد) لرئاسة الجمهورية. ويشير خبراء إلى أن هذا السيناريو أثبت أن الخلاف ليس آنياً أو شخصياً فحسب، بل هو نتاج تراكمات خلاف سياسي طويل الأمد. 

حتى أن التوتر كاد يتطور إلى مواجهة ميدانية أواخر 2022؛ إذ شهدت أربيل حالة استنفار أمني بين قوات تابعة للطرفين على خلفية حوادث اغتيال واتهامات متبادلة، ما دفع مراقبين للتحذير من مخاطر انزلاق الخلاف السياسي إلى صراع أشد خطورة. 

ورغم استبعاد عودة الاقتتال الداخلي الواسع، يبقى الاحتمال قائماً ما دام الانقسام مستمراً دون حلول جذرية. وقد دفعت هذه الأجواء المشحونة بعض قيادات الاتحاد للتلويح بخيار الإدارة المنفصلة في السليمانية إذا انسدت آفاق التسوية، وهو تهديد يعكس عمق الشرخ الداخلي بين الشريكين التاريخيين في حكم الإقليم.

ارتدادات في بغداد وتعطيل الاستحقاقات الوطنية

للانقسام الكردي تداعيات مباشرة على المشهد السياسي في بغداد. تقليدياً، يُعتبر منصب رئيس الجمهورية من حصة الأكراد ضمن التوازنات العليا، ورغم طابعه الرمزي فإنه لعب أدواراً مؤثرة في محطات مفصلية. 

بيد أن تحوّل المنصب إلى ساحة تنازع بين الحزبين الكرديين أثّر سلباً على العملية السياسية العراقية برمّتها. الصراع المطوّل على الرئاسة في 2022 شلّ المؤسسات؛ إذ تأخر انتخاب الرئيس وتشكيل الحكومة الاتحادية لأشهر طويلة بسبب عدم توحيد الموقف الكردي. ويبيّن محللون أن هذا الانقسام أضعف الموقف الكردي الموحد في بغداد، فخسر الأكراد بعض ثقلهم التفاوضي في القضايا الوطنية. 

فعندما لا يمتلك الأكراد صوتاً موحداً في العاصمة، تتراجع قدرتهم على انتزاع المكاسب وحماية مصالح إقليمهم. وقد استفادت الأطراف الأخرى من الخلاف الكردي؛ فبعض القوى السنية لمحّت إلى أحقية مكوّنها بمنصب الرئيس بحجة انتفاء النص الدستوري الذي يمنحه حصراً للأكراد. 

ورغم إحباط هذه المحاولة سريعاً، إلا أنها عكست هشاشة حصة الأكراد الوطنية عند انقسامهم. ويحذّر مراقبون في بغداد من أن استمرار الخلاف الكردي يعرقل استحقاقات دستورية أكبر كإقرار الموازنات والقوانين المهمة، ويهدد مبدأ الشراكة في حكم البلاد. 

وتشير تحليلات دولية إلى أن الانقسام بين الديمقراطي والاتحاد أضعف أيضاً نفوذ الأكراد اتحادياً، فتعقّدت ملفات حساسة كخلافات النفط والموازنة بين أربيل وبغداد. يقول خبراء إن هذا الخلاف “يؤثر على السلم الاجتماعي والاستقرار... ويخلخل الوضع الاقتصادي العام” في العراق، إذ يهدر فرصاً كانت متاحة للأكراد ويشتت انتباههم عن القضايا الجوهرية. 

وفي المحصلة، أدّى الخلاف الكردي المزمن إلى إرباك معادلة الحكم في بغداد، ليصبح عامل عدم استقرار إضافي في بلد يعاني أصلاً من أزمات سياسية متلاحقة.

واليوم، مع انتهاء الانتخابات البرلمانية العراقية الأخيرة، يخشى مراقبون من تكرار مشهد ليّ الأذرع بين أربيل والسليمانية حول منصب الرئيس الجديد، مما قد يعيد إنتاج أزمة 2022 ويؤخر استحقاقات تشكيل الحكومة المقبلة إن لم يتم تدارك الخلاف بتسوية مبكرة.

إقليم مضطرب وحكومة معطّلة

لم يقف تأثير الصراع عند حدود بغداد؛ فقد امتدت ارتداداته إلى داخل إقليم كردستان ذاته مهددةً استقراره السياسي والإداري. 

ففي أعقاب الانتخابات البرلمانية لإقليم كردستان (أكتوبر 2024)، عجز الحزبان عن تشكيل حكومة إقليمية جديدة طوال عام كامل تقريباً. المفاوضات بينهما اصطدمت بمطالب متبادلة وشروط تعكس فجوة الثقة المزمنة، فتحوّل المشهد إلى شلل حكومي ألقى بظلاله على الاقتصاد والخدمات وثقة الشارع. ويعزو مطلعون هذا الجمود إلى إصرار كل طرف على انتزاع مكاسب تعزز موقعه؛ فالاتحاد الوطني وضع قائمة شروط ثقيلة لضمان “شراكة حقيقية” في حكم الإقليم، وربط بعض المراقبين تشدده برغبته في احتفاظه بمنصب الرئيس العراقي مستقبلاً. 

في المقابل، لوّح الديمقراطي بمبدأ الأغلبية ومحاولة استبعاد الاتحاد من الحكم منفرداً، قبل أن يضطر الطرفان للعودة إلى طاولة التفاوض تحت وطأة الواقع الانتخابي الذي لا يمنح أياً منهما الأغلبية المطلقة. 

وأدى التصعيد السياسي في الإقليم إلى ظواهر مقلقة: منها مقاطعة وزراء الاتحاد لجلسات حكومة أربيل فترة طويلة، ودخول الخلاف إلى أجهزة الأمن حيث تبادل الطرفان الاتهامات بالاستهداف والاعتقالات، بل واندلاع أزمات أمنية كادت تتطور لمواجهات مباشرة لولا تدخل قيادات عليا في اللحظات الحرجة. هذه الأجواء غير المستقرة انعكست مباشرة على حياة المواطنين في الإقليم. فتعطّل حكومة الإقليم عن العمل الطبيعي أخّر صرف الرواتب وفاقم الأزمة الاقتصادية، خاصة في مناطق نفوذ الاتحاد التي عانت من تراجع الخدمات وتوقف مشاريع التنمية. 

ويشير خبراء إلى أن انشغال القيادات الكردية بالصراع الداخلي حرم الإقليم من استثمار طاقاته في معالجة مشاكله الحقيقية. 

ورصد محللون ازدياد مشاعر الاستياء الشعبي في السليمانية تحديداً، حيث يرى الناس أن الخلاف السياسي أدى إلى تدهور معيشتهم وفرصهم. وعلى الصعيد الإقليمي الأوسع، هناك مخاوف من أن انقسام الصف الكردي سيضعف جبهة الإقليم في مواجهة التحديات الأمنية المحيطة، ويمنح القوى الإقليمية مجالاً أكبر للتدخل في شؤونه. 

وقد أعربت جهات دولية عن قلقها من حدة الخلاف الكردي الراهن؛ فواشنطن على سبيل المثال حثّت قادة أربيل والسليمانية على تنحية خلافاتهم والتركيز على التعاون لما فيه مصلحة العراق والإقليم، محذّرةً من استغلال الخصوم لهذا الشرخ الداخلي. في المحصّلة، يدفع إقليم كردستان ثمن الخلاف بين طرفي الحكم فيه: حكومة معطلة أو شبه مشلولة، واستقرار سياسي هش، وفرص تنمية مهدرة. 

وكل ذلك يجري فيما تتعاظم التحديات الاقتصادية والأمنية التي تواجه الإقليم، ما يجعل الخروج من نفق الانقسام أولوية ملحّة للحفاظ على ما تحقق للأكراد من مكاسب بعد 2003. 

إن استمرار الخلاف الكردي الداخلي لا يهدد فقط المكاسب السياسية للأكراد في بغداد، بل يقوّض أيضاً أسس الحكم الرشيد في الإقليم نفسه. ويرى مراقبون أن الكرة الآن في ملعب قيادتي أربيل والسليمانية؛ فإما التوصل إلى صيغة تفاهم مستدامة تنهي هذا النزاع المستفحل، أو استمرار دوامة الصراع على حساب استحقاقات وطنية ومصالح شعب كردستان والعراق عموماً.