ضربة لحلفاء أمريكا وبعثرة لكبرياء أردوغان.. هذه مكاسب بغداد بعد قرار محكمة باريس

انفوبلس/..

في قرار أنصف العراق حكومة وشعباً، قضت محكمة التحكيم الدولية، التابعة ل‍‍غرفة التجارة الدولية، في باريس، بعدم شرعية تصدير النفط الخام من إقليم كردستان عبر ميناء جيهان التركي.

*بداية القصة

أُنشئ خط أنابيب العراق - تركيا بموجب اتفاق ثنائي بين البلدين وقد تم تطويره لكي يتمكن العراق من تصدير أكثر من مليون برميل من النفط الخام يومياً إلى منطقة المتوسط عبر ميناء جيهان التركي.

وكانت الدولتان قد وقّعتا اتفاقية خط أنابيب العراق - تركيا في عام 1973، مع بعض التحديثات في الأعوام 1976 و1985 و2010. وتنص هذه الاتفاقية على أن الحكومة التركية "يجب أن تمتثل لتعليمات الجانب العراقي فيما يتعلق بحركة النفط الخام الآتي من العراق في مراكز التخزين والتصريف كافة والمحطة النهائية".

وعند تمديد الاتفاقية في عام 2010، أكّدت تركيا أن "الجهة العراقية" هي في تحديدها "وزارة النفط في جمهورية العراق"، مع إدراج بندٍ يُعفي المستندات السابقة لخط أنابيب العراق - تركيا من هذا التحديد.

*انتهاك تركي وكردي

وبحسب معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، فإن أنقرة سمحت لإقليم كردستان العراق بتصدير النفط بشكل مستقل عن وزارة النفط الاتحادية من أجل استبدال تحويلات الميزانية العراقية المحتجزة، وربط خطوط الأنابيب الكردية بخط أنابيب العراق - تركيا في بلدة فيش خابور الحدودية الخاضعة لسيطرة الإقليم.

وقد مكّن ذلك إقليم كردستان العراق من بيع نفطه مباشرة إلى السوق والاحتفاظ بالإيرادات، لكن بغداد تعتبر ذلك ممارسة غير قانونية بينما يعتبرها الأكراد تعويضاً عن الرواتب المستقطَعة.

*دعوى ضد تركيا

وفي مايو/ أيار 2014، حثّ هذا الخلاف شركة تسويق النفط العراقية على رفع دعوى خاضعة لتحكيم "غرفة التجارة الدولية" نيابةً عن وزارة النفط، والمدّعى عليه هو الحكومة التركية، التي تمثّلها شركة "بوتاش" المشغّلة لخط الأنابيب والمملوكة من الدولة.

وذهبت الدعوى إلى القول، إنه "من خلال نقل النفط الخام وتخزينه من كردستان، ومن خلال تحميل ذلك النفط الخام على الناقلة في جيهان، وكل ذلك من دون تفويض وزارة النفط العراقية، خرقت تركيا وشركة بوتاش التزاماتهما بموجب اتفاقية خط أنابيب العراق - تركيا".

ويرى معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى أن المحاكم التركية ملزَمة باحترام قرارات التحكيم الأجنبي، لذا فإنها ملزمة باتّباع تعليمات بغداد بشأن تسويق النفط الخام كافة وتحميله في جيهان، بما فيه النفط الخام الذي يشغّله الأكراد وتُنتجه شركات النفط الدولية.

تركيا أبلغت العراق بأنها ستحترم قرار التحكيم

*القرار الفصل

يوم الخميس الماضي 23 آذار الجاري، حسمت محكمة التحكيم الدولي الجدل، وقضت بعدم دستورية ذلك الأمر، ليكسب العراق الدعوى ضد تركيا.

وذكر مسؤولون في قطاع النفط العراقي لوكالة رويترز للأنباء أمس السبت أن العراق كسب قضية تحكيم ضد تركيا في صراع مستمر منذ فترة طويلة بشأن صادرات النفط من إقليم كردستان.

وقال مسؤول نفطي عراقي كبير، إن تركيا أبلغت العراق بأنها ستحترم قرار التحكيم.

وعلّق العراق صادرات النفط الخام من إقليم كردستان المتمتع بالحكم الذاتي ومن حقول شمال كركوك، السبت، بعد إعلان قرار محكمة التحكيم لصالح بغداد.

وبحسب وثيقة رسمية، فإن مسؤولي شحن أتراك أبلغوا الموظفين العراقيين في مركز تصدير النفط بميناء جيهان التركي بأنه لن يُسمح لأي سفينة بتحميل شحنات من النفط الخام الكردي بدون موافقة من الحكومة العراقية.

وأظهرت وثيقة أخرى أن تركيا قامت تبعاً لذلك بوقف ضخ النفط الخام العراقي من خط الأنابيب الذي يؤدي إلى ميناء جيهان.

وبحسب مصدر مطلع على عمليات التصدير التي تتم عبر خط الأنابيب، فإن العراق كان يضخ 370 ألف برميل من نفط إقليم كردستان الخام يومياً و 75 ألف برميل يومياً من النفط الخام الاتحادي عبر خط الأنابيب قبل إيقافه.

*المطالبة بتعويضات

وقد يَفتح الحُكم الأوّلي المجال أمام بغداد للمطالبة بالتعويضات في جلسات إضافية في "غرفة التجارة الدولية" خلال الفترة المقبلة.

وقال مسؤول في وزارة النفط العراقية، إن "وفداً من وزارة النفط سيسافر إلى تركيا قريباً للالتقاء بمسؤولي الطاقة من أجل الاتفاق على آلية جديدة لتصدير النفط الخام من شمالي العراق تتماشى مع قرار التحكيم".

قرار هيئة التحكيم لا يشكل عائقاً أمام تطوير وتوسيع العلاقات الثنائية بين بغداد وأنقرة

*ترحيب عراقي

من جهتها، رحبت وزارة النفط بقرار الحكم النهائي لصالح العراق. وجاء في بيان صادر عن الوزارة: "نُعرب عن تقديرنا لجهود هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس لتعاملها الاحترافي والمهني مع الدعوى المرفوعة من قبل العراق، من خلال إتاحة الفرصة والوقت للطرفين للدفاع عن مواقفهم، خصوصاً وأن القرار يلزم جميع الأطراف باحترام الاتفاقات والمواثيق الدولية بهذا الشأن، وأن وزارة النفط من خلال شركة تسويق النفط العراقية "سومو" هي الجهة الوحيدة المخوّلة بإدارة عمليات التصدير عبر ميناء جيهان التركي".

وأضاف البيان: "تؤكد الوزارة على عمق العلاقات التاريخية الطيبة التي تربط العراق مع تركيا، وأن قرار هيئة التحكيم لا يشكل عائقاً أمام تطوير وتوسيع العلاقات الثنائية". وتوضح الوزارة أنها "ستقوم ببحث آليات تصدير النفط العراقي عبر ميناء جيهان التركي مع الجهات المعنية في الإقليم ومع السلطات التركية، وفقاً للمعطيات الجديدة".

قرار محكمة باريس شكل ضربة قاسية لحلفاء امريكا وبعثر كبرياء الرئيس التركي

*ضربة لحلفاء أمريكا

يرى مايكل نايتس ــ متخصص في الشؤون العسكرية والأمنية للعراق وإيران ودول الخليج ــ في مقال تحليلي له كُتب على موقع معهد واشنطن، أن حكم المحكمة لصالح العراق سيوجّه ضربة قاسية إلى حلفاء الولايات المتحدة ومقتضيات السياسة على حدٍ سواء.

ويُمضي قائلاً: إن الحكم بالنسبة لتركيا "من شأنه أن يمس بكبرياء الرئيس رجب طيب أردوغان في وقتٍ تنهار فيه الثقة الاقتصادية في بلاده".

أما في إقليم كردستان العراق، فيتوقع نايتس، أن "يفقد الأكراد وشركاؤهم التجاريون في قطاع النفط أي حافز إضافي يدفعهم إلى تصدير النفط الخام وسيكون أي تهديد يصدر عنهم بإيقاف الإنتاج مبرراً. وإذا أغلق كلا الطرفين خط أنابيب العراق-تركيا، سيخسر سوق النفط العالمي ما يقرب من نصف مليون برميل في غضون أسابيع".

*ضربة لبارزاني

وجه قرار محكمة باريس، ضربة أيضاً لحكومة إقليم كردستان، ولزعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، إذ إن إيقاف تصدير النفط من ميناء جيهان التركي "سيخلق أزمة اقتصادية خانقة للإقليم، أكثر شدّة من أزمة عام 2014"، بحسب المتخصص في شؤون العقود النفطية في العراق، بهجت أحمد.

ويمضي أحمد بالقول، "الحكومة العراقية تملك الآن قرارين مهمين جدا بشأن إيقاف تصدير النفط من إقليم كردستان، وهما قرار المحكمة الاتحادية العليا الصادر في 15/2/2022، وقرار محكمة التحكيم الدولية هذا والصادر يوم الخميس الفائت، والقراران قانونيان يمكن الاستناد إليهما".

ويضيف: "إن لم تتوصل حكومة الإقليم إلى اتفاق مع الحكومة الاتحادية فإنها لن يكون بإمكانها توفير رواتب الموظفين لشهر نيسان المقبل".

*مغامرات منتهية

يشدد عضو مجلس النواب العراقي، مصطفى سند، على أن تصرفات ومغامرات إقليم كردستان ستنتهي وستُصطدم بقوة القانون.

ويقول في تغريدة عبر توتير: "بعد كسب بغداد دعوى التحكيم الدولية ضد تركيا، لماذا لم نسمع أصواتا تخرج من الإقليم تتهم المحكمة الدولية بأنها مسيّسة وغير شرعية وأنها تستهدف تجويع هذا الشعب الكُردي؟".

وأتم سند، "أما آن الأوان أن يَعي قادة الإقليم بأن تصرفاتهم ومغامراتهم المتهورة ستنتهي وستُصطدم بقوة القانون والعدل؟".

ومنتصف شباط 2022، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، حكماً يقضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كردستان، الصادر عام 2007، وإلغاءه لمخالفته أحكام مواد دستورية، فضلاً عن إلزام الإقليم بتسليم الإنتاج النفطي إلى الحكومة الاتحادية.