صفعة قضائية جديدة تجرّد حميد الغزي من صلاحيات هائلة منحها له الكاظمي.. وتوقعات بتصعيد من التيار الصدري رداً على الإجراء

انفوبلس/.. 

قال النائب في البرلمان العراقي، باسم خشان، اليوم الأحد، إن المحكمة الاتحادية، حكمت بعدم صحة تعليمات تشكيلات دوائر الأمانة العامة لمجلس الوزراء، التي منحها رئيس الحكومة السابق مصطفى الكاظمي.

منح الكاظمي، الأمين العام، صلاحيات جعلت منصبه مكافئا لمنصب رئيس مجلس الوزراء بل أكبر في بعض هذه المهمات

وذكر خشان، في منشور على صفحاته في مواقع التواصل الاجتماعي، إن "المحكمة الاتحادية العليا حكمت بعدم صحة تعليمات تشكيلات دوائر الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومهماتها رقم 2 لسنة 2022 الذي أصدره رئيس مجلس الوزراء السابق خلال فترة تصريف الأمور اليومية في 2022/10/7، قبل التصويت على حكومة السوداني بعشرين يوما فقط".

وتابع خشان، إن "منح الكاظمي، الأمين العام، صلاحيات جعلت منصبه مكافئا لمنصب رئيس مجلس الوزراء بل أكبر في بعض هذه المهمات".

واعتبر مراقبون أن خطوة المحكمة الاتحادية العليا حول تحديد مهام وتعليمات تشكيلات دوائر الأمانة العامة لمجلس الوزراء، هي خطوة بالاتجاه الصحيح نحو إصلاح النظام السياسي، وتمثل ضربة موجعة ثانية خلال أسبوع بعد قرار إقالة رئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي". 

تشكيلات الأمانة العامة بحسب قرار الكاظمي

ما يزال التيار يملك حتى الآن منصب الأمين العام لمجلس الوزراء الذي يُدار بواسطة حميد الغزي

ويشير القرار رقم (٢) لسنة ٢٠٢٢ الخاص بالتعليمات الخاصة بتشكيلات دوائر الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومهماتها في مادته الأولى، على أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء تتكون من التشكيلات: (الدائرة القانونية، دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان، دائرة التنسيق الحكومي وشؤون المواطنين، الدائرة الإدارية والمالية، دائرة المنظمات غير الحكومية، دائرة المراسيم، دائرة التدقيق والرقابة، دائرة تمكين المرأة العراقية، الدائرة الهندسية، دائرة شؤون المفصولين السياسيين، دائرة القصور الرئاسية، دائرة المشاريع الوطنية والأبنية المدرسية، المعهد العالي لإعداد وتأهيل القادة، مركز البيانات الوطني، اللجان المركزية لتعويض المتضررين، مكتب الإعلام والاتصال الحكومي، قسم التصاريح والمعلومات، قسم تقنية المعلومات، قسم إدارة الجودة الشاملة والتطوير المؤسسي، قسم العلاقات الدولية، شعبة النتائج، مكتب الأمين العام لمجلس الوزراء). 

وما يزال التيار يملك حتى الآن منصب الأمين العام لمجلس الوزراء الذي يُدار بواسطة حميد الغزي، ويرجح مراقبون للشأن السياسي، حدوث تصعيد من التيار الصدري رداً على الإجراء القانوني الذي حكمت بموجبه المحكمة الاتحادية بعدم صحة تعليمات تشكيلات دوائر الأمانة العامة لمجلس الوزراء، التي منحها رئيس الحكومة السابق مصطفى الكاظمي، والتي أصبح من خلالها منصب الأمين العام (الذي يديره حميد الغزي) بصلاحيات مكافئة لمنصب رئيس مجلس الوزراء، بل أكبر في بعض هذه المهمات.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراقي) قد ردت في وقت سابق، طلباً من الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، بشأن تفسير البند ثالثاً/ أ من المادة 23 من الدستور الدائم للبلاد.

وجاء في نص قرار المحكمة، أن "طلب التفسير يجب أن يرد من مجلس الوزراء ويمثله رئيس مجلس الوزراء وليس من الأمين العام لمجلس الوزراء".

وتنص المادة (23) من الدستور العراقي، الفقرة ثالثاً: أ- للعراقي الحق في التملُّك في أي مكان في العراق، ولا يجوز لغيره تملُّك غير المنقول إلا ما استُثني بقانون.