صراع الكواليس داخل الإطار: معايير صارمة لرئاسة الوزراء ورفض قاطع لولاية السوداني الثانية وسباق محموم لحسم الحكومة المقبلة

انفوبلس/..

تتصاعد في الأوساط السياسية العراقية خلال الأسابيع الأخيرة موجة واسعة من الشائعات والتسريبات حول شكل الحكومة المقبلة، وهو ما دفع أطرافاً داخل الإطار التنسيقي إلى الخروج عن صمتها لكشف جزء من الحقائق، وتفنيد كثير مما يُنشر على مواقع التواصل الاجتماعي. 

وفي هذا السياق، قدّم الباحث السياسي المقرّب من الإطار محمود الحياني، جردة واسعة للموقف الداخلي، كاشفاً عن الشروط الأساسية لاختيار رئيس الوزراء الجديد، ومستوى التوافقات والخلافات بين قيادات الإطار بشأن الاستحقاق الأهم في المرحلة المقبلة.

الحياني يؤكد أن ما يجري تداوله في “السوشل ميديا” لا يعكس بدقة ما يدور خلف الأبواب المغلقة، وأن كثيراً من الروايات المتداولة تعتمد على مصادر غير موثوقة أو تسريبات لا تمت للواقع بصلة، خصوصاً في ما يتعلق بالمرشحين والأسماء المتداولة، أو طبيعة القرارات التي تُبحث داخل اجتماعات الإطار. ويوضح أن الأجواء داخل الإطار “أكثر تنظيماً وهدوءًا مما يتصوره البعض”، وأن النقاشات تجري ضمن إطار مؤسساتي، عبر اجتماعات رسمية ولجان تتولى تقييم الأسماء المطروحة.

معايير جديدة لرئيس الوزراء المقبل

بحسب الحياني، حدّد الإطار التنسيقي جملة شروط أساسية لرئيس الوزراء المقبل، تعكس تجربة السنوات الماضية، وتعكس في الوقت نفسه رغبة قوى الإطار في تقديم نموذج إداري وسياسي مختلف خلال الدورة السادسة. تتصدر تلك الشروط مسألة “عدم التحزب”، إذ يشدد الإطار على أن يكون رئيس الحكومة المقبلة شخصية غير حزبية بشكل مباشر، أو غير منغمسة في نشاط تنظيمي قد يؤثر على حيادية القرار التنفيذي.

الشرط الثاني هو “عدم استغلال المال العام في أي دورة انتخابية لاحقة”، وهو بند يعكس رغبة القوى الشيعية في الفصل بين أداء الحكومة وإمكانية توظيف السلطة لتحقيق مكاسب انتخابية، خصوصاً مع ما تسببت به التجارب السابقة من صدامات سياسية واتّهامات متبادلة.

إلى جانب ذلك، يصر الإطار على أن يمتلك المرشح خبرة سياسية كافية وقدرة على إدارة الأزمات، وهو معيار يتم قياسه من خلال لجنة خاصة – غير مؤكدة رسمياً – يُقال إنها تدرس السير الذاتية والخبرات وتقوم بإجراء مقابلات مع الشخصيات المطروحة.

شخصيتان أو ثلاث فقط في دائرة الترشيح

الحياني يكشف أن الإطار لا يناقش قائمة طويلة من الأسماء كما يُشاع، بل إن المرشحين الفعليين لا يتجاوزون “شخصيتين أو ثلاثاً” يجري التداول بشأنهم بجدية داخل الاجتماعات. وهذه الشخصيات تخضع لنقاشات متواصلة، لكن دون حسم نهائي حتى الآن، ريثما تنتهي المشاورات مع القوى السياسية السنية والكردية لتحديد شكل التحالف الحاكم.

اسم حميد الغزي.. حقيقة الطرح وحدود التأثير

وبخصوص ما يُتداول عن دخول أمين مجلس الوزراء حميد الغزي إلى دائرة الترشيح، يعترف الحياني بأن اسمه طرح بالفعل في بعض الاجتماعات، لكنه يؤكد في الوقت نفسه أن طرح الاسم “لا يعني وجود مسار رسمي للنقاش حوله”، وأن الإطار لم يمنح موافقة مبدئية ولا نهائية. ويعتبر الحياني، الغزي شخصية محترمة تمتلك خبرة تنفيذية جيدة، لكنه يوضح أن “ملف رئاسة الوزراء أكبر بكثير من مجرد تداول اسم”، وأن الوصول لقرار نهائي يحتاج توافقات أعمق داخل الإطار ومع بقية المكونات.

المحور القيادي داخل الإطار: المالكي – العامري – الخزعلي

وعن الروايات التي تتحدث عن وجود لجنتين داخل الإطار، واحدة بغياب نوري المالكي والأخرى بحضوره، يؤكد الحياني أن هذا الطرح “لا يستند إلى أية وقائع سياسية”، وأن الإطار بطبيعته “إطار تشاوري لا يقوم على لجان انقسامية”، بل يعتمد على أعمدة أساسية تتصدرها شخصيات مثل نوري المالكي، هادي العامري، والشيخ قيس الخزعلي، إلى جانب قوى أخرى كحركة حقوق وشخصيات سياسية مثل همام حمودي.

ويشير إلى أن الإطار يبقي أبوابه مفتوحة للتفاوض مع القوى الكردية والسنية، سعياً للإسراع بتشكيل الحكومة المقبلة ضمن التوقيتات الدستورية، بعد الاتفاق على الرئاسات الثلاث وتقاسم الأدوار التنفيذية.

الولاية الثانية… موقف محسوم دون التباس

من أكثر الملفات جدلاً في الأيام الماضية هو ملف التجديد لمحمد شياع السوداني، حيث انتشرت إشاعات كثيرة عن وجود توافقات سرية لإعادة تكليفه، مقابل روايات أخرى تؤكد رفض الإطار لذلك. الحياني يحسم هذا الجدل بقوله إن المالكي “يرفض الولاية الثانية للسوداني”، وإن أغلب قوى الإطار تتبنى الموقف ذاته، ليس لاعتبارات شخصية تتعلق بالسوداني، بل لأن الإطار اتخذ منذ أشهر قراراً استراتيجياً بعدم دعم أي ولاية ثانية لرئيس الوزراء، أياً كانت الظروف أو الأسماء.

ويعتبر الحياني أن هذا النهج يأتي من رغبة الإطار في “تجديد الدماء ومنع احتكار السلطة”، إلى جانب ضمان انتقال سلس للمهام بين الدورات، بما يحافظ على التوازن داخل البيت الشيعي.

رئيس وزراء موظف عند الإطار؟

الحديث المتداول عن وجود لجنة داخل مكتب رئيس الوزراء المقبل لتحويله إلى “موظف لدى الإطار”، نفاه الحياني بشكل قاطع، معتبراً أنه “إحدى الروايات المصنوعة لتشويه صورة الإطار”، ويضيف أن الإطار “يريد رئيس وزراء قوياً لا تابعاً”، وأنه يعارض تماماً أي فكرة قد تنتقص من مكانة المنصب التنفيذي الأول في البلاد.

ويرى أن الإطار يطمح لتشكيل حكومة قادرة على اتخاذ قرارات مستقلة، لكن مع احترام مبدأ التنسيق السياسي بين المكونات، كما كان معمولاً به في الحكومات السابقة.

المساري يؤكد الرواية ويكشف شروطاً إضافية

وفي السياق ذاته، يلتقي عضو الإطار أبو ميثاق المساري مع ما طرحه الحياني، نافياً وجود لجنة رقابية على مكتب رئيس الوزراء. ويعتبر المساري أن وصف رئيس الوزراء بأنه سيكون “موظفاً لدى الإطار” يمثل مساساً بالمنصب ويسيء للبيئة السياسية العراقية.

ويكشف المساري عن أبرز الشروط التي يتمسك بها الإطار للمرشح الجديد لرئاسة الوزراء، وفي مقدمتها الحفاظ على “الهرمية الشيعية”، أي تكريس الدور السياسي للمكوّن الشيعي باعتباره المكوّن الأكبر في العراق. كما يشدد على ضرورة الحفاظ على “الهوية السياسية الشيعية للدولة”، إلى جانب السعي لإنهاء وجود التحالف الدولي والوصول إلى “جلائه الكامل”.

كما يضع المساري بنوداً إضافية تتعلق بالحشد الشعبي، إذ يؤكد أن الإطار يعتبر “ترسيخ قانون الحشد” جزءاً أساسياً من شروط المرشح، باعتباره مؤسسة أمنية رسمية يجب تثبيتها وحمايتها.

فرصة تاريخية أم اختبار أخير؟

يختم الحياني حديثه بالتأكيد على أن الإطار يقف أمام “فرصة تاريخية لتصحيح المسار وتقديم خدمات ملموسة للعراقيين”، لكنه يشدد على ضرورة “التوصل إلى توافق داخلي سريع” قبل بدء مفاوضات توزيع المناصب مع القوى السنية والكردية.

ويرى مراقبون أن الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة في رسم ملامح الحكومة المقبلة، وأن الإطار يواجه اختباراً صعباً بين ضرورة الحفاظ على وحدته الداخلية، وبين ضغط الشارع الذي ينتظر تغييراً ملموساً في الأداء الحكومي.

وبحسب أجواء التصريحات، يبدو أن الإطار يقترب من حسم خياراته، لكن الإعلان الرسمي قد يتأخر بانتظار انتهاء المفاوضات مع الشركاء وتحديد شكل التحالف السياسي الذي سيقود المرحلة المقبلة.