فساد في تربية البصرة يكشفه العيداني بمحفل انتخابي ويستثمره عدي عواد ضده لينافسه على منصب المحافظ
انفوبلس..
ضمن الحرب الدائرة على منصب محافظ البصرة بين محافظها الحالي أسعد العيداني وبقية الأطراف الطامحة للوصول إلى المنصب، استخدم النائب عدي عواد تصريحات للعيداني تحدث فيها عن رشاوى في مديرية تربية البصرة، حيث خاطب النائبُ، القضاءَ للتحقيق ببيع العقود.
عواد وبكتاب معنون إلى قاضي محكمة تحقيق قضايا النزاهة في البصرة، طالب بتحريك شكوى جزائية ضد القائمين ببيع عقود المحاضرين خلافاً للضوابط، وجاء بوثيقة عواد:
استناداً لأحكام المادة 27 / تاسعاً من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018 ومن خلال متابعتنا لملف تعاقدات المحاضرين في مديرية تربية البصرة البالغ عددهم أكثر من خمسة وثلاثين ألف متعاقد.
نرفق ربطاً قرصاً مدمجاً يتضمن تصريح السيد محافظ البصرة بأن العقود أعلاه تم بيعها مقابل ثمن مخالفة للضوابط والتعليمات.
للتفضل بالاطلاع راجين تحريك الشكوى الجزائية ضد القائمين ببيع هذه العقود وبموجب تصريح السيد محافظ البصرة كونه مكلَّف بخدمة وقد علم أثناء تأدية عمله بوقوع جريمة أو اشتبه في وقوع جريمة، وأن الإخبار وجوبي للجهات المختصة استناداً لأحكام المادة (28/ الأصولية) مع العرض أن التصريح بالجريمة في الندوات الانتخابية فقط دون اتخاذ أي إجراء آخر يرتّب المسؤولية الجزائية لجريمة الامتناع عن عمل ومخالفة واجبات الوظيفة استناداً لأحكام المادة (331/ عقوبات).
ويُعد هجوم النائب عن كتلة صادقون النيابية على محافظ البصرة ليس الأول، حيث حدثت في أوقات سابقة العديد من الخلافات حول جملة من الملفات، أبرزها العلاقات مع الكويت وما حدث في أم قصر، وملف التعيينات والعقود، وملف خور عبدالله وغيرها، ما اعتبره مراقبون أنها حرب باردة بهدف الحصول على منصب المحافظ.
وفي منتصف الشهر الجاري، وجّه النائب الأول لمحافظ البصرة المهندس محمد طاهر التميمي رسالة الى وزير التربية لإصلاح إدارة مديرية تربية البصرة لما تعانيه من ضعف وسيطرة للأحزاب وبيع لعقود التعيين وتغيير لقوائم الأسماء لأجل الانتخابات القادمة.
وقبل نحو شهر وجه محافظ البصرة أسعد العيداني بإيقاف التنقلات في مديرية تربية البصرة لحين انتهاء انتخابات مجالس المحافظات كونها أصبحت تُستغل لأغراض انتخابية.
وفي السادس والعشرين من شهر آب الماضي، تظاهر مئات المحاضرين في محافظة البصرة، أمام مديرية تربية المحافظة في منطقة المعقل وقاموا بإغلاقها؛ بسبب ما وصفوه بـ"التلاعب" بأسماء المتقدمين على الدرجات الخاصة بالمحاضرين والإداريين.
وقال ممثل خريجي وملاك تربية البصرة، محمد الموسوي، إن "لجنة من وزارة التربية ورئاسة الوزراء تواجدت صباح اليوم، في المحافظة واجتمعت مع مدير عام تربية البصرة ومديري أقسام الأقضية لحسم ملف ملحق البصرة".
وأضاف، إن "ملحق البصرة تم التصويت عليه في قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات الثلاث (2023، 2024، 2025) بعدد 35 ألف ما بين محاضر وإداري"، لافتاً إلى أن "جميع هذه الأعداد تمثل حاجة فعلية ويمتلكون ما يثبت من مباشرة بالمدارس واستمرارية وتأييد".
وأكد، إن "مديرية التربية في البصرة رفعت نحو 20 ألف اسم عن طريق مديري الأقسام، وأكثر الأسماء عن طريق المحسوبية فيما جرى استبعاد أسماء المتظاهرين وبعدد يُقدر بـ 15 ألف شخص مستبعَد"، مطالباً "بجرد الأسماء ورفع العدد بشكل كامل وكما مقرر 35 ألفاً".
